Cat
01-29-2009, 01:55 PM
الشيخ خالد بن زايد بن صقر يؤكد : لا وجود لحبة سحرية لانعاش أسواق الأسهم
توقع الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجموعة بن زايد ان تبقى معدلات النمو في الامارات مرتفعة خاصة في ظل تراجع اسعار العقار المتوقعة والتي شكلت حسب رأيه المحرك الاساسي للتضخم الذي سجل نمواً واضحاً خلال السنوات القليلة الماضية.
ودعا الشيخ خالد في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» في دبي الى ادراج مزيد من الشركات في اسواق الاسهم كجزء من الشروط اللازم تطبيقها لانعاش هذه الاسواق، لكنه ذكر بان لا وجود «لحبة سحرية» تقوم بعملية الانعاش بشكل سريع وفوري بل لا بد من الانتظار. ونوه الشيخ خالد لاهمية ابتكار الشركات في المنطقة لوسائل حركة جديدة تتناسب وشروط اللعبة الاقتصادية القادمة الى المنطقة نتيجة التغييرات الدولية. وكانت مجموعة بن زايد التي تنشط في العقار والتنمية والتجارة والتأمين قد اطلقت أخيرا «سلامة» التي تضم تحالفاً ضخماً لست شركات اعادة تكافل اسلامي من اكثر من دولة اسلامية لترفع رأسمالها الى مليار درهم اماراتي بعد ان تم ادراجها في سوق دبي المالي العالمي بعد عملية اكتتاب لاقت اقبالاً واسعاً.
ويعتبر الشيخ خالد ان نموذج «سلامة» احد الحلول الناجحة لمواجهة التنافس الشديد التي ستواجهه اقتصادات المنطقة امام انفتاحها الحتمي للشركات العالمية. فإلى نص الحوار.
> كيف تقيم الاقتصاد الاماراتي والى اين يسير وماذا عن معدلات نموه المتوقعة؟
ـ يتشابه اقتصاد الامارات مع نظيره في الخليج، وهناك طفرة يتوقع ان تستمر خلال الاعوام القادمة بحكم ارتفاع الطلب على البترول، وهذا يعني استمرار تدفق الفوائض المالية المبكرة الامر الذي سوف ينعش اقتصاداتها وهذه هي المظلة الاساسية التي يجب الانطلاق منها عند اجراء أي تحليل اقتصادي لما يخص الامارات او غيرها من دول الخليج. وهناك امر اخر دفع بانتعاش الاقتصاد وهو تعزيز تحرير الاسواق مما ساهم بزيادة مجالات الاستثمار، وعلينا ان لا ننسى اثر احداث 11 سبتمبر (ايلول) بعودة رؤوس الاموال الى المنطقة للاستثمار فيها.
وجميع هذه العوامل قائمة للخمسة اعوام القادمة ربما يكون هناك نوع من التذبذب ولكن معدلات النمو ستستمر وفق مستوياتها ربما بتغييرات بسيطة سواء للارتفاع او الهبوط.
وهذا ينطبق على الامارات التي ستستمر معدلات نموها كما حدث في السنوات الثلاث الماضية مدفوعة بالعوامل السابقة الذكر اضافة لميزة سرعة اتخاذ القرارات فيها مما يمنحها فرصاً اوسع للنمو. واذا اردنا المزيد من التفاصيل اعتقد ان القطاع العقاري ما زال المرشح الاقوى لاستقبال المزيد من الاستثمارات، كون القطاعات الصناعية غير مؤهلة للعب هذا الدور اما اسواق الاسهم فما زالت صغيرة.
وهنا ادعو لطرح المزيد من الاكتتابات وربما يستغرب البعض مثل هذا الطرح لتستوعب الفوائض المالية الكبيرة المتوفرة شرط ان تكون لشركات قائمة اصلاً وخاصة الشركات الحكومية التي تحقق ارباحاً وايضا تخفيض معدلات التمويل المقدمة من قبل البنوك كونها تزيد من كلفة السهم مما يقلل من هامش ارباحه. اضافة لشرط مهم اخر وهو رفع نسبة تخصيص صغار المساهمين وتخفيض حصة الكبار منهم لمنح شرائح اوسع من المجتمع في توزيع الثروة.
> تدعو لضخ مزيد من الاستثمارات في سوق العقار بينما يقول البعض انه وصل لمرحلة التشبع وان مرحلة التصحيح قادمة بلا محالة كما حدث في سوق الاسهم؟
ـ سوق العقار يختلف عن سوق الاسهم لانه يتعامل مع منتج يحتاج الى دورة انتاج طويلة تستغرق من «3 الى 5 سنوات» لتلبية الطلب، اذا حتمية الصعود والهبوط فيه من طبيعة الامور، ولكن ما يحدث اليوم ان الطلب ما زال مستمراً وهذا يعني ان دور الصعود والهبوط ستطول للعشر سنوات القادمة. عموماً نحن نعاني من نقص في المعلومات والاحصائيات وهذا يقلل من فرص تقديم تحليل حقيقي ودقيق لحاجة سوق العقار ويؤثر على امكانية تفادي حصول انهيارات نتيجة طرح وحدات تفوق الطلب بكثير.
شخصياً اجد صعوبة بتقديم قراءة دقيقة لسوق العقار ما اعرفه ان هناك تشبعاً في الشقق الفخمة ولكن اعتقد ان الطلب سيبقى مرتفعاً على العقار في المناطق ذات النشاط المتكامل، فمثلا النشاط القائم في مدينة دبي الطبية هو لاستيعاب المعروض من وحدات.
> اعود للحديث عن معدلات النمو في الامارات حيث تذكر التوقعات انه سيتراجع مدفوعاً بنسب التضخم المرتفعة؟
ـ اهم عوامل التضخم جاء من ارتفاع اسعار العقار وما حدث من ارتفاع في اجور العقار لن يستمر بل اتوقع ان تعود الاسعار لمستوياتها في بداية 2005 بالنسبة لملكية العقار لن تتراجع الاسعار بنسب كبيرة نظراً لارتفاع اسعار المواد الاولوية بين 10 و15%، وعندها سوف تكون نسب التضخم معقولة والا تصبح الاستثمارات غير مجدية.
> ان كان سوق العقار مقدم على فترة تباطؤ كيف تدعو الى ضخ مزيد من الاموال فيه؟
ـ لا اعني بذلك طرح مشاريع عقارية جديدة بل فتح مجالات للاستثمار في مناطق متكاملة مثل مشروع البوادي (سياحي فيه خدمات ونشاطات متكاملة) أي ان الطلب على العقار يأتي من نشاطه نفسه وليس المطلوب اليوم انشاء مناطق سكنية فقط.
> ذكرت ان المطلوب لانعاش سوق الاسهم هو طرح مزيد من الشركات للتداول ولكن ألن يسبب ذلك المزيد من التراجع لاسعار اسهم الشركات المتداولة حالياً؟
ـ هذه نظرة جزئية للامور وقد طرحت ذلك ضمن شروط اخرى مثل تحديد حصص محددة لكل مكتب وعندها لن يسحب هؤلاء اموالهم من سوق الاسهم لقاء هذه المبالغ المتواضعة وهذا يعيد الثقة باسواق الاسهم اضافة لشروط اخرى منها مثلا وجود تقييم موضوعي للشركات المتداولة عبر وسائل جيدة فالاستثمار في سوق الاسهم ليس من اختصاص العامة بل للضالعين بالامر مثل صناديق الاستثمار والمحافظ ودخول اعداد كبيرة غير مختصة اضرت بالسوق.
> لكن الخسارة طالت حتى الصناديق والمحافظ؟
ـ من الصعوبة الا نجد خاسرين عندما يتراجع السوق لكن هناك فرقا بين خسارة وأخرى من حيث نسبتها وحجمها.
> لو كنت قيماً على سوق الاسهم ما هي الاجراءات التي كنت اتخذتها لانعاش السوق وهل يأتي من بينها تقديم نوع من التعويض لصغار المستثمرين الذين تأثرت اموالهم وحياتهم؟
ـ ليس هناك حلولاً سريعة لانعاش السوق ومن يبحث عن حبة سحرية للعلاج المطلوب فلن يجدها فالسوق يجب ان يأخذ مداه ولكن هناك وسائل يمكن ان تعيد الثقة للسوق مثل الشروط التي ذكرتها سابقاً، بالإضاف الى تقديم تحليلات متخصصة لنشر الوعي الاستثماري وتخصيص المتضررين بجزء من اسهم الشركات الجديدة يمكن ان يشكل نوعاً من التعويض، ولكن علينا ان لا نتوقع عودة الاسواق لمعدلات العامين السابقين.
> هل تعتقد ان الفوائض المالية ستزيد من معدلات الاستثمارات البينية بين الدول العربية اما انها ستعبر حدود المنطقة وهل نتوقع قيام تحالفات وشراكات نوعية فيها؟
ـ الفوائض الخليجية كبيرة وسوف تتجه الى اماكن الفرص الواعدة والدول العربية والتي تملك خططاً فعلية وجدية لتحرير اسواقها والدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة ستكون مرشحة لاستقبال هذه الاستثمارات.
والقطاعات التي سوف تتأثر بالتحرر الاقتصادي القادم هي التي تشهد اعلى مستويات من التحالفات والاندماجات مثل البنوك والتأمين والاتصالات والوكالات التجارية التي سوف تزاح عنها الوكالات والتي ستكون مضطرة لابتكار وسائل حركة جديدة ضمن المعايير الجديدة والمسألة هي تغيير شروط اللعبة ومن يتوافق معها سيكون الرابح.
> ماذا عنكم في مجموعة بن زايد ما هي ملامح نشاطاتكم القادمة؟
ـ ليس ما يمنع اقدامنا على الاستثمار في أي مشروع مجد سواء داخل الامارات او خارجها ونحن بذلك مستعدون للدخول في شراكات او تحالفات واستحواذ وهو ما طبقناه في سلامة «الشركة الاسلامية العربية للتأمين» فقد رفعنا رأسمالها من 50 مليون درهم الى مليار، استحوذنا من خلالها العديد من شركات التأمين الاسلامي من اكثر من دولة اسلامية، وهي تنشط ايضا في هذه الدول، واخترنا التوقيت المناسب قبل ان نواجه لاعبين رئيسيين وسط منافسة شديدة. وننوي التركيز اكثر في قطاع التأمين والاستثمار مثل اطلاق محافظ استثمارية وتقديم الاستشارات لقطاع المستثمرين وهذا ينطلق من الامارات الى غيرها من دول المنطقة
توقع الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجموعة بن زايد ان تبقى معدلات النمو في الامارات مرتفعة خاصة في ظل تراجع اسعار العقار المتوقعة والتي شكلت حسب رأيه المحرك الاساسي للتضخم الذي سجل نمواً واضحاً خلال السنوات القليلة الماضية.
ودعا الشيخ خالد في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» في دبي الى ادراج مزيد من الشركات في اسواق الاسهم كجزء من الشروط اللازم تطبيقها لانعاش هذه الاسواق، لكنه ذكر بان لا وجود «لحبة سحرية» تقوم بعملية الانعاش بشكل سريع وفوري بل لا بد من الانتظار. ونوه الشيخ خالد لاهمية ابتكار الشركات في المنطقة لوسائل حركة جديدة تتناسب وشروط اللعبة الاقتصادية القادمة الى المنطقة نتيجة التغييرات الدولية. وكانت مجموعة بن زايد التي تنشط في العقار والتنمية والتجارة والتأمين قد اطلقت أخيرا «سلامة» التي تضم تحالفاً ضخماً لست شركات اعادة تكافل اسلامي من اكثر من دولة اسلامية لترفع رأسمالها الى مليار درهم اماراتي بعد ان تم ادراجها في سوق دبي المالي العالمي بعد عملية اكتتاب لاقت اقبالاً واسعاً.
ويعتبر الشيخ خالد ان نموذج «سلامة» احد الحلول الناجحة لمواجهة التنافس الشديد التي ستواجهه اقتصادات المنطقة امام انفتاحها الحتمي للشركات العالمية. فإلى نص الحوار.
> كيف تقيم الاقتصاد الاماراتي والى اين يسير وماذا عن معدلات نموه المتوقعة؟
ـ يتشابه اقتصاد الامارات مع نظيره في الخليج، وهناك طفرة يتوقع ان تستمر خلال الاعوام القادمة بحكم ارتفاع الطلب على البترول، وهذا يعني استمرار تدفق الفوائض المالية المبكرة الامر الذي سوف ينعش اقتصاداتها وهذه هي المظلة الاساسية التي يجب الانطلاق منها عند اجراء أي تحليل اقتصادي لما يخص الامارات او غيرها من دول الخليج. وهناك امر اخر دفع بانتعاش الاقتصاد وهو تعزيز تحرير الاسواق مما ساهم بزيادة مجالات الاستثمار، وعلينا ان لا ننسى اثر احداث 11 سبتمبر (ايلول) بعودة رؤوس الاموال الى المنطقة للاستثمار فيها.
وجميع هذه العوامل قائمة للخمسة اعوام القادمة ربما يكون هناك نوع من التذبذب ولكن معدلات النمو ستستمر وفق مستوياتها ربما بتغييرات بسيطة سواء للارتفاع او الهبوط.
وهذا ينطبق على الامارات التي ستستمر معدلات نموها كما حدث في السنوات الثلاث الماضية مدفوعة بالعوامل السابقة الذكر اضافة لميزة سرعة اتخاذ القرارات فيها مما يمنحها فرصاً اوسع للنمو. واذا اردنا المزيد من التفاصيل اعتقد ان القطاع العقاري ما زال المرشح الاقوى لاستقبال المزيد من الاستثمارات، كون القطاعات الصناعية غير مؤهلة للعب هذا الدور اما اسواق الاسهم فما زالت صغيرة.
وهنا ادعو لطرح المزيد من الاكتتابات وربما يستغرب البعض مثل هذا الطرح لتستوعب الفوائض المالية الكبيرة المتوفرة شرط ان تكون لشركات قائمة اصلاً وخاصة الشركات الحكومية التي تحقق ارباحاً وايضا تخفيض معدلات التمويل المقدمة من قبل البنوك كونها تزيد من كلفة السهم مما يقلل من هامش ارباحه. اضافة لشرط مهم اخر وهو رفع نسبة تخصيص صغار المساهمين وتخفيض حصة الكبار منهم لمنح شرائح اوسع من المجتمع في توزيع الثروة.
> تدعو لضخ مزيد من الاستثمارات في سوق العقار بينما يقول البعض انه وصل لمرحلة التشبع وان مرحلة التصحيح قادمة بلا محالة كما حدث في سوق الاسهم؟
ـ سوق العقار يختلف عن سوق الاسهم لانه يتعامل مع منتج يحتاج الى دورة انتاج طويلة تستغرق من «3 الى 5 سنوات» لتلبية الطلب، اذا حتمية الصعود والهبوط فيه من طبيعة الامور، ولكن ما يحدث اليوم ان الطلب ما زال مستمراً وهذا يعني ان دور الصعود والهبوط ستطول للعشر سنوات القادمة. عموماً نحن نعاني من نقص في المعلومات والاحصائيات وهذا يقلل من فرص تقديم تحليل حقيقي ودقيق لحاجة سوق العقار ويؤثر على امكانية تفادي حصول انهيارات نتيجة طرح وحدات تفوق الطلب بكثير.
شخصياً اجد صعوبة بتقديم قراءة دقيقة لسوق العقار ما اعرفه ان هناك تشبعاً في الشقق الفخمة ولكن اعتقد ان الطلب سيبقى مرتفعاً على العقار في المناطق ذات النشاط المتكامل، فمثلا النشاط القائم في مدينة دبي الطبية هو لاستيعاب المعروض من وحدات.
> اعود للحديث عن معدلات النمو في الامارات حيث تذكر التوقعات انه سيتراجع مدفوعاً بنسب التضخم المرتفعة؟
ـ اهم عوامل التضخم جاء من ارتفاع اسعار العقار وما حدث من ارتفاع في اجور العقار لن يستمر بل اتوقع ان تعود الاسعار لمستوياتها في بداية 2005 بالنسبة لملكية العقار لن تتراجع الاسعار بنسب كبيرة نظراً لارتفاع اسعار المواد الاولوية بين 10 و15%، وعندها سوف تكون نسب التضخم معقولة والا تصبح الاستثمارات غير مجدية.
> ان كان سوق العقار مقدم على فترة تباطؤ كيف تدعو الى ضخ مزيد من الاموال فيه؟
ـ لا اعني بذلك طرح مشاريع عقارية جديدة بل فتح مجالات للاستثمار في مناطق متكاملة مثل مشروع البوادي (سياحي فيه خدمات ونشاطات متكاملة) أي ان الطلب على العقار يأتي من نشاطه نفسه وليس المطلوب اليوم انشاء مناطق سكنية فقط.
> ذكرت ان المطلوب لانعاش سوق الاسهم هو طرح مزيد من الشركات للتداول ولكن ألن يسبب ذلك المزيد من التراجع لاسعار اسهم الشركات المتداولة حالياً؟
ـ هذه نظرة جزئية للامور وقد طرحت ذلك ضمن شروط اخرى مثل تحديد حصص محددة لكل مكتب وعندها لن يسحب هؤلاء اموالهم من سوق الاسهم لقاء هذه المبالغ المتواضعة وهذا يعيد الثقة باسواق الاسهم اضافة لشروط اخرى منها مثلا وجود تقييم موضوعي للشركات المتداولة عبر وسائل جيدة فالاستثمار في سوق الاسهم ليس من اختصاص العامة بل للضالعين بالامر مثل صناديق الاستثمار والمحافظ ودخول اعداد كبيرة غير مختصة اضرت بالسوق.
> لكن الخسارة طالت حتى الصناديق والمحافظ؟
ـ من الصعوبة الا نجد خاسرين عندما يتراجع السوق لكن هناك فرقا بين خسارة وأخرى من حيث نسبتها وحجمها.
> لو كنت قيماً على سوق الاسهم ما هي الاجراءات التي كنت اتخذتها لانعاش السوق وهل يأتي من بينها تقديم نوع من التعويض لصغار المستثمرين الذين تأثرت اموالهم وحياتهم؟
ـ ليس هناك حلولاً سريعة لانعاش السوق ومن يبحث عن حبة سحرية للعلاج المطلوب فلن يجدها فالسوق يجب ان يأخذ مداه ولكن هناك وسائل يمكن ان تعيد الثقة للسوق مثل الشروط التي ذكرتها سابقاً، بالإضاف الى تقديم تحليلات متخصصة لنشر الوعي الاستثماري وتخصيص المتضررين بجزء من اسهم الشركات الجديدة يمكن ان يشكل نوعاً من التعويض، ولكن علينا ان لا نتوقع عودة الاسواق لمعدلات العامين السابقين.
> هل تعتقد ان الفوائض المالية ستزيد من معدلات الاستثمارات البينية بين الدول العربية اما انها ستعبر حدود المنطقة وهل نتوقع قيام تحالفات وشراكات نوعية فيها؟
ـ الفوائض الخليجية كبيرة وسوف تتجه الى اماكن الفرص الواعدة والدول العربية والتي تملك خططاً فعلية وجدية لتحرير اسواقها والدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة ستكون مرشحة لاستقبال هذه الاستثمارات.
والقطاعات التي سوف تتأثر بالتحرر الاقتصادي القادم هي التي تشهد اعلى مستويات من التحالفات والاندماجات مثل البنوك والتأمين والاتصالات والوكالات التجارية التي سوف تزاح عنها الوكالات والتي ستكون مضطرة لابتكار وسائل حركة جديدة ضمن المعايير الجديدة والمسألة هي تغيير شروط اللعبة ومن يتوافق معها سيكون الرابح.
> ماذا عنكم في مجموعة بن زايد ما هي ملامح نشاطاتكم القادمة؟
ـ ليس ما يمنع اقدامنا على الاستثمار في أي مشروع مجد سواء داخل الامارات او خارجها ونحن بذلك مستعدون للدخول في شراكات او تحالفات واستحواذ وهو ما طبقناه في سلامة «الشركة الاسلامية العربية للتأمين» فقد رفعنا رأسمالها من 50 مليون درهم الى مليار، استحوذنا من خلالها العديد من شركات التأمين الاسلامي من اكثر من دولة اسلامية، وهي تنشط ايضا في هذه الدول، واخترنا التوقيت المناسب قبل ان نواجه لاعبين رئيسيين وسط منافسة شديدة. وننوي التركيز اكثر في قطاع التأمين والاستثمار مثل اطلاق محافظ استثمارية وتقديم الاستشارات لقطاع المستثمرين وهذا ينطلق من الامارات الى غيرها من دول المنطقة