طارق مجاهد
06-25-2009, 10:51 PM
الحق في رد المحكم وهيئة التحكيم كضمانة هامة :
اعتبار التحكيم في جوهرة عمل إرادي لا يعني أنه لا يجوز رد المحكم ، صحيح أن من يعين المحكم - كقاعدة عامة - أطراف الخصومة التحكيمية لكن قد تكون هناك ثمة ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله ، في هذه الحالة - وحفاظاً علي مصداقية العملية التحكيمية - رؤى وبحق جواز رد المحكم ، وحتى لا يتخذ الرد - رد المحكم - وسيلة لتعطيل التحكيم فإنه قد قيد بعدة ضوابط هي :-
أولا : أنه لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله ، وبالتالي فلا يجوز المطالبة برد المحكم لمجرد الشكوك المجردة التي لا تستند الي مبرر ، كما لا يجوز المطالبة برد المحكم ولو قامت شكوك حقيقة مادامت لا تنتمي ولا تتعلق بحدية المحكم أو استقلاله كالشك في خبرة المحكم أو قدراته .
ثانياً : لا يجوز لأحد طرفي التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشترك فى تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين ، وطبقاً لهذا القيد فلا يكفي أن تثور شكوك جدية حول حيدة المحكم واستقلاله بمعني أن تستند الي ما يبرر ها بل يجب أن تثور بعد حصول تعين المحكم ، وهذا القيد في جوهره قيد زمني يتعلق بوقت تحقق هذه الشكوك .
المستشارالتحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين الدولي
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
عضو ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
عضو ومحكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579 & 0123034902
alaraby_leuer2005@Yahoo.com
اعتبار التحكيم في جوهرة عمل إرادي لا يعني أنه لا يجوز رد المحكم ، صحيح أن من يعين المحكم - كقاعدة عامة - أطراف الخصومة التحكيمية لكن قد تكون هناك ثمة ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله ، في هذه الحالة - وحفاظاً علي مصداقية العملية التحكيمية - رؤى وبحق جواز رد المحكم ، وحتى لا يتخذ الرد - رد المحكم - وسيلة لتعطيل التحكيم فإنه قد قيد بعدة ضوابط هي :-
أولا : أنه لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله ، وبالتالي فلا يجوز المطالبة برد المحكم لمجرد الشكوك المجردة التي لا تستند الي مبرر ، كما لا يجوز المطالبة برد المحكم ولو قامت شكوك حقيقة مادامت لا تنتمي ولا تتعلق بحدية المحكم أو استقلاله كالشك في خبرة المحكم أو قدراته .
ثانياً : لا يجوز لأحد طرفي التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشترك فى تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين ، وطبقاً لهذا القيد فلا يكفي أن تثور شكوك جدية حول حيدة المحكم واستقلاله بمعني أن تستند الي ما يبرر ها بل يجب أن تثور بعد حصول تعين المحكم ، وهذا القيد في جوهره قيد زمني يتعلق بوقت تحقق هذه الشكوك .
المستشارالتحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين الدولي
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
عضو ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
عضو ومحكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579 & 0123034902
alaraby_leuer2005@Yahoo.com