تمييز متعلق بتقديم بطاقات الحضور والانصراف

[•||Bunny-Star||•]

باسم صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
ملك مملكة البحرين

بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز الدائرة الأولى بتاريخ 19 / 3 / 2007
برئاسة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفـة رئيـس المحكمـــة
وعضـوية المستشارين

وبحضور
صدر الحكم الآتي
في الطعن رقم 370/2006

الطاعــــن :


ضـــــد

المطعون ضدها :
.

المحكمــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطاعن قدم شكوى إلى وزارة العمل ضمنها أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها نجاراً بأجر شهري قدره 70 ديناراً بعقد غير محدد المدة اعتباراً من 18/10/2002، وأنه توقف عن العمل بتاريخ 5/4/2003 لامتناعها عن سداد أجره، وانتهى إلى طلب الأجور المتأخرة وبدل الأجازة والتعويض عن الضرر ومقابل الساعات الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة وتذكرة العودة وجواز السفر،ولتعذر التسوية أحيل النزاع إلى المحكمة الصغرى المدنية، وقيد أمامها بالدعوى رقم 3166 لسنة 2003، وصمم الطاعن على طلباته وأضاف إليها طلب الفائدة، قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه 140 دينار [أجر شهري فبراير ومارس 2003] وتذكرة العودة ورفض ماعدا ذلك من الطلبات بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1429 لسنة 2003 أمام المحكمة الكبرى الاستئنافية التي أحالت الدعوى إلى التحقيق، ولما لم يحضر الطاعن شهوداً حكمت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من رفض طلبات أجر شهر يناير وخمسة أيام من شهر أبريل 2003 والتعويض وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وتعديله بجعل المبلغ المقضي به 355.631 دينار وتأييده فيما قضى به من رفض طلبي مقابل الساعات الإضافية وجواز السفر فطعن الطاعن في حكمها بطريق التمييز، وقدم المكتب الفني للمحكمة مذكرة برأيه في الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المطعون ضدها احتفظت بجواز سفره مدة طويلة ورفضت تسليمه إليه إلا بعد إبلاغه النيابة العامة التي ألزمتها بذلك مما ترتب عليه انتهاء إقامته وتغريمه لدى تجديدها، ولذا طلب إلزامها بتسليمه جواز سفره صالحاً للمغادرة خالصاً الإجراءات، إلا أن الحكم رفض إجابته إلى هذا الطلب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن صاحب العمل وإن كان ملتزماً برد ما يكون قد أودعه العامل لديه من أوراق – ومنها جواز السفر- إعمالاً للمادة 119 من قانون العمل إلا أنه لا يوجد سند قانوني بإلزامه برد هذا الجواز إليه صالحاً للمغادرة خالصاً الإجراءات، ولما كان الطاعن قد أقر أمام محكمة الموضوع في أكثر من مذكرة أنه استلم جواز سفره من المطعون ضدها فإن طلبه الوارد بسببي النعي أضحى غير ذي محل، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب تأسيساً على ما استخلصه من سند وكالة الطاعن لمحاميه بتاريخ 6/4/2003 المثبت به تقديمه جواز سفره للموثق قبل تقديم شكواه وبعد انتهاء علاقة العمل- بأنه استلمه فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضى له بتعويض ضئيل لا يناسب الأضرار التي لحقته من تركه العمل والمتمثله في تعرضه للفاقة والاستدانة وحرمانه من مستحقاته وجواز سفره مما يعيبه ويستووحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان تقدير التعويض الجابر للضرر مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها طالما بينت في حكمها عناصر الضرر الموجب له، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن تأخر المطعون ضدها عن صرف راتب الطاعن شهري فبراير ومارس وتركه العمل بسبب ذلك أدى إلى حرمانه من مصدر رزقه وما ينفقه على نفسه ومن يعولهم وأنه يراعى نوع عمله لديها- نجاراً- وأجره الشهري والمدة التي أخلت فيها بإلتزامها بأداء الأجر ومقدار الضرر،وخلص من ذلك إلى تقدير التعويض المستحق له بمبلغ مائة دينار فإنه يكون سائغاً ومقبولاً ومراعياً كافة عناصر الضرر الذي أصابه ومن ثم يضحى النعي عليه جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.


وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لالتفاته عن طلبه إلزام المطعون ضدها بتقديم بطاقات الدوام المثبتة لعمله الساعات الإضافية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن بطاقة الدوام التي ألزم المشرع في المادة 100 من قانون العمل رقم 23 لسنة 1976 صاحب العمل تنظيمها لكل عامل وفقاً لقرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 21 لسنة 1976قد أعدت لإثبات ساعات العمل سواء الأصلية أو الإضافية على أن تكون مقرونة بتوقيع صاحب العمل أو المسئول عن التشغيل، ومن ثم فإن ما يدون بها يكون حجة على صاحب العمل ودليلاً على ثبوت القيام بالعمل الإضافي، ويغني في حالة وجودها عن أي دليل آخر طالما لم يطعن عليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن مقابل الساعات الإضافية بمقولة أنه لم يقدم الدليل على قيامه بالعمل تلك الساعات ولم يجبه إلى طلبه إلزام المطعون ضدها بتقديم بطاقات الدوام المثبتة لهذا العمل الإضافي مع أن القانون أوجب عليها إعدادها للاستدلال بها على ذلك ومع أنها مشتركة بين الطرفين ومنتجة في النزاع فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص والإحالة،مع إلزام المطعون ضدها بالمناسب من مصاريف الطعن.




فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب الطاعن مقابل الساعات الإضافية، ورفض الطعن فيما عدا ذلك، وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل في هذا لطلب من جديد وإلزام المطعون ضدها المناسب من مصاريف الطعن.

مستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة

الموضوع الأصلي: تمييز متعلق بتقديم بطاقات الحضور والانصراف || الكاتب: Bunny-Star || المصدر: منتديات بانى ستار

https://forum.b7st.com/

كلمات البحث

افلام,افلام عربى,افلام اجنبى,افلام هندى,افلام هندية,افلام كرتون,افلام عربية,افلام مصرية,افلام جديدة,اغاني,العاب,اغاني mp3,اغاني عربية,اغاني شعبيه,اغاني اجنبية,اغاني طرب,اغاني تامر حسني,عمرو دياب , فيديو,فيديو كليب,فيديو كليبات,فيديو رقص,فيديو بنات,مقاطع فيديو,مقاطع فيديو بنات,مقاطع مضحكة,مقاطع بلوتوث,مقاطع اغاني,تعليم لغات,قاموس,قانون,شعر,سلمى حايك,هيفاء وهبى,نانسى عجرم,نور,مهند