Cat
01-25-2009, 02:31 AM
القضاء الإداري توقف قرار «نظيف» بخصخصة التأمين الصحي
أصدرت الدائرة الأولي أفراد بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار «أحمد الشاذلي» ــ نائب رئيس مجلس الدولة ــ حكماً تاريخياً يقضي بوقف تنفيذ قرار الدكتور «أحمد نظيف» ــ رئيس مجلس الوزراء ــ رقم 637 لسنة 2007 بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية ونقل جميع مستشفيات وعيادات التأمين الصحي إلي الشركة القابضة والشركات التابعة لها وهو ما عرف بقضية خصخصة التأمين الصحي.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن التأمين الصحي بات بدوره يمثل حقاً من الحقوق الأساسية في القوانين والتشريعات المنظمة لحقوق الإنسان علي المستويين الداخلي والدولي، وذلك للارتباط الوثيق بين الحق في الصحة والحق في الحياة وكفالة الدولة للرعاية الصحية تحول دون أن يكون الحق في الصحة محلاً للاستثمار أو المساومة والاحتكار، والتأمين الصحي الاجتماعي يشكل جزءاً من ضمير المجتمع.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادتين 16 و 17 من الدستور نصا علي كفالة حق المواطنين جميعاً في خدمات التأمين الصحي تأكيداً لمرحلة تطوير نظم التأمين الصحي الاجتماعي والسير به قدماً نحو توفير هذه الحماية لجميع المواطنين بما يجب أن يأمن فيه كل منهم علي صحته.
وشددت المحكمة علي أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشرع في نطاق التأمين الصحي يكون مجافياً لأحكام الدستور منافياً لمقاصده، إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يعود بها إلي الوراء، وأن المصلحة الاجتماعية نهائية لكل نص تشريعي وموطناً لتحديد الأهداف الاجتماعية.
ترجع أحداث الدعوي إلي أن رئيس الوزراء أصدر قراراً في 21 مارس من العام الماضي يقضي بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية فتقدمت المبادرة المصرية بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء مستندة إلي أن الدولة ملزمة بتوفير خدمة التأمين الصحي الاجتماعي للمواطنين وهذا يعد الحد الأدني للمعاملة الإنسانية للمواطن، وتداولت الدعوي علي مدار عام ونصف العام حجزت خلالها للحكم 3 مرات وأعيدت للمرافعة بعدها، وكانت المحكمة تؤكد دائماً أثناء نظر الدعوي أن القضية فنية جداً من الناحية القانونية رغم أبعادها السياسية
أصدرت الدائرة الأولي أفراد بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار «أحمد الشاذلي» ــ نائب رئيس مجلس الدولة ــ حكماً تاريخياً يقضي بوقف تنفيذ قرار الدكتور «أحمد نظيف» ــ رئيس مجلس الوزراء ــ رقم 637 لسنة 2007 بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية ونقل جميع مستشفيات وعيادات التأمين الصحي إلي الشركة القابضة والشركات التابعة لها وهو ما عرف بقضية خصخصة التأمين الصحي.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن التأمين الصحي بات بدوره يمثل حقاً من الحقوق الأساسية في القوانين والتشريعات المنظمة لحقوق الإنسان علي المستويين الداخلي والدولي، وذلك للارتباط الوثيق بين الحق في الصحة والحق في الحياة وكفالة الدولة للرعاية الصحية تحول دون أن يكون الحق في الصحة محلاً للاستثمار أو المساومة والاحتكار، والتأمين الصحي الاجتماعي يشكل جزءاً من ضمير المجتمع.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادتين 16 و 17 من الدستور نصا علي كفالة حق المواطنين جميعاً في خدمات التأمين الصحي تأكيداً لمرحلة تطوير نظم التأمين الصحي الاجتماعي والسير به قدماً نحو توفير هذه الحماية لجميع المواطنين بما يجب أن يأمن فيه كل منهم علي صحته.
وشددت المحكمة علي أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشرع في نطاق التأمين الصحي يكون مجافياً لأحكام الدستور منافياً لمقاصده، إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يعود بها إلي الوراء، وأن المصلحة الاجتماعية نهائية لكل نص تشريعي وموطناً لتحديد الأهداف الاجتماعية.
ترجع أحداث الدعوي إلي أن رئيس الوزراء أصدر قراراً في 21 مارس من العام الماضي يقضي بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية فتقدمت المبادرة المصرية بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء مستندة إلي أن الدولة ملزمة بتوفير خدمة التأمين الصحي الاجتماعي للمواطنين وهذا يعد الحد الأدني للمعاملة الإنسانية للمواطن، وتداولت الدعوي علي مدار عام ونصف العام حجزت خلالها للحكم 3 مرات وأعيدت للمرافعة بعدها، وكانت المحكمة تؤكد دائماً أثناء نظر الدعوي أن القضية فنية جداً من الناحية القانونية رغم أبعادها السياسية