mtgoxxx
02-16-2010, 08:53 PM
القاهرة - قالت جين كينينمونت، الرئيس المساعد لدراسات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى وحدة الأبحاث التابعة لمجلة الايكونوميست البريطانية خلال المؤتمر الذى عقدته الإيكونوميست فى القاهرة، حول التحديات الجديدة لمصر بعد الأزمة ان عدم الاستقرار السياسى، وتوجيه معظم مبالغ حزم الانعاش الاقتصادى الثلاث للبنية الأساسية، والعجز المتزايد فى الموازنة، ثلاثة أسباب وراء عدم قيام وحدة الأبحاث التابعة لمجلة الايكونوميست البريطانية برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2009ــ2010.
وكانت وحدة أبحاث الايكونوميست قد توقعت فى تقريرها الشهرى الأخير عن الاقتصاد المصرى والصادر فى يناير، أن يصل النمو بنهاية العام المالى الحالى إلى 5.4%.
وتوضح كينينمونت أنه برغم ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى مقارنة بالاقتصادات المشابهة خلال الربع الثانى من العام المالى 2009ــ2010، الا أن مصر ستواجه صعوبة فى العام المقبل على صعيد متابعة خطوات الإصلاح الاقتصادى وذلك لحساسية الخطوات الذى يجب أن تتخذها الحكومة، لسد فجوة العجز المتزايد فى الموازنة من تقليل للدعم أو خفض دعم الطاقة تبعا لما جاء على لسانها.
وتشير كيننمونت إلى أن حالة عدم الوضوح المتعلقة بمرشحى الرئاسة خلال الانتخابات القادمة تزيد أيضا من البلبلة السياسية التى لن تدفع الحكومة الحالية لخسارة جمهورها.
وكانت الإيكونوميست قد رفعت تقديرها لعجز الموازنة فى تقريرها ليناير ليصل إلى 8.7 % مقابل 8.5% فى تقرير الشهر الذى سبقه، وتتوقع كينينمونت أن يصل إلى 9.7% خلال العام المالى الحالى، وذلك نتيجة استمرار الحكومة فى اتباع سياسة مالية توسعية رغم تراجع ايراداتها لمواجهة الأزمة، كما ذكر التقرير.
وبرغم وصف كينينمونت للحزم التحفيزية التى ضختها الحكومة المصرية بأنها كانت موجهة جيدا وبطريقة صحيحة، إلا أنها تثير قلق الايكونوميست كونها لا تتسم بالاستدامة.
وكانت وحدة أبحاث الايكونوميست قد توقعت فى تقريرها الشهرى الأخير عن الاقتصاد المصرى والصادر فى يناير، أن يصل النمو بنهاية العام المالى الحالى إلى 5.4%.
وتوضح كينينمونت أنه برغم ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى مقارنة بالاقتصادات المشابهة خلال الربع الثانى من العام المالى 2009ــ2010، الا أن مصر ستواجه صعوبة فى العام المقبل على صعيد متابعة خطوات الإصلاح الاقتصادى وذلك لحساسية الخطوات الذى يجب أن تتخذها الحكومة، لسد فجوة العجز المتزايد فى الموازنة من تقليل للدعم أو خفض دعم الطاقة تبعا لما جاء على لسانها.
وتشير كيننمونت إلى أن حالة عدم الوضوح المتعلقة بمرشحى الرئاسة خلال الانتخابات القادمة تزيد أيضا من البلبلة السياسية التى لن تدفع الحكومة الحالية لخسارة جمهورها.
وكانت الإيكونوميست قد رفعت تقديرها لعجز الموازنة فى تقريرها ليناير ليصل إلى 8.7 % مقابل 8.5% فى تقرير الشهر الذى سبقه، وتتوقع كينينمونت أن يصل إلى 9.7% خلال العام المالى الحالى، وذلك نتيجة استمرار الحكومة فى اتباع سياسة مالية توسعية رغم تراجع ايراداتها لمواجهة الأزمة، كما ذكر التقرير.
وبرغم وصف كينينمونت للحزم التحفيزية التى ضختها الحكومة المصرية بأنها كانت موجهة جيدا وبطريقة صحيحة، إلا أنها تثير قلق الايكونوميست كونها لا تتسم بالاستدامة.