Cat
01-29-2009, 02:14 PM
سوق العقار بالإمارات تبدأ "الخمول الصيفي" والأسعار تميل للانخفاض
خيم الهدوء على سوق العقارات الإماراتية خلال شهر يونيو/ حزيران 2006، وبدأت مرحلة "الخمول الصيفي" وأخذت التداولات على الأراضي والعقارات بالتباطؤ مع ميل الأسعار للانخفاض، وصولاً لحالة من الركود الموسمي النسبي المرتبط بفصل الصيف.
وقالت مصادر عقارية إن سفر العديد من التجار والمستثمرين إلى الخارج لقضاء الإجازات الصيفية، أسهم في تقليص حجم السيولة والتداولات، وتوقعت انخفاض أسعار الأراضي بشكل طفيف نتيجة لضعف الطلب، خاصة أن الأسعار وصلت إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأضافت، بحسب ما نشرته جريدة "الخليج" الإماراتية الخميس 29-6-2006 أن تباطؤ سوق العقارات في هذا الوقت من العام، أمر طبيعي يرتبط بموسم الصيف ودخول فترة الإجازات متوقعين أن تنشط السوق بعد رجوع المستثمرين من إجازاتهم.
وقال المدير التنفيذي لشركة "دبي الجديدة للعقارات" احمد العبدالله إن ما يحدث في سوق العقارات والأراضي أمر متوقع، وإن التباطؤ الموسمي يرتبط بدخول موسم الإجازات وفصل الصيف، متوقعا أن تبدأ السوق باستعادة نشاطها في فترة تعقب انتهاء الإجازة.
وأكد أن الأسعار بشكل عام بدأت تأخذ اتجاهاً تنازلياً بعض الشيء مقارنة بمستوياتها في الفترة الأخيرة، ولكن ذلك الانخفاض لا يتعدى 10 % في أكثر الحالات، متوقعاً استمرار الانخفاض البسيط خلال شهور الصيف لهبوط الطلب وهدوء التداولات نسبياً.
وأشار إلى أن تباطؤ السوق العقاري نتيجة فصل الصيف أثر بشكل كبير في سوق الايجارات في دبي حيث انخفضت الطلبات الجديدة على الشقق والمحال التجارية.
وذكر أن الطلب على المباني القائمة يبدو واضحاً خلال الفترة الماضية على حساب الأراضي الفضاء التي وصلت أسعارها إلى مستويات عالية ومبالغ فيها أحياناً، فيما تتميز البنايات بامكانية تسييل الاستثمار بشكل أسرع من الأراضي الفضاء عند الحاجة بالإضافة لوجود عائد استثماري فوري يتمثل في الايجار.
وحول تراجع التداولات العقارية بالشارقة، قال صاحب مؤسسة "الطنيجي للعقارات" عبيد الطنيجي ان ما تشهده السوق أمر طبيعي ومتوقع بسبب دخول موسم الإجازات، وفصل الصيف، متوقعا أن تبدأ باستعادة نشاطها اعتباراً من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأضاف أن الأسعار بشكل عام تأخذ اتجاهاً تنازلياً بعض الشيء مقارنة بمستوياتها في الفترة الأخيرة، وأن نسب الانخفاض تراوحت بين 20 % و30 %، مشيراً إلى سبب إضافي لتباطؤ السوق وهو حالة الترقب والانتظار للعاملين في هذا القطاع بسبب قرب صدور قانون عمراني جديد يحدد الارتفاعات والارتدادات للمباني، الأمر الذي قد يغير من قيمة الأراضي والعائد من المشاريع التي ستقام عليها.قيمة الأراضي والعائد من المشاريع التي ستقام عليها
خيم الهدوء على سوق العقارات الإماراتية خلال شهر يونيو/ حزيران 2006، وبدأت مرحلة "الخمول الصيفي" وأخذت التداولات على الأراضي والعقارات بالتباطؤ مع ميل الأسعار للانخفاض، وصولاً لحالة من الركود الموسمي النسبي المرتبط بفصل الصيف.
وقالت مصادر عقارية إن سفر العديد من التجار والمستثمرين إلى الخارج لقضاء الإجازات الصيفية، أسهم في تقليص حجم السيولة والتداولات، وتوقعت انخفاض أسعار الأراضي بشكل طفيف نتيجة لضعف الطلب، خاصة أن الأسعار وصلت إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأضافت، بحسب ما نشرته جريدة "الخليج" الإماراتية الخميس 29-6-2006 أن تباطؤ سوق العقارات في هذا الوقت من العام، أمر طبيعي يرتبط بموسم الصيف ودخول فترة الإجازات متوقعين أن تنشط السوق بعد رجوع المستثمرين من إجازاتهم.
وقال المدير التنفيذي لشركة "دبي الجديدة للعقارات" احمد العبدالله إن ما يحدث في سوق العقارات والأراضي أمر متوقع، وإن التباطؤ الموسمي يرتبط بدخول موسم الإجازات وفصل الصيف، متوقعا أن تبدأ السوق باستعادة نشاطها في فترة تعقب انتهاء الإجازة.
وأكد أن الأسعار بشكل عام بدأت تأخذ اتجاهاً تنازلياً بعض الشيء مقارنة بمستوياتها في الفترة الأخيرة، ولكن ذلك الانخفاض لا يتعدى 10 % في أكثر الحالات، متوقعاً استمرار الانخفاض البسيط خلال شهور الصيف لهبوط الطلب وهدوء التداولات نسبياً.
وأشار إلى أن تباطؤ السوق العقاري نتيجة فصل الصيف أثر بشكل كبير في سوق الايجارات في دبي حيث انخفضت الطلبات الجديدة على الشقق والمحال التجارية.
وذكر أن الطلب على المباني القائمة يبدو واضحاً خلال الفترة الماضية على حساب الأراضي الفضاء التي وصلت أسعارها إلى مستويات عالية ومبالغ فيها أحياناً، فيما تتميز البنايات بامكانية تسييل الاستثمار بشكل أسرع من الأراضي الفضاء عند الحاجة بالإضافة لوجود عائد استثماري فوري يتمثل في الايجار.
وحول تراجع التداولات العقارية بالشارقة، قال صاحب مؤسسة "الطنيجي للعقارات" عبيد الطنيجي ان ما تشهده السوق أمر طبيعي ومتوقع بسبب دخول موسم الإجازات، وفصل الصيف، متوقعا أن تبدأ باستعادة نشاطها اعتباراً من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأضاف أن الأسعار بشكل عام تأخذ اتجاهاً تنازلياً بعض الشيء مقارنة بمستوياتها في الفترة الأخيرة، وأن نسب الانخفاض تراوحت بين 20 % و30 %، مشيراً إلى سبب إضافي لتباطؤ السوق وهو حالة الترقب والانتظار للعاملين في هذا القطاع بسبب قرب صدور قانون عمراني جديد يحدد الارتفاعات والارتدادات للمباني، الأمر الذي قد يغير من قيمة الأراضي والعائد من المشاريع التي ستقام عليها.قيمة الأراضي والعائد من المشاريع التي ستقام عليها