Bakenam
01-24-2009, 10:11 AM
مسألة المحكم والزامه بالتعويض :
إذا كان المحكم لا يجبر علي قبول مهمة التحكيم ، فإن قبوله لها يوجب عليه أن يتممها وإلا كان مسئولاً عن تعويض الأضرار التي قد تصيب أحد الطرفين من جراء عدم التنفيذ .
وفي ظل تطبيق أحكام قانون التحكيم المصري فيرجع الي القواعد العامة في المسئولية لأن هذا القانون - عكس المادة 513 مرافعات الملغاة - قد جاء خالياً من نص يعالج هذه المشكلة .
والقاعدة العامة في المسئولية المدنية أن كل خطأ سبب ضراراً للغير يؤدي الي مسئولية فاعلة عن تعويض المضرور عما حاق به من ضرر ، ولأن المحكم هو مجرد شخص عادي يقوم بمهمة قضائية خاصة بناء علي اختيار طرفي النزاع نفسهما فإن مسئوليته مختلفة عن مسئولية القاضي من وجهين :
الوجه الأول : هو أن الاتفاق بينه وبين الخصوم قد يرتب مسئوليته التعاقدية قبل الأطراف إذا ما نكـل عن أداء المهمة التي قبلها أو تأخر في أدائها عن الوقت
المحدد تأخراً ترتب عليه ضرر لأحد الأطراف .
الوجه الثاني : هو أن المحكم لا يتمتع بهذه الضمانات المقررة للقاضي علي الرغم من قيامه بالوظيفة القضائية يتطلب بالفعل توفير الضمانات المناسبة له علي نحو ما تذهب إليه بعض التشريعات ، فمسألة المحكم عن الأخطاء التي يرتكبها في أدائه لمهمته خارج التزاماته المنصوص عليها في الاتفاق بينه وبين الطرفين تخضع للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية سواء فيما يتعلق بشروط قيام هذه المسئولية أو فيما يتعلق بدعوى المسئولية ذاتها .
وخلاصة القول - في مسئولية المحكم - أنه يسأل عن خطأه ، لكن مسئولية المحكم تتجاوز مسئولية القاضي ؛ إذ القواعد العامة لا تتطلب لقيام المسئولية المهنية جسامة الخطأ ، ومع ذلك - والتعليق للفقيه الدكتور مصطفي الجمال ؛ يبدوا الأمر ليس بذات الخطورة التي يبدوا عليها للوهلة الأولي . فمن ناحية أولي يلاحظ أن معيار الخطأ هو معيار سلوك الشخص المهني العادي إذا ما وجد في مثل ظروف المدعي عليه بالخطأ , ومن ثم فإن قيام الخطأ في حق المحكم سوف يتوقف بالضرورة علي ظروف الفصل في الدعوى المعروضة عليه ومن بينها مدي تخصصه الفني ، فالمحكم المتخصص في القانون يختلف عن وضع غير المتخصص ، والمحكم الخبير في الأمور الفنية التي يثيرها النزاع غير المحكم البعيد عن هذا التخصص ، وهكذا . ومن ناحية ثانية فإن الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لن يكون مشكلاً بذاته لخطأ مهني يسأل المحكم عن الضرر المترتب عليه علي أي حال إلا في حالة العمد أو حالة مخالفة حكم مستفاد من الأدلة القطعية الثبوت والدلالة ، لا بد من الأدلة المختلف فيها . وكلا الأمرين صعب الإثبات .
إذا كان المحكم لا يجبر علي قبول مهمة التحكيم ، فإن قبوله لها يوجب عليه أن يتممها وإلا كان مسئولاً عن تعويض الأضرار التي قد تصيب أحد الطرفين من جراء عدم التنفيذ .
وفي ظل تطبيق أحكام قانون التحكيم المصري فيرجع الي القواعد العامة في المسئولية لأن هذا القانون - عكس المادة 513 مرافعات الملغاة - قد جاء خالياً من نص يعالج هذه المشكلة .
والقاعدة العامة في المسئولية المدنية أن كل خطأ سبب ضراراً للغير يؤدي الي مسئولية فاعلة عن تعويض المضرور عما حاق به من ضرر ، ولأن المحكم هو مجرد شخص عادي يقوم بمهمة قضائية خاصة بناء علي اختيار طرفي النزاع نفسهما فإن مسئوليته مختلفة عن مسئولية القاضي من وجهين :
الوجه الأول : هو أن الاتفاق بينه وبين الخصوم قد يرتب مسئوليته التعاقدية قبل الأطراف إذا ما نكـل عن أداء المهمة التي قبلها أو تأخر في أدائها عن الوقت
المحدد تأخراً ترتب عليه ضرر لأحد الأطراف .
الوجه الثاني : هو أن المحكم لا يتمتع بهذه الضمانات المقررة للقاضي علي الرغم من قيامه بالوظيفة القضائية يتطلب بالفعل توفير الضمانات المناسبة له علي نحو ما تذهب إليه بعض التشريعات ، فمسألة المحكم عن الأخطاء التي يرتكبها في أدائه لمهمته خارج التزاماته المنصوص عليها في الاتفاق بينه وبين الطرفين تخضع للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية سواء فيما يتعلق بشروط قيام هذه المسئولية أو فيما يتعلق بدعوى المسئولية ذاتها .
وخلاصة القول - في مسئولية المحكم - أنه يسأل عن خطأه ، لكن مسئولية المحكم تتجاوز مسئولية القاضي ؛ إذ القواعد العامة لا تتطلب لقيام المسئولية المهنية جسامة الخطأ ، ومع ذلك - والتعليق للفقيه الدكتور مصطفي الجمال ؛ يبدوا الأمر ليس بذات الخطورة التي يبدوا عليها للوهلة الأولي . فمن ناحية أولي يلاحظ أن معيار الخطأ هو معيار سلوك الشخص المهني العادي إذا ما وجد في مثل ظروف المدعي عليه بالخطأ , ومن ثم فإن قيام الخطأ في حق المحكم سوف يتوقف بالضرورة علي ظروف الفصل في الدعوى المعروضة عليه ومن بينها مدي تخصصه الفني ، فالمحكم المتخصص في القانون يختلف عن وضع غير المتخصص ، والمحكم الخبير في الأمور الفنية التي يثيرها النزاع غير المحكم البعيد عن هذا التخصص ، وهكذا . ومن ناحية ثانية فإن الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لن يكون مشكلاً بذاته لخطأ مهني يسأل المحكم عن الضرر المترتب عليه علي أي حال إلا في حالة العمد أو حالة مخالفة حكم مستفاد من الأدلة القطعية الثبوت والدلالة ، لا بد من الأدلة المختلف فيها . وكلا الأمرين صعب الإثبات .