Cat
01-29-2009, 12:30 PM
الملخص
قبل الحديث عن أثر تغير الظروف القانونية والواقعية في القرارات الإدارية، يجب علينا أن ُنذكر
مشروعية القرارات الإدارية إنما تقدر بتاريخ » بمبدأ أساسي في القانون الإداري يقضي بأن
وحيث مفاد هذا المبدأ أن الظروف اللاحقة على صدور القرار الإداري لاتأثير لها ، « صدورها
في مشروعيته التي تقدر بتاريخ صدوره.
مع ذلك ، فإن هذا المبدأ الذي طبقه القضاء وردده بصورة صريحة لايمكن عده مطلقًا، فهو
يتضمن بعض الاستئناءات التي يمكن أن تعزى إلى أثر تغير الظروف القانونية والواقعية في
القرارات الإدارية، والتي بدورها تترك السؤال مفتوحًا لمعرفة هل تغير الظروف لايسلب القرار
أو يحرمه من مشروعيته من تاريخ صدوره ، أو على الأقل بالنسبة للمستقبل.
فبالنسبة للقرارات السليمة منذ صدوره ا: كيف يمكن لتغير الظروف أن يؤثر في مشروعيتها،
وعند اللزوم كيف نضع حدًا لهذا التأثير؟
-أما بالنسبة للقرارات المعيبة منذ صدوره ا: هل تكتسب الصفة الشرعية أو القانونية التي كانت
مفقودة من الأساس أي منذ وجودها ابتدا ء ، ما الحالات وضمن أي شروط أو ظروف يمكن
لتغير الظروف القانونية والواقعية أن يحدث أو يولد النتائج القانونية المحتملة وبأي كيفية
يمكن أن تتم؟
هل يتم زوال القرار الإداري بمفعول رجعي ؟ أم أنه يتم بصورة تلقائية ؟ . هل يلزم قرار جديد
من الإدارة أو من القاضي الذي يعرض عليه النزاع ، -وعند الاقتضاء بعد مضي المدة
القانونية للطعن-، فينظر في مشروعيته أو صحته في ضوء الظروف الجديدة..؟.
كذلك هل لتغيرالظروف تأثير في سلطة الإدارة في تعديل قراراتها أو إنهائها بالسحب أو الإلغاء؟
هذه هي أهم الاسئلة التي حاولنا التعرض لها في هذه الدراسة ، حيث عالجنا في المبحث
الأول: أثر تغير الظروف الواقعية في القرار الإداري ، وفي المبحث الثاني : أثر تغير الظروف
القانونية .
فالخاتمة والمقترحات في ضوء الانعكاسات والحلول لهذه التغيرات في الفقه والقضاء ، التي لم
.C .E. Cie Alitalia تتبلور بوضوح في فرنسا إلا منذ عام ١٩٨٩ بقرار
قبل الحديث عن أثر تغير الظروف القانونية والواقعية في القرارات الإدارية، يجب علينا أن ُنذكر
مشروعية القرارات الإدارية إنما تقدر بتاريخ » بمبدأ أساسي في القانون الإداري يقضي بأن
وحيث مفاد هذا المبدأ أن الظروف اللاحقة على صدور القرار الإداري لاتأثير لها ، « صدورها
في مشروعيته التي تقدر بتاريخ صدوره.
مع ذلك ، فإن هذا المبدأ الذي طبقه القضاء وردده بصورة صريحة لايمكن عده مطلقًا، فهو
يتضمن بعض الاستئناءات التي يمكن أن تعزى إلى أثر تغير الظروف القانونية والواقعية في
القرارات الإدارية، والتي بدورها تترك السؤال مفتوحًا لمعرفة هل تغير الظروف لايسلب القرار
أو يحرمه من مشروعيته من تاريخ صدوره ، أو على الأقل بالنسبة للمستقبل.
فبالنسبة للقرارات السليمة منذ صدوره ا: كيف يمكن لتغير الظروف أن يؤثر في مشروعيتها،
وعند اللزوم كيف نضع حدًا لهذا التأثير؟
-أما بالنسبة للقرارات المعيبة منذ صدوره ا: هل تكتسب الصفة الشرعية أو القانونية التي كانت
مفقودة من الأساس أي منذ وجودها ابتدا ء ، ما الحالات وضمن أي شروط أو ظروف يمكن
لتغير الظروف القانونية والواقعية أن يحدث أو يولد النتائج القانونية المحتملة وبأي كيفية
يمكن أن تتم؟
هل يتم زوال القرار الإداري بمفعول رجعي ؟ أم أنه يتم بصورة تلقائية ؟ . هل يلزم قرار جديد
من الإدارة أو من القاضي الذي يعرض عليه النزاع ، -وعند الاقتضاء بعد مضي المدة
القانونية للطعن-، فينظر في مشروعيته أو صحته في ضوء الظروف الجديدة..؟.
كذلك هل لتغيرالظروف تأثير في سلطة الإدارة في تعديل قراراتها أو إنهائها بالسحب أو الإلغاء؟
هذه هي أهم الاسئلة التي حاولنا التعرض لها في هذه الدراسة ، حيث عالجنا في المبحث
الأول: أثر تغير الظروف الواقعية في القرار الإداري ، وفي المبحث الثاني : أثر تغير الظروف
القانونية .
فالخاتمة والمقترحات في ضوء الانعكاسات والحلول لهذه التغيرات في الفقه والقضاء ، التي لم
.C .E. Cie Alitalia تتبلور بوضوح في فرنسا إلا منذ عام ١٩٨٩ بقرار