Cat
01-25-2009, 02:30 AM
قضاء الإداري: مدة فصل الموظف الملغاة بحكم قضائي تدخل ضمن مدة المعاش
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أن مدة فصل الموظف التي تلغي بحكم قضائي تدخل ضمن مدة المعاش التي يستحقها وتتحملها الخزانة العامة، وقضت بإلزام وزارة التأمينات الاجتماعية بتحمل مدة فصل الموظف بمصلحة خبراء وزارة العدل.
أصدر الحكم المستشار توفيق الشحات وعضوية المستشارين سامي عبد الحميد وجابر خليل وعبد المحسن بشير ومراد فكري.
وكان أحد موظفي مصلحة خبراء وزارة العدل قد أقام دعوي أوضح فيها أنه تقرر فصله من عمله بعد اتهامه في إحدي القضايا والتي صدر فيها حكم بحبسه مع إيقاف التنفيذ، وأنه حصل بعد ذلك علي حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء مدة فصله مما دفعه للمطالبة بإدخال هذه المدة في مدة سنوات خدمته واحتسابها في المعاش الذي يحصل عليه.
وقالت المحكمة ـ في حيثيات حكمها ـ إن الحكم الصادر بإيقاف التنفيذ بالنسبة للمدعي بعد اتهامه في إحدي القضايا ليس له آثار علي الوظيفة العامة، ويعد كحكم البراءة، وبالتالي فإن قرار فصله غير قائم علي سند وهو ما يستوجب إدخال هذه المدة ضمن مدة خدمته الوظيفية ويستحق عنها معاش وتتحملها الخزانة العامة للدولة
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أن مدة فصل الموظف التي تلغي بحكم قضائي تدخل ضمن مدة المعاش التي يستحقها وتتحملها الخزانة العامة، وقضت بإلزام وزارة التأمينات الاجتماعية بتحمل مدة فصل الموظف بمصلحة خبراء وزارة العدل.
أصدر الحكم المستشار توفيق الشحات وعضوية المستشارين سامي عبد الحميد وجابر خليل وعبد المحسن بشير ومراد فكري.
وكان أحد موظفي مصلحة خبراء وزارة العدل قد أقام دعوي أوضح فيها أنه تقرر فصله من عمله بعد اتهامه في إحدي القضايا والتي صدر فيها حكم بحبسه مع إيقاف التنفيذ، وأنه حصل بعد ذلك علي حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء مدة فصله مما دفعه للمطالبة بإدخال هذه المدة في مدة سنوات خدمته واحتسابها في المعاش الذي يحصل عليه.
وقالت المحكمة ـ في حيثيات حكمها ـ إن الحكم الصادر بإيقاف التنفيذ بالنسبة للمدعي بعد اتهامه في إحدي القضايا ليس له آثار علي الوظيفة العامة، ويعد كحكم البراءة، وبالتالي فإن قرار فصله غير قائم علي سند وهو ما يستوجب إدخال هذه المدة ضمن مدة خدمته الوظيفية ويستحق عنها معاش وتتحملها الخزانة العامة للدولة