maghfera
03-22-2009, 08:28 PM
الحديث المسند: هو ما اتصل سنده بذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقيل: يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن كان في أثناء سنده انقطاع .
هذا نوع آخر من أنواع الحديث، وهو الحديث المسند، وهذا له اتصال بالمتن من جهة، واتصال بالإسناد من جهة، فهو يجمع بين نوعين مما تقدم، يجمع نوعين مما تقدم؛ يجمع المتصل والمرفوع.
فالمتصل والمرفوع إذا اجتمعا في إسناد واحد حُكِمَ عيه بأنه مسند، فإذا روى لنا الزهري، عن سالم، عن أبيهن عن عبد الله بن عمرو، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، هذا إسناد متصل؛ لصحة سماع كل واحد منهما من الآخر.
ثم هو -أيضًا- مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو مضاف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهذا إذا كان بهذه الصفة نسمية مسندًا، فكان المسند يجمع نوعين: يجمع المتصل مع المرفوع، كلاهما يطلق عليهما الحديث المسند.
طيب، فالحديث المسند هو ما اجتمع فيه شرطان:
الشرط الأول: إضافته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم.
والثاني: أن يكون بإسناد متصل ليس فيه انقطاع.
فإذا جاءنا حديث متصل الإسناد، مثلًا: عن أبي هريرة من قول أبي هريرة، هذا لا نسميه مسندًا؛ لفقده شرطًا من شروط وصف الحديث بالمسند، وهو أنه ليس بمرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، إنما هو مضاف إلى الصحابي.
وكذلك لو جاءنا حديث متصل، أو أثر متصل الإسناد إلى سالم بن عبد الله بن عمر، فسالم تابعي، وحديثه يسمى موقوفًا أو مقطوعًا، فهذا لو جاءنا إسناد متصل إلى سالم، من قول سالم أو فعله، لا نحكم عليه بأنه مسند؛ لفقده شرطًا، وهو شرط الرفع.
وبالعكس، لو جاءنا حديث مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ومضاف إليه، لكن وجدنا في أثناء الإسناد انقطاعًا، فهذا لا نقول إنه مسند؛ لفقده شرطًا من شروط المسند، وهو اتصال السند.
ولو جاءنا حديث موقوف على الصحابي، موقوف على ابن عمر -رضي الله عنه- من قوله، وفي أثناء الإسناد انقطاع، فهذا -أيضًا- لا يسمى مسندًا؛ لفقده الشرطين معًا.
إذن، فعلى هذا إذا أردنا أن ننظر بين المرفوع والمتصل والمسند، فنقول: كل مسند فهو متصل مرفوع، وليس كل متصل مسندًا، وليس كل مرفوع مسندًا.
فهذا هو المرفوع على المعنى، أو المسند على المعنى، الذي اختاره المؤلف -رحمه الله.
ثم ذكر تعريفًا آخر بصيغة التمرير، وهو: أن كل ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يسمى مسندًا، سواء اتصل إسناده أو انقطع، فالمقصود فيه الإضافة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويكون على هذا المسند والمرفوع بمعنى واحد، يكون المسند والمرفوع بمعنى واحد، والأول هو الأشهر الذي استقر عليه الاصطلاح، أن المسند يجمع بين أمرين: اتصال السند، مع رفعه أو إضافته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم.
لكن ها هنا إشكال على هذا التعريف؛ وهو أن كبار الأئمة الذين صنفوا مسندات، هي مرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا شك، هذه المسانيد الأحاديث اللي فيها مرفوعة، ومضافة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليست هي محلًا لرواية الموقوفات ولا المقطوعات.
لكن أحيانًا هذه المرفوعات يكون في أسانيدها انقطاع؛ إما تدليس الراوي، أو كون الحديث فيه إرسال خفي، أو كونه فيه -يعني- نوع من أنواع الانقطاع السابقة التي تقدمت معنا، فالشاهد هل ينطبق عليها، أو لا ينطبق؟
الظاهر -والله أعلم- أن اعتبار التسمية بالأغلب، أو على اعتبار أن الإسناد، أو هذه الأحاديث المروية في هذه المسانيد الغالب عليها أنها متصلة الأسانيد، أو في ظاهرها أنها متصلة، وإن لم تكن في الباطن متصلة، ففي الظاهر كأنها متصلة.
وعلى هذا يكون كل حديث رُوِي لنا بإسناد مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن وقع في أثنائه انقطاع، ولكنه انقطاع ليس بظاهر يدرك من كل أحد- فإنه يكون على هذا مسندًا. نعم.
هذا نوع آخر من أنواع الحديث، وهو الحديث المسند، وهذا له اتصال بالمتن من جهة، واتصال بالإسناد من جهة، فهو يجمع بين نوعين مما تقدم، يجمع نوعين مما تقدم؛ يجمع المتصل والمرفوع.
فالمتصل والمرفوع إذا اجتمعا في إسناد واحد حُكِمَ عيه بأنه مسند، فإذا روى لنا الزهري، عن سالم، عن أبيهن عن عبد الله بن عمرو، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، هذا إسناد متصل؛ لصحة سماع كل واحد منهما من الآخر.
ثم هو -أيضًا- مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو مضاف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهذا إذا كان بهذه الصفة نسمية مسندًا، فكان المسند يجمع نوعين: يجمع المتصل مع المرفوع، كلاهما يطلق عليهما الحديث المسند.
طيب، فالحديث المسند هو ما اجتمع فيه شرطان:
الشرط الأول: إضافته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم.
والثاني: أن يكون بإسناد متصل ليس فيه انقطاع.
فإذا جاءنا حديث متصل الإسناد، مثلًا: عن أبي هريرة من قول أبي هريرة، هذا لا نسميه مسندًا؛ لفقده شرطًا من شروط وصف الحديث بالمسند، وهو أنه ليس بمرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، إنما هو مضاف إلى الصحابي.
وكذلك لو جاءنا حديث متصل، أو أثر متصل الإسناد إلى سالم بن عبد الله بن عمر، فسالم تابعي، وحديثه يسمى موقوفًا أو مقطوعًا، فهذا لو جاءنا إسناد متصل إلى سالم، من قول سالم أو فعله، لا نحكم عليه بأنه مسند؛ لفقده شرطًا، وهو شرط الرفع.
وبالعكس، لو جاءنا حديث مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ومضاف إليه، لكن وجدنا في أثناء الإسناد انقطاعًا، فهذا لا نقول إنه مسند؛ لفقده شرطًا من شروط المسند، وهو اتصال السند.
ولو جاءنا حديث موقوف على الصحابي، موقوف على ابن عمر -رضي الله عنه- من قوله، وفي أثناء الإسناد انقطاع، فهذا -أيضًا- لا يسمى مسندًا؛ لفقده الشرطين معًا.
إذن، فعلى هذا إذا أردنا أن ننظر بين المرفوع والمتصل والمسند، فنقول: كل مسند فهو متصل مرفوع، وليس كل متصل مسندًا، وليس كل مرفوع مسندًا.
فهذا هو المرفوع على المعنى، أو المسند على المعنى، الذي اختاره المؤلف -رحمه الله.
ثم ذكر تعريفًا آخر بصيغة التمرير، وهو: أن كل ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يسمى مسندًا، سواء اتصل إسناده أو انقطع، فالمقصود فيه الإضافة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويكون على هذا المسند والمرفوع بمعنى واحد، يكون المسند والمرفوع بمعنى واحد، والأول هو الأشهر الذي استقر عليه الاصطلاح، أن المسند يجمع بين أمرين: اتصال السند، مع رفعه أو إضافته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم.
لكن ها هنا إشكال على هذا التعريف؛ وهو أن كبار الأئمة الذين صنفوا مسندات، هي مرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا شك، هذه المسانيد الأحاديث اللي فيها مرفوعة، ومضافة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليست هي محلًا لرواية الموقوفات ولا المقطوعات.
لكن أحيانًا هذه المرفوعات يكون في أسانيدها انقطاع؛ إما تدليس الراوي، أو كون الحديث فيه إرسال خفي، أو كونه فيه -يعني- نوع من أنواع الانقطاع السابقة التي تقدمت معنا، فالشاهد هل ينطبق عليها، أو لا ينطبق؟
الظاهر -والله أعلم- أن اعتبار التسمية بالأغلب، أو على اعتبار أن الإسناد، أو هذه الأحاديث المروية في هذه المسانيد الغالب عليها أنها متصلة الأسانيد، أو في ظاهرها أنها متصلة، وإن لم تكن في الباطن متصلة، ففي الظاهر كأنها متصلة.
وعلى هذا يكون كل حديث رُوِي لنا بإسناد مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن وقع في أثنائه انقطاع، ولكنه انقطاع ليس بظاهر يدرك من كل أحد- فإنه يكون على هذا مسندًا. نعم.