Cat
01-25-2009, 04:23 AM
مســــاواة المنصوص عليه بالدستور :
ـ المبدأ : لا مساواة في مخالفة وإهـــدار أحــكام القانون :
تطبيق : " من حيث أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز الإستناد إلى القول بأن الجهة الإدارية قد خالفت أحكام القانون في حالة مماثلة لأنه مع افتراض صحة هذا الادعاء فإن مشروعية القرار الإداري المطعون فيه والذي صدر سليما مطابقا للقانون تظل لصيقه به حتى ولو كانت جهة الإدارة قد أصدرت قرارا غير مشروع بالمخالفة للقانون بشأن الحالة المماثلة ولا وجه أيضا لاحتجاج الطاعن بمبدأ المساواة ذلك أنه طبقا للمادة (40) من الدستور فإن المساواة بين المواطنين دون تمييز في الحقوق والواجبات العامة أي المساواة طبقا لأحكام الدستور والقانون وخضوعا لمبدأ سيادة القانون حاكمين ومحكومين وليست المساواة في مخالفة وإهدار أحكام القانون وبهذه المثابة فإنه لا يجوز الاستناد إلى مخالفة أحكام القانون أو والاجترار على انتهاكه ومخالفته من جهة الإدارة وهو أمر يقيم مسئولية مرتكبيه الجنائية والتأديبية والمدنية معاً.
( الطعن رقم 1625 لسنة 45 ق. عليا – جلسة 22/2/2003م ـ الدائرة الأولى
ـ المبدأ : لا مساواة في مخالفة وإهـــدار أحــكام القانون :
تطبيق : " من حيث أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز الإستناد إلى القول بأن الجهة الإدارية قد خالفت أحكام القانون في حالة مماثلة لأنه مع افتراض صحة هذا الادعاء فإن مشروعية القرار الإداري المطعون فيه والذي صدر سليما مطابقا للقانون تظل لصيقه به حتى ولو كانت جهة الإدارة قد أصدرت قرارا غير مشروع بالمخالفة للقانون بشأن الحالة المماثلة ولا وجه أيضا لاحتجاج الطاعن بمبدأ المساواة ذلك أنه طبقا للمادة (40) من الدستور فإن المساواة بين المواطنين دون تمييز في الحقوق والواجبات العامة أي المساواة طبقا لأحكام الدستور والقانون وخضوعا لمبدأ سيادة القانون حاكمين ومحكومين وليست المساواة في مخالفة وإهدار أحكام القانون وبهذه المثابة فإنه لا يجوز الاستناد إلى مخالفة أحكام القانون أو والاجترار على انتهاكه ومخالفته من جهة الإدارة وهو أمر يقيم مسئولية مرتكبيه الجنائية والتأديبية والمدنية معاً.
( الطعن رقم 1625 لسنة 45 ق. عليا – جلسة 22/2/2003م ـ الدائرة الأولى