Cat
01-29-2009, 03:18 PM
السعودية تصدر لائحة لتنظيم صناديق الاستثمار العقاري
18/6/2006
الرياض - أصدرت هيئة السوق المالية في السعودية مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي تنظم انشاء صناديق الاستثمار للتنمية العقارية، في خطوة قال محللون انها ستدعم الشفافية والاستثمار في القطاع. ونشرت الهيئة اللائحة الجديدة في موقعها على الانترنت.
والسعودية هي الأقل استفادة من طفرة يشهدها القطاع العقاري بمنطقة الخليج فيما يرجع جزئيا إلى الافتقار إلى لوائح تنظم عمل الصناديق الاسثمارية وايضا بسبب قوانين تقصر الملكية العقارية على المواطنين السعوديين.
وقالت مصادر بالقطاع إن المملكة ستحتاج إلى استثمارات قيمتها 1.2 تريليون ريال (حوالي 320 بليون دولار) بحلول 2020 لسد نقص في المساكن يقدر بحوالي 4.5 مليون وحدة سكنية بالنظر إلى ان أكثر من نصف السكان تقل أعمارهم عن 21 عاما.
وتقدر الاستثمارات في السوق العقاري السعودي بحوالي 1.5 تريليون ريال وتشكل حوالي نصف إجمالي الاستثمارات في القطاع في منطقة الخليج بأكلمها.
وبدأت المملكة مؤخرا مشروعات عقارية كبرى باستثمارات قدرها 30 بليون دولار بينها مدينتان اقتصاديتان عملاقتان هما مدينة الملك عبدالله ومدينة الامير عبد العزيز بن مساعد.
ومن المنتظر ان تساعد اللائحة الجديدة على تنويع موارد التمويل للمشروعات في المستقبل. و20% فقط من الاستثمارات الإجمالية تقودها شركات عقارية منظمة بينما يشكو رجال الأعمال من عدم مشاركة السلطات في تنظيم القطاع وصعوبة الوصول الى التمويل العقاري.
وتقول مصادر بالقطاع إن حوالي 60% من الاستثمار العقاري في السعودية تحركه المضاربات التي تسببت في تضاعف أسعار الاراضي إلى المثلين على مدى عشر سنوات في بعض المدن.
(رويترز)
18/6/2006
الرياض - أصدرت هيئة السوق المالية في السعودية مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي تنظم انشاء صناديق الاستثمار للتنمية العقارية، في خطوة قال محللون انها ستدعم الشفافية والاستثمار في القطاع. ونشرت الهيئة اللائحة الجديدة في موقعها على الانترنت.
والسعودية هي الأقل استفادة من طفرة يشهدها القطاع العقاري بمنطقة الخليج فيما يرجع جزئيا إلى الافتقار إلى لوائح تنظم عمل الصناديق الاسثمارية وايضا بسبب قوانين تقصر الملكية العقارية على المواطنين السعوديين.
وقالت مصادر بالقطاع إن المملكة ستحتاج إلى استثمارات قيمتها 1.2 تريليون ريال (حوالي 320 بليون دولار) بحلول 2020 لسد نقص في المساكن يقدر بحوالي 4.5 مليون وحدة سكنية بالنظر إلى ان أكثر من نصف السكان تقل أعمارهم عن 21 عاما.
وتقدر الاستثمارات في السوق العقاري السعودي بحوالي 1.5 تريليون ريال وتشكل حوالي نصف إجمالي الاستثمارات في القطاع في منطقة الخليج بأكلمها.
وبدأت المملكة مؤخرا مشروعات عقارية كبرى باستثمارات قدرها 30 بليون دولار بينها مدينتان اقتصاديتان عملاقتان هما مدينة الملك عبدالله ومدينة الامير عبد العزيز بن مساعد.
ومن المنتظر ان تساعد اللائحة الجديدة على تنويع موارد التمويل للمشروعات في المستقبل. و20% فقط من الاستثمارات الإجمالية تقودها شركات عقارية منظمة بينما يشكو رجال الأعمال من عدم مشاركة السلطات في تنظيم القطاع وصعوبة الوصول الى التمويل العقاري.
وتقول مصادر بالقطاع إن حوالي 60% من الاستثمار العقاري في السعودية تحركه المضاربات التي تسببت في تضاعف أسعار الاراضي إلى المثلين على مدى عشر سنوات في بعض المدن.
(رويترز)