BaRa2eT 2aLb
03-02-2009, 01:26 PM
في محاولة للحد من ظاهرة تفشي الزواج العرفي بين الشباب، تقدمت ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب المصرى ورئيسة مصلحة الشهر العقارى السابقة بمشروع قانون يقضي بحبس المتزوجين عرفياً وتغريمهم بغرامات مالية كبيرة . واشارت إلى ان الهدف من هذه الغرامات هو ان تكون رادعا لهم للاحجام عن هذا النوع من الزواج، حتى لا يتحول الى لعبة في يد البعض.
وقالت ان أكثر من دراسة واستطلاع رأي وبحث اجتماعي، أكدوا وصول نسب الزواج العرفي بين طلاب وطالبات الجامعات الى أرقام غير مسبوقة، قدرها البعض بنحو 30% من الشباب، فضلا عن استخدام الزواج العرفي كوسيلة للهروب من بعض الاستحقاقات القانونية، مثل لجوء بعض النساء اليه، للحفاظ على معاشهن من أزواجهن المتوفين، والذي يتوقف قانونا بمجرد زواج الأرملة، ولكن الزواج العرفي يأتي كحل يتيح لها الزواج وفي نفس الوقت الاحتفاظ بالمعاش، سواء كانت أرملة أو ابنة لمتوفي مستحق للمعاش.
وقالت النائبة إن القانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون التوثيق لمواجهة حالات التسيب فى توثيق عقود الزواج بين المصريين أو بين المصريين والعرب والأجانب حيث يعاقب القانون المقترح طرفى الزواج العرفى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحداهما.
وأضافت أن القانون الجديد يعاقب كاتب وشاهدى أى عقد زواج لا يتم توثيقه وفقاً لأحكام القانون أو وفقاً للائحة المأذونين الصادرة بقرار من وزير العدل. والقانون المقترح يلزم الزوجين بتقديم شهادة طبية من جهة حكومية معتمدة يحددها وزيرا العدل والصحة، تؤكد خلو الزوجين من الأمراض الوراثية .
وقالت ان أكثر من دراسة واستطلاع رأي وبحث اجتماعي، أكدوا وصول نسب الزواج العرفي بين طلاب وطالبات الجامعات الى أرقام غير مسبوقة، قدرها البعض بنحو 30% من الشباب، فضلا عن استخدام الزواج العرفي كوسيلة للهروب من بعض الاستحقاقات القانونية، مثل لجوء بعض النساء اليه، للحفاظ على معاشهن من أزواجهن المتوفين، والذي يتوقف قانونا بمجرد زواج الأرملة، ولكن الزواج العرفي يأتي كحل يتيح لها الزواج وفي نفس الوقت الاحتفاظ بالمعاش، سواء كانت أرملة أو ابنة لمتوفي مستحق للمعاش.
وقالت النائبة إن القانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون التوثيق لمواجهة حالات التسيب فى توثيق عقود الزواج بين المصريين أو بين المصريين والعرب والأجانب حيث يعاقب القانون المقترح طرفى الزواج العرفى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحداهما.
وأضافت أن القانون الجديد يعاقب كاتب وشاهدى أى عقد زواج لا يتم توثيقه وفقاً لأحكام القانون أو وفقاً للائحة المأذونين الصادرة بقرار من وزير العدل. والقانون المقترح يلزم الزوجين بتقديم شهادة طبية من جهة حكومية معتمدة يحددها وزيرا العدل والصحة، تؤكد خلو الزوجين من الأمراض الوراثية .