ORED_ELGANA
04-24-2008, 06:47 AM
أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في 19 مارس/آذار عن قراره حل مجلس الأمة بسبب "تصرفاته غير المسئولة". وسوف تجرى انتخابات جديدة في 17 مايو/أيار. وجاء القرار عقب استقالة الحكومة في 17 مارس/آذار بعد أقل من عام من توليها مهامها، وقد اشتكت الحكومة من غياب التعاون من جانب مجلس الأمة. وتركت استقالتها الشيخ الصباح أمام خيارين بموجب الدستور: طلب تشكيل حكومة جديدة أو حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة في غضون شهرين. وكان المأزق المستمر بين الحكومة ومجلس الأمة قد شلّ الحياة السياسية في الكويت وعرقل تطبيق العديد من مشاريع التنمية الاقتصادية. وهذه هي المرة الخامسة التي يُحل فيها المجلس منذ إنشائه عام 1963، كما سبق أن علّق أسلاف الأمير الحياة البرلمانية من 1976 إلى 1981، ومن 1986 إلى 1992. .
استعملت الشرطة الكويتية الغاز المسيل للدموع في 26 مارس/آذار لتفرقة مئات القبليين الذين تظاهروا احتجاجاً على توقيف ثمانية قاموا بتنظيم انتخابات فرعية يحظرها القانون الكويتي، وظل الرجال الثمانية قيد الاحتجاز لدى الشرطة بعدما تم استجوابهم حول دورهم في تنظيم الانتخابات الفرعية القبلية التي يحظرها القانون. يذكر أن القبائل الكويتية غالباً ما تلجأ إلى تنظيم انتخابات أولية لإطلاق عدد محدد من المرشحين من أجل تعزيز فرصهم بالفوز بمقاعد في مجلس الأمة.
أطلقت السلطات الكويتية سراح كل من النائبين الشيعيين السابقين، عبد المحسن جمال وناصر صرخوه في 25 مارس/آذار. وكان النائبان رهن الاحتجاز منذ التاسع من مارس/آذار للاشتباه في انتمائهما إلى "حزب الله الكويتي". واعتقلت الشرطة أيضاً رجل الدين الشيعي البارز الشيخ حسين المعتوق وأربعة ناشطين آخرين بالتهمة نفسها. وأشار المدعي العام إلى أنه سيوجّه إليهم تهماً رسمية بعد إتمام التحقيقات اللازمة. وتأتي حملة الاعتقالات هذه عقب تنظيم تجمّع شيعي في الكويت مراسم تأبين للقائد العسكري في حزب الله، عماد مغنية، الذي قضى في انفجار سيارة مفخخة في دمشق الشهر الماضي. .
سحبت محكمة جنائية في مدينة الكويت تراخيص صحيفتين أسبوعيتين، "الأبراج" و"الشعب"، في قضيتين مختلفتين في الثامن من مارس/آذار. وحكمت المحكمة على رئيس تحرير "الأبراج، منصور الهيني، ورئيس تحرير "الشعب"، حامد أبو يابس بدفع غرامة قدرها تسعة آلاف دينار كويتي (33785 دولاراً أميركياً)، حيث أدين الهيني بتهمة "تشويه سمعة رئيس الوزراء"، في حين اتُّهِم أبو يابس بنشر مقالات سياسية في صحيفة يمنحها الترخيص الممنوح لها حق نشر مقالات فنية وثقافية فقط.
استعملت الشرطة الكويتية الغاز المسيل للدموع في 26 مارس/آذار لتفرقة مئات القبليين الذين تظاهروا احتجاجاً على توقيف ثمانية قاموا بتنظيم انتخابات فرعية يحظرها القانون الكويتي، وظل الرجال الثمانية قيد الاحتجاز لدى الشرطة بعدما تم استجوابهم حول دورهم في تنظيم الانتخابات الفرعية القبلية التي يحظرها القانون. يذكر أن القبائل الكويتية غالباً ما تلجأ إلى تنظيم انتخابات أولية لإطلاق عدد محدد من المرشحين من أجل تعزيز فرصهم بالفوز بمقاعد في مجلس الأمة.
أطلقت السلطات الكويتية سراح كل من النائبين الشيعيين السابقين، عبد المحسن جمال وناصر صرخوه في 25 مارس/آذار. وكان النائبان رهن الاحتجاز منذ التاسع من مارس/آذار للاشتباه في انتمائهما إلى "حزب الله الكويتي". واعتقلت الشرطة أيضاً رجل الدين الشيعي البارز الشيخ حسين المعتوق وأربعة ناشطين آخرين بالتهمة نفسها. وأشار المدعي العام إلى أنه سيوجّه إليهم تهماً رسمية بعد إتمام التحقيقات اللازمة. وتأتي حملة الاعتقالات هذه عقب تنظيم تجمّع شيعي في الكويت مراسم تأبين للقائد العسكري في حزب الله، عماد مغنية، الذي قضى في انفجار سيارة مفخخة في دمشق الشهر الماضي. .
سحبت محكمة جنائية في مدينة الكويت تراخيص صحيفتين أسبوعيتين، "الأبراج" و"الشعب"، في قضيتين مختلفتين في الثامن من مارس/آذار. وحكمت المحكمة على رئيس تحرير "الأبراج، منصور الهيني، ورئيس تحرير "الشعب"، حامد أبو يابس بدفع غرامة قدرها تسعة آلاف دينار كويتي (33785 دولاراً أميركياً)، حيث أدين الهيني بتهمة "تشويه سمعة رئيس الوزراء"، في حين اتُّهِم أبو يابس بنشر مقالات سياسية في صحيفة يمنحها الترخيص الممنوح لها حق نشر مقالات فنية وثقافية فقط.