Bakenam
01-23-2009, 01:45 PM
بدفاع /.................................................. .............................................متهمي ن
ضد
.................................................. .................................................. ..مجني عليه
في الجنحة رقم 115 لسنة2008 جنح قسم ثانى بندر دمياط والمحدد لنظرها جلسة اليوم 27/5/2008.
الطلبات :
يلتمس المتهمين من عدالة المحكمة القضاء ببراءتهم من التهمة المنسوبة إليهم بلا مصاريف جنائية ورفض الدعوى المدنية تأسيسا على الآتي :
1- عدم معقولية الواقعة
2- كيدية الاتهام وتلفيقه
3- التراخي في البلاغ
4- التناقض بين الدليلين القولى والفني
5- استئثار المجني عليه المزعوم بالواقعة وعدم وجود شاهد إثبات واحد عليها.
6- عدم ارتكاب المتهمين لتلك الواقعة أساسا بشهادة كل من: محمد عوض على ابو جماعة و حمدان سليمان محمد جعفر و سعد عبد الحليم عبده الطويل.وجميع اهالى غيط النصارى بما فيهم 13 عضو من المجلس المحلى لها ويقول الرسول الكريم لا تجتمع امتى على ضلالة.
الواقعات والدفاع :
تخلص واقعات هذه الجنحة فى إن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة لأنهم بتاريخ 28/12/2007 بدائرة قسم دمياط قاموا بالتعدى على أحمد العربى المحروقى بالضرب وأحدثوا به إصابته الواردة بالتقرير الطبي وقضى عليهم غيابيا بالحبس سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه وعارض المتهمين لجلسة اليوم .
هذا وجيز بالواقعات وان كان لنا دفاع نبديه فىالاتى :
أولا عدم معقولية الواقعة وعدم تصور حدوثها بل عدم حدوثها من الاصل وافتعالها:
يتضح ذلك لعدالة المحكمة منذ الوهلة الأولى عند مطالعتها للمحضر ص2 من أقوال الشاكي عندما سئل ما سبب التعدى "مفيش أى سبب وأنا فوجئت بهم جم على في البيت ؟؟؟؟؟" فكيف يمكن لثلاثة أفراد مدججين بالسلاح كالعصابات حسبما نسج خياله أن يقوموا بالتعدي عليه بهذه الطريقة دون أى مبرر يسوقه المنطق والعقل وان كان الله سبحانه وتعالى أجرى الحق على لسانه بوجود خلافات سابقة على المحضر لذلك كان هذا الادعاء بالتعدى وان أراد أن يوارى ذلك بقوله الناس صلحونا على بعض .
ولكن ما هى الحقيقة التى توارت عن الأنظار وأسدل عليها الستار فالشاكي وأسرته واخوته ووالده مسجلين سرقات عامة وفرض سيطرة ونفوذ فالشاكي مسجل تحت رقم 1090 فئة ج سرقات عامة وأخاه العربى العربي تحت رقم 1780 فئة ج سرقات عامة والأخير تحت رقم660 فرض سيطرة ونفوذ والوالد مثل أبنائه وهناك أكثر من أربعة وستون جناية وجنحة مابين السرقة والضرب والسلاح الأبيض والسلاح الناري والسرقة بالنسبة إليهم أصبحت كالداء ينعدم معه الدواء ولا يجدي نفعا .
الشاكي كان يقوم بسرقة أحد الشقق (الواقعة تحمل رقم 13146 لسنة 2007 قسم ثانى والجناية 53 لسنة 2008 قسم ثان دمياط ) وحال تواجده داخلها داهمه أصحاب الشقة فما كان منه الا ان القى بنفسه من النافذة وعلى اثر ذلك نتجت الإصابة لارتفاع الطابق الذى ألقى بنفسه منه فما كان منه الا أن يستثمر الإصابة فى إيذاء الآخرين وعلى ناحية أخرى يستطيع نفى واقعة السرقة عن نفسه بهذا المحضر الذى حاول عن طريقه أن يثبت أنه كان بالمنزل وقت أن تم التعدى عليه ومن يجد له ندا غير المتهمين الذين يقفون له بالمرصاد في سرقاته ومنها الجنحة رقم13146 لسنة2007 جنح بندر دمياط والتي أبلغ عنه فيها المتهم الثالث والمحجوزة للحكم لجلسة 28/5/2008 يؤكد ذلك حافظة المستندات المقدمة منا بجلسة اليوم والمرفق بها التحري عن الشاكي والرقم المسجل به جنائيا سواء هو او اخوته ووالدته ووالده فلهم اثر من 64 اتهاما مابين الجنحة والجناية .
ولم تكن هذه المرة الأولى التى يقوم فيها الشاكي بافتعال محضر بالغ الإتقان والحبكة الدرامية فمن يقوم بإتلاف محتويات شقته بخلع جميع أبوابها وشبابيكها كما هو الحال في الجنحة رقم 80 لسنة 2008 جنح قسم ثانى دمياط والمستأنفة برقم 10455 لسنة 2008 جنح مستأنف دمياط والمقضي فيها بالبراءة بجلسة 21/5/2008 ليس بمستبعد عليه أن يلفق مثل هذه الإصابة للمتهمين .
***علاوة على ذلك الشاكي ذكر بأقواله أن التعدى وقع عليه أمام كل الجيران بالمنطقة وعند مطالعتنا لمحضر الجنحة الماثلة نجده خلوا من ثمة شاهد فلما لم يكن هناك أية شاهد للواقعة ليدلى بما رآه في الأوراق كما زعم الشاكي بل أضعف الأيمان ان كان التعدى تم بالفعل ألم يكن أجدر بالجيران أن يتدخلوا ليمنعوا المتهمين من التعدى عليه وان تعللنا بالخوف على أنفسهم كان بإمكانهم إحضار شرطة النجدة مع العلم أن الشاكي يقطن مع أسرة لها باع فى الأجرام يؤكد ذلك صور الجنح بالحافظة المقدمة منا بجلسة اليوم فأين اتفوا وقت التعدى ؟؟؟؟ إلا أيا من هذا لم يحدث ليظهر بجلاء كذب ما يدعيه الشاكي . . ويكفى الشك لكي يقضى القاضي بالبراءة ولقد قضت محكمة النقض بأنه( يكفى في المحاكم الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمه إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذا يرجع الأمر في ذلك إلى اقتناعه هو(
نقض جنائي 677 لسنه 46 ق جلسة 7/1/1997).
ثانيا :كيدية الاتهام وتلفيقه :
المتهمين والشاكي وأسرته على خلاف اندلع هذا الخلاف اثر ما أن قام المتهم الثالث بعمل محضر الجنحة رقم 13146 لسنة 2007 جنح بندر دمياط والمحررة ضد الشاكي وأخاه والمحجوزة للحكم لجلسة 28/5/2008 أمام الهيئة الموقرة فكيف تجرأ وأبلغ عن قيامهم بسرقته فلا يوجد أحد يعرف المتهمين ويعرف من هم وخاصة من الجيران ويجرؤ على الإبلاغ عنهم او الذهاب للشهادة ضدهم او حتى الإبلاغ عن وقوع سرقة لهم بأن الشاكي أو أسرته هم مرتكبيه فمجرد أن يتصدى لهم المتهمين بهذا الشكل هو إهدار لسيطهم الاجرامى فى منطقة نفوذهم ويشجع آخرين على الشهادة ضدهم فكانت الجنحة الماثلة كبداية لسلسلة محاضر.وما يدعم أقوالنا أن الشاكي عندما سئل بالمحضر ما تفصيلات ما حدث ذكر الشاكي أن المتهمين أحدثوا تلفيات بشقتي فأين ذهبت هذه التلفيات ان كان صادقا فيما يقول فأراد ان يكيف الواقعة على أنها ضرب وإتلاف ليؤكد تواجده بمنزله فى هذا التوقيت وليدعم الكيدية ولكن لم يكن هناك متسع من الوقت لاصطناع التلفيات فقامت والدته بعمل محضر الجنحة رقم80 لسنة 2008 والمستأنفة برقم 10455 لسنة 2008 جنح مستأنف دمياط والمقضي فيها بالبراءة بجلسة 21/5/2008 والمرفق صورة منه بحافظة المستندات المقدمة منا بالجلسة السابقة وقد وردت تحريات المباحث لتفيد بوجود خلافات بين الطرفين حرر بشأنها عدة محاضر من ضمنها جنحتنا هذه يضاف اليه التحريات المرفقة بالأوراق التى تفيد عدم التوصل لحقيقة الواقعة .
ان دل هذا يدل على كذبه وانه يكبد الاتهام للمتهم وهذا يدل على الشك فى صحه الاتهام المسند للمتهمين وكما تعلمنا من أحكامكم ((ان الشك يفسر لصالح المتهم)) والأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين. ويكفى الحكم ببراءة المتهمين فى الجنحة رقم 80 لسنة2008 والمستأنفة برقم 10455 لسنة 2008 جنح مستأنف دمياط والمقضي فيها بجلسة 21/5/2008 المقدم شهادة رسمية بها وذلك لانها واقعة واحدة مزعومة وحدثت فى يوم واحد هل هو يوم 28 ام يو29 كل هذا شك والشك يفسر لصالح المتهمين. ((و الأحكام الجنائيه تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال .)نقض جنائى 514 لسنه 46 ق جلسه 6/2/1977
وايضا شهادة جميع اعضاء المجلس المحلى بغيط النصارى بان المجنى عليهم من سيىء السمعة والسلوك الاجراميين وان المتهمين لم يرتكبوا هذه الواقعة اساسا وانها كيدية للرد على محضر السرقة السابق تحريرة من المتهمين لهم والذين قيض عليهم فيها فى نفس يوم الواقعة.. ومن كذب فى الجزء كذب فى الكل... والدليل تواجد الام مقبوض عليها فى ديوان المركز وهروب المجنى عليه المزعوم.
ثالثا التراخي فى الإبلاغ :
هناك تراخي في الإبلاغ واضح بمحضر الجنحة فالشاكي ذكر في أقواله ان التعدى عليه تم فى 28/12/2007 والمحضر فى 29/12/2007 لا سيما وان المحضر تم وهو بالمستشفي فانه كان من الأولي بان يكون هناك محضر في المستشفي وقت وصوله في حاله مثل حالته وان يتم إبلاغ الشرطة للحضور لعمل المحضر اللازم له الا انه كان المحضر في اليوم الثاني وذلك بعد ان نسج في خياله تلك الرواية التي رواها في المحضر بالإضافة الي انه كيف وصل الي المستشفي هل بسيارة الإسعاف ام سيرا او غير ذلك وهو عنده كسر وقطع في الاوتار والدماء تسيل منه ...!!!! وايضا التناقض الصارخ بين واقعتى محضر الاتلاف ومحضر الضرب الذين ان صحت مزاعم المجنى عليه فهو الهارب من القبض عليه عندما تم القبض على والدته فى واقعة المحضر السرقة رقم13146 لسنة 2007 جنح بندر دمياط والمقضى فيه بحبس المتهمين احمد ومحمد العربى المحروقى شهر مع النفاذ.
رابعا :التناقض بين الدليلين القولى والفنى :
جاء بأقوال الشاكي أنا متعور في ايديا الاثنين وحدد اللي ضربني على يدى اليمين محمود الطويل وضربني بسيف فيها فى حين جاء التقرير الطبي وتذكرة العلاج ان جميع الإصابات فى اليد اليسرى ، ذكر الشاكي ان التعدى تم بسيوف وجاء بتذكرة العلاج ان الإصابة عبارة عن كسر بعظمة الزند الأيسر والمعلوم لعدالة المحكمة ان السيوف تقطع وتمزق ولا تحدث كسور إلا إذا كنا صادقين والشاكي عندما قفز من نافذة الشقة التى ذهب لسرقتها وقع على الأرض بعد فراره من النافذة وارتطم بذراعه الأيسر مما أحدث الكسر ومزق ساعده نتيجة لارتطامه وهذا يوضح التناقض الصارخ بين الدليلين القولى والفنى وكذب وكيدية وتلفيق الاتهام لا سيما ان المجني عليه شقي خطر فرض سيطرة ونفوذ وسرقات عامة كما ورد بتحريات المباحث وشهادة جميع أعضاء المجلس المحلى بغيط النصارى وحيث أن جميع التقارير الطبية تثبت الاصابه ولا تثبت الفاعل ولا بد ان يكون هناك ما يؤيدها مثل أقوال الشهود وغيرها من الأدلة مثل التحريات والتي جاءت هي الأخرى بوجود خلافات بين المجني عليه المزعوم والمتهمين الأبرياء ولم تقطع بحدوث الواقعة او عدم حدوثها كل هذا يؤكد براءة المتهمين وإنكار المتهمين للاتهام وشهادة كل من محمد عوض على ابو جماعة و حمدان سليمان محمد جعفر و سعد عبد الحليم عبده الطويل.(راجع الإقرار الموثق بالشهادة.).
وجود تناقض صارخ بين التقرير الطبى الموقع من الدكتور المعالج والذى اثبت وجود اصابة واحدة بالذراع الايسر ولم يثبت ثمة اصابات بالذراع الايمن وهذا ان دل فانما يدل على احداث المجنى عليه الاصابات بنفسه ومن كذب فى الجزء كذب فى الكل والا من اين اتت اصابات الذراع الايمن المزعومة الا ليتدارك المجنى عليه اقواله الكاذبة ويوزع الاتهامات والادوار على المتهمين الابرياء.
سيادة المستشار لنا وقفة فى الصفحة الثانية وضربونى بالسيوف فى كل جسمى.... والاصابات فى الذراع الايسر فقط. وايضا قعدوا يضربو فيا بالسيوف..؟ اكان الضرب من الثلاثة فى مكان واحد فقط..؟ هل يعقل هذا؟والضرب بالسيف لا يحدث جرحا طوله 5سم ولا كسرا ولا 2سم ولنا ان نراجع صور السيوف..؟
وأخيرا:عدم ارتكاب المتهمين لتلك الواقعة أساسا بشهادة كل من: محمد عوض على ابو جماعة و حمدان سليمان محمد جعفر و سعد عبد الحليم عبده الطويل.وجميع اهالى غيط النصارى بما فيهم 13 عضو من المجلس المحلى لها ورئيسهم. ويقول الرسول الكريم لا تجتمع امتى على ضلالة.(راجع حافظة المستندات المقدمة).
ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أفضل ، نصمم على طلب البراءة 0
والله ولى التوفيق ،
ضد
.................................................. .................................................. ..مجني عليه
في الجنحة رقم 115 لسنة2008 جنح قسم ثانى بندر دمياط والمحدد لنظرها جلسة اليوم 27/5/2008.
الطلبات :
يلتمس المتهمين من عدالة المحكمة القضاء ببراءتهم من التهمة المنسوبة إليهم بلا مصاريف جنائية ورفض الدعوى المدنية تأسيسا على الآتي :
1- عدم معقولية الواقعة
2- كيدية الاتهام وتلفيقه
3- التراخي في البلاغ
4- التناقض بين الدليلين القولى والفني
5- استئثار المجني عليه المزعوم بالواقعة وعدم وجود شاهد إثبات واحد عليها.
6- عدم ارتكاب المتهمين لتلك الواقعة أساسا بشهادة كل من: محمد عوض على ابو جماعة و حمدان سليمان محمد جعفر و سعد عبد الحليم عبده الطويل.وجميع اهالى غيط النصارى بما فيهم 13 عضو من المجلس المحلى لها ويقول الرسول الكريم لا تجتمع امتى على ضلالة.
الواقعات والدفاع :
تخلص واقعات هذه الجنحة فى إن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة لأنهم بتاريخ 28/12/2007 بدائرة قسم دمياط قاموا بالتعدى على أحمد العربى المحروقى بالضرب وأحدثوا به إصابته الواردة بالتقرير الطبي وقضى عليهم غيابيا بالحبس سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه وعارض المتهمين لجلسة اليوم .
هذا وجيز بالواقعات وان كان لنا دفاع نبديه فىالاتى :
أولا عدم معقولية الواقعة وعدم تصور حدوثها بل عدم حدوثها من الاصل وافتعالها:
يتضح ذلك لعدالة المحكمة منذ الوهلة الأولى عند مطالعتها للمحضر ص2 من أقوال الشاكي عندما سئل ما سبب التعدى "مفيش أى سبب وأنا فوجئت بهم جم على في البيت ؟؟؟؟؟" فكيف يمكن لثلاثة أفراد مدججين بالسلاح كالعصابات حسبما نسج خياله أن يقوموا بالتعدي عليه بهذه الطريقة دون أى مبرر يسوقه المنطق والعقل وان كان الله سبحانه وتعالى أجرى الحق على لسانه بوجود خلافات سابقة على المحضر لذلك كان هذا الادعاء بالتعدى وان أراد أن يوارى ذلك بقوله الناس صلحونا على بعض .
ولكن ما هى الحقيقة التى توارت عن الأنظار وأسدل عليها الستار فالشاكي وأسرته واخوته ووالده مسجلين سرقات عامة وفرض سيطرة ونفوذ فالشاكي مسجل تحت رقم 1090 فئة ج سرقات عامة وأخاه العربى العربي تحت رقم 1780 فئة ج سرقات عامة والأخير تحت رقم660 فرض سيطرة ونفوذ والوالد مثل أبنائه وهناك أكثر من أربعة وستون جناية وجنحة مابين السرقة والضرب والسلاح الأبيض والسلاح الناري والسرقة بالنسبة إليهم أصبحت كالداء ينعدم معه الدواء ولا يجدي نفعا .
الشاكي كان يقوم بسرقة أحد الشقق (الواقعة تحمل رقم 13146 لسنة 2007 قسم ثانى والجناية 53 لسنة 2008 قسم ثان دمياط ) وحال تواجده داخلها داهمه أصحاب الشقة فما كان منه الا ان القى بنفسه من النافذة وعلى اثر ذلك نتجت الإصابة لارتفاع الطابق الذى ألقى بنفسه منه فما كان منه الا أن يستثمر الإصابة فى إيذاء الآخرين وعلى ناحية أخرى يستطيع نفى واقعة السرقة عن نفسه بهذا المحضر الذى حاول عن طريقه أن يثبت أنه كان بالمنزل وقت أن تم التعدى عليه ومن يجد له ندا غير المتهمين الذين يقفون له بالمرصاد في سرقاته ومنها الجنحة رقم13146 لسنة2007 جنح بندر دمياط والتي أبلغ عنه فيها المتهم الثالث والمحجوزة للحكم لجلسة 28/5/2008 يؤكد ذلك حافظة المستندات المقدمة منا بجلسة اليوم والمرفق بها التحري عن الشاكي والرقم المسجل به جنائيا سواء هو او اخوته ووالدته ووالده فلهم اثر من 64 اتهاما مابين الجنحة والجناية .
ولم تكن هذه المرة الأولى التى يقوم فيها الشاكي بافتعال محضر بالغ الإتقان والحبكة الدرامية فمن يقوم بإتلاف محتويات شقته بخلع جميع أبوابها وشبابيكها كما هو الحال في الجنحة رقم 80 لسنة 2008 جنح قسم ثانى دمياط والمستأنفة برقم 10455 لسنة 2008 جنح مستأنف دمياط والمقضي فيها بالبراءة بجلسة 21/5/2008 ليس بمستبعد عليه أن يلفق مثل هذه الإصابة للمتهمين .
***علاوة على ذلك الشاكي ذكر بأقواله أن التعدى وقع عليه أمام كل الجيران بالمنطقة وعند مطالعتنا لمحضر الجنحة الماثلة نجده خلوا من ثمة شاهد فلما لم يكن هناك أية شاهد للواقعة ليدلى بما رآه في الأوراق كما زعم الشاكي بل أضعف الأيمان ان كان التعدى تم بالفعل ألم يكن أجدر بالجيران أن يتدخلوا ليمنعوا المتهمين من التعدى عليه وان تعللنا بالخوف على أنفسهم كان بإمكانهم إحضار شرطة النجدة مع العلم أن الشاكي يقطن مع أسرة لها باع فى الأجرام يؤكد ذلك صور الجنح بالحافظة المقدمة منا بجلسة اليوم فأين اتفوا وقت التعدى ؟؟؟؟ إلا أيا من هذا لم يحدث ليظهر بجلاء كذب ما يدعيه الشاكي . . ويكفى الشك لكي يقضى القاضي بالبراءة ولقد قضت محكمة النقض بأنه( يكفى في المحاكم الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمه إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذا يرجع الأمر في ذلك إلى اقتناعه هو(
نقض جنائي 677 لسنه 46 ق جلسة 7/1/1997).
ثانيا :كيدية الاتهام وتلفيقه :
المتهمين والشاكي وأسرته على خلاف اندلع هذا الخلاف اثر ما أن قام المتهم الثالث بعمل محضر الجنحة رقم 13146 لسنة 2007 جنح بندر دمياط والمحررة ضد الشاكي وأخاه والمحجوزة للحكم لجلسة 28/5/2008 أمام الهيئة الموقرة فكيف تجرأ وأبلغ عن قيامهم بسرقته فلا يوجد أحد يعرف المتهمين ويعرف من هم وخاصة من الجيران ويجرؤ على الإبلاغ عنهم او الذهاب للشهادة ضدهم او حتى الإبلاغ عن وقوع سرقة لهم بأن الشاكي أو أسرته هم مرتكبيه فمجرد أن يتصدى لهم المتهمين بهذا الشكل هو إهدار لسيطهم الاجرامى فى منطقة نفوذهم ويشجع آخرين على الشهادة ضدهم فكانت الجنحة الماثلة كبداية لسلسلة محاضر.وما يدعم أقوالنا أن الشاكي عندما سئل بالمحضر ما تفصيلات ما حدث ذكر الشاكي أن المتهمين أحدثوا تلفيات بشقتي فأين ذهبت هذه التلفيات ان كان صادقا فيما يقول فأراد ان يكيف الواقعة على أنها ضرب وإتلاف ليؤكد تواجده بمنزله فى هذا التوقيت وليدعم الكيدية ولكن لم يكن هناك متسع من الوقت لاصطناع التلفيات فقامت والدته بعمل محضر الجنحة رقم80 لسنة 2008 والمستأنفة برقم 10455 لسنة 2008 جنح مستأنف دمياط والمقضي فيها بالبراءة بجلسة 21/5/2008 والمرفق صورة منه بحافظة المستندات المقدمة منا بالجلسة السابقة وقد وردت تحريات المباحث لتفيد بوجود خلافات بين الطرفين حرر بشأنها عدة محاضر من ضمنها جنحتنا هذه يضاف اليه التحريات المرفقة بالأوراق التى تفيد عدم التوصل لحقيقة الواقعة .
ان دل هذا يدل على كذبه وانه يكبد الاتهام للمتهم وهذا يدل على الشك فى صحه الاتهام المسند للمتهمين وكما تعلمنا من أحكامكم ((ان الشك يفسر لصالح المتهم)) والأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين. ويكفى الحكم ببراءة المتهمين فى الجنحة رقم 80 لسنة2008 والمستأنفة برقم 10455 لسنة 2008 جنح مستأنف دمياط والمقضي فيها بجلسة 21/5/2008 المقدم شهادة رسمية بها وذلك لانها واقعة واحدة مزعومة وحدثت فى يوم واحد هل هو يوم 28 ام يو29 كل هذا شك والشك يفسر لصالح المتهمين. ((و الأحكام الجنائيه تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال .)نقض جنائى 514 لسنه 46 ق جلسه 6/2/1977
وايضا شهادة جميع اعضاء المجلس المحلى بغيط النصارى بان المجنى عليهم من سيىء السمعة والسلوك الاجراميين وان المتهمين لم يرتكبوا هذه الواقعة اساسا وانها كيدية للرد على محضر السرقة السابق تحريرة من المتهمين لهم والذين قيض عليهم فيها فى نفس يوم الواقعة.. ومن كذب فى الجزء كذب فى الكل... والدليل تواجد الام مقبوض عليها فى ديوان المركز وهروب المجنى عليه المزعوم.
ثالثا التراخي فى الإبلاغ :
هناك تراخي في الإبلاغ واضح بمحضر الجنحة فالشاكي ذكر في أقواله ان التعدى عليه تم فى 28/12/2007 والمحضر فى 29/12/2007 لا سيما وان المحضر تم وهو بالمستشفي فانه كان من الأولي بان يكون هناك محضر في المستشفي وقت وصوله في حاله مثل حالته وان يتم إبلاغ الشرطة للحضور لعمل المحضر اللازم له الا انه كان المحضر في اليوم الثاني وذلك بعد ان نسج في خياله تلك الرواية التي رواها في المحضر بالإضافة الي انه كيف وصل الي المستشفي هل بسيارة الإسعاف ام سيرا او غير ذلك وهو عنده كسر وقطع في الاوتار والدماء تسيل منه ...!!!! وايضا التناقض الصارخ بين واقعتى محضر الاتلاف ومحضر الضرب الذين ان صحت مزاعم المجنى عليه فهو الهارب من القبض عليه عندما تم القبض على والدته فى واقعة المحضر السرقة رقم13146 لسنة 2007 جنح بندر دمياط والمقضى فيه بحبس المتهمين احمد ومحمد العربى المحروقى شهر مع النفاذ.
رابعا :التناقض بين الدليلين القولى والفنى :
جاء بأقوال الشاكي أنا متعور في ايديا الاثنين وحدد اللي ضربني على يدى اليمين محمود الطويل وضربني بسيف فيها فى حين جاء التقرير الطبي وتذكرة العلاج ان جميع الإصابات فى اليد اليسرى ، ذكر الشاكي ان التعدى تم بسيوف وجاء بتذكرة العلاج ان الإصابة عبارة عن كسر بعظمة الزند الأيسر والمعلوم لعدالة المحكمة ان السيوف تقطع وتمزق ولا تحدث كسور إلا إذا كنا صادقين والشاكي عندما قفز من نافذة الشقة التى ذهب لسرقتها وقع على الأرض بعد فراره من النافذة وارتطم بذراعه الأيسر مما أحدث الكسر ومزق ساعده نتيجة لارتطامه وهذا يوضح التناقض الصارخ بين الدليلين القولى والفنى وكذب وكيدية وتلفيق الاتهام لا سيما ان المجني عليه شقي خطر فرض سيطرة ونفوذ وسرقات عامة كما ورد بتحريات المباحث وشهادة جميع أعضاء المجلس المحلى بغيط النصارى وحيث أن جميع التقارير الطبية تثبت الاصابه ولا تثبت الفاعل ولا بد ان يكون هناك ما يؤيدها مثل أقوال الشهود وغيرها من الأدلة مثل التحريات والتي جاءت هي الأخرى بوجود خلافات بين المجني عليه المزعوم والمتهمين الأبرياء ولم تقطع بحدوث الواقعة او عدم حدوثها كل هذا يؤكد براءة المتهمين وإنكار المتهمين للاتهام وشهادة كل من محمد عوض على ابو جماعة و حمدان سليمان محمد جعفر و سعد عبد الحليم عبده الطويل.(راجع الإقرار الموثق بالشهادة.).
وجود تناقض صارخ بين التقرير الطبى الموقع من الدكتور المعالج والذى اثبت وجود اصابة واحدة بالذراع الايسر ولم يثبت ثمة اصابات بالذراع الايمن وهذا ان دل فانما يدل على احداث المجنى عليه الاصابات بنفسه ومن كذب فى الجزء كذب فى الكل والا من اين اتت اصابات الذراع الايمن المزعومة الا ليتدارك المجنى عليه اقواله الكاذبة ويوزع الاتهامات والادوار على المتهمين الابرياء.
سيادة المستشار لنا وقفة فى الصفحة الثانية وضربونى بالسيوف فى كل جسمى.... والاصابات فى الذراع الايسر فقط. وايضا قعدوا يضربو فيا بالسيوف..؟ اكان الضرب من الثلاثة فى مكان واحد فقط..؟ هل يعقل هذا؟والضرب بالسيف لا يحدث جرحا طوله 5سم ولا كسرا ولا 2سم ولنا ان نراجع صور السيوف..؟
وأخيرا:عدم ارتكاب المتهمين لتلك الواقعة أساسا بشهادة كل من: محمد عوض على ابو جماعة و حمدان سليمان محمد جعفر و سعد عبد الحليم عبده الطويل.وجميع اهالى غيط النصارى بما فيهم 13 عضو من المجلس المحلى لها ورئيسهم. ويقول الرسول الكريم لا تجتمع امتى على ضلالة.(راجع حافظة المستندات المقدمة).
ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أفضل ، نصمم على طلب البراءة 0
والله ولى التوفيق ،