Bunny-Star
01-22-2009, 11:29 PM
اتفاق تمويل عقاري لترميم / تحسين بناء
--------------------------------------------------------------------------------
نموذج
اتفاق تمويل عقاري لترميم / تحسين بناء
طبقاً لأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001
وصدر النموذج بموجب القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2003( )
إنه في يوم الموافق / /
تم الإتفاق بين كل من :-
الطرف الأول : السيد / ...................... مواليد ....................... ويقيم برقم ................شارع .............. مدينة .................. محافظة ................... ويحمل بطاقة عائلية أو شخصية رقم ................. صادرة من سجل مدني .............. بتاريخ .................. مسلسل رقم .................. ومحله المختار ................ أو شركة ................... وعنوانها ............ سجل تجاري رقم ................... بتاريخ ................... بمحافظة ............... تليفون رقم ................. فاكس رقم ................. ويمثلها في العقد السيد ................ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير المسئول ومحله المختار ..............................
طرف أول ( مقاول )
الطرف الثاني : السيد / ................... مواليد ....................... ويقيم برقم ................شارع ................. مدينة ................. محافظة .................. ويحمل بطاقة عائلية أو شخصية رقم .................... صادرة من سجل مدني ................... بتاريخ .................... مسلسل رقم .................... ومحله المختار ......... أو شركة .................. وعنوانها ............................. سجل تجاري رقم ....................بتاريخ ............ بمحافظة .................. تليفون رقم ................. فاكس رقم ................ ويمثلها في العقد السيد .................. رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير المسئول ومحله المختار ................................
طرف ثان ( مستثمر )
الطرف الثالث : .............................. مرخص له بالعمل وفقاً لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية ومحله المختار ................................. ويمثله في العقد السيد / ..................... وصفته ...................
طرف ثالث ( ممول )
تمهيد
( 1 ) يمتلك الطرف الثاني ( المستثمر ) المباني / الوحدة الكائنة .................. شارع ....................... بمدينة ...................... بمحافظة ...................... والمساحة ........................... متر مربع وبيانها كالآتي :
.................................................. ..................
.................................................. ...................
.................................................. ...................
.................................................. ...................
( 2 ) وحيث إن الطرف الثاني ( المستثمر ) يرغب في ترميمها / تحسينها بأسلوب التمويل العقاري طبقاً لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 بموجب اتفاق تمويلي بينه وبين الطرف الأول ( المقاول ) وبين الطرف الثالث ( الممول ) .
( 3 ) يدفع الطرف الثاني ( المستثمر ) ........... % من قيمة الترميم / التحسين إلى الطرف الأول ( المقاول ) والباقي على أقساط محددة ( بالشروط التي يتفق عليها الطرفين الأول والثاني ) ، وعلى النحو الوارد بهذا العقد .
( 4 ) يقوم الطرف الأول ( المقاول ) بحوالة حقه في أقساط الثمن إلى الطرف الثالث ( الممول ) بمقابل معجل ( بالشروط التي يتفقان عليها ) بحيث يسدد الطرف الثاني ( المستثمر ) الأقساط إلى الطرف الثالث ( الممول ) .
( 5 ) تم تقييم تكاليف الترميم / التحسين موضوع الاتفاق بمعرفة خبراء التقييم المقيدين بالهيئة العامة لشئون التمويل العقاري .
السيد / .........................رقم القيد ...........................
السيد / .......................... رقم القيد .......................
السيد / ............................ رقم القيد ....................
وقد قبل الأطراف الثلاثة هذا التقييم .
وبعد أن أقر الأطراف الثلاثة بكامل أهليتهم القانونية للتعاقد والتصرف ، اتفقوا على ما يلي :
(البند الأول)
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكملاً لشروطه .
(البند الثاني)
موضوع الاتفاق
اتفق الطرف الأول ( المقاول ) مع الطرف الثاني ( المستثمر ) على أن يقوم الطرف الأول ( المقاول ) بترميم / بتحسين المباني أو الوحدة الكائنة .................. شارع ....................... بمدينة ................ بمحافظة ...................... والمساحة ................... متر مربع المبينة حدودها في التمهيد السابق .
ويوضح الملحق المرفق بهذا الاتفاق تفاصيل وعناصر الترميم / التحسين المتفق على إنجازها من حيث موضوعها ومواصفاتها والرسومات الخاصة بها والكميات اللازمة لها ومقايسات الأعمال وغير ذلك من التفاصيل المتعلقة به.
(البند الثالث)
الملكية
آلت إلى الطرف الثاني ( المستثمر ) ملكية قطعة الأرض ( أو العقار / الوحدة )بموجب عقد مسجل رقم .............الصادر من ........................ أو عقد تخصيص رقم ............ صادر من ............. بتاريخ / / ويقر الطرف الثاني ( المستثمر ) أن قطعة الأرض هذه مملوكة له ولا يوجد للغير أية حقوق عينية أصلية أو تبعية عليها كما يقر بأنها ليست مؤجرة وأنه يحوزها حيازة هادئة وظاهرة دون أي تعرض مادي أو قانوني من الغير ، كما يقر الطرف الثاني ( المستثمر ) بأن تراخيص البناء صادرة من جهات الاختصاص الرسمية وسارية المفعول وأن التنفيذ سيتم مطابقاً للتراخيص والقواعد والأصول الفنية وأنه لا توجد أية مخالفات من أي نوع كان .
(البند الرابع)
بيان ثمن أعمال الترميم / التحسين
تم هذا الاتفاق بقبول الأطراف الثلاثة نظير ثمن أصلي قدره .......... جنيه مصري (فقط ............) وثمن إجمالي ( شامل تكلفة التمويل ) قدره ............. جنيه مصري ( فقط ...........) .
يقر الطرف الأول ( المقاول ) أن الطرف الثاني ( المستثمر ) قد سدد له من قيمة مقابل الترميم / التحسين عند التوقيع على هذا الاتفاق مبلغاً وقدره ................ جنيه مصري ( فقط ......................) ، والباقي مبلغاً وقدره ............. جنيه مصري ( فقط ...................) يسدد على أقساط شهرية لمدة .............. شهر وقيمة القسط الشهري الواحد ......................... ، وذلك وفقاً لجدول بيان الأقساط المرفق بهذا الاتفاق ، وبضمان امتياز على البناء ورهن الأرض لصالح المقاول ، ويحصل الممول على أوراق تجارية مقابل قيمة الأقساط .
ويرفق بالعقد ملحق ( عقد المقاولة ) بين الأطراف الثلاثة على أن يبين به كيفية سداد الممول لمستحقات المقاول .
(البند الخامس)
إقرار المعاينة
يقر الطرف الأول ( المقاول ) بأنه عاين المباني / الوحدة موضوع هذا الاتفاق المعاينة التامة النافية للجهالة ، وأنه قبل ترميمها / تحسينها ، كما يقر الطرفان بأنهما عاينا تصميم عمليات الترميم / التحسين موضوع الاتفاق المعاينة التامة النافية للجهالة وأنهما قبلا إتمام الترميم / التحسين على أساسها ووفقاً لما يتضمنه ملحق هذا الاتفاق .
(البند السادس)
حوالة الحق في أقساط الثمن
يقر الطرف الأول ( المقاول ) بقبوله حوالة حقوقه في أقساط الثمن الإجمالي بموجب وثيقة حوالة الحقوق إلى الطرف الثالث ( الممول ) بمقابل معجل على هيئة أقساط تتفق وتقدم أعمال التنفيذ لعمليات الترميم / التحسين وبشروط اتفقا عليها بموجب ملحق عقد المقاولة المشار إليه في البند الرابع . على أن تتضمن وثيقة حوالة الحقوق أحكام وآثار هذه الحوالة التي تشمل حق الامتياز المقرر قانوناً للثمن على قطعة الأرض والبناء .
ويعتبر توقيع الطرف الأول ( المقاول ) على هذا الاتفاق إيصالاً ومخالصة منه باستلام الدفعة المقدمة من المقابل المعجل للحوالة المشار إليه في وثيقة حوالة الحقوق .
كما يعتبر توقيع الطرف الثاني ( المستثمر ) على هذا الاتفاق قبولاً منه لهذه الحوالة وإقراراً بنفاذها في حقه .
(البند السابع)
التزامات المستثمر
يلتزم الطرف الثاني ( المستثمر ) بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول .
يقر الطرف الثاني ( المستثمر ) بالتزامه بتقديم شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب أو جهة عمله موضحاً بها دخله السنوي .
يلتزم الطرف الثاني بسداد كامل أقساط الثمن في المواعيد المتفق عليها وذلك إلى الطرف الثالث ( الممول ) مباشرة ونفاذاً للحوالة المنصوص عليها في هذا الاتفاق .
ويلتزم الطرف الثاني ( المستثمر ) اعتباراً من تاريخ هذا الاتفاق بسداد ما يستحق على العقار الذي تم ترميمه / تحسينه بموجب هذا الاتفاق من رسوم أو ضرائب أو غير ذلك لآي جهة حكومية أو غير حكومية دون أن يكون له الحق في الرجوع على الطرف الأول ( المقاول ) أو الطرف الثالث ( الممول ) بما قد يؤديه في هذا الشأن .
يقر الطرف الثاني ( المستثمر ) بالتزامه بالتأمين لصالح الطرف الثالث ( الممول ) بقيمة حقوقه ضد مخاطر عدم الوفاء نتيجة للوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بنسبة لا تقل عن ( 50 % ) ، وكذلك التأمين على قيمة الأعمال المنفذة ضد خطر الحريق وأخطار ........... بكامل باقي الثمن . ويظل التأمين مستمراً طالما وجدت للطرف الثالث ( الممول ) أية مستحقات أو مطلوبات .
يقر الطرف الثاني ( المستثمر ) بأنه تسلم صورة من نموذج الشروط الأساسية للتمويل العقاري المعد من قبل الهيئة المرفق من وسيط التمويل السيد / ................ المقيد بالجدول المعد لذلك بالهيئة تحت رقم ....... " على أن يرفق هذا الإقرار باتفاق التمويل " .
(البند الثامن)
حقوق المستثمر
يحق للطرف الثاني ( المستثمر ) بعد الحصول على موافقة الطرف الثالث ( الممول ) كتابة ، التصرف في العقار الذي تم ترميمه / تحسينه محل هذا الاتفاق بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات ، أو ترتيب أي حق عيني عليها بشرط أن يقبل المتصرف إليه الحلول محل الطرف الثاني ( المستثمر ) في الالتزامات المترتبة على هذا الاتفاق وللطرف الثالث ( الممول ) أن يشترط تضامن الطرف الثاني ( المستثمر ) مع المتصرف إليه في الوفاء بباقي أقساط الثمن .
كما يحق للطرف الثاني ( المستثمر ) تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله بعد الحصول على موافقة الطرف الثالث ( الممول ) كتابة وبالشروط التي تقترن بهذه الموافقة ولا يجوز للممول رفض الموافقة على التصرف في العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر ، وفي هذه الحالة يلزم إخطار الطرف الثاني ( المستثمر ) بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برغبته في التصرف أو في التأجير أو تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار وإلا اعتبر موافقاً على ذلك .
(البند التاسع)
التزامات الممول
يلتزم الممول بإخطار المستثمر دوريا بالبيانات التالية :
1. قيمة التمويل الأصلي وتكاليف التمويل المستحقة عليها منذ بداية التمويل وحتى تمام السداد .
2. قيمة ما آداه الممول من أقساط وتكاليف التمويل حتى أخر تاريخ الأخطار.
3. قيمة الأقساط وتكاليف التمويل المتبقية .
4. أية رسوم أو تكاليف أو مصاريف تم خصمها من حسابه ولو كانت تنفيذا لنص القانون أو لشرط اتفاقي أو حكم قضائي .
5. أي تغيير يطرأ على عنوان الممول الذي يلتزم المستثمر بالسداد لديه .
6. أي تغيير يطرأ على تكلفة التمويل باتفاق الطرفين .
7. أية معلومات تتصل بعلم الممول مما يمكن أن تؤثر على ضمانه العقاري .
(البند العاشر)
قيد الضمان العقاري
يقدم طلب قيد الضمان العقاري من الممول أو المستثمر إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار ، متضمناَ البيانات التالية :
أسماء وبيانات كل من الممول والمستثمر .
قيمة الأقساط و الحقوق المضمونة .
الموعد المحدد لانتهاء الوفاء بالأقساط على أن يرفق بالطلب اتفاق التمويل العقاري وسند ملكية العقار باسم المستثمر أو ضمان التمويل باسم الممول .
(البند الحادي عشر)
التزامات المقاول
يلتزم الطرف الأول ( المقاول ) بالقيام بعملية الترميم / التحسين بالمقابل المتفق عليه في هذا الاتفاق ووفقاَ للأحكام المثبتة في هذا الاتفاق .
كما يقر الطرف الأول ( المقاول ) بالتزامه بضمان ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي فيما شيده من مبان أو ما قام به من تحسينات أو ترميمات للعقار / الوحدة محل هذا الاتفاق خلال عشر سنوات حتى لو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها وكذلك ما يوجد في البناء من عيوب َيترتب عليها تهديد متانته وسلامته .
ولا يحق للطرف الأول ( المقاول ) إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية المستخدمة في عمليات الترميم / التحسين وأجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف بحسب الأحوال أن يطلب أي زيادة في المقابل المحدد المتفق عليه في هذا الاتفاق .
كما يلتزم الطرف الأول ( المقاول ) بوضع إعلان ظاهر على العقار / الوحدة موضوع الاتفاق يذكر فيه صراحة أن يقوم بترميم / تحسين العقار / الوحدة بأسلوب التمويل العقاري .
ويقر الطرف الأول بالتزامه بالمواصفات والتصميمات الهندسية الواردة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق .
( البند الثاني عشر )
التنفيذ على العقار
في حالة عدم الوفاء بأقساط الثمن المستحقة ومضى ثلاثين يوماَ على تاريخ استحقاقها أو عند ثبوت نقص مخل بقيمة العقار أو الوحدة بفعل أو إهمال الطرف الثاني ( المستثمر ) أو شاغل العقار و ذلك بحكم قضائي واجب النفاذ ,يكون للطرف الثالث ( الممول ) أن ينذر الطرف الثاني ( المستثمر ) أو من حل محله بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال وذلك خلال مهلة يحددها الإنذار بشرط ألا تقل عن ستين يوماَ من تاريخ الإنذار ، فإذا لم يقم بالسداد أو تقديم الضمان خلال هذه المهلة كان ملتزماَ بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقاَ لهذا الاتفاق ، وللطرف الثالث ( الممول ) في هذه الحالة أن يتخذ في مواجهته الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون التمويل لعقاري رقم 148 لسنة 2001 .
كذلك في حالة إخلال الطرف الثاني ( المستثمر ) بالحصول على موافقة الطرف الثالث قبل التصرف في العقار أو الوحدة تأجيرها أو تمكين الغير من شغلها يكون للطرف الثالث ( الممول ) أن يطالبه بباقي أقساط الثمن فإذا لم يقم الطرف الثاني ( المستثمر ) بالوفاء بها كان للطرف الثالث ( الممول ) أن يتخذ في مواجهته الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون التمويل العقاري .
( البند الثالث عشر )
السداد المعجل
إذا رغب المستثمر في التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط الثمن ، وجب إخطار الممول بذلك قبل موعد السداد المعجل بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وفي هذه الحالة يتم خفض الأقساط المستحقة عليه وفقاَ لجدول يرفق باتفاق التمويل يحدد القيمة المخفضة التي يتم الوفاء بها حسب التاريخ الذي يتم الوفاء فيه من سنوات أقساط التمويل .
( البند الرابع عشر )
حوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل
يجوز للممول أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل إلى إحدى الجهات التي تباشر نشاط توريق الحقوق المالية .
ويلتزم الممول بالإفصاح للشركات التي تباشر نشاط توريق الحقوق المالية عن أسماء المستثمرين المدينين بالحقوق التي تمت حوالتها وبالضمانات المقدمة منهم وبما قاموا بوفائه من أقساط ومواعيد الوفاء وحالات الامتناع عنه دون حاجة إلى موافقة المستثمرين .
( البند الخامس عشر )
المحل المختار
يقر أطراف الاتفاق باتخاذهم محلا مختارا لهم بالعنوان الموضح لكل منهم بصدر هذا الاتفاق ويلتزم كل من الطرف الثاني ( المستثمر ) والطرف الثالث ( الممول ) بإخطار الآخر في حالة تغييره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت جميع الإعلانات والمراسلات التي على العنوان صحيحة ومنتجة آثارها .
( البند السادس عشر )
الاختصاص المحلي للمحاكم
تختص المحكمة الواقع في دائرتها العقار موضوع هذا الاتفاق بالنظر ، والفصل في أي نزاع ينشأ بخصوص تنفيذ أي شرط من شروط هذا الاتفاق ، ويجوز اللجوء للتحكيم في هذا العقد وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 .
( البند السابع عشر )
نسخ الاتفاق
تحرر هذا الاتفاق من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بمقتضاها عند اللزوم .
طرف أول
طرف ثان
طرف ثالث
--------------------------------------------------------------------------------
نموذج
اتفاق تمويل عقاري لترميم / تحسين بناء
طبقاً لأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001
وصدر النموذج بموجب القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2003( )
إنه في يوم الموافق / /
تم الإتفاق بين كل من :-
الطرف الأول : السيد / ...................... مواليد ....................... ويقيم برقم ................شارع .............. مدينة .................. محافظة ................... ويحمل بطاقة عائلية أو شخصية رقم ................. صادرة من سجل مدني .............. بتاريخ .................. مسلسل رقم .................. ومحله المختار ................ أو شركة ................... وعنوانها ............ سجل تجاري رقم ................... بتاريخ ................... بمحافظة ............... تليفون رقم ................. فاكس رقم ................. ويمثلها في العقد السيد ................ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير المسئول ومحله المختار ..............................
طرف أول ( مقاول )
الطرف الثاني : السيد / ................... مواليد ....................... ويقيم برقم ................شارع ................. مدينة ................. محافظة .................. ويحمل بطاقة عائلية أو شخصية رقم .................... صادرة من سجل مدني ................... بتاريخ .................... مسلسل رقم .................... ومحله المختار ......... أو شركة .................. وعنوانها ............................. سجل تجاري رقم ....................بتاريخ ............ بمحافظة .................. تليفون رقم ................. فاكس رقم ................ ويمثلها في العقد السيد .................. رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير المسئول ومحله المختار ................................
طرف ثان ( مستثمر )
الطرف الثالث : .............................. مرخص له بالعمل وفقاً لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية ومحله المختار ................................. ويمثله في العقد السيد / ..................... وصفته ...................
طرف ثالث ( ممول )
تمهيد
( 1 ) يمتلك الطرف الثاني ( المستثمر ) المباني / الوحدة الكائنة .................. شارع ....................... بمدينة ...................... بمحافظة ...................... والمساحة ........................... متر مربع وبيانها كالآتي :
.................................................. ..................
.................................................. ...................
.................................................. ...................
.................................................. ...................
( 2 ) وحيث إن الطرف الثاني ( المستثمر ) يرغب في ترميمها / تحسينها بأسلوب التمويل العقاري طبقاً لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 بموجب اتفاق تمويلي بينه وبين الطرف الأول ( المقاول ) وبين الطرف الثالث ( الممول ) .
( 3 ) يدفع الطرف الثاني ( المستثمر ) ........... % من قيمة الترميم / التحسين إلى الطرف الأول ( المقاول ) والباقي على أقساط محددة ( بالشروط التي يتفق عليها الطرفين الأول والثاني ) ، وعلى النحو الوارد بهذا العقد .
( 4 ) يقوم الطرف الأول ( المقاول ) بحوالة حقه في أقساط الثمن إلى الطرف الثالث ( الممول ) بمقابل معجل ( بالشروط التي يتفقان عليها ) بحيث يسدد الطرف الثاني ( المستثمر ) الأقساط إلى الطرف الثالث ( الممول ) .
( 5 ) تم تقييم تكاليف الترميم / التحسين موضوع الاتفاق بمعرفة خبراء التقييم المقيدين بالهيئة العامة لشئون التمويل العقاري .
السيد / .........................رقم القيد ...........................
السيد / .......................... رقم القيد .......................
السيد / ............................ رقم القيد ....................
وقد قبل الأطراف الثلاثة هذا التقييم .
وبعد أن أقر الأطراف الثلاثة بكامل أهليتهم القانونية للتعاقد والتصرف ، اتفقوا على ما يلي :
(البند الأول)
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكملاً لشروطه .
(البند الثاني)
موضوع الاتفاق
اتفق الطرف الأول ( المقاول ) مع الطرف الثاني ( المستثمر ) على أن يقوم الطرف الأول ( المقاول ) بترميم / بتحسين المباني أو الوحدة الكائنة .................. شارع ....................... بمدينة ................ بمحافظة ...................... والمساحة ................... متر مربع المبينة حدودها في التمهيد السابق .
ويوضح الملحق المرفق بهذا الاتفاق تفاصيل وعناصر الترميم / التحسين المتفق على إنجازها من حيث موضوعها ومواصفاتها والرسومات الخاصة بها والكميات اللازمة لها ومقايسات الأعمال وغير ذلك من التفاصيل المتعلقة به.
(البند الثالث)
الملكية
آلت إلى الطرف الثاني ( المستثمر ) ملكية قطعة الأرض ( أو العقار / الوحدة )بموجب عقد مسجل رقم .............الصادر من ........................ أو عقد تخصيص رقم ............ صادر من ............. بتاريخ / / ويقر الطرف الثاني ( المستثمر ) أن قطعة الأرض هذه مملوكة له ولا يوجد للغير أية حقوق عينية أصلية أو تبعية عليها كما يقر بأنها ليست مؤجرة وأنه يحوزها حيازة هادئة وظاهرة دون أي تعرض مادي أو قانوني من الغير ، كما يقر الطرف الثاني ( المستثمر ) بأن تراخيص البناء صادرة من جهات الاختصاص الرسمية وسارية المفعول وأن التنفيذ سيتم مطابقاً للتراخيص والقواعد والأصول الفنية وأنه لا توجد أية مخالفات من أي نوع كان .
(البند الرابع)
بيان ثمن أعمال الترميم / التحسين
تم هذا الاتفاق بقبول الأطراف الثلاثة نظير ثمن أصلي قدره .......... جنيه مصري (فقط ............) وثمن إجمالي ( شامل تكلفة التمويل ) قدره ............. جنيه مصري ( فقط ...........) .
يقر الطرف الأول ( المقاول ) أن الطرف الثاني ( المستثمر ) قد سدد له من قيمة مقابل الترميم / التحسين عند التوقيع على هذا الاتفاق مبلغاً وقدره ................ جنيه مصري ( فقط ......................) ، والباقي مبلغاً وقدره ............. جنيه مصري ( فقط ...................) يسدد على أقساط شهرية لمدة .............. شهر وقيمة القسط الشهري الواحد ......................... ، وذلك وفقاً لجدول بيان الأقساط المرفق بهذا الاتفاق ، وبضمان امتياز على البناء ورهن الأرض لصالح المقاول ، ويحصل الممول على أوراق تجارية مقابل قيمة الأقساط .
ويرفق بالعقد ملحق ( عقد المقاولة ) بين الأطراف الثلاثة على أن يبين به كيفية سداد الممول لمستحقات المقاول .
(البند الخامس)
إقرار المعاينة
يقر الطرف الأول ( المقاول ) بأنه عاين المباني / الوحدة موضوع هذا الاتفاق المعاينة التامة النافية للجهالة ، وأنه قبل ترميمها / تحسينها ، كما يقر الطرفان بأنهما عاينا تصميم عمليات الترميم / التحسين موضوع الاتفاق المعاينة التامة النافية للجهالة وأنهما قبلا إتمام الترميم / التحسين على أساسها ووفقاً لما يتضمنه ملحق هذا الاتفاق .
(البند السادس)
حوالة الحق في أقساط الثمن
يقر الطرف الأول ( المقاول ) بقبوله حوالة حقوقه في أقساط الثمن الإجمالي بموجب وثيقة حوالة الحقوق إلى الطرف الثالث ( الممول ) بمقابل معجل على هيئة أقساط تتفق وتقدم أعمال التنفيذ لعمليات الترميم / التحسين وبشروط اتفقا عليها بموجب ملحق عقد المقاولة المشار إليه في البند الرابع . على أن تتضمن وثيقة حوالة الحقوق أحكام وآثار هذه الحوالة التي تشمل حق الامتياز المقرر قانوناً للثمن على قطعة الأرض والبناء .
ويعتبر توقيع الطرف الأول ( المقاول ) على هذا الاتفاق إيصالاً ومخالصة منه باستلام الدفعة المقدمة من المقابل المعجل للحوالة المشار إليه في وثيقة حوالة الحقوق .
كما يعتبر توقيع الطرف الثاني ( المستثمر ) على هذا الاتفاق قبولاً منه لهذه الحوالة وإقراراً بنفاذها في حقه .
(البند السابع)
التزامات المستثمر
يلتزم الطرف الثاني ( المستثمر ) بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول .
يقر الطرف الثاني ( المستثمر ) بالتزامه بتقديم شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب أو جهة عمله موضحاً بها دخله السنوي .
يلتزم الطرف الثاني بسداد كامل أقساط الثمن في المواعيد المتفق عليها وذلك إلى الطرف الثالث ( الممول ) مباشرة ونفاذاً للحوالة المنصوص عليها في هذا الاتفاق .
ويلتزم الطرف الثاني ( المستثمر ) اعتباراً من تاريخ هذا الاتفاق بسداد ما يستحق على العقار الذي تم ترميمه / تحسينه بموجب هذا الاتفاق من رسوم أو ضرائب أو غير ذلك لآي جهة حكومية أو غير حكومية دون أن يكون له الحق في الرجوع على الطرف الأول ( المقاول ) أو الطرف الثالث ( الممول ) بما قد يؤديه في هذا الشأن .
يقر الطرف الثاني ( المستثمر ) بالتزامه بالتأمين لصالح الطرف الثالث ( الممول ) بقيمة حقوقه ضد مخاطر عدم الوفاء نتيجة للوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بنسبة لا تقل عن ( 50 % ) ، وكذلك التأمين على قيمة الأعمال المنفذة ضد خطر الحريق وأخطار ........... بكامل باقي الثمن . ويظل التأمين مستمراً طالما وجدت للطرف الثالث ( الممول ) أية مستحقات أو مطلوبات .
يقر الطرف الثاني ( المستثمر ) بأنه تسلم صورة من نموذج الشروط الأساسية للتمويل العقاري المعد من قبل الهيئة المرفق من وسيط التمويل السيد / ................ المقيد بالجدول المعد لذلك بالهيئة تحت رقم ....... " على أن يرفق هذا الإقرار باتفاق التمويل " .
(البند الثامن)
حقوق المستثمر
يحق للطرف الثاني ( المستثمر ) بعد الحصول على موافقة الطرف الثالث ( الممول ) كتابة ، التصرف في العقار الذي تم ترميمه / تحسينه محل هذا الاتفاق بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات ، أو ترتيب أي حق عيني عليها بشرط أن يقبل المتصرف إليه الحلول محل الطرف الثاني ( المستثمر ) في الالتزامات المترتبة على هذا الاتفاق وللطرف الثالث ( الممول ) أن يشترط تضامن الطرف الثاني ( المستثمر ) مع المتصرف إليه في الوفاء بباقي أقساط الثمن .
كما يحق للطرف الثاني ( المستثمر ) تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله بعد الحصول على موافقة الطرف الثالث ( الممول ) كتابة وبالشروط التي تقترن بهذه الموافقة ولا يجوز للممول رفض الموافقة على التصرف في العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر ، وفي هذه الحالة يلزم إخطار الطرف الثاني ( المستثمر ) بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برغبته في التصرف أو في التأجير أو تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار وإلا اعتبر موافقاً على ذلك .
(البند التاسع)
التزامات الممول
يلتزم الممول بإخطار المستثمر دوريا بالبيانات التالية :
1. قيمة التمويل الأصلي وتكاليف التمويل المستحقة عليها منذ بداية التمويل وحتى تمام السداد .
2. قيمة ما آداه الممول من أقساط وتكاليف التمويل حتى أخر تاريخ الأخطار.
3. قيمة الأقساط وتكاليف التمويل المتبقية .
4. أية رسوم أو تكاليف أو مصاريف تم خصمها من حسابه ولو كانت تنفيذا لنص القانون أو لشرط اتفاقي أو حكم قضائي .
5. أي تغيير يطرأ على عنوان الممول الذي يلتزم المستثمر بالسداد لديه .
6. أي تغيير يطرأ على تكلفة التمويل باتفاق الطرفين .
7. أية معلومات تتصل بعلم الممول مما يمكن أن تؤثر على ضمانه العقاري .
(البند العاشر)
قيد الضمان العقاري
يقدم طلب قيد الضمان العقاري من الممول أو المستثمر إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار ، متضمناَ البيانات التالية :
أسماء وبيانات كل من الممول والمستثمر .
قيمة الأقساط و الحقوق المضمونة .
الموعد المحدد لانتهاء الوفاء بالأقساط على أن يرفق بالطلب اتفاق التمويل العقاري وسند ملكية العقار باسم المستثمر أو ضمان التمويل باسم الممول .
(البند الحادي عشر)
التزامات المقاول
يلتزم الطرف الأول ( المقاول ) بالقيام بعملية الترميم / التحسين بالمقابل المتفق عليه في هذا الاتفاق ووفقاَ للأحكام المثبتة في هذا الاتفاق .
كما يقر الطرف الأول ( المقاول ) بالتزامه بضمان ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي فيما شيده من مبان أو ما قام به من تحسينات أو ترميمات للعقار / الوحدة محل هذا الاتفاق خلال عشر سنوات حتى لو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها وكذلك ما يوجد في البناء من عيوب َيترتب عليها تهديد متانته وسلامته .
ولا يحق للطرف الأول ( المقاول ) إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية المستخدمة في عمليات الترميم / التحسين وأجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف بحسب الأحوال أن يطلب أي زيادة في المقابل المحدد المتفق عليه في هذا الاتفاق .
كما يلتزم الطرف الأول ( المقاول ) بوضع إعلان ظاهر على العقار / الوحدة موضوع الاتفاق يذكر فيه صراحة أن يقوم بترميم / تحسين العقار / الوحدة بأسلوب التمويل العقاري .
ويقر الطرف الأول بالتزامه بالمواصفات والتصميمات الهندسية الواردة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق .
( البند الثاني عشر )
التنفيذ على العقار
في حالة عدم الوفاء بأقساط الثمن المستحقة ومضى ثلاثين يوماَ على تاريخ استحقاقها أو عند ثبوت نقص مخل بقيمة العقار أو الوحدة بفعل أو إهمال الطرف الثاني ( المستثمر ) أو شاغل العقار و ذلك بحكم قضائي واجب النفاذ ,يكون للطرف الثالث ( الممول ) أن ينذر الطرف الثاني ( المستثمر ) أو من حل محله بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال وذلك خلال مهلة يحددها الإنذار بشرط ألا تقل عن ستين يوماَ من تاريخ الإنذار ، فإذا لم يقم بالسداد أو تقديم الضمان خلال هذه المهلة كان ملتزماَ بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقاَ لهذا الاتفاق ، وللطرف الثالث ( الممول ) في هذه الحالة أن يتخذ في مواجهته الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون التمويل لعقاري رقم 148 لسنة 2001 .
كذلك في حالة إخلال الطرف الثاني ( المستثمر ) بالحصول على موافقة الطرف الثالث قبل التصرف في العقار أو الوحدة تأجيرها أو تمكين الغير من شغلها يكون للطرف الثالث ( الممول ) أن يطالبه بباقي أقساط الثمن فإذا لم يقم الطرف الثاني ( المستثمر ) بالوفاء بها كان للطرف الثالث ( الممول ) أن يتخذ في مواجهته الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون التمويل العقاري .
( البند الثالث عشر )
السداد المعجل
إذا رغب المستثمر في التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط الثمن ، وجب إخطار الممول بذلك قبل موعد السداد المعجل بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وفي هذه الحالة يتم خفض الأقساط المستحقة عليه وفقاَ لجدول يرفق باتفاق التمويل يحدد القيمة المخفضة التي يتم الوفاء بها حسب التاريخ الذي يتم الوفاء فيه من سنوات أقساط التمويل .
( البند الرابع عشر )
حوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل
يجوز للممول أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل إلى إحدى الجهات التي تباشر نشاط توريق الحقوق المالية .
ويلتزم الممول بالإفصاح للشركات التي تباشر نشاط توريق الحقوق المالية عن أسماء المستثمرين المدينين بالحقوق التي تمت حوالتها وبالضمانات المقدمة منهم وبما قاموا بوفائه من أقساط ومواعيد الوفاء وحالات الامتناع عنه دون حاجة إلى موافقة المستثمرين .
( البند الخامس عشر )
المحل المختار
يقر أطراف الاتفاق باتخاذهم محلا مختارا لهم بالعنوان الموضح لكل منهم بصدر هذا الاتفاق ويلتزم كل من الطرف الثاني ( المستثمر ) والطرف الثالث ( الممول ) بإخطار الآخر في حالة تغييره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت جميع الإعلانات والمراسلات التي على العنوان صحيحة ومنتجة آثارها .
( البند السادس عشر )
الاختصاص المحلي للمحاكم
تختص المحكمة الواقع في دائرتها العقار موضوع هذا الاتفاق بالنظر ، والفصل في أي نزاع ينشأ بخصوص تنفيذ أي شرط من شروط هذا الاتفاق ، ويجوز اللجوء للتحكيم في هذا العقد وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 .
( البند السابع عشر )
نسخ الاتفاق
تحرر هذا الاتفاق من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بمقتضاها عند اللزوم .
طرف أول
طرف ثان
طرف ثالث