Bakenam
01-30-2009, 04:54 PM
قرر مواطن فلسطيني يبلغ من العمر 60 عاما رفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية أمام المحكمة العليا في لندن يدعي فيها أن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل غير قانونية.
المواطن يدعى حسن صالح، وهو من سكان بيت لحم في الضفة الغربية، يدعي أن إسرائيل تستخدم المعدات التي تشتريها من بريطانيا لقمع المواطنين الفلسطينيين مما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.
وربما تكون هي المرة الأولي التي يقف فيها مواطن فلسطيني امام القضاء البريطاني لرفع قضية ضد الحكومة البريطانية بسبب مبيعاتها من المعدات العسكرية لاسرائيل.
ويقول حسن إن الحكومة الإسرائيلية قد صادرت أرضه بالضفة الغربية من اجل إقامة الجدار الفاصل الذي تشيده هناك.
ويزعم حسن في دعواه أن إسرائيل استخدمت معدات عسكرية لهدم مزرعته ومصادرة أرضه عام 2005 من اجل بناء ما يصفه " بجدار الضم".
ويذهب حسن إلى أن مبيعات بريطانيا من المعدات المرتبطة بالتسليح لإسرائيل تنتهك القوانين التي تحظر تصدير المعدات العسكرية إلى الدول التي يتوافر فيها خطر استخدام تلك المعدات في القمع الداخلي أو انتهاك الحريات الأساسية للمواطنين.
وسوف يستشهد حسن في دعواه بدعوة محكمة العدل الدولية في لاهاي بهدم الجدر.
وبينما تدافع الحكومة الإسرائيلية عن الجدار وتقول إنه إجراء امني لمنع الهجمات الانتحارية ضدها، يقول منتقدوه إن بنائه هو جزء من مجهود إسرائيلي لضم أراض محتلة.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد قضت بعد قانونية الجدار الاسرئيلي في حكم صدر عام 2004.
وقالت المحكمة الدولية في حيثيات الحكم إنه لاينبغي السماح بأن يضحى الجدار هو حدود إسرائيل الجديدة لأنه سيمثل توسعا للأراضي الإسرائيلية بالقوة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت قد قال أمام الكنيست الإسرائيلي الاثنين إنه سيكرس العام المقبل من اجل عملية السلام مع الفلسطينيين
المواطن يدعى حسن صالح، وهو من سكان بيت لحم في الضفة الغربية، يدعي أن إسرائيل تستخدم المعدات التي تشتريها من بريطانيا لقمع المواطنين الفلسطينيين مما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.
وربما تكون هي المرة الأولي التي يقف فيها مواطن فلسطيني امام القضاء البريطاني لرفع قضية ضد الحكومة البريطانية بسبب مبيعاتها من المعدات العسكرية لاسرائيل.
ويقول حسن إن الحكومة الإسرائيلية قد صادرت أرضه بالضفة الغربية من اجل إقامة الجدار الفاصل الذي تشيده هناك.
ويزعم حسن في دعواه أن إسرائيل استخدمت معدات عسكرية لهدم مزرعته ومصادرة أرضه عام 2005 من اجل بناء ما يصفه " بجدار الضم".
ويذهب حسن إلى أن مبيعات بريطانيا من المعدات المرتبطة بالتسليح لإسرائيل تنتهك القوانين التي تحظر تصدير المعدات العسكرية إلى الدول التي يتوافر فيها خطر استخدام تلك المعدات في القمع الداخلي أو انتهاك الحريات الأساسية للمواطنين.
وسوف يستشهد حسن في دعواه بدعوة محكمة العدل الدولية في لاهاي بهدم الجدر.
وبينما تدافع الحكومة الإسرائيلية عن الجدار وتقول إنه إجراء امني لمنع الهجمات الانتحارية ضدها، يقول منتقدوه إن بنائه هو جزء من مجهود إسرائيلي لضم أراض محتلة.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد قضت بعد قانونية الجدار الاسرئيلي في حكم صدر عام 2004.
وقالت المحكمة الدولية في حيثيات الحكم إنه لاينبغي السماح بأن يضحى الجدار هو حدود إسرائيل الجديدة لأنه سيمثل توسعا للأراضي الإسرائيلية بالقوة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت قد قال أمام الكنيست الإسرائيلي الاثنين إنه سيكرس العام المقبل من اجل عملية السلام مع الفلسطينيين