Bakenam
02-16-2009, 03:04 PM
أكد تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام ٢٠٠٧ أن الفساد يقوض النظم القضائية في العالم، ويحرم المواطنين من الوصول إلي العدالة، وتعزيز حق الإنسان الأساسي في محاكمة عادلة ونزيهة، وأحيانا حتي الحق في محاكمة علي الإطلاق.
وقال التقرير الذي جاء بعنوان: «الفساد في النظام القضائي» إنه يوجد في أفريقيا تصور قاتم نحو فساد القضاء، فمعظم الناس الذين تم استطلاع رأيهم في سبعة من ثمانية بلدان أفريقية، منها مصر، يعتبرون أن النظام القانوني والقضاء بهما فساد، وفقا للمقياس العالمي للفساد لمنظمة الشفافية الدولية. وأكد التقرير أن واحدا من كل خمسة أشخاص تفاعلوا مع النظام القضائي دفعوا رشوة، وتساءل: «لماذا تستعين بمحام إذا استطعت شراء قاض؟
وأضاف: «إن المساواة أمام القانون هي دعامة المجتمعات الديمقراطية عندما تفسد المحاكم، بسبب الجشع أو الانتهازية السياسية تجنح موازين العدالة ويعاني المواطنون العاديون».
وفي جزء خاص عن مصر، قال التقرير: «القضاء المصري مثله مثل دول عديدة في العالم الثالث لم ينجح من الإفلات من منظومة الفساد».
ورصد التقرير أبرز المثالب القضائية المتمثلة في السيطرة الإدارية علي شؤون القضاء «من جانب المجلس القضاء الأعلي ووزارة العدل» والندب والتعيينات بالواسطة والميزانية المستقلة، لافتا إلي جهود القضاة المطالبين بالاستقلال والنزاهة.. كما رفض التقرير محاولات السيطرة علي نادي القضاة وحصاره من قبل السلطة التنفيذية بعد مواقفه المطالبة باستقلال القضاء وإصلاح شؤونه وعدم استماع الحكومة إلي صوته.
ورصد التقرير فشل المدعي العام «النائب العام» في معالجة الفساد والتجاوزات من جانب الموظفين الحكوميين، حيث اكتسب هذا المنصب الحساس علي ـ مر العقود الماضية ـ سمعة سيئة، باعتباره مكتبا للدفاع عن الحكومة، علي النقيض من ولايته الدستورية بوصفه المدافع عن الشعب.
من جانبه، قال المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض لـ«المصري اليوم»: «المساوئ والمثالب التي أشار إليها التقرير هي نفسها التي رصدها القضاة وناديهم منذ سنوات بعيدة.
وأشار البسطويسي إلي أهمية تقارير منظمة الشفافية لأنها تعرض علي الدول الثماني الكبري، والتي قد تتخذ إجراءات عقابية علي ضوء هذه التقارير ضد البلدان ذات التصنيف المنخفض.
وقال التقرير الذي جاء بعنوان: «الفساد في النظام القضائي» إنه يوجد في أفريقيا تصور قاتم نحو فساد القضاء، فمعظم الناس الذين تم استطلاع رأيهم في سبعة من ثمانية بلدان أفريقية، منها مصر، يعتبرون أن النظام القانوني والقضاء بهما فساد، وفقا للمقياس العالمي للفساد لمنظمة الشفافية الدولية. وأكد التقرير أن واحدا من كل خمسة أشخاص تفاعلوا مع النظام القضائي دفعوا رشوة، وتساءل: «لماذا تستعين بمحام إذا استطعت شراء قاض؟
وأضاف: «إن المساواة أمام القانون هي دعامة المجتمعات الديمقراطية عندما تفسد المحاكم، بسبب الجشع أو الانتهازية السياسية تجنح موازين العدالة ويعاني المواطنون العاديون».
وفي جزء خاص عن مصر، قال التقرير: «القضاء المصري مثله مثل دول عديدة في العالم الثالث لم ينجح من الإفلات من منظومة الفساد».
ورصد التقرير أبرز المثالب القضائية المتمثلة في السيطرة الإدارية علي شؤون القضاء «من جانب المجلس القضاء الأعلي ووزارة العدل» والندب والتعيينات بالواسطة والميزانية المستقلة، لافتا إلي جهود القضاة المطالبين بالاستقلال والنزاهة.. كما رفض التقرير محاولات السيطرة علي نادي القضاة وحصاره من قبل السلطة التنفيذية بعد مواقفه المطالبة باستقلال القضاء وإصلاح شؤونه وعدم استماع الحكومة إلي صوته.
ورصد التقرير فشل المدعي العام «النائب العام» في معالجة الفساد والتجاوزات من جانب الموظفين الحكوميين، حيث اكتسب هذا المنصب الحساس علي ـ مر العقود الماضية ـ سمعة سيئة، باعتباره مكتبا للدفاع عن الحكومة، علي النقيض من ولايته الدستورية بوصفه المدافع عن الشعب.
من جانبه، قال المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض لـ«المصري اليوم»: «المساوئ والمثالب التي أشار إليها التقرير هي نفسها التي رصدها القضاة وناديهم منذ سنوات بعيدة.
وأشار البسطويسي إلي أهمية تقارير منظمة الشفافية لأنها تعرض علي الدول الثماني الكبري، والتي قد تتخذ إجراءات عقابية علي ضوء هذه التقارير ضد البلدان ذات التصنيف المنخفض.