Bakenam
01-30-2009, 04:50 PM
القوى السياسية تطالب عباس بعدم التصديق على قانون الأحزاب السياسية
http://http//www.avokato.com/Global_Controls/Get_Image.aspx?FileID=271200865052371&T=news&K=News_ID&w=350
أجمعت القوى السياسية المشاركة في الحوار الذي نظمه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"حول مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي قدمته الحكومة الرئيس لإصداره بشكل قرار بقانون على رفض المشروع المذكور وطالبت الرئيس بعدم إصداره. وقد شارك في الحوار ممثلين عن أغلب القوى السياسية في الساحة الفلسطينية؛ من ناحيتها قالت ممثلة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائب خالدة جرار بأنه لا حاجة ولا ضرورة لقانون أحزاب في ظل وجود الاحتلال، وأن المشروع المقدم لا يمت بصلة للمفهوم الديمقراطي ووصفته بالقانون القمعي. بدوره أشار النائب قيس عبد الكريم أبو ليلي ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أنه ليس هناك قانون للأحزاب في الدول المتقدمة وأن ما جاء في المشروع يتناقض مع المبدأ الديمقراطي الخاص بحرية تشكيل الأحزاب والعمل السياسي وليس للقانون حق تقييدها وإنما يعمل على تنظيمها. وأكد السيد فهمي زعارير ممثل حركة فتح أن مشروع القانون يفتقد للمرجع القانوني، وأن الحكومة لا تمتلك الحق في أن تنتج قانون للأحزاب السياسية.
من جهته فقد بين ممثل حركة حماس أن الحكومة التي قدمت المشروع هي غير شرعية أساسا ولا يحق لها تقديم مشاريع قوانين لسيادة الرئيس، كما رفض فكرة وجود قانون للأحزاب السياسية في ظل المرحلة الحالية التي تعتبر مرحلة تحرر وطني، وأكد على أن المشروع يتنافى مع المبادئ الديمقراطية كونه يحظر عمل الأحزاب على أساس ديني. أما ممثل حركة الجهاد الإسلامي فقد تساءل عن توقيت تقديم مشروع القانون منكرا على الجهة التي قدمته- الحكومة-الحق في ذلك لكونها حكومة طوارئ انتهت مهمتها. أما ممثل المبادرة الوطنية الفلسطينية السيد صلاح الخواجا فقد تحدث عن الإطار – المرجع- القانوني ومؤكدا على رفض مشروع القانون في المرحلة الحالية.
من جهته فقد قال ممثل حزب الشعب الفلسطيني أن مشروع القانون يأتي في ظل غياب تجسيد الدولة على الأرض ووجود احتلال وبالتالي لا يمكن التعاطي مع مشروع قانون الأحزاب السياسية. من جهته فقد أكد ممثل جبهة النضال الشعبي السيد أحمد مجدلاوي أن مشروع القانون لم يظهر للعلن ولم يعلمون به بالرغم من أنهم يشكلون مرجعية، وذكر أنه مع وجود قانون للأحزاب ينظم الحياة السياسية داخل البلد سواء بين السلطة والأحزاب والأخيرة فيما بينها إلا أن الوقت الحالي غير ملائم.
أما المحامي علي شقيرات فقد أوضح أن الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال لا تملك صلاحية اقتراح وإحالة قوانين هامة للرئيس لمصادقة عليها. كما بين أن مشروع القانون من أخطر القضايا التي يمكن أن تمرر على الشعب الفلسطيني كونه يتحدث عن حظر المقاومة في المادتين (7) و(36) فالمشروع يلغي موضوع القدس وبالتالي فهو يأتي لاستكمال متطلبات تفرضها السياسة الخارجية
http://http//www.avokato.com/Global_Controls/Get_Image.aspx?FileID=271200865052371&T=news&K=News_ID&w=350
أجمعت القوى السياسية المشاركة في الحوار الذي نظمه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"حول مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي قدمته الحكومة الرئيس لإصداره بشكل قرار بقانون على رفض المشروع المذكور وطالبت الرئيس بعدم إصداره. وقد شارك في الحوار ممثلين عن أغلب القوى السياسية في الساحة الفلسطينية؛ من ناحيتها قالت ممثلة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائب خالدة جرار بأنه لا حاجة ولا ضرورة لقانون أحزاب في ظل وجود الاحتلال، وأن المشروع المقدم لا يمت بصلة للمفهوم الديمقراطي ووصفته بالقانون القمعي. بدوره أشار النائب قيس عبد الكريم أبو ليلي ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أنه ليس هناك قانون للأحزاب في الدول المتقدمة وأن ما جاء في المشروع يتناقض مع المبدأ الديمقراطي الخاص بحرية تشكيل الأحزاب والعمل السياسي وليس للقانون حق تقييدها وإنما يعمل على تنظيمها. وأكد السيد فهمي زعارير ممثل حركة فتح أن مشروع القانون يفتقد للمرجع القانوني، وأن الحكومة لا تمتلك الحق في أن تنتج قانون للأحزاب السياسية.
من جهته فقد بين ممثل حركة حماس أن الحكومة التي قدمت المشروع هي غير شرعية أساسا ولا يحق لها تقديم مشاريع قوانين لسيادة الرئيس، كما رفض فكرة وجود قانون للأحزاب السياسية في ظل المرحلة الحالية التي تعتبر مرحلة تحرر وطني، وأكد على أن المشروع يتنافى مع المبادئ الديمقراطية كونه يحظر عمل الأحزاب على أساس ديني. أما ممثل حركة الجهاد الإسلامي فقد تساءل عن توقيت تقديم مشروع القانون منكرا على الجهة التي قدمته- الحكومة-الحق في ذلك لكونها حكومة طوارئ انتهت مهمتها. أما ممثل المبادرة الوطنية الفلسطينية السيد صلاح الخواجا فقد تحدث عن الإطار – المرجع- القانوني ومؤكدا على رفض مشروع القانون في المرحلة الحالية.
من جهته فقد قال ممثل حزب الشعب الفلسطيني أن مشروع القانون يأتي في ظل غياب تجسيد الدولة على الأرض ووجود احتلال وبالتالي لا يمكن التعاطي مع مشروع قانون الأحزاب السياسية. من جهته فقد أكد ممثل جبهة النضال الشعبي السيد أحمد مجدلاوي أن مشروع القانون لم يظهر للعلن ولم يعلمون به بالرغم من أنهم يشكلون مرجعية، وذكر أنه مع وجود قانون للأحزاب ينظم الحياة السياسية داخل البلد سواء بين السلطة والأحزاب والأخيرة فيما بينها إلا أن الوقت الحالي غير ملائم.
أما المحامي علي شقيرات فقد أوضح أن الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال لا تملك صلاحية اقتراح وإحالة قوانين هامة للرئيس لمصادقة عليها. كما بين أن مشروع القانون من أخطر القضايا التي يمكن أن تمرر على الشعب الفلسطيني كونه يتحدث عن حظر المقاومة في المادتين (7) و(36) فالمشروع يلغي موضوع القدس وبالتالي فهو يأتي لاستكمال متطلبات تفرضها السياسة الخارجية