yasser_3000
04-08-2008, 12:18 PM
ذكرت مصادر في جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر أن السلطات الأمنية تلاحق رئيس موقع "إخوان أون لاين" التابع للجماعة، حيث تم اقتحام منزله فجر الثلاثاء، وتصادف أن الشرنوبي لم يكن موجودا في منزله وقت مداهمته، وحين علم بقرار القبض عليه، قام باللجوء لنقابة الصحفيين، وما زال معتصما بها حتى الآن.
يأتي هذا في الوقت الذي يظل الإعلامي خالد حمزة مدير تحرير موقع "إخوان ويب" –الموقع الإنجليزي لجماعة الإخوان المسلمين-رهن الاعتقال منذ العشرين من فبراير الماضي، ليصبح مديرا موقعي الإخوان ما بين معتقل ومطلوب للاعتقال.
وقد أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما أسمته "استمرار الحملة البوليسية" ضد الإعلاميين الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، واعتبرت أن هذه الحملة تأتي في إطار "شل حركة" الجماعة إعلاميا في الدعاية لمرشحيها في انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى يوم 8 أبريل/ نيسان القادم، "عبر الزج يوميا بالعشرات من أعضاء الجماعة في المعتقلات دون سند قانوني، لمنعهم من الترشح في تلك الانتخابات".
وتكتسب الانتخابات المحلية أهميتها بسبب التعديل الدستوري للمادة 76 الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية؛ حيث نصت المادة 76 على أن تزكية عدد معين من أعضاء المجالس المحلية، فضلا عن عدد آخر من أعضاء مجلس الشعب، هي شرط أساسي لقبول ترشيح أي شخص لمنصب رئيس الجمهورية، الذي سيحل موعد انتخابه في عام 2011.
ويشغل أعضاء في جماعة الإخوان، التي تعد أكبر جهات المعارضة في البلاد حوالي خُمس مقاعد مجلس الشعب. ويتقدم مرشحو الجماعة للانتخابات كمستقلين، تفاديا لحظر لها مستمر منذ عقود. وأرجأت الحكومة انتخابات المجالس المحلية، التي كان مقررا إجراؤها عام 2006 بعد مكاسب حققها الإخوان في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2005.
يأتي هذا في الوقت الذي يظل الإعلامي خالد حمزة مدير تحرير موقع "إخوان ويب" –الموقع الإنجليزي لجماعة الإخوان المسلمين-رهن الاعتقال منذ العشرين من فبراير الماضي، ليصبح مديرا موقعي الإخوان ما بين معتقل ومطلوب للاعتقال.
وقد أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما أسمته "استمرار الحملة البوليسية" ضد الإعلاميين الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، واعتبرت أن هذه الحملة تأتي في إطار "شل حركة" الجماعة إعلاميا في الدعاية لمرشحيها في انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى يوم 8 أبريل/ نيسان القادم، "عبر الزج يوميا بالعشرات من أعضاء الجماعة في المعتقلات دون سند قانوني، لمنعهم من الترشح في تلك الانتخابات".
وتكتسب الانتخابات المحلية أهميتها بسبب التعديل الدستوري للمادة 76 الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية؛ حيث نصت المادة 76 على أن تزكية عدد معين من أعضاء المجالس المحلية، فضلا عن عدد آخر من أعضاء مجلس الشعب، هي شرط أساسي لقبول ترشيح أي شخص لمنصب رئيس الجمهورية، الذي سيحل موعد انتخابه في عام 2011.
ويشغل أعضاء في جماعة الإخوان، التي تعد أكبر جهات المعارضة في البلاد حوالي خُمس مقاعد مجلس الشعب. ويتقدم مرشحو الجماعة للانتخابات كمستقلين، تفاديا لحظر لها مستمر منذ عقود. وأرجأت الحكومة انتخابات المجالس المحلية، التي كان مقررا إجراؤها عام 2006 بعد مكاسب حققها الإخوان في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2005.