Cat
01-23-2009, 04:09 PM
طلب مقدم من التاجر متضمنا الشروط المقترحه
السيد رئيس محكمة ............. الابتدائية مقدمة ............. التاجر المقيد بالسجل التجارى تحت رقم ............. والكائن محله التجارى بشارع ............. رقم .............
نظر لظروف المنافسة التى تعرضت لها فى الاونة الاخيرة فقد أدى ذلك إلى **************اد تجارتى فضلا عن وجود ديون لى فى ذمة آخرين محررة عنها كمبيالات وسندات أذنية حلت آجلها دون وفاء رغم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.وقد أدى ذلك إلى اضطراب أعمالى وتوقفى عن دفع ديونى الحالة منذ عشرة ايام سابقة على تاريخ تقدم هذا الطلب ومرفق طية قائمة بأسماء الدائنين لى ومقدار دين كل منهم وسنده واقرار بموافقتهم على شروط الصلح, وقد وافقت الاغلبية المطلوبة .
"البند الاول"
التنازل عن نسبة ............. % من اصل الديون المستحقة لكل دائن وفقا للثابت بسند دينه
"البند الثانى"
تنازل الدائنون عن المطالبة بالفوائد سواء كانت اتفاقية أو قانونية.
"البند الثالث"
منح المدين اجالا للوفاء بديونه, وذلك بتقسيطها على ............. بحيث يستحق كل قسط حتى ............. ولا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التى تكون أبعد مدى من هذه المهلة.
"البند الرابع"
يتم الوفاء بكل قسط بموطن المدين التجارى مقابل مخالصات ورد الكمبيالات المتعلقة بكل قسط.
"البند الخامس"
يحرر المدين لكل دائن ............. كمبيالة كل واحدة بقسط يثبت بها تاريخ استحقاقه مع مراعاة ما تضمنه البند السابق.
"البند السادس"
فى حالة تأخر المدين عن الوفاء لأى دائن باحد الاقساط المستحقة له يصبح هذا الصلح مفسوحا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو انذار أو أى اجراء آخر, ويكون لهذا الدائن الحق فى اتخاذ اجراءات اشهار افلاس المدين دون أن يكون للأخير الحق فى طلب الصلح الواقى مرة أخرى.
"البند السابع"
ليس للمدين التصرف فى متجره تصرفا ناقلا للملكية قبل الوفاء بجميع الاقساط المستحقة عليه والا كان لكل دائن أن يطلب من المحكمة الحكم بفسخ الصلح الذى تم التصديق عليه.
"البند الثامن"
ضمانا لتنفيذ بنود الصلح, التزم المدين بتقديم رهن عقارى رسمىعلى العقار المملوك له الكائن ............. والبالغ مساحته ............. مترا مربعا والمكون من ............. بالمكلفة رقم ............. بأسم .............
"البند التاسع"
فى حالة صدور حكم بفسخ الصلح ضد المدين وفى مواجهة الكفيل فلا يترتب عليه براءة ذمة الكفيل أو ازالة الرهون العقارية ولا التأمينات الاخرى الخاصة بالصلح, ويكون للدائنين الرجوع على الكفيل أو اتخاذ اجراءات نزع ملكية العين المرهونة استيفاء لحقوقهم التى اشتمل عليها عقد الصلح.
"البند العاشر"
فى حالة تصديق المحكمة على الصلح, فقد اتفق الدائنون على اختيار السيد/ ............. وكيلا عنهم لاتخاذ اجراءات اشهار الرهن وقيد وكالة الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقهم .
"البند الحادى عشر"
يقر المدين أن جملة أمواله المحققة بعد استنزال الديون الاحتمالية من ذمامات غير محققة وكذلك ما تتطلبه مصاريف واتعاب وكيل الدائنين, كافية لتغطية جميع الديون بالنسبة المتفق عليها, وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر الصلح مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو أى اجراء آخر ولو ثبت ذلك بعد تصديق المحكمة على الصلح.
"البند الثانى عشر"
لا يفيد من هذا الصلح شريك المدين فى الدين ولا الكفلاء الذين تنازلوا عن حق التجريد ولا المدينون المتضامنون والاحتياطون .
"البند الثالث عشر"
لا يغل هذا الصلح يد المدين فى مباشرة الاجراءات القضائية أو الاستمرار فى الدعاوى المرفوعة منه, وعليه اخطار وكيل الدائنين بها للتدخل فيها اذا شاء ذلك , وللمدين الاستمرار فى تجارته باشراف الوكيل .
"البند الرابع عشر"
يترتب على تنفيذ بنود هذا الصلح براءة ذمة المدين من كافة الديون التى تناولها
السيد رئيس محكمة ............. الابتدائية مقدمة ............. التاجر المقيد بالسجل التجارى تحت رقم ............. والكائن محله التجارى بشارع ............. رقم .............
نظر لظروف المنافسة التى تعرضت لها فى الاونة الاخيرة فقد أدى ذلك إلى **************اد تجارتى فضلا عن وجود ديون لى فى ذمة آخرين محررة عنها كمبيالات وسندات أذنية حلت آجلها دون وفاء رغم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.وقد أدى ذلك إلى اضطراب أعمالى وتوقفى عن دفع ديونى الحالة منذ عشرة ايام سابقة على تاريخ تقدم هذا الطلب ومرفق طية قائمة بأسماء الدائنين لى ومقدار دين كل منهم وسنده واقرار بموافقتهم على شروط الصلح, وقد وافقت الاغلبية المطلوبة .
"البند الاول"
التنازل عن نسبة ............. % من اصل الديون المستحقة لكل دائن وفقا للثابت بسند دينه
"البند الثانى"
تنازل الدائنون عن المطالبة بالفوائد سواء كانت اتفاقية أو قانونية.
"البند الثالث"
منح المدين اجالا للوفاء بديونه, وذلك بتقسيطها على ............. بحيث يستحق كل قسط حتى ............. ولا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التى تكون أبعد مدى من هذه المهلة.
"البند الرابع"
يتم الوفاء بكل قسط بموطن المدين التجارى مقابل مخالصات ورد الكمبيالات المتعلقة بكل قسط.
"البند الخامس"
يحرر المدين لكل دائن ............. كمبيالة كل واحدة بقسط يثبت بها تاريخ استحقاقه مع مراعاة ما تضمنه البند السابق.
"البند السادس"
فى حالة تأخر المدين عن الوفاء لأى دائن باحد الاقساط المستحقة له يصبح هذا الصلح مفسوحا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو انذار أو أى اجراء آخر, ويكون لهذا الدائن الحق فى اتخاذ اجراءات اشهار افلاس المدين دون أن يكون للأخير الحق فى طلب الصلح الواقى مرة أخرى.
"البند السابع"
ليس للمدين التصرف فى متجره تصرفا ناقلا للملكية قبل الوفاء بجميع الاقساط المستحقة عليه والا كان لكل دائن أن يطلب من المحكمة الحكم بفسخ الصلح الذى تم التصديق عليه.
"البند الثامن"
ضمانا لتنفيذ بنود الصلح, التزم المدين بتقديم رهن عقارى رسمىعلى العقار المملوك له الكائن ............. والبالغ مساحته ............. مترا مربعا والمكون من ............. بالمكلفة رقم ............. بأسم .............
"البند التاسع"
فى حالة صدور حكم بفسخ الصلح ضد المدين وفى مواجهة الكفيل فلا يترتب عليه براءة ذمة الكفيل أو ازالة الرهون العقارية ولا التأمينات الاخرى الخاصة بالصلح, ويكون للدائنين الرجوع على الكفيل أو اتخاذ اجراءات نزع ملكية العين المرهونة استيفاء لحقوقهم التى اشتمل عليها عقد الصلح.
"البند العاشر"
فى حالة تصديق المحكمة على الصلح, فقد اتفق الدائنون على اختيار السيد/ ............. وكيلا عنهم لاتخاذ اجراءات اشهار الرهن وقيد وكالة الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقهم .
"البند الحادى عشر"
يقر المدين أن جملة أمواله المحققة بعد استنزال الديون الاحتمالية من ذمامات غير محققة وكذلك ما تتطلبه مصاريف واتعاب وكيل الدائنين, كافية لتغطية جميع الديون بالنسبة المتفق عليها, وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر الصلح مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو أى اجراء آخر ولو ثبت ذلك بعد تصديق المحكمة على الصلح.
"البند الثانى عشر"
لا يفيد من هذا الصلح شريك المدين فى الدين ولا الكفلاء الذين تنازلوا عن حق التجريد ولا المدينون المتضامنون والاحتياطون .
"البند الثالث عشر"
لا يغل هذا الصلح يد المدين فى مباشرة الاجراءات القضائية أو الاستمرار فى الدعاوى المرفوعة منه, وعليه اخطار وكيل الدائنين بها للتدخل فيها اذا شاء ذلك , وللمدين الاستمرار فى تجارته باشراف الوكيل .
"البند الرابع عشر"
يترتب على تنفيذ بنود هذا الصلح براءة ذمة المدين من كافة الديون التى تناولها