aminay
12-14-2009, 06:08 AM
ضريبة القيمة المضافة المطبقة في فلسطين
وضريبة المبيعات الأردنية
(دراسة مقارنه)
إعداد
مؤيد عبد الرؤوف درويش البسطامي
إشراف
أ.د طارق الحاج
الملخص
لقد أظهرت هذه الدراسة المقارنة، المعالم الأساسية لكل من نظام ضريبة القيمة المضافة والمطبق في فلسطين وقانون ضريبة المبيعات المطبق في الأردن ولقد استهدفت هذه الدراسة في عرضها الاول تعريف الضرائب وخصائصها وقواعد فرضها والعناصر الأساسية لها وكذلك دراسة أنواع الضرائب والتركيز بإظهار أهم أنواع الضرائب غير المباشرة وهو نظام ضريبة القيمة المضافة والذي يعد من أهم التطورات الضريبية التي شهدتها الخمسون عاما الأخيرة، ففي خمسينيات القرن الماضي لم يكن يسمع بهذه الضريبة أحد خارج فرنسا أما حاليا فهي مطبقة في 136 دولة حيث تسهم عادة بما يقارب ربع الإيرادات الضريبية، ولا يزال عدد البلدان الآخذة في تطبيقها آخذ بالازدياد .
أما ضريبة القيمة المضافة والتي هي أساسا ضريبة ذات وعاء واسع تفرض على المبيعات حتى مرحلة التصنيع النهائي، وقد نشأت في بادئ الأمر لمواجهة الاحتياجات المتكررة والمتزايدة إلى الإيرادات وبذلك تم تطبيقها بداية في فرنسا
وقد أظهرت هذه الدراسة السمات الأساسية لضريبة القيمة المضافة والتي ظهرت من خلال وعائها الواسع وذلك من ناحية فرضها على مراحل الإنتاج مع خصم الضرائب على مدخلات الإنتاج مما يعني انه ورغم إلزام التجار بتحصيل الضريبة على جميع مبيعاتهم فمن حقهم ايضا المطالبة بخصم ما تحملوه من ضرائب على مدخلات إنتاجهم.
وقد تم مقارنة نظام ضريبة القيمة المضافة المطبق في فلسطين مع نظام ضريبة المبيعات الأردنية من عدة نواحي تم التركيز فيها على مصدر التشريع وأساس فرض هذا القانون وإجراءات التسجيل وكيفية تعبئة الإقرارات الشهرية لهذا النوع من الضرائب
وكذلك تم مقارنة هذه الضرائب من ناحية مدى مساهمتها في الإيرادات العامة والإيرادات المحلية وخاصة مدى مساهمتها في الإيرادات الضريبية وبالتالي مدى مساهمتها في تمويل الموازنة وذلك بدراسة السنوات من سنة 1995-2005 لكل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات وتحليل نسب المساهمة بينهما وبالتالي الخروج بنتائج هامة من أهمها:
أهمية ضريبة القيمة المضافة في تمويل الايرادات في الموازنة حيث تبين مدى المساهمة العامة في تمويل الإيرادات في الموازنة وذلك من خلال الجباية النقدية المحلية أو من خلال الضريبة المضافة المدفوعة عند الاستيراد أو من خلال فاتورة المقاصة وكذلك الأمر بالنسبة لضريبة المبيعات الأردنية والتي هي ايضا ومن خلال تحليل جانب الإيرادات في الموازنة تبين ايضا مدى أهمية هذا النظام بين النظم الضريبية المطبقة في الأردن علما انه قد تم تطبيقه حديثا.
ونظام ضريبة القيمة المضافة والذي قد تم بدء العمل به منذ 1976 من قبل الجانب الإسرائيلي وذلك بدون سند قانوني من خلال فرضه على الشعب الفلسطيني هو نظام قديم ولا يواكب التطورات العصرية وهو نظام احتلالي بحيث لو تم تطبيق نصوصه كاملة من قبل الدوائر الضريبية لكان 95% من المكلفين هم مخالفين بحكم النظام ويجب تطبيق العقوبات القاسية بحقهم والمفروضة ايضا بحكم النظام.
في حين ان نظام ضريبة المبيعات الأردنية هو نظام حديث التطبيق نسبيا، أما آلية عمل هذا النظام فقد تبين من خلال الدراسة التي أجريت ان نظام ضريبة المبيعات هو نظام ضريبة قيمة مضافة يطبق نسبا مشابهة للنظام المطبق في فلسطين الا انه ومراعاة للأوضاع الاقتصادية فان هذا النظام يطبق نسبة مخفضة للسلع الأساسية إضافة للنسب العامة المتعارف عليها.
وبناء على نتائج هذه الدراسة فان الباحث يوصي بداية بتشريع قانون جديد لنظام ضريبة القيمة المضافة آخذا بعين الاعتبار كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية التي تعرض لها المكلف الفلسطيني وكذلك التفرقة بين السلع الضرورية والسلع الكمالية وكذلك الخدمات من خلال وضع نسب مختلفة للضريبة المضافة لكل صنف من السلع والخدمات.
أما بالنسبة قانون ضريبة المبيعات فانه تجدر الإشارة إلى ان هذا القانون قد خضع للتعديل أربع مرات حتى وصل إلى صيغته الحالية والتي يرى الباحث أنها متطورة مع بقاء اسم هذا القانون قانون ضريبة المبيعات مع ان المطبق هو نظام ضريبة القيمة المضافة والمطبق عالميا.
لمتابعة الرسالة كاملة انقر على الرابط التالي: http://www.najah.edu/thesis/207.pdf
وضريبة المبيعات الأردنية
(دراسة مقارنه)
إعداد
مؤيد عبد الرؤوف درويش البسطامي
إشراف
أ.د طارق الحاج
الملخص
لقد أظهرت هذه الدراسة المقارنة، المعالم الأساسية لكل من نظام ضريبة القيمة المضافة والمطبق في فلسطين وقانون ضريبة المبيعات المطبق في الأردن ولقد استهدفت هذه الدراسة في عرضها الاول تعريف الضرائب وخصائصها وقواعد فرضها والعناصر الأساسية لها وكذلك دراسة أنواع الضرائب والتركيز بإظهار أهم أنواع الضرائب غير المباشرة وهو نظام ضريبة القيمة المضافة والذي يعد من أهم التطورات الضريبية التي شهدتها الخمسون عاما الأخيرة، ففي خمسينيات القرن الماضي لم يكن يسمع بهذه الضريبة أحد خارج فرنسا أما حاليا فهي مطبقة في 136 دولة حيث تسهم عادة بما يقارب ربع الإيرادات الضريبية، ولا يزال عدد البلدان الآخذة في تطبيقها آخذ بالازدياد .
أما ضريبة القيمة المضافة والتي هي أساسا ضريبة ذات وعاء واسع تفرض على المبيعات حتى مرحلة التصنيع النهائي، وقد نشأت في بادئ الأمر لمواجهة الاحتياجات المتكررة والمتزايدة إلى الإيرادات وبذلك تم تطبيقها بداية في فرنسا
وقد أظهرت هذه الدراسة السمات الأساسية لضريبة القيمة المضافة والتي ظهرت من خلال وعائها الواسع وذلك من ناحية فرضها على مراحل الإنتاج مع خصم الضرائب على مدخلات الإنتاج مما يعني انه ورغم إلزام التجار بتحصيل الضريبة على جميع مبيعاتهم فمن حقهم ايضا المطالبة بخصم ما تحملوه من ضرائب على مدخلات إنتاجهم.
وقد تم مقارنة نظام ضريبة القيمة المضافة المطبق في فلسطين مع نظام ضريبة المبيعات الأردنية من عدة نواحي تم التركيز فيها على مصدر التشريع وأساس فرض هذا القانون وإجراءات التسجيل وكيفية تعبئة الإقرارات الشهرية لهذا النوع من الضرائب
وكذلك تم مقارنة هذه الضرائب من ناحية مدى مساهمتها في الإيرادات العامة والإيرادات المحلية وخاصة مدى مساهمتها في الإيرادات الضريبية وبالتالي مدى مساهمتها في تمويل الموازنة وذلك بدراسة السنوات من سنة 1995-2005 لكل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات وتحليل نسب المساهمة بينهما وبالتالي الخروج بنتائج هامة من أهمها:
أهمية ضريبة القيمة المضافة في تمويل الايرادات في الموازنة حيث تبين مدى المساهمة العامة في تمويل الإيرادات في الموازنة وذلك من خلال الجباية النقدية المحلية أو من خلال الضريبة المضافة المدفوعة عند الاستيراد أو من خلال فاتورة المقاصة وكذلك الأمر بالنسبة لضريبة المبيعات الأردنية والتي هي ايضا ومن خلال تحليل جانب الإيرادات في الموازنة تبين ايضا مدى أهمية هذا النظام بين النظم الضريبية المطبقة في الأردن علما انه قد تم تطبيقه حديثا.
ونظام ضريبة القيمة المضافة والذي قد تم بدء العمل به منذ 1976 من قبل الجانب الإسرائيلي وذلك بدون سند قانوني من خلال فرضه على الشعب الفلسطيني هو نظام قديم ولا يواكب التطورات العصرية وهو نظام احتلالي بحيث لو تم تطبيق نصوصه كاملة من قبل الدوائر الضريبية لكان 95% من المكلفين هم مخالفين بحكم النظام ويجب تطبيق العقوبات القاسية بحقهم والمفروضة ايضا بحكم النظام.
في حين ان نظام ضريبة المبيعات الأردنية هو نظام حديث التطبيق نسبيا، أما آلية عمل هذا النظام فقد تبين من خلال الدراسة التي أجريت ان نظام ضريبة المبيعات هو نظام ضريبة قيمة مضافة يطبق نسبا مشابهة للنظام المطبق في فلسطين الا انه ومراعاة للأوضاع الاقتصادية فان هذا النظام يطبق نسبة مخفضة للسلع الأساسية إضافة للنسب العامة المتعارف عليها.
وبناء على نتائج هذه الدراسة فان الباحث يوصي بداية بتشريع قانون جديد لنظام ضريبة القيمة المضافة آخذا بعين الاعتبار كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية التي تعرض لها المكلف الفلسطيني وكذلك التفرقة بين السلع الضرورية والسلع الكمالية وكذلك الخدمات من خلال وضع نسب مختلفة للضريبة المضافة لكل صنف من السلع والخدمات.
أما بالنسبة قانون ضريبة المبيعات فانه تجدر الإشارة إلى ان هذا القانون قد خضع للتعديل أربع مرات حتى وصل إلى صيغته الحالية والتي يرى الباحث أنها متطورة مع بقاء اسم هذا القانون قانون ضريبة المبيعات مع ان المطبق هو نظام ضريبة القيمة المضافة والمطبق عالميا.
لمتابعة الرسالة كاملة انقر على الرابط التالي: http://www.najah.edu/thesis/207.pdf