Bakenam
09-29-2009, 06:23 PM
الطعن في قرار التحكيم
المادة 34- طلب الإلغاء كطريقة وحيدة للطعن في قرار التحكيم
1-لا يجوز الطعن في قرار تحكيم أمام إحدى المحاكم ، إلا بطلب الغاء يقدم وفقا للفقرتين (2 ) ، ( 3 ) من هذه المادة .
2-لا يجوز للمحكمة المسماة في المادة 6 ان تلغي أي قرار تحكيم إلا إذا :
( أ ) قدم الطرف طالب الإلغاء دليلا يثبت :
1-أن أحد طرفي اتفاق التحكيم المشار اليه في المادة 7 مصاب بأحد عوارض الأهلية ، أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتفاق له أو بموجب قانون هذه الدولة في حالة عدم وجود ما يدل علي أنهما فعلا ذلك .
2-أن الطرف طالب الإلغاء لم يبلغ علي وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو أنه لم يستطع لسبب أخر ان يعرض قضيته .
3-أن قرار التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده أو لا يشمل اتفاق العرض علي التحكيم أو أنه يشتمل علي قرارات في مسائل خارجية عن نطاق هذا الاتفاق ، علي انه إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة علي التحكيم فلا يجوز أن يلغي من قرار التحكيم سوي الجزء الذي يشتمل علي القرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة علي التحكيم .
4-أن تشكيل هيئة التحكيم او الإجراء المتبع في التحكيم كان مخالفا لاتفاق الطرفين ، ما لم يكن هذا الاتفاق منافيا لحكم من أحكام هذا القانون التي لا يجوز للطرفين مخالفتها او يكن في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق مخالفا لهذا القانون .
(ب) إذا وجدت المحكمة :
1-ان موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقا لقانون هذه الدولة
2-ان قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة
3-لا يجوز تقديم طلب الغاء بعد انقضاء ثلاثة أشهر من يوم تسليم الطرف صاحب الطلب قرار التحكيم من اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحكيم في الطلب الذي كان قد قدم بموجب المادة 33 إذا كان قد قدم مثل هذا الطلب .
4-يجوز للمحكمة عندما يطلب منها إلغاء قرار تحكيم أن توقف إجراءات الإلغاء إذا رأت أن الأمر يقتضي ذلك وطلبه أحد الطرفين لمدة تحددها هي كي تتيح لهيئة التحكيم استئناف السير في إجراءات التحكيم أو إتخاذ إي إجراء أخر من شأنه في رأيها أن يزيل الأسباب التي بني عليها طلب الإلغاء .
__________________
المادة 34- طلب الإلغاء كطريقة وحيدة للطعن في قرار التحكيم
1-لا يجوز الطعن في قرار تحكيم أمام إحدى المحاكم ، إلا بطلب الغاء يقدم وفقا للفقرتين (2 ) ، ( 3 ) من هذه المادة .
2-لا يجوز للمحكمة المسماة في المادة 6 ان تلغي أي قرار تحكيم إلا إذا :
( أ ) قدم الطرف طالب الإلغاء دليلا يثبت :
1-أن أحد طرفي اتفاق التحكيم المشار اليه في المادة 7 مصاب بأحد عوارض الأهلية ، أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتفاق له أو بموجب قانون هذه الدولة في حالة عدم وجود ما يدل علي أنهما فعلا ذلك .
2-أن الطرف طالب الإلغاء لم يبلغ علي وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو أنه لم يستطع لسبب أخر ان يعرض قضيته .
3-أن قرار التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده أو لا يشمل اتفاق العرض علي التحكيم أو أنه يشتمل علي قرارات في مسائل خارجية عن نطاق هذا الاتفاق ، علي انه إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة علي التحكيم فلا يجوز أن يلغي من قرار التحكيم سوي الجزء الذي يشتمل علي القرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة علي التحكيم .
4-أن تشكيل هيئة التحكيم او الإجراء المتبع في التحكيم كان مخالفا لاتفاق الطرفين ، ما لم يكن هذا الاتفاق منافيا لحكم من أحكام هذا القانون التي لا يجوز للطرفين مخالفتها او يكن في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق مخالفا لهذا القانون .
(ب) إذا وجدت المحكمة :
1-ان موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقا لقانون هذه الدولة
2-ان قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة
3-لا يجوز تقديم طلب الغاء بعد انقضاء ثلاثة أشهر من يوم تسليم الطرف صاحب الطلب قرار التحكيم من اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحكيم في الطلب الذي كان قد قدم بموجب المادة 33 إذا كان قد قدم مثل هذا الطلب .
4-يجوز للمحكمة عندما يطلب منها إلغاء قرار تحكيم أن توقف إجراءات الإلغاء إذا رأت أن الأمر يقتضي ذلك وطلبه أحد الطرفين لمدة تحددها هي كي تتيح لهيئة التحكيم استئناف السير في إجراءات التحكيم أو إتخاذ إي إجراء أخر من شأنه في رأيها أن يزيل الأسباب التي بني عليها طلب الإلغاء .
__________________