Bakenam
09-28-2009, 07:23 PM
عقد بيع ابتدائى
إنه في يوم الخميس الموافق 2/1/2003
قد تم الاتفاق والرضاء بين كل من :
1 ـ السيد/
(طرف أول بائع)
2 ـ السيدة/
(طرف ثانٍ مشترٍ)
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصلاحيتهما للتعاقد والتصرف فقد اتفقا على البنود التالية :-
البند الأول
باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية والمثبتة للملكيةالطرف الأول البائع إلى الطرف الثاني المشتري القابل بذلك شراء نصف العقار الكائن بمنطقة قسم المنتزة والمكون من أرضى وثلاثة أدوار علوية ومساحتة الاجمالية 80 مترا تقريبا والمحدد الحدود والمعالم بسند الملكية
البند الثانى
تم هذا البيع بإيجاب وقبول بين الطرفين المتعاقدين نظير ثمن إجمالي قدره 5000 جنية ( فقط خمسة ألاف جنيه لاغير ) دفع جميعه من مال المشتري الطرف الثاني الى الطرف الأول البائع عداً ونقداً بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصة تامة ونهائية بقبضة كامل الثمن المذكور0
البند الثالث
يقر الطرف الأول البائع بأن ملكية للعقارموضوع هذا العقد آلت إليه عن طريق الشراء لقطعة الارض من محمد دسوقى عيد بموجب العقد المؤرخ 6/11/1986 والصادر بشأنة الحكم رقم 7362 لسنة 86 مدنى كلى اسكندرية /5 صحة ونفاذ بجلسة 26/5/1987 وانه ةقد أقام على قطعة الارض مبانى العقار موضوع التعامل
البند الرابع
يقر الطرف الثاني المشتري بأنه وضع يده على نصف العقار موضوع هذا العقد بحسب الحدود والمعالم والأوصاف المبينة بسند الملكية وأصبح له حق التصرف فيه كيفما يشاء بسائر أوجه التصرفات الشرعية والقانونية بصفته مالكاً له وعليه دفع الضرائب المفروضة عليه والعوائد وخلافه اعتباراً من تاريخه – تاريخ تحرير هذا العقد - ويقر المشتري أنه عاين العقار موضوع البيع المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل شرائه بالحالة التى هى عليه الآن .
البند الخامس
يلتزم الطرف الأول البائع بتقديم كافة مستندات الملكية والرسومات الهندسيةاللازمة للتسجيل والتوجة مع الطرف الأول الى أى جهة حكومية أوغير حكومية لاقرار هذا العقد وإلا يحق للطرف الثاني المشتري فسخ هذا العقد في حالة مخالفة أي بند من بنوده مع استرداد كامل الثمن المدفوع والتعويض.
البند السادس
يقر البائع بأن العقار موضوع هذا العقد خالي من جميع الرهون والديون والاختصاصات وكافة الحقوق العينية بسائر أنواعها الأصلية منها والتبعية 0
البند السابع
تختص محاكم الأسكندرية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بأي نزاع ينشئ بين طرفى هذا العقد يتعلق بتنفيذ أو تفسير أو تأوييل أى بند من بنود هذا العقد 0
البند الثامن
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف صورة 0
طرف أول بائع طرف ثانٍ مشترى
إنه في يوم الخميس الموافق 2/1/2003
قد تم الاتفاق والرضاء بين كل من :
1 ـ السيد/
(طرف أول بائع)
2 ـ السيدة/
(طرف ثانٍ مشترٍ)
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصلاحيتهما للتعاقد والتصرف فقد اتفقا على البنود التالية :-
البند الأول
باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية والمثبتة للملكيةالطرف الأول البائع إلى الطرف الثاني المشتري القابل بذلك شراء نصف العقار الكائن بمنطقة قسم المنتزة والمكون من أرضى وثلاثة أدوار علوية ومساحتة الاجمالية 80 مترا تقريبا والمحدد الحدود والمعالم بسند الملكية
البند الثانى
تم هذا البيع بإيجاب وقبول بين الطرفين المتعاقدين نظير ثمن إجمالي قدره 5000 جنية ( فقط خمسة ألاف جنيه لاغير ) دفع جميعه من مال المشتري الطرف الثاني الى الطرف الأول البائع عداً ونقداً بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصة تامة ونهائية بقبضة كامل الثمن المذكور0
البند الثالث
يقر الطرف الأول البائع بأن ملكية للعقارموضوع هذا العقد آلت إليه عن طريق الشراء لقطعة الارض من محمد دسوقى عيد بموجب العقد المؤرخ 6/11/1986 والصادر بشأنة الحكم رقم 7362 لسنة 86 مدنى كلى اسكندرية /5 صحة ونفاذ بجلسة 26/5/1987 وانه ةقد أقام على قطعة الارض مبانى العقار موضوع التعامل
البند الرابع
يقر الطرف الثاني المشتري بأنه وضع يده على نصف العقار موضوع هذا العقد بحسب الحدود والمعالم والأوصاف المبينة بسند الملكية وأصبح له حق التصرف فيه كيفما يشاء بسائر أوجه التصرفات الشرعية والقانونية بصفته مالكاً له وعليه دفع الضرائب المفروضة عليه والعوائد وخلافه اعتباراً من تاريخه – تاريخ تحرير هذا العقد - ويقر المشتري أنه عاين العقار موضوع البيع المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل شرائه بالحالة التى هى عليه الآن .
البند الخامس
يلتزم الطرف الأول البائع بتقديم كافة مستندات الملكية والرسومات الهندسيةاللازمة للتسجيل والتوجة مع الطرف الأول الى أى جهة حكومية أوغير حكومية لاقرار هذا العقد وإلا يحق للطرف الثاني المشتري فسخ هذا العقد في حالة مخالفة أي بند من بنوده مع استرداد كامل الثمن المدفوع والتعويض.
البند السادس
يقر البائع بأن العقار موضوع هذا العقد خالي من جميع الرهون والديون والاختصاصات وكافة الحقوق العينية بسائر أنواعها الأصلية منها والتبعية 0
البند السابع
تختص محاكم الأسكندرية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بأي نزاع ينشئ بين طرفى هذا العقد يتعلق بتنفيذ أو تفسير أو تأوييل أى بند من بنود هذا العقد 0
البند الثامن
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف صورة 0
طرف أول بائع طرف ثانٍ مشترى