Bakenam
01-28-2009, 07:27 PM
فهم دورة تبييض الأموال 1
إستمرت علميات تبييض الأموال منذ أن تمّ ارتكاب أول جريمة من هذا النوع تتوخى الربح، لكنها لم تصبح عملاً مخالفاً للقوانين بصورة صريحة إلاّ منذ عام 1986، كما يقول بول باور ورودا أولمان الموظفان، في بنك الاحتياط الفدرالي لكليفلاند.
تصف هذه المقالة عملية تبييض الأموال، وتلخص القوانين التي تطورت في هذا المجال، كما تصف دور بنك الاحتياط الفدرالي، البنك المركزي الأميركي، في المساعدة على تطبيق هذه القوانين.
(يعمل باور مستشاراً اقتصادياً في البنك، كما تعمل أولمان باحثة مساعدة فيه)
إتبع المال"
كانت هذه نصيحة، "المصدر السري جدا" المُخبر الرئيسي لمراسل صحيفة واشنطن بوست بوب وودورد في تحقيقه حول فضيحة ووترغيت.
مع أن عبارة "تبييض الأموال" لم تظهر على صفحات الصحف إلاّ بعد فضيحة ووترغيت، فقد إلتزم المحققون الجنائيون منذ فترة طويلة النصيحة السليمة التي قدّمها المخبر. وفي حين انه لم يتم الحظر الرسمي لعمليات تبييض الأموال إلاّ في عام 1986، فقد ظهرت عمليات تبييض الأموال، أو الفشل في تبييضها بصورة جيدة، في العديد من القضايا القضائية البارزة. فقد تمّ الكشف عن إثنين من أكثر المجرمين الأميركيين شهرة في القرن العشرين لفشلهما في تغطية آثار معاملاتهم المالية. إذ حُكم في النهاية على رجل العصابات آل كابون بسبب تهرّبه من دفع الضرائب وليس بسبب عمليات إبتزاز الأموال التي قام بها. كما حُكم على برونو ريتشار هاوبتمان، الذي خطف إبن الطيار الشهير شارلز ليندبرغ عام 1932، بسبب فشله في تبييض مال الفدية. وكما رأينا في عام 1999، عندما برز قلق بالنسبة لأموال قد يكون تمّ الحصول عليها بصورة غير قانونية في روسيا واحتمال دخولها النظام المصرفي في الولايات المتحدة، فإن مشكلة "الأموال القذرة" لا تزال قائمة.
ولأن لدى المجرمين دافعا قويا لإخفاء نشاطاتهم، لا يعرف بالضبط مجموع الأموال التي جرى تبييضها، ولكن صندوق النقد الدولي قدّر بأن المجموع السنوي لهذه الأموال يعادل ما بين 3 و5 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي. من جهة أخرى فان فريق العمل المعني بالعمليات المالية التابعة لمجموعة الدول السبع يضع الرقم ما بين 300 ألف مليون و500 ألف مليون في العالم أجمع. كما جاء في مقال نشرته مجلة بيزنس ويك، فإن أكثر من مليوني دولار من الأموال تمر يومياً عبر إقتصاد الولايات المتحدة لوحدها، ولذلك لا يعتبر جهد تطبيق قوانين مُكافحة تبييض الأموال أكثر من إبرة مدفونة في كومة قش.
العناصر الأساسية لدورة تبييض الأموال
تشمل عملية تبييض الأموال ثلاث خطوات تتداخل أحياناً، هي: الإيداع، وتراكم العمليات، والدمج. خلال مرحلة الإيداع، يجب تحويل شكل الأموال بغية إخفاء مصادرها غير المشروعة. فمثلاً، مقبوضات تجارة المخدرات المحرّمة تكون في معظمها على شكل أوراق نقدية من فئات صغيرة يفوق حجمها وثقلها حجم وثقل المخدرات بالذات. ويتم غالباً تحويل الأوراق النقدية من الفئات الصغيرة إلى أوراق نقدية أعلى قيمة، أو إلى شيكات، أو غير ذلك من السندات المالية القابلة للتحويل إلى نقد، من خلال اللجوء إلى مؤسسات تجارية تكون معظم معاملاتها بالأموال النقدية (كالمطاعم، والفنادق، وشركات أجهزة البيع الآلي للمأكولات، وغيرها من المواد الاستهلاكية، والكازينوهات، ومحطات غسل السيارات) بحيث تستخدم كمؤسسات للتستّر.
في مرحلة تراكم العمليات، يحاول مبيض الأموال زيادة إخفاء الآثار التي تربط الأموال بالنشاط الإجرامي، وذلك من خلال إجراء عدد متلاحق من العمليات المالية المعقدة. فمثلاً، ينشئ المجرمون المحنكون، الذين لديهم مبالغ كبيرة عليهم تبييضها، شركات صُورية في دول تتميز إما بإتباعها لسرية مصرفية مُشددة، أو بغياب قوانين صارمة لمُكافحة تبييض الأموال فيها. وتتنقل الأموال القذرة بعد ذلك بين هذه الشركات الصُورية إلى أن تظهر في النهاية كأموال نظيفة.
ينبغي تمويه هذه المعاملات لتمتزج مع تريليونات الدولارات من المعاملات القانونية التي تجري في كل يوم. وتنتشر في هذا الإطار أشكال متنوعة من عمليات "تسديد القروض" و"إصدار الفواتير المزدوجة". ففي عملية تسديد القروض يستثمر المجرم الأموال في مؤسسة تعمل خارج البلد المعني (أوف شور) وتكون خاضعة لسيطرته السرية ثم يقترض منها هذه الأموال. ينجح هذا الأسلوب لأن من الصعب، في بعض الدول، تحديد من يسيطر فعلاً على حسابات شركات الأوف شور. أما في عمليات إصدار الفواتير المزدوجة، وهي خدعة لإدخال الأموال إلى دولة ما أو إخراجها منها، فتحتفظ شركة الأوف شور بمجموعتين من السجلات الحسابية. وبغية إدخال أموال "نظيفة" إلى الولايات المتحدة، تُصدر شركة تعمل في الولايات المتحدة فواتير بمبالغ زائدة عن القيمة الحقيقية لبعض السلع أو الخدمات، وبغية نقل أموال إلى خارج الولايات المتحدة (مثلاً لتجنّب دفع الضرائب) تتلقى الشركة التي تعمل في الولايات المتحدة فواتير من الخارج بمبالغ تزيد عن القيمة الحقيقية للسلع أو الخدمات التي حصلت عليها.
ومن الأساليب الأخرى لمراكمة المعاملات شراء سلع غالية الثمن، كالأسهم والسندات، والسيارات، والطائرات، وتذاكر السفر، يتم تسجيل ملكيتها باسم صديق لإبعاد الشبهات عن المجرم. كما تُستخدم كازينوهات القمار أحياناً لأنها تقبض المال النقدي. فبعد أن يتم تحويل النقد إلى فيشات تعتبر مبالغ الفيشات كأرباح المراهنات على طاولات القمار ويدفع أمين صندوق الكازينو مبالغها بموجب شيك مسحوب على البنك الذي يتعامل الكازينو معه. أما مرحلة الدمج فتمثل المكافأة الكبيرة للمجرم. في هذه المرحلة يستثمر الأموال في نشاطات اقتصادية عادية، وبصورة نموذجية، في شركات تجارية أو عقارية أو في شراء سلع غالية الثمن
إستمرت علميات تبييض الأموال منذ أن تمّ ارتكاب أول جريمة من هذا النوع تتوخى الربح، لكنها لم تصبح عملاً مخالفاً للقوانين بصورة صريحة إلاّ منذ عام 1986، كما يقول بول باور ورودا أولمان الموظفان، في بنك الاحتياط الفدرالي لكليفلاند.
تصف هذه المقالة عملية تبييض الأموال، وتلخص القوانين التي تطورت في هذا المجال، كما تصف دور بنك الاحتياط الفدرالي، البنك المركزي الأميركي، في المساعدة على تطبيق هذه القوانين.
(يعمل باور مستشاراً اقتصادياً في البنك، كما تعمل أولمان باحثة مساعدة فيه)
إتبع المال"
كانت هذه نصيحة، "المصدر السري جدا" المُخبر الرئيسي لمراسل صحيفة واشنطن بوست بوب وودورد في تحقيقه حول فضيحة ووترغيت.
مع أن عبارة "تبييض الأموال" لم تظهر على صفحات الصحف إلاّ بعد فضيحة ووترغيت، فقد إلتزم المحققون الجنائيون منذ فترة طويلة النصيحة السليمة التي قدّمها المخبر. وفي حين انه لم يتم الحظر الرسمي لعمليات تبييض الأموال إلاّ في عام 1986، فقد ظهرت عمليات تبييض الأموال، أو الفشل في تبييضها بصورة جيدة، في العديد من القضايا القضائية البارزة. فقد تمّ الكشف عن إثنين من أكثر المجرمين الأميركيين شهرة في القرن العشرين لفشلهما في تغطية آثار معاملاتهم المالية. إذ حُكم في النهاية على رجل العصابات آل كابون بسبب تهرّبه من دفع الضرائب وليس بسبب عمليات إبتزاز الأموال التي قام بها. كما حُكم على برونو ريتشار هاوبتمان، الذي خطف إبن الطيار الشهير شارلز ليندبرغ عام 1932، بسبب فشله في تبييض مال الفدية. وكما رأينا في عام 1999، عندما برز قلق بالنسبة لأموال قد يكون تمّ الحصول عليها بصورة غير قانونية في روسيا واحتمال دخولها النظام المصرفي في الولايات المتحدة، فإن مشكلة "الأموال القذرة" لا تزال قائمة.
ولأن لدى المجرمين دافعا قويا لإخفاء نشاطاتهم، لا يعرف بالضبط مجموع الأموال التي جرى تبييضها، ولكن صندوق النقد الدولي قدّر بأن المجموع السنوي لهذه الأموال يعادل ما بين 3 و5 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي. من جهة أخرى فان فريق العمل المعني بالعمليات المالية التابعة لمجموعة الدول السبع يضع الرقم ما بين 300 ألف مليون و500 ألف مليون في العالم أجمع. كما جاء في مقال نشرته مجلة بيزنس ويك، فإن أكثر من مليوني دولار من الأموال تمر يومياً عبر إقتصاد الولايات المتحدة لوحدها، ولذلك لا يعتبر جهد تطبيق قوانين مُكافحة تبييض الأموال أكثر من إبرة مدفونة في كومة قش.
العناصر الأساسية لدورة تبييض الأموال
تشمل عملية تبييض الأموال ثلاث خطوات تتداخل أحياناً، هي: الإيداع، وتراكم العمليات، والدمج. خلال مرحلة الإيداع، يجب تحويل شكل الأموال بغية إخفاء مصادرها غير المشروعة. فمثلاً، مقبوضات تجارة المخدرات المحرّمة تكون في معظمها على شكل أوراق نقدية من فئات صغيرة يفوق حجمها وثقلها حجم وثقل المخدرات بالذات. ويتم غالباً تحويل الأوراق النقدية من الفئات الصغيرة إلى أوراق نقدية أعلى قيمة، أو إلى شيكات، أو غير ذلك من السندات المالية القابلة للتحويل إلى نقد، من خلال اللجوء إلى مؤسسات تجارية تكون معظم معاملاتها بالأموال النقدية (كالمطاعم، والفنادق، وشركات أجهزة البيع الآلي للمأكولات، وغيرها من المواد الاستهلاكية، والكازينوهات، ومحطات غسل السيارات) بحيث تستخدم كمؤسسات للتستّر.
في مرحلة تراكم العمليات، يحاول مبيض الأموال زيادة إخفاء الآثار التي تربط الأموال بالنشاط الإجرامي، وذلك من خلال إجراء عدد متلاحق من العمليات المالية المعقدة. فمثلاً، ينشئ المجرمون المحنكون، الذين لديهم مبالغ كبيرة عليهم تبييضها، شركات صُورية في دول تتميز إما بإتباعها لسرية مصرفية مُشددة، أو بغياب قوانين صارمة لمُكافحة تبييض الأموال فيها. وتتنقل الأموال القذرة بعد ذلك بين هذه الشركات الصُورية إلى أن تظهر في النهاية كأموال نظيفة.
ينبغي تمويه هذه المعاملات لتمتزج مع تريليونات الدولارات من المعاملات القانونية التي تجري في كل يوم. وتنتشر في هذا الإطار أشكال متنوعة من عمليات "تسديد القروض" و"إصدار الفواتير المزدوجة". ففي عملية تسديد القروض يستثمر المجرم الأموال في مؤسسة تعمل خارج البلد المعني (أوف شور) وتكون خاضعة لسيطرته السرية ثم يقترض منها هذه الأموال. ينجح هذا الأسلوب لأن من الصعب، في بعض الدول، تحديد من يسيطر فعلاً على حسابات شركات الأوف شور. أما في عمليات إصدار الفواتير المزدوجة، وهي خدعة لإدخال الأموال إلى دولة ما أو إخراجها منها، فتحتفظ شركة الأوف شور بمجموعتين من السجلات الحسابية. وبغية إدخال أموال "نظيفة" إلى الولايات المتحدة، تُصدر شركة تعمل في الولايات المتحدة فواتير بمبالغ زائدة عن القيمة الحقيقية لبعض السلع أو الخدمات، وبغية نقل أموال إلى خارج الولايات المتحدة (مثلاً لتجنّب دفع الضرائب) تتلقى الشركة التي تعمل في الولايات المتحدة فواتير من الخارج بمبالغ تزيد عن القيمة الحقيقية للسلع أو الخدمات التي حصلت عليها.
ومن الأساليب الأخرى لمراكمة المعاملات شراء سلع غالية الثمن، كالأسهم والسندات، والسيارات، والطائرات، وتذاكر السفر، يتم تسجيل ملكيتها باسم صديق لإبعاد الشبهات عن المجرم. كما تُستخدم كازينوهات القمار أحياناً لأنها تقبض المال النقدي. فبعد أن يتم تحويل النقد إلى فيشات تعتبر مبالغ الفيشات كأرباح المراهنات على طاولات القمار ويدفع أمين صندوق الكازينو مبالغها بموجب شيك مسحوب على البنك الذي يتعامل الكازينو معه. أما مرحلة الدمج فتمثل المكافأة الكبيرة للمجرم. في هذه المرحلة يستثمر الأموال في نشاطات اقتصادية عادية، وبصورة نموذجية، في شركات تجارية أو عقارية أو في شراء سلع غالية الثمن