Bakenam
09-26-2009, 06:30 PM
محكمه جنح ديرب نجم
مذكره بدفاع / كامل فوزى عبدالفتاح كامل . صفته متهم
ومحله المختار مكتب الاستاذ حسين عبدالصمد حسين المحامى بديرب نجم
ضـــــــــد
النيابه العامــــــه . سلطه اتهام
فريد السيد هلال .
جمال ابراهيم هلال . صفتهم مجنى عليهم
الطلبــــــــات
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ، وذلك للأسباب الآتية:ـ
أولا: استغراق خطأ المجني عليها للواقعة وعدم اتخاذ الاحتياطات الكاملة أثناء قيادتهم للدراجه فجأة دون تبصر أو روية.
ثانيا:انقطاع علاقة السبيبه كركن من أركان الجريمة التي تتطلب إسناد النتيجة إلى خطا الجاني.
ثالثا: انتفاء القصد الجنائي في حق المتهم.
رابعا: حسن نية المتهم
خامساً : وجود شاهد للواقعة ( من اهليه المجنى عليهم ) وإقراره بخطأ المجني عليهم
سادساً : التوقف فى قانون المروريبرر عدم خطاء المتهم .
تأصيل الدفاع
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية وذلك للاتي:
أولا:استغراق خطأ المجني عليهم للواقعة وعدم اتخاذ الاحتياطات الكاملة أثناء قيادتهم للدراجه فجأة دون تبصر أو روية:
وعدم اتخاذ الاحتياطات الكاملة لعبور الطريق (أكراش العصايد ) المعروف عنه الخطورة ويجب على اى إنسان يقوم بعبوره أو المشي بجواره ان يتخذ كافه احتياطات الأمان وان يكون قائد المركبه مستعد للوقوف المتكرر فهذا الطريق لا يتطلب السرعه فالمتهم معتاد العمل على الطريق ويملك رخصه القياده التى تؤهله لفهم اشاره الوقوف والانتظار أما المجني عليهم كما جاء في أقوال الشاهد وهو من اهليتهم وقرر انه علم بأن المجنى عليهم على حد قوله حينما سؤال عن سبب تواجده وتفصيلات ما حدث قرر (( ألى حصل انى عرفت أن اخويه وابن عمى همل حادث فى اكراش صاحب دراجه بخاريه ودخل فى سياره ))
ولتكن الهيئه الموقره على بصيره من امرها وتفصيلات ماحدث بأن قائد الدراجه كان هو المخطى ْ كان بيده تليفون محمول يتكلم فيه ومنشغل بحديثه ويصعب على الفرد العادي أن يركز في الكلام في المحمول والعبور من طريق بدراجه بخاريه يجب عليه التركيز والانتباه وعدم استعمال المحمول ولكن سرعان ما جاءات اهل الخير لتقول قضاء وقدر وكان هو المدعو/ السيد السيد هلال شقيق المجنى عليه الاول وابن عم المجنى عليه الثانى وانه سوف يقوم بعمل صلح لهم ولبساطه المتهم أكتفى وفوجئ بذلك الاتهام بعد ذلك
ولما كانت تقدير الادله متروك لمحكمه الموضوع فجاء بالمعاينه صراحه والمحرره بمعرفه السيد الملازم / رامى عذب . بأن السياره بها اتلافات من النصف وموضحه بالرسم الكروكى مكانها
وجاء بمعاينه الدراجه بانه يصعب تحديد موقفها لاتلافها تماما ووصفه للحادث ان الدراجه ((اصطدمت )) بالسياره وهذا ما قرره تحديدا بالاوراق .
ثانيا:- انقطاع علاقة السبيبه كركن من أركان هذه الجريمة التي تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأالجاني.
ومسائلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور . وان خطا المجني عليهم يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني فهم شابين من مركز الابراهميه جائوا بحثا عن فسحه لا يملكون رخصه قياده ولا يعلمون باشارات الانتظار وسنهم يوحى للهيئه الموقره برعونتهم فالمجنى عليه الاول يبلغ 18 عام والمجنى عليه الثانى يبلغ 20 عام فقاموا بارتكاب الخطاء والذى تسبب فى وقوع الحادث دون يد للمتهم .
فإذا كان سلوك المتهم هو سلوك الرجل العادي فى مثل هذه الحالة وطالما إن سلوكه يتفق مع المجرى العادي للأمور فتنعدم المسائلة كما إن تدخل عوامل غير مألوفة أو عوامل شاذة أو قوة قاهرة فلا مسئولية على من نسب إليه الفعل المؤثم 0
فإذا لم يكن الضرر نتيجة لفعل الفاعل وإنما نتيجة لظروف طارئة أو لقوة قاهرة أو إذا كان نتيجة لخطأ المجنى عليه نفسه أو نتيجة لفعل الغير فلا يتوافر رابطة السببية بين التصرف الارادى للفاعل والنتيجة الضارة وتنتفي رابطة السببية بين الفاعل والنتيجة الضارة إذا كان فعل المجنى عليه أو فعل الغير هو السبب الحقيقي للنتيجة 0
الطعن رقم 3782 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1018
بتاريخ 21-11-1989
فقرة رقم : 4
إن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق ، و كان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم و الضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر .
ثالثا: انتفاء القصد الجنائي في حق المتهم :-
وذلك لكون الواقعة برمتها غير عمديه ولصدم المجني عليهم سياره المتهم وعدم تبصرهم بالطريق وحيث أن خصائص ركن الخطاء غير العمد هي:-
1- انعدام القصد الجنائي
2- استناد الخطأ للجاني شخصيا
3- توافر اى قدر في جانب الجاني ولو كان ضئيلا
4- خضوعه لمعيار موضوعي
وجاء بالاوراق ما يؤكد انتفاء ركن العمد بل ركن الخطاء اساسا ً فى حق المتهم كما جاء بالرسم الكروكى للمعاينه واقوال الشاهد شقيق المجنى عليه الاول وابن عم المجنى عليه الثانى كما قضت محكمه النقض
من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل و الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة إنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح و أن تقدير ذلك كله من المسائل الموضوعية التي يترك أمرها لمحكمة الموضوع وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين خطأ الطاعن استنادا إلى الأدلة التي أوردها في خصوص ذلك وكنه الضرر و أقام رابطة السببية بينهما ، فإن ما ينازع فيه الطاعن في هذا الشق يكون غير مقبول .
الطعن رقم 1632 لسنة 60 ق جلسة17/11/1997 س 48 ص 1266.
رابعا: حسن نية المتهم :
حيث انه قام بتسليم نفسه ولم يهرب بعد وقوع الحادث واهتمامه بأمر المصابين كما إن المتهم له رخصة قيادة سارية وتمكنه من قيادة السيارة مرتكبة الحادث
خامساً : وجود شاهد للواقعة ( من اهليه المجنى عليهم ) وإقراره بخطأ المجني عليهم :-
حيث جاء الشاهد والرفق اقواله وهو كما موضح شقيق المجنى عليه الاول ونجل عمه الثانى حينما تم سؤاله س /ما تفصيلات ما حدث :
اجاب : الى حصل انى عرفا ان اخويه وابن عمى عمل حادثه فى اكراش صاحب دراجه بخاريه ودخل فى سياره .
والامر متروك للهيئه الموقره فى تقدير الدلائل والحاله التى كان عليها الحادث لتقضى بالبراءه
خامساً : التوقف فى قانون المرور يبرر عدم خطاء المتهم :
المتهم كان متوقف على الطريق وموضح تماما طريقه بالرسم وموضح طريق الدراجه والطريق متسع من الجانبين
والتوقف الذى اقره قانون المرور
التوقف : وقوف المركبة لفترة زمنية محددة تستلزمها ضرورة السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل البضائع أو تفريغها وهذا ما قرره المتهم باقواله انه كان متوقف لضروره تبيح له ذلك.
بناء علية
اصليا: البراءة من التهمة المسندة الى المتهم
احتياطيا: اجراء تحريات المباحث حول الواقعه وملابستها لمعرفه المتسبب فى الخطاء
ومن باب الاحتياط الكلى : الرأفه بالمتهم
ودامت الهيئه الموقره للعدل وأفوض امرى الى الله
وكيل المتهم
حسين عبدالصمد حسين
المحامى
ديرب نجم شرقيه
مذكره بدفاع / كامل فوزى عبدالفتاح كامل . صفته متهم
ومحله المختار مكتب الاستاذ حسين عبدالصمد حسين المحامى بديرب نجم
ضـــــــــد
النيابه العامــــــه . سلطه اتهام
فريد السيد هلال .
جمال ابراهيم هلال . صفتهم مجنى عليهم
الطلبــــــــات
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ، وذلك للأسباب الآتية:ـ
أولا: استغراق خطأ المجني عليها للواقعة وعدم اتخاذ الاحتياطات الكاملة أثناء قيادتهم للدراجه فجأة دون تبصر أو روية.
ثانيا:انقطاع علاقة السبيبه كركن من أركان الجريمة التي تتطلب إسناد النتيجة إلى خطا الجاني.
ثالثا: انتفاء القصد الجنائي في حق المتهم.
رابعا: حسن نية المتهم
خامساً : وجود شاهد للواقعة ( من اهليه المجنى عليهم ) وإقراره بخطأ المجني عليهم
سادساً : التوقف فى قانون المروريبرر عدم خطاء المتهم .
تأصيل الدفاع
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية وذلك للاتي:
أولا:استغراق خطأ المجني عليهم للواقعة وعدم اتخاذ الاحتياطات الكاملة أثناء قيادتهم للدراجه فجأة دون تبصر أو روية:
وعدم اتخاذ الاحتياطات الكاملة لعبور الطريق (أكراش العصايد ) المعروف عنه الخطورة ويجب على اى إنسان يقوم بعبوره أو المشي بجواره ان يتخذ كافه احتياطات الأمان وان يكون قائد المركبه مستعد للوقوف المتكرر فهذا الطريق لا يتطلب السرعه فالمتهم معتاد العمل على الطريق ويملك رخصه القياده التى تؤهله لفهم اشاره الوقوف والانتظار أما المجني عليهم كما جاء في أقوال الشاهد وهو من اهليتهم وقرر انه علم بأن المجنى عليهم على حد قوله حينما سؤال عن سبب تواجده وتفصيلات ما حدث قرر (( ألى حصل انى عرفت أن اخويه وابن عمى همل حادث فى اكراش صاحب دراجه بخاريه ودخل فى سياره ))
ولتكن الهيئه الموقره على بصيره من امرها وتفصيلات ماحدث بأن قائد الدراجه كان هو المخطى ْ كان بيده تليفون محمول يتكلم فيه ومنشغل بحديثه ويصعب على الفرد العادي أن يركز في الكلام في المحمول والعبور من طريق بدراجه بخاريه يجب عليه التركيز والانتباه وعدم استعمال المحمول ولكن سرعان ما جاءات اهل الخير لتقول قضاء وقدر وكان هو المدعو/ السيد السيد هلال شقيق المجنى عليه الاول وابن عم المجنى عليه الثانى وانه سوف يقوم بعمل صلح لهم ولبساطه المتهم أكتفى وفوجئ بذلك الاتهام بعد ذلك
ولما كانت تقدير الادله متروك لمحكمه الموضوع فجاء بالمعاينه صراحه والمحرره بمعرفه السيد الملازم / رامى عذب . بأن السياره بها اتلافات من النصف وموضحه بالرسم الكروكى مكانها
وجاء بمعاينه الدراجه بانه يصعب تحديد موقفها لاتلافها تماما ووصفه للحادث ان الدراجه ((اصطدمت )) بالسياره وهذا ما قرره تحديدا بالاوراق .
ثانيا:- انقطاع علاقة السبيبه كركن من أركان هذه الجريمة التي تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأالجاني.
ومسائلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور . وان خطا المجني عليهم يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني فهم شابين من مركز الابراهميه جائوا بحثا عن فسحه لا يملكون رخصه قياده ولا يعلمون باشارات الانتظار وسنهم يوحى للهيئه الموقره برعونتهم فالمجنى عليه الاول يبلغ 18 عام والمجنى عليه الثانى يبلغ 20 عام فقاموا بارتكاب الخطاء والذى تسبب فى وقوع الحادث دون يد للمتهم .
فإذا كان سلوك المتهم هو سلوك الرجل العادي فى مثل هذه الحالة وطالما إن سلوكه يتفق مع المجرى العادي للأمور فتنعدم المسائلة كما إن تدخل عوامل غير مألوفة أو عوامل شاذة أو قوة قاهرة فلا مسئولية على من نسب إليه الفعل المؤثم 0
فإذا لم يكن الضرر نتيجة لفعل الفاعل وإنما نتيجة لظروف طارئة أو لقوة قاهرة أو إذا كان نتيجة لخطأ المجنى عليه نفسه أو نتيجة لفعل الغير فلا يتوافر رابطة السببية بين التصرف الارادى للفاعل والنتيجة الضارة وتنتفي رابطة السببية بين الفاعل والنتيجة الضارة إذا كان فعل المجنى عليه أو فعل الغير هو السبب الحقيقي للنتيجة 0
الطعن رقم 3782 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1018
بتاريخ 21-11-1989
فقرة رقم : 4
إن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق ، و كان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم و الضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر .
ثالثا: انتفاء القصد الجنائي في حق المتهم :-
وذلك لكون الواقعة برمتها غير عمديه ولصدم المجني عليهم سياره المتهم وعدم تبصرهم بالطريق وحيث أن خصائص ركن الخطاء غير العمد هي:-
1- انعدام القصد الجنائي
2- استناد الخطأ للجاني شخصيا
3- توافر اى قدر في جانب الجاني ولو كان ضئيلا
4- خضوعه لمعيار موضوعي
وجاء بالاوراق ما يؤكد انتفاء ركن العمد بل ركن الخطاء اساسا ً فى حق المتهم كما جاء بالرسم الكروكى للمعاينه واقوال الشاهد شقيق المجنى عليه الاول وابن عم المجنى عليه الثانى كما قضت محكمه النقض
من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل و الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة إنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح و أن تقدير ذلك كله من المسائل الموضوعية التي يترك أمرها لمحكمة الموضوع وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين خطأ الطاعن استنادا إلى الأدلة التي أوردها في خصوص ذلك وكنه الضرر و أقام رابطة السببية بينهما ، فإن ما ينازع فيه الطاعن في هذا الشق يكون غير مقبول .
الطعن رقم 1632 لسنة 60 ق جلسة17/11/1997 س 48 ص 1266.
رابعا: حسن نية المتهم :
حيث انه قام بتسليم نفسه ولم يهرب بعد وقوع الحادث واهتمامه بأمر المصابين كما إن المتهم له رخصة قيادة سارية وتمكنه من قيادة السيارة مرتكبة الحادث
خامساً : وجود شاهد للواقعة ( من اهليه المجنى عليهم ) وإقراره بخطأ المجني عليهم :-
حيث جاء الشاهد والرفق اقواله وهو كما موضح شقيق المجنى عليه الاول ونجل عمه الثانى حينما تم سؤاله س /ما تفصيلات ما حدث :
اجاب : الى حصل انى عرفا ان اخويه وابن عمى عمل حادثه فى اكراش صاحب دراجه بخاريه ودخل فى سياره .
والامر متروك للهيئه الموقره فى تقدير الدلائل والحاله التى كان عليها الحادث لتقضى بالبراءه
خامساً : التوقف فى قانون المرور يبرر عدم خطاء المتهم :
المتهم كان متوقف على الطريق وموضح تماما طريقه بالرسم وموضح طريق الدراجه والطريق متسع من الجانبين
والتوقف الذى اقره قانون المرور
التوقف : وقوف المركبة لفترة زمنية محددة تستلزمها ضرورة السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل البضائع أو تفريغها وهذا ما قرره المتهم باقواله انه كان متوقف لضروره تبيح له ذلك.
بناء علية
اصليا: البراءة من التهمة المسندة الى المتهم
احتياطيا: اجراء تحريات المباحث حول الواقعه وملابستها لمعرفه المتسبب فى الخطاء
ومن باب الاحتياط الكلى : الرأفه بالمتهم
ودامت الهيئه الموقره للعدل وأفوض امرى الى الله
وكيل المتهم
حسين عبدالصمد حسين
المحامى
ديرب نجم شرقيه