BaRa2eT 2aLb
03-08-2009, 05:12 PM
ثمة مشروعان مطروحان على الساحة لحل المعضلة الفلسطينية، أولهما يقضي بانتهاج المفاوضات وبالتالي التخلي عن المقاومة المسلحة في التصدي للاحتلال، والثاني يعتبر المقاومة، الطريق الوحيد لإقناع العدو بالانسحاب من الأراضي التي احتلها عام 67 ، وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. بل يذهب أصحاب هذا المشروع لحد القول، بأن الهدف الغائي من المقاومة، يجب أن يكون إجبار اليهود على الرحيل عن فلسطين والعودة للبلدان التي أتوا منها.
وبين هذين المشروعين تتوزع الآراء وتتباين بين أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله، كما تختلف مواقف الدول العربية بشأنها لدرجة أصبحت معها الخلافات السياسية، هي الصفة الملازمة للتعامل فيما بينها بشأن المعضلة الفلسطينية (على الأقل).
على الصعيد الفلسطيني، يتبنى عباس ومؤيدوه النهج التفاوضي في حل القضية الفلسطينية، وبخاصة أنه وبعض قادة فتح ملتزمون بهذا التوجه بموجب اتفاق أوسلو الذي وقعوا عليه. وقد وضح للجميع أن هذا النهج لم يؤد إلى نتيجة، رغم الوعود التي التزمت بها الإدارات الأمريكية والحكومات الإسرائيلية المتوالية، حيث كان الطابع السائد على تعاملهم مع القضية هو المراوغة وكسب الوقت، من أجل تنفيذ المخططات التي تستهدف إيجاد واقع ديمغرافي جديد في الضفة الغربية وقطاع غزه لصالح الكيان العبري. ولعل أظهر دليل على ذلك أن عدد المستوطنين اليهود الذين يقطنون القدس ومحيطها، باتوا أضعاف عدد المقدسيين أصحاب البلد الأصليين.
وبرغم أن هذا النهج يلقى من جموع الفلسطينيين في الداخل وفي الشتات، معارضة شديدة بسبب فشله في إعادة الحد الأدنى من حقوقهم المشروعة، فإن قادة السلطة الفلسطينية (وجلهم من قادة فتح الذين وقعوا على اتفاق اوسلو)، ما زالوا مصرين على السير قدما في هذا الاتجاه، برغم كل الأحداث والتغيرات والتيارات التي ظهرت على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية في الآونة الأخيرة، والتي تؤكد فساد هذا التوجه لحل القضية.
والانتخابات التي جرت مؤخراً في إسرائيل، جاءت باليمين المتطرف الذي يرفض إقامة الدولة الفلسطينية المقترحة، ويعد- في الوقت ذاته- بالقضاء على المقاومة الفلسطينية أينما وجدت، انطلاقاً من دعاوى لاهوتية تقول بأن أن الضفة الغربية هي أرض يهودا والسامره، التي أقام عليها اليهود دولتهم منذ قرون طويلة، واضطروا للنزوح عنها مكرهين.
كذلك جاءت الانتخابات الرئاسية التي جرت في الولايات المتحدة، بالرئيس "باراك أوباما" الذي ينتمي لأصول أفريقية ويدين أباه بالإسلام، ويعتنق هو ووالدته المسيحية، ولم يبد حتى الآن أي توجه لتغيير السياسة الأمريكية التقليدية، التي اعتادت مناصرة إسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
بل أن ملامح سياسته في التعامل مع هذه القضية، يبدو وكأنها تميل إلى تصعيد هذا الانحياز ودعمه، مثلما فعل حين زار إسرائيل أثناء حملته الانتخابية، حيث زايد على منافسه الجمهوري "ماكين"، بدعوته وتأييده لجعل القدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل.
وقد عبرت وزيرة الخارجية "هيلاري كلنتون" عن هذا التوجه بشكل أو بآخر، حين أبدت تصميمها على مواصلة التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، برغم معرفتها باتجاهات نتنياهو المكلف بتشكيل الوزارة الجديدة في إسرائيل، والرافض لقيام دولة فلسطينية.
وبرغم أن "هيلاري كلينتون"، لم تفصح بعد عن ماهية الأهداف التي تأمل في بلوغها نتيجة استمرار المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين- باستثناء تمنيها إحلال السلام بين الطرفين- غير أن مقومات هذه الدولة كما يراها الفلسطينيون وبخاصة المعارضون منهم للحل الصهيوأمريكي، يبدو أنها لن تلقى قبولاً لدى الإدارة الأمريكية الجديدة بسبب تحيز أمريكا التقليدي والسافر لإسرائيل من ناحية، ولأن أوباما لا يبدو أنه مستعد للضغط على الإسرائيليين خشية الإضرار بعلاقاته مع اللوبي اليهودي الأمريكي وإسرائيل من ناحية أخرى.
وهناك العديد من الشواهد التي تؤيد هذا الرأي، ذلك أن ثمة مؤشرات تدل على أن أوباما ماضٍ في تأييد عباس إلى أبعد الحدود في توجهه نحو مواصلة المفاوضات مع إسرائيل، ما يعنى التزامه بمعاداة مشروع المقاومة الذي تتزعمه الفصائل الفلسطينية ورفضه، وعلى رأسها حركة حماس.
وبهذا المعنى تسربت أنباء عن أن "أوباما، يخطط لزيادة المساعدات الخاصة بتعزيز الإجراءات الأمنية التي تستهدف الحد من نشاط المقاومين في الضفة، وبخاصة من عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وترتكز هذه المخططات على تنفيذ البرنامج الأمريكي الذي اعتمدته الإدارة الأمريكية السابقة بزعامة بوش، والذي رصدت له مبلغ سبعين مليوناً من الدولارات بهدف تشكيل وتريب كوادر تتبع السلطة وتزويدها بالسلاح والمعدات التي تعين عباس في التصدي لنشاط عناصر المقاومة في الضفة.
كما ترددت أنباء صحفية عن أن مسئولين أمريكيين وغربيين صرحوا، بأن أوباما في سبيله لزيادة المبلغ المخصص لهذا البرنامج (الذي يقال بأن الشرطة الأردنية تتولى تنفيذه في قاعدة أردنية قرب العاصمة عمان)، ليصل إلى 170 مليوناً من الدولارات بدلاً من 70 مليوناً اعتمدتها الإدارة السابقة في ميزانية 2008، أي بزيادة تقدر بنحو 70 % مما كانت عليه في عهد بوش (القدس العربي).
وهذا يعني أن إدارة أوباما عازمة على دعم رئيس السلطة الفلسطينية عباس، في مواجهة حركة حماس التي تنفرد بحكم قطاع غزه، ما يزيد من العقبات التي تعترض مشروع المقاومة الذي تتبناه حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.
ويرجع المراقبون موقف أوباما حيال المقاومة الفلسطينية، إلى أسباب يعتبرها الأمريكيون والأوروبيون تتسق مع منطق الحفاظ على وجود الكيان العبري في المنطقة أولا، وعلى المصالح الغربية فيها ثانيا. ومن ثم فإن من أهم الأسباب التي تقف وراء معاداة أوباما للمقاومة ورفضها، يكمن في الاعتقاد السائد في الغرب، بأن السماح بصعود أسهم المقاومة الفلسطينية السياسية في العالمين العربي والإسلامي، يعني تشجيع المقاومة في العراق وأفغانستان والصومال وغيرها على تصعيد النشاط المقاوم فيها، ضد الهيمنة الغربية بعامة وتهديد مصالحها ، فضلاً عن السماح بتعريض وجود الكيان العبري للخطر.
وبين هذين المشروعين تتوزع الآراء وتتباين بين أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله، كما تختلف مواقف الدول العربية بشأنها لدرجة أصبحت معها الخلافات السياسية، هي الصفة الملازمة للتعامل فيما بينها بشأن المعضلة الفلسطينية (على الأقل).
على الصعيد الفلسطيني، يتبنى عباس ومؤيدوه النهج التفاوضي في حل القضية الفلسطينية، وبخاصة أنه وبعض قادة فتح ملتزمون بهذا التوجه بموجب اتفاق أوسلو الذي وقعوا عليه. وقد وضح للجميع أن هذا النهج لم يؤد إلى نتيجة، رغم الوعود التي التزمت بها الإدارات الأمريكية والحكومات الإسرائيلية المتوالية، حيث كان الطابع السائد على تعاملهم مع القضية هو المراوغة وكسب الوقت، من أجل تنفيذ المخططات التي تستهدف إيجاد واقع ديمغرافي جديد في الضفة الغربية وقطاع غزه لصالح الكيان العبري. ولعل أظهر دليل على ذلك أن عدد المستوطنين اليهود الذين يقطنون القدس ومحيطها، باتوا أضعاف عدد المقدسيين أصحاب البلد الأصليين.
وبرغم أن هذا النهج يلقى من جموع الفلسطينيين في الداخل وفي الشتات، معارضة شديدة بسبب فشله في إعادة الحد الأدنى من حقوقهم المشروعة، فإن قادة السلطة الفلسطينية (وجلهم من قادة فتح الذين وقعوا على اتفاق اوسلو)، ما زالوا مصرين على السير قدما في هذا الاتجاه، برغم كل الأحداث والتغيرات والتيارات التي ظهرت على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية في الآونة الأخيرة، والتي تؤكد فساد هذا التوجه لحل القضية.
والانتخابات التي جرت مؤخراً في إسرائيل، جاءت باليمين المتطرف الذي يرفض إقامة الدولة الفلسطينية المقترحة، ويعد- في الوقت ذاته- بالقضاء على المقاومة الفلسطينية أينما وجدت، انطلاقاً من دعاوى لاهوتية تقول بأن أن الضفة الغربية هي أرض يهودا والسامره، التي أقام عليها اليهود دولتهم منذ قرون طويلة، واضطروا للنزوح عنها مكرهين.
كذلك جاءت الانتخابات الرئاسية التي جرت في الولايات المتحدة، بالرئيس "باراك أوباما" الذي ينتمي لأصول أفريقية ويدين أباه بالإسلام، ويعتنق هو ووالدته المسيحية، ولم يبد حتى الآن أي توجه لتغيير السياسة الأمريكية التقليدية، التي اعتادت مناصرة إسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
بل أن ملامح سياسته في التعامل مع هذه القضية، يبدو وكأنها تميل إلى تصعيد هذا الانحياز ودعمه، مثلما فعل حين زار إسرائيل أثناء حملته الانتخابية، حيث زايد على منافسه الجمهوري "ماكين"، بدعوته وتأييده لجعل القدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل.
وقد عبرت وزيرة الخارجية "هيلاري كلنتون" عن هذا التوجه بشكل أو بآخر، حين أبدت تصميمها على مواصلة التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، برغم معرفتها باتجاهات نتنياهو المكلف بتشكيل الوزارة الجديدة في إسرائيل، والرافض لقيام دولة فلسطينية.
وبرغم أن "هيلاري كلينتون"، لم تفصح بعد عن ماهية الأهداف التي تأمل في بلوغها نتيجة استمرار المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين- باستثناء تمنيها إحلال السلام بين الطرفين- غير أن مقومات هذه الدولة كما يراها الفلسطينيون وبخاصة المعارضون منهم للحل الصهيوأمريكي، يبدو أنها لن تلقى قبولاً لدى الإدارة الأمريكية الجديدة بسبب تحيز أمريكا التقليدي والسافر لإسرائيل من ناحية، ولأن أوباما لا يبدو أنه مستعد للضغط على الإسرائيليين خشية الإضرار بعلاقاته مع اللوبي اليهودي الأمريكي وإسرائيل من ناحية أخرى.
وهناك العديد من الشواهد التي تؤيد هذا الرأي، ذلك أن ثمة مؤشرات تدل على أن أوباما ماضٍ في تأييد عباس إلى أبعد الحدود في توجهه نحو مواصلة المفاوضات مع إسرائيل، ما يعنى التزامه بمعاداة مشروع المقاومة الذي تتزعمه الفصائل الفلسطينية ورفضه، وعلى رأسها حركة حماس.
وبهذا المعنى تسربت أنباء عن أن "أوباما، يخطط لزيادة المساعدات الخاصة بتعزيز الإجراءات الأمنية التي تستهدف الحد من نشاط المقاومين في الضفة، وبخاصة من عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وترتكز هذه المخططات على تنفيذ البرنامج الأمريكي الذي اعتمدته الإدارة الأمريكية السابقة بزعامة بوش، والذي رصدت له مبلغ سبعين مليوناً من الدولارات بهدف تشكيل وتريب كوادر تتبع السلطة وتزويدها بالسلاح والمعدات التي تعين عباس في التصدي لنشاط عناصر المقاومة في الضفة.
كما ترددت أنباء صحفية عن أن مسئولين أمريكيين وغربيين صرحوا، بأن أوباما في سبيله لزيادة المبلغ المخصص لهذا البرنامج (الذي يقال بأن الشرطة الأردنية تتولى تنفيذه في قاعدة أردنية قرب العاصمة عمان)، ليصل إلى 170 مليوناً من الدولارات بدلاً من 70 مليوناً اعتمدتها الإدارة السابقة في ميزانية 2008، أي بزيادة تقدر بنحو 70 % مما كانت عليه في عهد بوش (القدس العربي).
وهذا يعني أن إدارة أوباما عازمة على دعم رئيس السلطة الفلسطينية عباس، في مواجهة حركة حماس التي تنفرد بحكم قطاع غزه، ما يزيد من العقبات التي تعترض مشروع المقاومة الذي تتبناه حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.
ويرجع المراقبون موقف أوباما حيال المقاومة الفلسطينية، إلى أسباب يعتبرها الأمريكيون والأوروبيون تتسق مع منطق الحفاظ على وجود الكيان العبري في المنطقة أولا، وعلى المصالح الغربية فيها ثانيا. ومن ثم فإن من أهم الأسباب التي تقف وراء معاداة أوباما للمقاومة ورفضها، يكمن في الاعتقاد السائد في الغرب، بأن السماح بصعود أسهم المقاومة الفلسطينية السياسية في العالمين العربي والإسلامي، يعني تشجيع المقاومة في العراق وأفغانستان والصومال وغيرها على تصعيد النشاط المقاوم فيها، ضد الهيمنة الغربية بعامة وتهديد مصالحها ، فضلاً عن السماح بتعريض وجود الكيان العبري للخطر.