Bakenam
01-28-2009, 02:53 PM
الحق في تعديل الاسم واللقب
المقدمة
إطلاق الأسماء على الأفراد طريقة متبعة منذ أقدم العصور لتمييز كل إنسان عمن سواه من الأفراد، وهذا التمييز بين أفراد الجماعة وتعيين كل منهم بعلامة تسمى " الاسم " تمنع الخلط بينه وبين غيره، كفيل بأن يميز شخصيته، كما يحفظ لكل فرد مصالحه وحقوقه، كما ييسر للجماعة اقتضاء ما قد ينشأ لها من حقوق قبل هذا الشخص . فالاسم حق لصيق بالشخصية، على نحو مقرر لكل إنسان، وهو واجب عليه في ذات الوقت.
وهكذا يعرف الاسم بأنه " هو الطريقة التي تستخدم لتمييز الفرد عن غيرة، وذلك باستعمال كلمة أو مجموعة من الكلمات "، وكذلك عرف بأنه " العلامة القانونية لتمييز الفرد "
ولذا فإن " الاسم " ضرورة لكل شخص لا يتصور استغناؤه عنها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يتصور أن تعفيه الدولة " النظام السياسي " من حمله، نظرا لما يحقق لها من فوائد، أي أن الاسم إذا كان حقا للفرد فهو في نفس الوقت واجب عليه، ولهذا حرصت القوانين على استلزامه والاهتمام بتنظيمه، لهذا نصت معظم التشريعات على " أن يكون لكل شخص اسم ولقب"، وأن " لقب الشخص يلحق أولاده " كما ورد في التشريع المصري في المادة "38" من القانون المدني، ومعنى هذا أنه يلزم إلى جانب اسم الشخص نفسه، أو ما يطلق عليه الاسم الشخصي أن يوجد له لقب وهو اسم الأسرة، ومن الواضح أنة لم يرد في القانون المدني الكويتي نص مماثل للقانون المصري، وإنما نستطيع القول انه حكم تقرره القواعد العامة.
http://img88.imageshack.us/img88/9134/mod112yy7.gif
http://ifile.it/mnv5ali (http://ifile.it/mnv5ali)
http://img507.imageshack.us/img507/7530/din30tn2.gif[/
المقدمة
إطلاق الأسماء على الأفراد طريقة متبعة منذ أقدم العصور لتمييز كل إنسان عمن سواه من الأفراد، وهذا التمييز بين أفراد الجماعة وتعيين كل منهم بعلامة تسمى " الاسم " تمنع الخلط بينه وبين غيره، كفيل بأن يميز شخصيته، كما يحفظ لكل فرد مصالحه وحقوقه، كما ييسر للجماعة اقتضاء ما قد ينشأ لها من حقوق قبل هذا الشخص . فالاسم حق لصيق بالشخصية، على نحو مقرر لكل إنسان، وهو واجب عليه في ذات الوقت.
وهكذا يعرف الاسم بأنه " هو الطريقة التي تستخدم لتمييز الفرد عن غيرة، وذلك باستعمال كلمة أو مجموعة من الكلمات "، وكذلك عرف بأنه " العلامة القانونية لتمييز الفرد "
ولذا فإن " الاسم " ضرورة لكل شخص لا يتصور استغناؤه عنها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يتصور أن تعفيه الدولة " النظام السياسي " من حمله، نظرا لما يحقق لها من فوائد، أي أن الاسم إذا كان حقا للفرد فهو في نفس الوقت واجب عليه، ولهذا حرصت القوانين على استلزامه والاهتمام بتنظيمه، لهذا نصت معظم التشريعات على " أن يكون لكل شخص اسم ولقب"، وأن " لقب الشخص يلحق أولاده " كما ورد في التشريع المصري في المادة "38" من القانون المدني، ومعنى هذا أنه يلزم إلى جانب اسم الشخص نفسه، أو ما يطلق عليه الاسم الشخصي أن يوجد له لقب وهو اسم الأسرة، ومن الواضح أنة لم يرد في القانون المدني الكويتي نص مماثل للقانون المصري، وإنما نستطيع القول انه حكم تقرره القواعد العامة.
http://img88.imageshack.us/img88/9134/mod112yy7.gif
http://ifile.it/mnv5ali (http://ifile.it/mnv5ali)
http://img507.imageshack.us/img507/7530/din30tn2.gif[/