Bakenam
01-23-2009, 11:19 AM
بدفاع/ السعيد يوسف واخر........................... متهمان
ضد
اشرف احمد السعيد ..... مجني عليه
في الجنحة رقم 1876 لسنة 2008 جنح قسم ثان دمياط جلسة 26 / 3 /2008
الطلبات
يلتمس المتهمين من عدالة المحكمة القضاء ببراءتهم من التهمة المسندة إليهم بلا مصاريف جنائية وذلك للأسباب آلاتية:-
اولا:- عدم معقولية الواقعة وعدم تصور حدوثها بالكيفية الواردة بالمحضر .
ثانيا: كيدية الاتهام وتلفيقه .
ثالثا:- كذب الدليلين القولى والفنى .
رابعا:- التضارب فى أقوال الشهود.
الدفاع
أولا :عدم معقولية الواقعة وعدم تصور حدوثها بالكيفية التى ذكرها الشاكى بالأوراق
فلا يعقل أن يقوم اثنين بالتعدي عليه بالضرب بأسلحة كالتى ذكرها بمحضره لمجرد أنه يقف بالطريق وهم أرادوا المرور (واتساع الطريق كما ذكر) والا كنا فى الغاب او هناك سبب آخر لم تتسع له الأوراق ؟
-التناقض الواضح بأقوال الشاكي فقد ذكر بص1 أن المتهم الأول قام بضربه بالبلطة التى كانت معه ولولا تدخل الناس لكانت عورتنى فكيف يمكن للبلطة أن تصطدم بجسده دون أن تحدث به إصابة رغم عودته فى ص2 ونفى ذلك وقال أنه تمكن من الحصول علىالبلطة دون أن يقوم بضربه : وهذا ان دل فإنما يدل على كذب ادعائه .
ثانيا كيدية الاتهام وتلفيقه :
-هناك كيدية تنطق بها الأوراق وتخفى علينا كمتهمين للدافع الحقيقى وراء هذه الجنحة ولكن عدالة المحكمة بذكائها المعهود لاينطلى عليها ذلك فليس بين المتهمين والشاكى خلافات سابقة ولكن الشاكى من الشخصيات المعهود اليها بهذه المحاضر فقد نما الى علمنا أن حقيقة ألأمر هناك من قام بدفع الشاكى بافتعال مشاجرة مع المتهمين أمام الناس لاصطناع هذه الجنحة للضغط عليهما بمسائل خاصة بالميراث حال كون المتهمين تربطهم علاقة مصاهرة .
ثالثا كذب الدليلين القولى والفنى :
فقد ذكر الشاكى أن المتهم الثانى هو محدث اصابته بالمطواة التى كانت معه ألم يكن أجدر بالناس التى امسكت بالمتهم الأول وهو معه بلطة أن تمسك بمن يحمل المطواة وقد حدد الشاكى مكان الاصابة "أنا متعور فى بطنى واللى ضربنى المدعو /محمد بركات المر وهذا ما ذكر الشاهد الثانى بالأوراق ضده قائلا معرفش اذا كان عور المدعو /أشرف ولا لأ عند سؤاله من قبل محرر المحضر عما شاهده عن الواقعة المزعومة وهذا ابلغ دليل على كذب الشاكى ممن استشهده به .
- اذا ا نتقلنا الى الدليل الفنى الوارد بالأوراق نجده عار من الصحة كونه لم يحدد مكان الاصابة فقد ورد به أن الشاكى يعانى من جرح قطعى طوله نصف سنتيمتر ولا يوجد اصابات أخرى دون أن يكلف نفسه العناء ويرفع عنا الحرج بتحديد مكان الاصابة وهذا ما يثير الشك والريبة علاوة على خلو التقرير من خاتم شعار الجمهورية مع أن مستشفى دمياط العام هى مشفى حكومى مما يعدمه الثقة ويفقده صفة الدليل وان ترفعنا عن ذلك و أغمضنا البصر فكيف يمكن للمطواة بعد أن مزقت ملابس الشاكى كما فى المناظرة أن تحدث جرحا لايتعدى النصف سنتيمتر وهى مطواة وليست بمفك أو مسمار الا اذا كان التقرير الطبى جاء مجاملة .
- علاوة على كون الدليل الفنى لايعدو أن يكون دليل إصابة وليس بدليل إدانة كما توارد بأحكام محكمة النقض.
رابعا :التضارب بأقوال الشهود الواضح ويؤكد بجلاء كذب ما ادعاه الشاكى :
حيث ذكر الشاهد ألأول أيوه اللى شفته ان المتهم الاول كان معاه بلطة لكن ما ضربوش وهذا ماذكر الشاكى عكسه حينما جاء بأقواله أنه كان مسك بلطة حديد وضربنى بها ولولا تدخل الناس كانت عورتنى البلطة الحديد . وعلى هذا فان المتهم الأول لم يأت أى سلوك اجرامى يسأل عليه قانونا وهذا ما أكدته أقوال الشاهد الثانى فى حق المتهم الأول :مكلمش المدعو /أشرف ولا اجه جنبه وده كل اللى أعرفه .وفيما يخص المتهم الثانى فلا تدينه أقوال الشهود أو مزاعم الشاكى فقد جاءت أقوال الشهود بناء على وازع من الشاكى نشكر الشاهد الثانى أن وضح لنا ذلك بأقواله فلولاه لتدنست ساحتنا مدانين باتهام نحن منه براء وعدالة المحكمة بما لها من بصيرة أبعد منا نظرا فى ذلك وهذا بما أجرى الله على لسانه من حق "معرفش اذا كان عور المدعو /أشرف ولا لأوبعدها بثلاثة أيام قابلنى (الشاكى) وقلى أنا اتعورت من الضربة اللى ضربنى بها المدعو صدام " وعليه تأكد لنا أن الشهادة الواردة بالمحضر شهادة سماعية لايمكن الاعتداد بها أو ألتعويل عليها حيث لم تكن رؤيا عين وهذا ما يثير الشك والريبة بأقوال الشاكى وشهوده وهو ما يفسر لصالح المتهمين .
ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب افضل ونصمم علي طلب البراءة
والله ولى التوفيق.
ضد
اشرف احمد السعيد ..... مجني عليه
في الجنحة رقم 1876 لسنة 2008 جنح قسم ثان دمياط جلسة 26 / 3 /2008
الطلبات
يلتمس المتهمين من عدالة المحكمة القضاء ببراءتهم من التهمة المسندة إليهم بلا مصاريف جنائية وذلك للأسباب آلاتية:-
اولا:- عدم معقولية الواقعة وعدم تصور حدوثها بالكيفية الواردة بالمحضر .
ثانيا: كيدية الاتهام وتلفيقه .
ثالثا:- كذب الدليلين القولى والفنى .
رابعا:- التضارب فى أقوال الشهود.
الدفاع
أولا :عدم معقولية الواقعة وعدم تصور حدوثها بالكيفية التى ذكرها الشاكى بالأوراق
فلا يعقل أن يقوم اثنين بالتعدي عليه بالضرب بأسلحة كالتى ذكرها بمحضره لمجرد أنه يقف بالطريق وهم أرادوا المرور (واتساع الطريق كما ذكر) والا كنا فى الغاب او هناك سبب آخر لم تتسع له الأوراق ؟
-التناقض الواضح بأقوال الشاكي فقد ذكر بص1 أن المتهم الأول قام بضربه بالبلطة التى كانت معه ولولا تدخل الناس لكانت عورتنى فكيف يمكن للبلطة أن تصطدم بجسده دون أن تحدث به إصابة رغم عودته فى ص2 ونفى ذلك وقال أنه تمكن من الحصول علىالبلطة دون أن يقوم بضربه : وهذا ان دل فإنما يدل على كذب ادعائه .
ثانيا كيدية الاتهام وتلفيقه :
-هناك كيدية تنطق بها الأوراق وتخفى علينا كمتهمين للدافع الحقيقى وراء هذه الجنحة ولكن عدالة المحكمة بذكائها المعهود لاينطلى عليها ذلك فليس بين المتهمين والشاكى خلافات سابقة ولكن الشاكى من الشخصيات المعهود اليها بهذه المحاضر فقد نما الى علمنا أن حقيقة ألأمر هناك من قام بدفع الشاكى بافتعال مشاجرة مع المتهمين أمام الناس لاصطناع هذه الجنحة للضغط عليهما بمسائل خاصة بالميراث حال كون المتهمين تربطهم علاقة مصاهرة .
ثالثا كذب الدليلين القولى والفنى :
فقد ذكر الشاكى أن المتهم الثانى هو محدث اصابته بالمطواة التى كانت معه ألم يكن أجدر بالناس التى امسكت بالمتهم الأول وهو معه بلطة أن تمسك بمن يحمل المطواة وقد حدد الشاكى مكان الاصابة "أنا متعور فى بطنى واللى ضربنى المدعو /محمد بركات المر وهذا ما ذكر الشاهد الثانى بالأوراق ضده قائلا معرفش اذا كان عور المدعو /أشرف ولا لأ عند سؤاله من قبل محرر المحضر عما شاهده عن الواقعة المزعومة وهذا ابلغ دليل على كذب الشاكى ممن استشهده به .
- اذا ا نتقلنا الى الدليل الفنى الوارد بالأوراق نجده عار من الصحة كونه لم يحدد مكان الاصابة فقد ورد به أن الشاكى يعانى من جرح قطعى طوله نصف سنتيمتر ولا يوجد اصابات أخرى دون أن يكلف نفسه العناء ويرفع عنا الحرج بتحديد مكان الاصابة وهذا ما يثير الشك والريبة علاوة على خلو التقرير من خاتم شعار الجمهورية مع أن مستشفى دمياط العام هى مشفى حكومى مما يعدمه الثقة ويفقده صفة الدليل وان ترفعنا عن ذلك و أغمضنا البصر فكيف يمكن للمطواة بعد أن مزقت ملابس الشاكى كما فى المناظرة أن تحدث جرحا لايتعدى النصف سنتيمتر وهى مطواة وليست بمفك أو مسمار الا اذا كان التقرير الطبى جاء مجاملة .
- علاوة على كون الدليل الفنى لايعدو أن يكون دليل إصابة وليس بدليل إدانة كما توارد بأحكام محكمة النقض.
رابعا :التضارب بأقوال الشهود الواضح ويؤكد بجلاء كذب ما ادعاه الشاكى :
حيث ذكر الشاهد ألأول أيوه اللى شفته ان المتهم الاول كان معاه بلطة لكن ما ضربوش وهذا ماذكر الشاكى عكسه حينما جاء بأقواله أنه كان مسك بلطة حديد وضربنى بها ولولا تدخل الناس كانت عورتنى البلطة الحديد . وعلى هذا فان المتهم الأول لم يأت أى سلوك اجرامى يسأل عليه قانونا وهذا ما أكدته أقوال الشاهد الثانى فى حق المتهم الأول :مكلمش المدعو /أشرف ولا اجه جنبه وده كل اللى أعرفه .وفيما يخص المتهم الثانى فلا تدينه أقوال الشهود أو مزاعم الشاكى فقد جاءت أقوال الشهود بناء على وازع من الشاكى نشكر الشاهد الثانى أن وضح لنا ذلك بأقواله فلولاه لتدنست ساحتنا مدانين باتهام نحن منه براء وعدالة المحكمة بما لها من بصيرة أبعد منا نظرا فى ذلك وهذا بما أجرى الله على لسانه من حق "معرفش اذا كان عور المدعو /أشرف ولا لأوبعدها بثلاثة أيام قابلنى (الشاكى) وقلى أنا اتعورت من الضربة اللى ضربنى بها المدعو صدام " وعليه تأكد لنا أن الشهادة الواردة بالمحضر شهادة سماعية لايمكن الاعتداد بها أو ألتعويل عليها حيث لم تكن رؤيا عين وهذا ما يثير الشك والريبة بأقوال الشاكى وشهوده وهو ما يفسر لصالح المتهمين .
ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب افضل ونصمم علي طلب البراءة
والله ولى التوفيق.