Bakenam
02-17-2009, 12:37 AM
إنّ إدراجَ المساواة والمواطنة معاً كموضوعٍ رئيسي لمبادرة العدالة يعكس الرغبة في تعزيز المساواة لدى الفئات ذات الأوضاع الهشة في المجتمع وإدراكاً لحقيقة أنّ مشكلات حقوق الإنسان تنبع على الغالب من الكفاح للتغلب على التعارض بين المفاهيم المختلفة للمواطنة. وتكافح مشروعاتُ المبادرة التمييزَ ضد الأقليات العرقية والإثنية وضد النساء، وتدعم حقوق غير المواطنين، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر. فكثير من غير المواطنين ينتمون إلى أقليات عرقية وإثنية. وعلى الرغم من التداخل الواسع فيما بين هذه الميادين، فإنّ كثيراً من ضحايا التمييز العرقي والإثني والجنسي هم مواطنون، بينما قد لا يكون أصعب ما يواجه غير المواطنين من مشكلات مرتبطاً بشكلٍ مباشر بالتمييز. لذلك، فإنّ برامج مبادرة العدالة في مجال المساواة والمواطنة يعزز بعضُها بعضاً، في هذا السياق أو ذاك، فيما هي تتخذ مساراتٍ متوازية.
المساواة
إنّ التمييزَ على عددٍ كبير من الأسس محظورٌ قانوناً، على المستويين الوطني والدولي. وقد اتخذ شقا الكفاح لتحقيق المساواة العرقية والجنسية مساريْن مختلفيْن وما يزالان أبعد ما يكونان عن النهاية، فيما يتواصل تهذيب قوانين وسياسات المساواة باستمرار، تحت تأثير الفهم الذي ما يزال في طور النشوء لحقيقة أن المساواة ليست مسألة تشريعٍ وحسب. بيد أنّ الإجماعَ الدوليَ حول التمييز قد قطع شوطاً متقدماً في التبلور.
أما نتيجة هذا الإجماع المتنامي فهي أنّ قسماً كبيراً من العمل في مجال تحقيق المساواة بات يتركز على جمع الأدلة وتطبيق القوانين ذات الصلة: فتحدي الممارسات التمييزية المخالفة للقانون، وإثبات أنّ القوانين التي تبدو في الظاهر لا تمييزية إما أنها تتمخض عن نتائج تمييزية أو يتم تطبيقها بشكلٍ تمييزي. وحيث يكون هناك إطارٌ قانوني قائم لمكافحة التمييز، تكون المحاكم في الغالب وسيلةً فعالة يمكن من خلالها مكافحة التمييز القائم بحكم الأمر الواقع.
وتساعد مبادرةُ العدالة المحامينَ ومجموعاتِ الدفاع ضد التمييز على استخدام الوسائل القانونية لتوثيق حالات التمييز وإثباتها والحصول على تعويضات قانونية ضدها. وبالاستناد إلى ذلك الكم المتنامي من المعايير المقارَنة والدولية، فإننا نسعى مع شركاءَ محليين لنا لضمان التطبيق الفعال لمبادئ المساواة في جميع نواحي الحياة العامة.
المواطنة
تطرح المواطنة مشكلةً خاصة لمبدأ المساواة. فبسبب أنّ كثيراً من الحقوق والحمايات تنبع من مؤسسات الدولة، فإنّ الأفراد غير المعترف بهم كمواطنين في هذه الدولة التي يقيمون على أرضها يشكلون مجموعة غاية في الهشاشة. فإذا أخذنا في الحسبان أن عدد المهاجرين في العالم ناهز 150 مليوناً وما يزال يزداد وأن هناك عدداً إضافياً من الناس أصبحوا غير مواطنين نتيجة تغيير الحدود أو التشريعات، يتضح لنا مدى ضخامة المشكلة وخطورتها. إنّ حقوق المهاجرين وغيرهم من غير المواطنين تستحق اهتماماً خاصاً، داخل وخارج إطار مبدأ المساواة.
إنّ المواطنة مفهومٌ مصنَف للشمول القانوني والاجتماعي. فعلى كل المجتمعات أن تجدَ طريقةً للإجابة على الأسئلة التالية: من هم المواطنون؟ وما هي درجات التبعية المعترف بها قانوناً، وما هي وسائل المشاركة المتاحة لأعضاء هذا المجتمع ولغير الأعضاء فيه؟ وقد تم تصنيف القوانين التي وضعِت للإجابة على هذه الأسئلة إلى ثلاث فئات كلٌ منها تحظى بدرجة مختلفة من الإجماع الدولي والقوننة وهي: قانون اللجوء السياسي، قوانين العاملين المهاجرين، وقوانين الجنسية.
فقانون اللجوء السياسي – وهو قانونٌ دولي يطبق على أولئك الذي يفرون من بلدانهم بسبب الاضطهاد السياسي – موضوعٌ منذ زمنٍ طويل. ولكنه في الوقت نفسه يسير بسرعة في اتجاه القِدم والبطلان. فعلى الرغم مما يتمع به من درجة عالية من الإجماع الدولي، فإن الوصول إلى نيل حق اللجوء السياسي عملياً دونه مخاطرُ كثيرة. فعاملُ العولمة متعاظمُ الأثر وغيرُه من عواملَ زادت من التدفق البشري عبر الحدود، فامّحى الفرق الأساس بين اللاجئين وغيرهم من المهاجرين، ألا وهو طبيعة رحلة الهجرة. ونتيجةً ذلك، لم تعد سياسة اللجوء تقتصر على اللاجئين وحسب، وصارت أعدادٌ أكبرُ بكثير ممن ينطبق عليهم قانون اللجوء السياسي يسعون للتمتع بمزايا هذا "الحق" المحدود في الهجرة.
وبخلاف قوانين اللجوء السياسي، كان ينظَر تقليدياً إلى معاملة العمال المهاجرين كامتيازٍ وطني. فالرغبة في التخلص من الفقر والمصاعب الاجتماعية أو ببساطة الرغبة في حياةٍ أفضل لا يمنح المرء الحق بتغيير بلده أو جنسيته. زد إلى ذلك أنّ عدد المهاجرين مستمر ٌفي الازدياد. فإدراكاً من المجتمع الدولي للحاجة إلى وضع معيارٍ دولي لمعالجة أوضاع هذه الأعداد المتزايدة من غير المواطنين ، تبنت الأمم المتحدة في العام 1990 اتفاقية حماية جميع العاملين المهاجرين وأفراد عائلاتهم. بيد أن هذه الاتفاقية لم تكن تفعل أكثر من التأكيد مرة أخرى على حقوقٍ قائمة بموجب اتفاقياتٍ دوليةٍ أخرى، وكان ينقصها أداة التنفيذ.
فيما يتعلق بالمواطنة والجنسية، كانت تتعرض سلطة الدولة تاريخياً لعقبات. ففي السنوات الأخيرة، ضيقت حكوماتٌ كثيرة بأفريقيا وأوروبا وغيرهما نطاق الأهلية للحصول على الجنسية من أجل أن تحرمَ كثيراً من الأفراد عاشت عائلاتهم لأجيال بالبلد من الحصول على جنسية هذا البلد. كما جُرد بعضُ من أقاموا فتراتٍ طويلة من الزمن بالبلد من الجنسية انتقاماً منهم لمعارضتهم السياسية، أو لتجريد أقليةٍ إثنيةٍ أو دينية أو لغوية ما من مقومات القوة.
وعلى العموم، فإنّ الأفراد الذين لا يُعترَف بهم كمواطنين في الدولة التي يقيمون فيها – سواء كلاجئين أو مهاجرين أو غيرهم من غير المواطنين – يشكلون فئةً من الناس ذات وضعٍ هش للغاية. فحقوق غير المواطنين، الضائعة بين عددٍ من القوانين الصارمة واللينة، مبهمة ولا تجد لها سبيلاً مناسباً إلى الإحقاق، وهي غالباً ما تُطمَس باعتبارات الأمن الوطني، والنقاء الثقافي، والرفاه الاقتصادي، والصحة العامة. وقد شكل غير المواطنين على مر الزمن الاستثناءَ العالمي للضمان العالمي لحقوق الإنسان المكرَس في العديد من الاتفاقات الدولية. وقد تدهور وضعهم منذ سبتمبر 2001، بعد أن صار تهديد الإرهاب يُستخدَم ذريعةً لتبرير السياسات الوحشية والإنكار الفاضح لحقوق الإنسان. وفي كثيرٍ جداً من الأحيان، أخلتِ التدابيرُ الأمنيةُ المشروعة الساحة لرُهاب الأجانب وإلقاء المسؤولية على الأخرين.
وتعمل مبادرة العدالة اليوم مع خبراءَ من فروعٍ معرفية شتى لتلبية الحاجة المحسوسة على نطاقٍ واسع إلى وضع معاييرَ موسعةٍ لضبط حقوق غير المواطنين، والرصد الفعال لمدى تطبيق الولايات لها. ونسعى لمتابعة هذه المبادرات التي لها أكبر الأثر في الدفع إلى إعادة النظر بالمبادئ الأساسية ولتعبئة الموارد العامة والحكومية لصالح عملية تغيير جذري، ووضع تطبيقاتٍ قانونية على مستوى البلد والمناطق لضمان حقوق موسعة عملياً لغير المواطنين. ونهدف، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية في العالم أجمع للمساهمة في تشكيل تحالفٍ عالمي للمدافعة عن حقوق غير المواطنين، مولين اهتماماً أكبرَ بهذه الفئة من الناس متنامية العدد وطويلة العهد بالمعاناة من الإهمال.
المساواة
إنّ التمييزَ على عددٍ كبير من الأسس محظورٌ قانوناً، على المستويين الوطني والدولي. وقد اتخذ شقا الكفاح لتحقيق المساواة العرقية والجنسية مساريْن مختلفيْن وما يزالان أبعد ما يكونان عن النهاية، فيما يتواصل تهذيب قوانين وسياسات المساواة باستمرار، تحت تأثير الفهم الذي ما يزال في طور النشوء لحقيقة أن المساواة ليست مسألة تشريعٍ وحسب. بيد أنّ الإجماعَ الدوليَ حول التمييز قد قطع شوطاً متقدماً في التبلور.
أما نتيجة هذا الإجماع المتنامي فهي أنّ قسماً كبيراً من العمل في مجال تحقيق المساواة بات يتركز على جمع الأدلة وتطبيق القوانين ذات الصلة: فتحدي الممارسات التمييزية المخالفة للقانون، وإثبات أنّ القوانين التي تبدو في الظاهر لا تمييزية إما أنها تتمخض عن نتائج تمييزية أو يتم تطبيقها بشكلٍ تمييزي. وحيث يكون هناك إطارٌ قانوني قائم لمكافحة التمييز، تكون المحاكم في الغالب وسيلةً فعالة يمكن من خلالها مكافحة التمييز القائم بحكم الأمر الواقع.
وتساعد مبادرةُ العدالة المحامينَ ومجموعاتِ الدفاع ضد التمييز على استخدام الوسائل القانونية لتوثيق حالات التمييز وإثباتها والحصول على تعويضات قانونية ضدها. وبالاستناد إلى ذلك الكم المتنامي من المعايير المقارَنة والدولية، فإننا نسعى مع شركاءَ محليين لنا لضمان التطبيق الفعال لمبادئ المساواة في جميع نواحي الحياة العامة.
المواطنة
تطرح المواطنة مشكلةً خاصة لمبدأ المساواة. فبسبب أنّ كثيراً من الحقوق والحمايات تنبع من مؤسسات الدولة، فإنّ الأفراد غير المعترف بهم كمواطنين في هذه الدولة التي يقيمون على أرضها يشكلون مجموعة غاية في الهشاشة. فإذا أخذنا في الحسبان أن عدد المهاجرين في العالم ناهز 150 مليوناً وما يزال يزداد وأن هناك عدداً إضافياً من الناس أصبحوا غير مواطنين نتيجة تغيير الحدود أو التشريعات، يتضح لنا مدى ضخامة المشكلة وخطورتها. إنّ حقوق المهاجرين وغيرهم من غير المواطنين تستحق اهتماماً خاصاً، داخل وخارج إطار مبدأ المساواة.
إنّ المواطنة مفهومٌ مصنَف للشمول القانوني والاجتماعي. فعلى كل المجتمعات أن تجدَ طريقةً للإجابة على الأسئلة التالية: من هم المواطنون؟ وما هي درجات التبعية المعترف بها قانوناً، وما هي وسائل المشاركة المتاحة لأعضاء هذا المجتمع ولغير الأعضاء فيه؟ وقد تم تصنيف القوانين التي وضعِت للإجابة على هذه الأسئلة إلى ثلاث فئات كلٌ منها تحظى بدرجة مختلفة من الإجماع الدولي والقوننة وهي: قانون اللجوء السياسي، قوانين العاملين المهاجرين، وقوانين الجنسية.
فقانون اللجوء السياسي – وهو قانونٌ دولي يطبق على أولئك الذي يفرون من بلدانهم بسبب الاضطهاد السياسي – موضوعٌ منذ زمنٍ طويل. ولكنه في الوقت نفسه يسير بسرعة في اتجاه القِدم والبطلان. فعلى الرغم مما يتمع به من درجة عالية من الإجماع الدولي، فإن الوصول إلى نيل حق اللجوء السياسي عملياً دونه مخاطرُ كثيرة. فعاملُ العولمة متعاظمُ الأثر وغيرُه من عواملَ زادت من التدفق البشري عبر الحدود، فامّحى الفرق الأساس بين اللاجئين وغيرهم من المهاجرين، ألا وهو طبيعة رحلة الهجرة. ونتيجةً ذلك، لم تعد سياسة اللجوء تقتصر على اللاجئين وحسب، وصارت أعدادٌ أكبرُ بكثير ممن ينطبق عليهم قانون اللجوء السياسي يسعون للتمتع بمزايا هذا "الحق" المحدود في الهجرة.
وبخلاف قوانين اللجوء السياسي، كان ينظَر تقليدياً إلى معاملة العمال المهاجرين كامتيازٍ وطني. فالرغبة في التخلص من الفقر والمصاعب الاجتماعية أو ببساطة الرغبة في حياةٍ أفضل لا يمنح المرء الحق بتغيير بلده أو جنسيته. زد إلى ذلك أنّ عدد المهاجرين مستمر ٌفي الازدياد. فإدراكاً من المجتمع الدولي للحاجة إلى وضع معيارٍ دولي لمعالجة أوضاع هذه الأعداد المتزايدة من غير المواطنين ، تبنت الأمم المتحدة في العام 1990 اتفاقية حماية جميع العاملين المهاجرين وأفراد عائلاتهم. بيد أن هذه الاتفاقية لم تكن تفعل أكثر من التأكيد مرة أخرى على حقوقٍ قائمة بموجب اتفاقياتٍ دوليةٍ أخرى، وكان ينقصها أداة التنفيذ.
فيما يتعلق بالمواطنة والجنسية، كانت تتعرض سلطة الدولة تاريخياً لعقبات. ففي السنوات الأخيرة، ضيقت حكوماتٌ كثيرة بأفريقيا وأوروبا وغيرهما نطاق الأهلية للحصول على الجنسية من أجل أن تحرمَ كثيراً من الأفراد عاشت عائلاتهم لأجيال بالبلد من الحصول على جنسية هذا البلد. كما جُرد بعضُ من أقاموا فتراتٍ طويلة من الزمن بالبلد من الجنسية انتقاماً منهم لمعارضتهم السياسية، أو لتجريد أقليةٍ إثنيةٍ أو دينية أو لغوية ما من مقومات القوة.
وعلى العموم، فإنّ الأفراد الذين لا يُعترَف بهم كمواطنين في الدولة التي يقيمون فيها – سواء كلاجئين أو مهاجرين أو غيرهم من غير المواطنين – يشكلون فئةً من الناس ذات وضعٍ هش للغاية. فحقوق غير المواطنين، الضائعة بين عددٍ من القوانين الصارمة واللينة، مبهمة ولا تجد لها سبيلاً مناسباً إلى الإحقاق، وهي غالباً ما تُطمَس باعتبارات الأمن الوطني، والنقاء الثقافي، والرفاه الاقتصادي، والصحة العامة. وقد شكل غير المواطنين على مر الزمن الاستثناءَ العالمي للضمان العالمي لحقوق الإنسان المكرَس في العديد من الاتفاقات الدولية. وقد تدهور وضعهم منذ سبتمبر 2001، بعد أن صار تهديد الإرهاب يُستخدَم ذريعةً لتبرير السياسات الوحشية والإنكار الفاضح لحقوق الإنسان. وفي كثيرٍ جداً من الأحيان، أخلتِ التدابيرُ الأمنيةُ المشروعة الساحة لرُهاب الأجانب وإلقاء المسؤولية على الأخرين.
وتعمل مبادرة العدالة اليوم مع خبراءَ من فروعٍ معرفية شتى لتلبية الحاجة المحسوسة على نطاقٍ واسع إلى وضع معاييرَ موسعةٍ لضبط حقوق غير المواطنين، والرصد الفعال لمدى تطبيق الولايات لها. ونسعى لمتابعة هذه المبادرات التي لها أكبر الأثر في الدفع إلى إعادة النظر بالمبادئ الأساسية ولتعبئة الموارد العامة والحكومية لصالح عملية تغيير جذري، ووضع تطبيقاتٍ قانونية على مستوى البلد والمناطق لضمان حقوق موسعة عملياً لغير المواطنين. ونهدف، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية في العالم أجمع للمساهمة في تشكيل تحالفٍ عالمي للمدافعة عن حقوق غير المواطنين، مولين اهتماماً أكبرَ بهذه الفئة من الناس متنامية العدد وطويلة العهد بالمعاناة من الإهمال.