Endomy0001
04-23-2008, 01:10 AM
محكومات بقضايا أخلاقية من داخل سجن الرياض يتحدثن عن ردة الفعل العكسية التي فجرت ساكن الانحراف في نفوسهن
سمر المقرن
لم تكن السيدة "ب. ي" قد أكملت بعد عامها الثاني عشر حين وجدت نفسها زوجة لرجل يكبرها بعشرين عاماً طفلة، تواقة للتدليل والهنهنة، كتب عليها أن تنضج نفسياً وعقلياً أن تتحمل مسؤولية بيت وأسرة، وكان بديهياً أن تتحول حياتها إلى جحيم من الشك المتواصل دفعها رغماً عنها إلى طريق الانحراف هروباً من واقع مظلم ظالم.
أما "ب. س" فقد عاشت ثمانية عشر عاماً مع زوجها "على الحلوة والمرة" كما تقول، وأثمرت حياتهما معاً "خمسة أبناء، لكن هذا كله لم يشفع لها عند أهل زوجها الذين كادوا لها ونجحوا في التشهير بها حتى أوصلوها خلف القضبان.
وتبرر "أ ب" خيانتها لزوجها بأنها لم تكن تعلم بأنه يعاني اضطرابات نفسية وعصبية أو أنه أدخل إلى إحدى المصحات للعلاج قبل الزواج. ووجدت نفسها تبحث عما تفتقده عنده لدى رجل آخر.
ثلاث حكايات لثلاث محكومات في قضايا أخلاقية روينها لـ"الوطن" من داخل سجن الرياض، وتعلق عليها اختصاصيات في علم النفس والاجتماع، ليس تبريراً للانحراف الأخلاقي الذي لا يمكن قبوله تحت أي ذريعة، وإنما محاولة للفهم حتى لا تتكرر المأساة.
وكشف عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور أبو بكر با قادر عن انطباع أعضاء الجمعية الذين زاروا السجون بأنه كان غير إيجابي من حيث تصنيف الجرائم بوضع قليلات الخبرة في عالم الجريمة وصاحبات المشاكل البسيطة في عنبر واحد مع المجرمات مشيراً إلى أنهم وجدوا الغالبية غير سعوديات ومشاكلهن أخلاقية، يقول با قادر "إن إحدى أكبر المشاكل بخصوص الجرائم الأخلاقية للنساء تكمن في (الإجراءات الضبطية) بالإضافة إلى طول إقامة السجينة دون حكم موضحاً أنه في بعض الأحيان تكشف التحقيقات أنه كان هناك تسرع من قبل الإجراءات الضبطية أو شبهة أو خطأ كأن يتم القبض على امرأة مع رجل "هذه كما يقول باقادر (شبهة) لأن الدين الإسلامي وضع قانوناً للزنا ويكمل: الحاصل هو وجود حق القبض على أي رجل وامرأة في وضع الخلوة أو الاختلاط والأنظمة الضبطية لديها الحق بإرسال الأشخاص المقبوض عليهم إلى السجن وهذا يجب أن تكون فيه مساءلة من حيث الإجراء القانوني والسياسي والحقوقي والبحث فيها مؤكداً أن الجمعية تقوم بدراسة هذه القضية في الوقت الحالي.
كما كشف دليل الإحصاء الجنائي الصادر عن وزارة الداخلية لعام 1423هـ أن الحوادث التي تمثل في مجموعها 72% من إجمالي الحوادث الجنائية تعتبر حوادث ثانوية قياساً بالحوادث الخطرة وتشير الإحصاءات إلى وجود نسبة كبيرة من الحوادث التي لا تعتبر من الجرائم المحرمة في الدول الأخرى التي يعاقب عليها القانون كبعض الحوادث الأخلاقية والاختلاء المحرم ومعاكسة النساء وقضايا السكر في حين تعتبر في هذه البلاد من الجرائم المحرمة التي يعاقب عليها القانون السعودي الذي يحكم بالشريعة الإسلامية.
وعلى ذلك قامت "الوطن" في هذا التحقيق بزيارة ثلاث سيدات من داخل سجن النساء بالرياض يشتركن في خطيئة واحدة مع اختلاف الظروف، وكان واضحاً أنهن يشتكين من عدة نقائص منها ما هو وجداني أو مادي أو أخلاقي أو ديني وفي جميع الحالات تعتبر هذه المرأة غير سوية وتحتاج إلى إحاطة نفسية واجتماعية.
قذف بها خلف أسوار السجن شكه وغيرته المرضية
شكوك الزوج دفعتها لمرافقة صديقات السوء
تسببت غيرة الزوج وشكه الزائد في حبس سيدة سعودية في سجن النساء بالرياض ست مرات جميعها كانت في قضايا أخلاقية.
التقت "الوطن" بهذه السيدة السعودية التي رمزت لاسمها بـ(ب، ي) لنتعرف من خلالها كيف وصلت إلى هذا الطريق وهل كان فعلا لزوجها يد في وصولها خلف قضبان السجن؟؟
تقول: عندما تزوجت لم أكمل بعد عامي الثاني عشر كنت طفلة تواقة إلى الحياة فرباني زوجي الذي يكبرني بعشرين عاماً، وتستدعي (ب، ي) شريط الذكريات وقصة دخولها إلى السجن لأول مرة قبل سنوات طويلة وتضيف: كنت طالبة في أحد المعاهد وعند نهاية التدريب أقامت إحدى الزميلات حفلاً في منزلها بمناسبة اجتيازنا الدورة، فكان ذلك اليوم - كما تقول (ب، ي) - هو بداية المشاكل عندما لجأت لإحدى الحاضرات بتوصيلها إلى المنزل نظراً لعدم وجود أحد من محارمها ليقوم بهذه المهمة وتؤكد أنه منذ أن شاهدها زوجها في تلك السيارة الغريبة والتي كانت صاحبتها سيئة السمعة دون أن تعلم (ب، ي) وجدت أصناف العذاب تنتظرها في المنزل من ضرب وشتم وسب وصولاً إلى اتهامها بالخيانة. تضيف "في هذه الحالة كنت أريد أن أثبت براءتي لزوجي فذهبت وإياه معاً إلى أحد المستشفيات وطلبت من الطبيب أن يقوم بعمل تحليل جنسي لي ليظهر البرهان وحتى بعد ظهور براءتي أصبح زوجي شخصاً آخر، رجلاً مريضاً وصلت شكوكه حتى في أشقائه وهذا ما دفعني للخروج من واقعي لمرافقة صديقات السوء حيث كنت أعتقد بأني وبهذه الطريقة سأبتعد عن أجواء الألم والشقاق فوجدت نفسي في دائرة أشد ظلمة هي دائرة الانحراف".
وتؤكد (ب، ي) عندما يصل الحب بين الزوجين إلى درجة التملك تدب الغيرة الزائدة ويحل الشك القاتل محل الحب، هنا تنعدم لغة التفاهم ويكون رد الفعل عكسياً من أحد الطرفين أو كليهما خصوصاً إذا ما توفر الاستعداد للانحراف الذي تدعمه عدة عوامل يأتي في مقدمتها ضعف الوازع الديني والحاجة إلى الحب بالهروب من الواقع.
وتشير الباحثة الاجتماعية بسجن النساء والمتابعة لحالة (ب، ي) ليلى العنزان إلى أن كثيراً من حالات انحراف النساء الأخلاقي يكون بسبب ردة الفعل العكسية عندما تعيش مع رجل ينظر لها نظرة اتهام بشكل مستمر وتضيف العنزان "يدعم هذا الانحراف ضعف الوازع الديني بالإضافة إلى الاستعداد للانحراف والذي يعود لتنشئتها الاجتماعية أولاً مع تهيئة الزوج لزوجته الجو المناسب للانحراف بعدم اهتمامه بها وببيته وبالمعاملة القاسية والشدة والشك الزائدين لأن الشك يزيد من تقبل المرأة للانحراف خاصة من يوجد لديها الاستعداد".
وأخرى
بعد أن دبر لها أهل زوجها المكائد والدسائس
صدمتها في زوجها أقوى من صدمتها في وجودها خلف قضبان السجن
عندما لا تشفع عشرة السنوات الطويلة بين الزوجين ولا الأطفال ولا الاستقرار فإن أركان البيت ستتزلزل وتقع خصوصاً إذا كانت شخصية الزوج ضعيفة فإنه يرمي بأذنه فيسمع لكل من يحاول إفساد هذه الحياة، من هنا روت إحدى السيدات المحكومات بقضية أخلاقية ممن يعشن خلف قضبان سجن النساء بالرياض قصتها لـ"الوطن".
تقول (ب، س) عشت مع زوجي على الحلوة والمرة ثمانية عشر عاماً حفظته في وجوده وغيابه وأنجبت منه خمسة أطفال أكبرهم الآن رجل وتضيف: رغم أن أهل زوجي كانوا يكرهونني ويدبرون لي المكائد والدسائس التي تفشل في كل مرة إلا المرة الأخيرة للأسف والتي وصلت بها إلى السجن. وتؤكد بأن صدمتها في زوجها أقوى من صدمتها في وجودها خلف قضبان السجن وتتساءل "ماذا سيستفيد من تلطيخ سمعتي؟" "وماذا سيفيده بقائي في السجن؟" فكان من الأولى أن يسرحني بالمعروف طالما لا يثق بي بدلاً من أن يوصلني وأبنائي إلى هذه المرحلة.
وتؤكد الاختصاصية النفسية بسجن النساء في الرياض نورة العنزي على أن شخصية الزوج عندما تكون ضعيفة وسلبية ومهتزة تعتبر أحد دوافع المرأة للخيانة مشيرة إلى أن امتلاك الرجل السوي للمبررات التي تجعله ينهي علاقته بالزوجة الخائنة التي لم تحترمه ولم تحترم نفسها وأبنائها لا يصل به إلى إيذاء نفسه وإيذاء أبنائه بسمعتها السيئة والتشهير بها فهذه السمعة كما تقول العنزي سيحملها وسيّحملها لأبنائه وستكون عاراً يتوارثونه جيلا بعد جيل وقالت العنزي "أرى أن الرجل عندما يتسلل إليه الشك فمن الأجدى أن يُسرّح زوجته بالمعروف قبل أن يحمل وأبناؤه عارها".
والثالثة
تزوجته وهي لا تعلم شيئاً عن عيوبه
زواجها برجل كفيف ومضطرب نفسياً دفعها إلى الانحراف
عندما لا تكون الخطبة مبنية على المصارحة بحقيقة وجود مرض أو عيب في أحد الطرفين فإن العواقب في مستقبل هذه الحياة قد لا تُحمد عقباها وقد تسبب زواج سيدة عربية من رجل لديه اضطرابات نفسية بالإضافة إلى أنه كفيف إلى وصول هذه السيدة إلى مرحلة الجريمة ليس في حق نفسها فحسب بل في حق أطفالها وزوجها ومجتمعها..
وخلف أسوار سجن النساء بالرياض التقت "الوطن" بالسيدة العربية التي رمزت لاسمها بـ(أ، ب) تقول تزوجته قبل عشر سنوات وكنت وقتها في سن الثامنة عشر لم أكن أعلم أنه كفيف ولم أعلم أيضاً بأن لديه اضطرابات نفسية وعصبية ولم أعلم أيضاً أنه - قبل زواجي منه - قد تم تنويمه وعلاجه بإحدى المصحات النفسية. وتضيف "حتى عدم وجود أي تشوه في عينيه لم يجعلنا نشعر أنا وأهلي بأنه فاقد البصر وقد عمت أعيننا (أمواله) عن تفحصه، ولأني من أسرة فقيرة فقد تم زواجي منه في الحال فرحاً بما لديه من مال ولأني طوال العشر السنوات الماضية لم أشعر معه بالحب ولم أشعر معه بأني امرأة أو زوجة فقد لجأت للبحث عن ما أفتقده لدى رجل آخر.
وتؤكد الباحثة الاجتماعية بسجن النساء بالرياض حصة النغيمشي على أن إخفاء الأهل لحقيقة مرض ابنهم من أجل أن يزوجوه ليس ظلماً لتلك المرأة وحدها بل ظلموا معها ابنهم وكان الأولى ألا يزوجوه طالما يعيش في هذه الحالة.
وتشير النغيمشي إلى نقطة مهمة وهي إن كان لمثل هذا الرجل حاجة بالزواج فعلى أهله أن يكونوا بمنتهى الصراحة مع من يريدون تزويجها لابنهم وأن يخبروها حقيقته وحقيقة مرضه ليكون لها الخيار بعد ذلك في الموافقة أو الرفض وتؤكد على ضرورة وجود من يرعاهم سوياً من قِبل أهل الزوج لأن البيئة المهيأة لمثل هذه المرأة وظروفها قد أعطتها فرصة للخيانة.
وتضيف النغيمشي من الطبيعي أن الرجل مريض وكفيف - أي إنه لا يشعر بمن حوله - وكذلك زوجته لديها ضعف في الوازع الديني بالإضافة إلى البيئة المهيأة لها فقد تُركت تخرج متى تشاء فهي من تشتري حاجيات البيت وحاجيات الأطفال وطبيعي أن تكون مطمعا من الرجال خصوصاً الذين يعيشون في نفس الحي أو الشارع لأنهم يعلمون بأن زوجها رجل مريض وكفيف وهذا بالتأكيد ما سيدفعهم للتحرش بها.
تحريك الدعوى الجنائية في زنا أحد الزوجين
قارن الباحث الدكتور محمود أحمد طه محمود في دراسة بعنوان "الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية" صادرة عن مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف للبحوث الأمنية بين القيود الإجرائية في عدد من التشريعات والأحكام العامة لتعليق تحريك الدعوى الجنائية على شكوى في جريمة زنا أحد الزوجين، وبدأ الدكتور محمود المقارنة بين التشريع الإسلامي وبعض التشريعات الوضعية حيث إن الشريعة الإسلامية لم تعلق تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الزنا على شكوى المجني عليه في هذه الجريمة ويرجع ذلك إلى كون الشريعة الإسلامية تعاقب على واقعة الزنا سواء ارتكبها متزوج أو غير متزوج باعتبارها أحد الجرائم الحدية التي يحق لكل فرد مسلم الإبلاغ عنها للسلطات والتي بدورها يتعين عليها تحريك الدعوى الجنائية بمجرد إبلاغها وذلك كما يقول الباحث على عكس التشريعات الوضعية التي لا تُجرم الزنا بالرضا إلا إذا كان بين متزوجين أو على الأقل كان أحدهما متزوجاً، وبخصوص النظام السعودي فإنه لا يعلق تحريك الدعوى الجنائية في جريمة زنا أحد الزوجين على شكوى ويرجع ذلك إلى تطبيق الأحكام الشرعية الإسلامية على عكس التشريع (المصري والأردني، والعراقي، والكويتي، والسوري) والتي تعلق جميعها تحريك الدعوى الجنائية في زنا أحد الزوجين على المجني عليه ضد الطرف الآخر زوجاً أو زوجة.
سمر المقرن
لم تكن السيدة "ب. ي" قد أكملت بعد عامها الثاني عشر حين وجدت نفسها زوجة لرجل يكبرها بعشرين عاماً طفلة، تواقة للتدليل والهنهنة، كتب عليها أن تنضج نفسياً وعقلياً أن تتحمل مسؤولية بيت وأسرة، وكان بديهياً أن تتحول حياتها إلى جحيم من الشك المتواصل دفعها رغماً عنها إلى طريق الانحراف هروباً من واقع مظلم ظالم.
أما "ب. س" فقد عاشت ثمانية عشر عاماً مع زوجها "على الحلوة والمرة" كما تقول، وأثمرت حياتهما معاً "خمسة أبناء، لكن هذا كله لم يشفع لها عند أهل زوجها الذين كادوا لها ونجحوا في التشهير بها حتى أوصلوها خلف القضبان.
وتبرر "أ ب" خيانتها لزوجها بأنها لم تكن تعلم بأنه يعاني اضطرابات نفسية وعصبية أو أنه أدخل إلى إحدى المصحات للعلاج قبل الزواج. ووجدت نفسها تبحث عما تفتقده عنده لدى رجل آخر.
ثلاث حكايات لثلاث محكومات في قضايا أخلاقية روينها لـ"الوطن" من داخل سجن الرياض، وتعلق عليها اختصاصيات في علم النفس والاجتماع، ليس تبريراً للانحراف الأخلاقي الذي لا يمكن قبوله تحت أي ذريعة، وإنما محاولة للفهم حتى لا تتكرر المأساة.
وكشف عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور أبو بكر با قادر عن انطباع أعضاء الجمعية الذين زاروا السجون بأنه كان غير إيجابي من حيث تصنيف الجرائم بوضع قليلات الخبرة في عالم الجريمة وصاحبات المشاكل البسيطة في عنبر واحد مع المجرمات مشيراً إلى أنهم وجدوا الغالبية غير سعوديات ومشاكلهن أخلاقية، يقول با قادر "إن إحدى أكبر المشاكل بخصوص الجرائم الأخلاقية للنساء تكمن في (الإجراءات الضبطية) بالإضافة إلى طول إقامة السجينة دون حكم موضحاً أنه في بعض الأحيان تكشف التحقيقات أنه كان هناك تسرع من قبل الإجراءات الضبطية أو شبهة أو خطأ كأن يتم القبض على امرأة مع رجل "هذه كما يقول باقادر (شبهة) لأن الدين الإسلامي وضع قانوناً للزنا ويكمل: الحاصل هو وجود حق القبض على أي رجل وامرأة في وضع الخلوة أو الاختلاط والأنظمة الضبطية لديها الحق بإرسال الأشخاص المقبوض عليهم إلى السجن وهذا يجب أن تكون فيه مساءلة من حيث الإجراء القانوني والسياسي والحقوقي والبحث فيها مؤكداً أن الجمعية تقوم بدراسة هذه القضية في الوقت الحالي.
كما كشف دليل الإحصاء الجنائي الصادر عن وزارة الداخلية لعام 1423هـ أن الحوادث التي تمثل في مجموعها 72% من إجمالي الحوادث الجنائية تعتبر حوادث ثانوية قياساً بالحوادث الخطرة وتشير الإحصاءات إلى وجود نسبة كبيرة من الحوادث التي لا تعتبر من الجرائم المحرمة في الدول الأخرى التي يعاقب عليها القانون كبعض الحوادث الأخلاقية والاختلاء المحرم ومعاكسة النساء وقضايا السكر في حين تعتبر في هذه البلاد من الجرائم المحرمة التي يعاقب عليها القانون السعودي الذي يحكم بالشريعة الإسلامية.
وعلى ذلك قامت "الوطن" في هذا التحقيق بزيارة ثلاث سيدات من داخل سجن النساء بالرياض يشتركن في خطيئة واحدة مع اختلاف الظروف، وكان واضحاً أنهن يشتكين من عدة نقائص منها ما هو وجداني أو مادي أو أخلاقي أو ديني وفي جميع الحالات تعتبر هذه المرأة غير سوية وتحتاج إلى إحاطة نفسية واجتماعية.
قذف بها خلف أسوار السجن شكه وغيرته المرضية
شكوك الزوج دفعتها لمرافقة صديقات السوء
تسببت غيرة الزوج وشكه الزائد في حبس سيدة سعودية في سجن النساء بالرياض ست مرات جميعها كانت في قضايا أخلاقية.
التقت "الوطن" بهذه السيدة السعودية التي رمزت لاسمها بـ(ب، ي) لنتعرف من خلالها كيف وصلت إلى هذا الطريق وهل كان فعلا لزوجها يد في وصولها خلف قضبان السجن؟؟
تقول: عندما تزوجت لم أكمل بعد عامي الثاني عشر كنت طفلة تواقة إلى الحياة فرباني زوجي الذي يكبرني بعشرين عاماً، وتستدعي (ب، ي) شريط الذكريات وقصة دخولها إلى السجن لأول مرة قبل سنوات طويلة وتضيف: كنت طالبة في أحد المعاهد وعند نهاية التدريب أقامت إحدى الزميلات حفلاً في منزلها بمناسبة اجتيازنا الدورة، فكان ذلك اليوم - كما تقول (ب، ي) - هو بداية المشاكل عندما لجأت لإحدى الحاضرات بتوصيلها إلى المنزل نظراً لعدم وجود أحد من محارمها ليقوم بهذه المهمة وتؤكد أنه منذ أن شاهدها زوجها في تلك السيارة الغريبة والتي كانت صاحبتها سيئة السمعة دون أن تعلم (ب، ي) وجدت أصناف العذاب تنتظرها في المنزل من ضرب وشتم وسب وصولاً إلى اتهامها بالخيانة. تضيف "في هذه الحالة كنت أريد أن أثبت براءتي لزوجي فذهبت وإياه معاً إلى أحد المستشفيات وطلبت من الطبيب أن يقوم بعمل تحليل جنسي لي ليظهر البرهان وحتى بعد ظهور براءتي أصبح زوجي شخصاً آخر، رجلاً مريضاً وصلت شكوكه حتى في أشقائه وهذا ما دفعني للخروج من واقعي لمرافقة صديقات السوء حيث كنت أعتقد بأني وبهذه الطريقة سأبتعد عن أجواء الألم والشقاق فوجدت نفسي في دائرة أشد ظلمة هي دائرة الانحراف".
وتؤكد (ب، ي) عندما يصل الحب بين الزوجين إلى درجة التملك تدب الغيرة الزائدة ويحل الشك القاتل محل الحب، هنا تنعدم لغة التفاهم ويكون رد الفعل عكسياً من أحد الطرفين أو كليهما خصوصاً إذا ما توفر الاستعداد للانحراف الذي تدعمه عدة عوامل يأتي في مقدمتها ضعف الوازع الديني والحاجة إلى الحب بالهروب من الواقع.
وتشير الباحثة الاجتماعية بسجن النساء والمتابعة لحالة (ب، ي) ليلى العنزان إلى أن كثيراً من حالات انحراف النساء الأخلاقي يكون بسبب ردة الفعل العكسية عندما تعيش مع رجل ينظر لها نظرة اتهام بشكل مستمر وتضيف العنزان "يدعم هذا الانحراف ضعف الوازع الديني بالإضافة إلى الاستعداد للانحراف والذي يعود لتنشئتها الاجتماعية أولاً مع تهيئة الزوج لزوجته الجو المناسب للانحراف بعدم اهتمامه بها وببيته وبالمعاملة القاسية والشدة والشك الزائدين لأن الشك يزيد من تقبل المرأة للانحراف خاصة من يوجد لديها الاستعداد".
وأخرى
بعد أن دبر لها أهل زوجها المكائد والدسائس
صدمتها في زوجها أقوى من صدمتها في وجودها خلف قضبان السجن
عندما لا تشفع عشرة السنوات الطويلة بين الزوجين ولا الأطفال ولا الاستقرار فإن أركان البيت ستتزلزل وتقع خصوصاً إذا كانت شخصية الزوج ضعيفة فإنه يرمي بأذنه فيسمع لكل من يحاول إفساد هذه الحياة، من هنا روت إحدى السيدات المحكومات بقضية أخلاقية ممن يعشن خلف قضبان سجن النساء بالرياض قصتها لـ"الوطن".
تقول (ب، س) عشت مع زوجي على الحلوة والمرة ثمانية عشر عاماً حفظته في وجوده وغيابه وأنجبت منه خمسة أطفال أكبرهم الآن رجل وتضيف: رغم أن أهل زوجي كانوا يكرهونني ويدبرون لي المكائد والدسائس التي تفشل في كل مرة إلا المرة الأخيرة للأسف والتي وصلت بها إلى السجن. وتؤكد بأن صدمتها في زوجها أقوى من صدمتها في وجودها خلف قضبان السجن وتتساءل "ماذا سيستفيد من تلطيخ سمعتي؟" "وماذا سيفيده بقائي في السجن؟" فكان من الأولى أن يسرحني بالمعروف طالما لا يثق بي بدلاً من أن يوصلني وأبنائي إلى هذه المرحلة.
وتؤكد الاختصاصية النفسية بسجن النساء في الرياض نورة العنزي على أن شخصية الزوج عندما تكون ضعيفة وسلبية ومهتزة تعتبر أحد دوافع المرأة للخيانة مشيرة إلى أن امتلاك الرجل السوي للمبررات التي تجعله ينهي علاقته بالزوجة الخائنة التي لم تحترمه ولم تحترم نفسها وأبنائها لا يصل به إلى إيذاء نفسه وإيذاء أبنائه بسمعتها السيئة والتشهير بها فهذه السمعة كما تقول العنزي سيحملها وسيّحملها لأبنائه وستكون عاراً يتوارثونه جيلا بعد جيل وقالت العنزي "أرى أن الرجل عندما يتسلل إليه الشك فمن الأجدى أن يُسرّح زوجته بالمعروف قبل أن يحمل وأبناؤه عارها".
والثالثة
تزوجته وهي لا تعلم شيئاً عن عيوبه
زواجها برجل كفيف ومضطرب نفسياً دفعها إلى الانحراف
عندما لا تكون الخطبة مبنية على المصارحة بحقيقة وجود مرض أو عيب في أحد الطرفين فإن العواقب في مستقبل هذه الحياة قد لا تُحمد عقباها وقد تسبب زواج سيدة عربية من رجل لديه اضطرابات نفسية بالإضافة إلى أنه كفيف إلى وصول هذه السيدة إلى مرحلة الجريمة ليس في حق نفسها فحسب بل في حق أطفالها وزوجها ومجتمعها..
وخلف أسوار سجن النساء بالرياض التقت "الوطن" بالسيدة العربية التي رمزت لاسمها بـ(أ، ب) تقول تزوجته قبل عشر سنوات وكنت وقتها في سن الثامنة عشر لم أكن أعلم أنه كفيف ولم أعلم أيضاً بأن لديه اضطرابات نفسية وعصبية ولم أعلم أيضاً أنه - قبل زواجي منه - قد تم تنويمه وعلاجه بإحدى المصحات النفسية. وتضيف "حتى عدم وجود أي تشوه في عينيه لم يجعلنا نشعر أنا وأهلي بأنه فاقد البصر وقد عمت أعيننا (أمواله) عن تفحصه، ولأني من أسرة فقيرة فقد تم زواجي منه في الحال فرحاً بما لديه من مال ولأني طوال العشر السنوات الماضية لم أشعر معه بالحب ولم أشعر معه بأني امرأة أو زوجة فقد لجأت للبحث عن ما أفتقده لدى رجل آخر.
وتؤكد الباحثة الاجتماعية بسجن النساء بالرياض حصة النغيمشي على أن إخفاء الأهل لحقيقة مرض ابنهم من أجل أن يزوجوه ليس ظلماً لتلك المرأة وحدها بل ظلموا معها ابنهم وكان الأولى ألا يزوجوه طالما يعيش في هذه الحالة.
وتشير النغيمشي إلى نقطة مهمة وهي إن كان لمثل هذا الرجل حاجة بالزواج فعلى أهله أن يكونوا بمنتهى الصراحة مع من يريدون تزويجها لابنهم وأن يخبروها حقيقته وحقيقة مرضه ليكون لها الخيار بعد ذلك في الموافقة أو الرفض وتؤكد على ضرورة وجود من يرعاهم سوياً من قِبل أهل الزوج لأن البيئة المهيأة لمثل هذه المرأة وظروفها قد أعطتها فرصة للخيانة.
وتضيف النغيمشي من الطبيعي أن الرجل مريض وكفيف - أي إنه لا يشعر بمن حوله - وكذلك زوجته لديها ضعف في الوازع الديني بالإضافة إلى البيئة المهيأة لها فقد تُركت تخرج متى تشاء فهي من تشتري حاجيات البيت وحاجيات الأطفال وطبيعي أن تكون مطمعا من الرجال خصوصاً الذين يعيشون في نفس الحي أو الشارع لأنهم يعلمون بأن زوجها رجل مريض وكفيف وهذا بالتأكيد ما سيدفعهم للتحرش بها.
تحريك الدعوى الجنائية في زنا أحد الزوجين
قارن الباحث الدكتور محمود أحمد طه محمود في دراسة بعنوان "الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية" صادرة عن مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف للبحوث الأمنية بين القيود الإجرائية في عدد من التشريعات والأحكام العامة لتعليق تحريك الدعوى الجنائية على شكوى في جريمة زنا أحد الزوجين، وبدأ الدكتور محمود المقارنة بين التشريع الإسلامي وبعض التشريعات الوضعية حيث إن الشريعة الإسلامية لم تعلق تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الزنا على شكوى المجني عليه في هذه الجريمة ويرجع ذلك إلى كون الشريعة الإسلامية تعاقب على واقعة الزنا سواء ارتكبها متزوج أو غير متزوج باعتبارها أحد الجرائم الحدية التي يحق لكل فرد مسلم الإبلاغ عنها للسلطات والتي بدورها يتعين عليها تحريك الدعوى الجنائية بمجرد إبلاغها وذلك كما يقول الباحث على عكس التشريعات الوضعية التي لا تُجرم الزنا بالرضا إلا إذا كان بين متزوجين أو على الأقل كان أحدهما متزوجاً، وبخصوص النظام السعودي فإنه لا يعلق تحريك الدعوى الجنائية في جريمة زنا أحد الزوجين على شكوى ويرجع ذلك إلى تطبيق الأحكام الشرعية الإسلامية على عكس التشريع (المصري والأردني، والعراقي، والكويتي، والسوري) والتي تعلق جميعها تحريك الدعوى الجنائية في زنا أحد الزوجين على المجني عليه ضد الطرف الآخر زوجاً أو زوجة.