Bakenam
02-17-2009, 02:20 AM
شهد سوق العقارت في مصر خلال العشر سنوات الماضية طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات وكذلك في دخول مستثمرين عرب وأجانب من خلال شركات ذات كيانات عملاقة و بخاصة القدمه من دول الخليج فبعد أن انتقلت مصر خلال التسعينات من مرحلة حيتان مدينة نصر وفساد المحليات مرورا بمرحلة الاتساع والتوجه نحو المدن الجديدة وتوزيع الاراضي بأسعار بخثة لا تتناسب مطلقا مع قيمتها الحقيقة بالاضافة الي انتشار المحسوبيات في توزيع تلك الاراضي الي انتقالنا لمرحلة توزيع الاراضي عن طريق القرعة في عهد الوزير المحترم المغربي وزيادة اسعار هذه الاراضي اضعافا مضاعفة طبقا للعرض والطلب وتهافت فئات كبيرة نحو التقدم لشراء اراضي بالمناطق المعلن عنها الامر الواضح من وجود ألاف المواطنين في طوابير القرعة والذي تخطي اعداد المتسارعين نحو الحصول علي رغيف خبز
أصبح سوق العقارات اذن هو الدجاجة التي تضع لهم بيضة من الذهب ينظرون الي الاشخاص الذين امتلكوا الاف الهكتارات من الاراضي بملاليم وأصبحت الان تساوي ملايين ومنهم أعضاء بمجلس الشعب وأعضاء بمناصب حساسة بالدولة
أيضا ثار الجدل حول الكيانات الكبيرة الوافدة الي مصر مثل شركة أعمار وسعر بيع الاراضي لها بالمقطم وهو السعر الذي وف بغير المتناسب مع سعر السوق والمشاكل الداخلية التي اثيرت حول تلك الشركة و الخلاف بين الشركاء مرورا بشركة دماك العقارية والتي اشارت الصحف المصرية الي وكذلك موقع وزارة الاسكان الي وجود مشاكل مالية وأن هناك تحذيرات من البنك المركزي المصري من التعامل معها حيث انتشر في الاوساط انها تستحوذ علي أموال المشترين في مصر وذلك للبدأ في مشاريعها الموجوده بالخارج وانها لم تبدأ في العمل بعد بالاضافة الي أنها لم توفي وكلائها من شركات التسويق العقاري المصرية بحقوقهم المالية فضلا عن ان عقود السمسرة التي وقعتها شركات التسويق في مصر مع تلك الشركة لم يتم تسليمها لبعض شركات التسويق العقاري حتي الان حيث كان سيتم توقيع المفوض عن الشركة بدبي ولم يرد حتي الان -
مرورا بمدينتي وما ثار حولها وحول شخص مالكها هو عضو محترم بمجلس الشعب وما ثار حول سعر الارض وسعر البيع بالاضافة الي دفاع الحكومه عنه والذي تلخص في بأن هذا المستثمر يفتح أفاق جديده لتعمير الصحراء وأنه سيمد تلك المنطقة بالمرافق والطرق وانه سيحل جزء من أزمة الاسكان - ولا أعرف هل ازمة الاسكان سيتم حلها بأن يكون أقل سعر للشقة مليون جنيه - وننطلق الي 6 أكتوبر وقيام شركة دريم لاند ببيع الارض التي خصصت لها من الدولة وذلك لسداد مديونياتها وثار الدل وثارت المفرقة الغريبة فالدولة حين تبيع للشاب قطعة أرض بمساحة 100 متر فأنها تشترط عليه ان يتم البناء خلال مدة معينة لا تتجاوز الخمس سنوات وذلك لمواجهة ظاهرة تسقيع الاراضي وعندما نتحدث عن الاف الامتار من الاراضي وم~ات الملايين من المكاسب فنجدهم يصمتوا ويبرروا ولكن مجازا فأن الدولة يجب ان تساعد رجال الاعمال المتعثرين لسداد ديونهم لها ويجب أن تنظر ايضا الي جموع الشعب المتعثر في حياته
ونأتي الي كبري الازمات التي اثارت جميع طوائف الشعب وهي ارتفاع اسعار المواد الخام المستخدمه في البناء ويأتي علي راسها الحديد فهي ليست مشكلة مستثمرين فحسب بل مشكلة الكافة فذلك القروي الذي كبلت يداه عن البناء علي الارض الزراعية ويريد ان يبني شقة في بيت العائلة فأذ به يجد سعر الحديد يرتفع خلال عام واحد بنسبة 100% وغير موجود فهو يطلع علي الصحف والتليفزيون واعلانات تتكلف الملايين لبيان الاسعار وعندما يذهب يشتري لا يجد تلك الاسعار ولا يجد الحديد وكذلك المستثمر الذي قام ببيع مشروعه قبل أن يشرع في البناء وأقام دراسات جدواه وباع علي اساسها فأذ به يصطدم بمضاعفة الاسعار وعدم قدرته علي تسليم مشروعاته في موعدها اضافة الي توقعي بهروب بعضهم اذا استمر ارتفاع اسعار المواد الخام وبخاصة الحديد الذي اصبح يتحكم في سعره شخص واحد في مصر - 75 مليون يتحكم بهم شخص واحد -
نأتي الي تشريع الضريبة العقارية والذي سنفرد له فصل خاص بالاضافة الي شركات التمويل العقاري والتي تحقق تقدما طفيفا في السوق وذلك لعدة اسباب أهمها ارتفاع سعر الفائدة بها بالاضافه الي الاشترطات المطلوبه في المتري وكذلك بالعقار
ونأتي اخيرا الي ذلك الشخص الذي يمثل عصب عملية التسويق العقاري وهو الوسيط - السمسار - فالوسيط العقاري يجب أن يكون ملما بمستجدات السوق وما يطرأ عليه من تغيرات وأن يضع لنفسه اسسا ثابته في التثمين والتقييم بالاضافة الي ضرورة توافر الطرق المبتكرة في التسويق فضلا عن الموهبة والخبرات المكتسبة من عقد الصفقات وسوف نخصص بحث خاص عن شركات السمسرة والتسويق العقاري والحماية التشريعية لها
أصبح سوق العقارات اذن هو الدجاجة التي تضع لهم بيضة من الذهب ينظرون الي الاشخاص الذين امتلكوا الاف الهكتارات من الاراضي بملاليم وأصبحت الان تساوي ملايين ومنهم أعضاء بمجلس الشعب وأعضاء بمناصب حساسة بالدولة
أيضا ثار الجدل حول الكيانات الكبيرة الوافدة الي مصر مثل شركة أعمار وسعر بيع الاراضي لها بالمقطم وهو السعر الذي وف بغير المتناسب مع سعر السوق والمشاكل الداخلية التي اثيرت حول تلك الشركة و الخلاف بين الشركاء مرورا بشركة دماك العقارية والتي اشارت الصحف المصرية الي وكذلك موقع وزارة الاسكان الي وجود مشاكل مالية وأن هناك تحذيرات من البنك المركزي المصري من التعامل معها حيث انتشر في الاوساط انها تستحوذ علي أموال المشترين في مصر وذلك للبدأ في مشاريعها الموجوده بالخارج وانها لم تبدأ في العمل بعد بالاضافة الي أنها لم توفي وكلائها من شركات التسويق العقاري المصرية بحقوقهم المالية فضلا عن ان عقود السمسرة التي وقعتها شركات التسويق في مصر مع تلك الشركة لم يتم تسليمها لبعض شركات التسويق العقاري حتي الان حيث كان سيتم توقيع المفوض عن الشركة بدبي ولم يرد حتي الان -
مرورا بمدينتي وما ثار حولها وحول شخص مالكها هو عضو محترم بمجلس الشعب وما ثار حول سعر الارض وسعر البيع بالاضافة الي دفاع الحكومه عنه والذي تلخص في بأن هذا المستثمر يفتح أفاق جديده لتعمير الصحراء وأنه سيمد تلك المنطقة بالمرافق والطرق وانه سيحل جزء من أزمة الاسكان - ولا أعرف هل ازمة الاسكان سيتم حلها بأن يكون أقل سعر للشقة مليون جنيه - وننطلق الي 6 أكتوبر وقيام شركة دريم لاند ببيع الارض التي خصصت لها من الدولة وذلك لسداد مديونياتها وثار الدل وثارت المفرقة الغريبة فالدولة حين تبيع للشاب قطعة أرض بمساحة 100 متر فأنها تشترط عليه ان يتم البناء خلال مدة معينة لا تتجاوز الخمس سنوات وذلك لمواجهة ظاهرة تسقيع الاراضي وعندما نتحدث عن الاف الامتار من الاراضي وم~ات الملايين من المكاسب فنجدهم يصمتوا ويبرروا ولكن مجازا فأن الدولة يجب ان تساعد رجال الاعمال المتعثرين لسداد ديونهم لها ويجب أن تنظر ايضا الي جموع الشعب المتعثر في حياته
ونأتي الي كبري الازمات التي اثارت جميع طوائف الشعب وهي ارتفاع اسعار المواد الخام المستخدمه في البناء ويأتي علي راسها الحديد فهي ليست مشكلة مستثمرين فحسب بل مشكلة الكافة فذلك القروي الذي كبلت يداه عن البناء علي الارض الزراعية ويريد ان يبني شقة في بيت العائلة فأذ به يجد سعر الحديد يرتفع خلال عام واحد بنسبة 100% وغير موجود فهو يطلع علي الصحف والتليفزيون واعلانات تتكلف الملايين لبيان الاسعار وعندما يذهب يشتري لا يجد تلك الاسعار ولا يجد الحديد وكذلك المستثمر الذي قام ببيع مشروعه قبل أن يشرع في البناء وأقام دراسات جدواه وباع علي اساسها فأذ به يصطدم بمضاعفة الاسعار وعدم قدرته علي تسليم مشروعاته في موعدها اضافة الي توقعي بهروب بعضهم اذا استمر ارتفاع اسعار المواد الخام وبخاصة الحديد الذي اصبح يتحكم في سعره شخص واحد في مصر - 75 مليون يتحكم بهم شخص واحد -
نأتي الي تشريع الضريبة العقارية والذي سنفرد له فصل خاص بالاضافة الي شركات التمويل العقاري والتي تحقق تقدما طفيفا في السوق وذلك لعدة اسباب أهمها ارتفاع سعر الفائدة بها بالاضافه الي الاشترطات المطلوبه في المتري وكذلك بالعقار
ونأتي اخيرا الي ذلك الشخص الذي يمثل عصب عملية التسويق العقاري وهو الوسيط - السمسار - فالوسيط العقاري يجب أن يكون ملما بمستجدات السوق وما يطرأ عليه من تغيرات وأن يضع لنفسه اسسا ثابته في التثمين والتقييم بالاضافة الي ضرورة توافر الطرق المبتكرة في التسويق فضلا عن الموهبة والخبرات المكتسبة من عقد الصفقات وسوف نخصص بحث خاص عن شركات السمسرة والتسويق العقاري والحماية التشريعية لها