Bakenam
06-14-2009, 04:01 AM
قانون رقم 1 لسنة 1986
بتعديل بعض أحكام رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارية القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
باسم الشعب – رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد أصدرناه .
المادة الأولى
يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1987 بنظام المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشان نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول .
المادة الثانية
تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان في وظيفة وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول وتدمج وظيفتا أول ومحام ممتاز في وظيفة ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول وتعادل وظيفة مدير عام إدارة قانونية بدرجة مدير عام من الجدول وتعادل الوظائف الأعلى التي قد تنشئها المؤسسات والهيئات والشركات في إداراتها القانونية وفقا لظروفها باقي الوظائف الواردة في الجدول .
وينقل شاغلو وظائف الإدارات القانونية إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لهذه الدرجات .
ويكون ترتيب الأقدمية بين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة .
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 11 جمادى الأول سنة 1406 ( 22 يناير سنة 1986 ) .
حسنى مبارك
بتعديل بعض أحكام رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارية القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
باسم الشعب – رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد أصدرناه .
المادة الأولى
يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1987 بنظام المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشان نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول .
المادة الثانية
تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان في وظيفة وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول وتدمج وظيفتا أول ومحام ممتاز في وظيفة ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول وتعادل وظيفة مدير عام إدارة قانونية بدرجة مدير عام من الجدول وتعادل الوظائف الأعلى التي قد تنشئها المؤسسات والهيئات والشركات في إداراتها القانونية وفقا لظروفها باقي الوظائف الواردة في الجدول .
وينقل شاغلو وظائف الإدارات القانونية إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لهذه الدرجات .
ويكون ترتيب الأقدمية بين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة .
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 11 جمادى الأول سنة 1406 ( 22 يناير سنة 1986 ) .
حسنى مبارك