yasser_3000
04-08-2008, 12:14 PM
تتواصل عمليات الإقتراع في انتخابات المجالس المحلية في محافظات مصر الـ 26، الثلاثاء 8-4-2008، بينما يسود جو من الهدوء الهش في مدينة المحلة الكبرى الصناعية، في دلتا النيل، حيث أعلن مصدر أمني وفاة شاب في الـ 15 من العمر، متأثراً بجروح أصيب بها خلال الصدامات التي وقعت الاثنين بين قوات الأمن المصرية وآلاف المتظاهرين.
وقال المصدر ان احمد علي حمد اصيب برصاص اطلقته الشرطة اثناء تفريق المتظاهرين.
واوضح المصدر الطبي ان 29 مصابا نقلوا الى مستشفى المحلة العام مساء الاثنين،
من بينهم 5 بحالة الخطر، لإصابتهم في الرأس والوجه، وتم تحويلهم الى المستشفى الجامعي بالمنصورة.
وشهدت مدينة المحلة الكبرى صدامات الاحد والاثنين بين متظاهرين يحتجون على
غلاء المعيشة والشرطة المصرية التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والرصاص
المطاطي لتفريقهم.
عودة للأعلى
مشاركة ضعيفة
يأتي ذلك فيما لا تزال صناديق الاقتراع مفتوحة أمام 25 مليون ناخب مصري، لاختيار ممثليهم لمقاعد المجالس المحلية في محافظات مصر الـ26، في انتخابات أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" المعارضة مقاطعتها لها.
واتسمت العميلة الانتخابية بالإقبال الضعيف للناخبين، وسيطرة للحزب الحاكم على النتائج، جتى أن صحيفة الجمهورية المصرية الرسمية أعلنت بالفعل فوز الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بنحو 70% من إجمالي 52 ألف مقعد، بالتزكية.
وكان إقبال الناخبين ضعيفا للغاية صباح الثلاثاء، في أحد مراكز الاقتراع بمنطقة باب الشعرية الشعبية، التي تعتبر معقل المعارض السجين أيمن نور، إذ لم يتوجه للتصويت إلا عدد قليل من الناخبين على مدى 3ساعات.
ويتنافس على شغل 52 ألف مقعد في تلك المجالس نحو 57 ألف مرشح، وسط توقعات بأن تجري الانتخابات في هدوء نسبي، خاصة مع اعتبار المراقبين أن نحو 90% من مقاعد المحليات "ستحسم بالتزكية للحزب لحاكم، وسيتبعها فوز رمزي لبعض المعارضين الحزبيين".
ورغم إعلانهم مقاطعة الإنتخابات، إلا أن "الإخوان المسلمين" لم يسحبوا مرشحيهم الـ21 من القوائم الانتخابية الرسمية، رغم اتهامهم السلطات بمنع الغالبية العظمى من مرشحيهم الـ4000 من خوض غمار المنافسة. وقال المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف في بيان اصدره الاثنين ان "المسؤولين الحكوميين رفضوا تنفيذ احكام القضاء الي صدرت بادراج اسماء مرشحينا في الكشوف الرسمية في انقلاب واضح على الدستور والقانون".
وكانت انتخابات المحليات ارجئت لمدة عامين في العام 2006 بعد الاختراق الذي حققه الاخوان في انتخابات مجلس الشعب. وبموجب تعديل دستوري ادخل في العام 2005, فان اي مرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية يجب ان يحصل على تأييد 250 عضوا منتخبا من مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية من بينهم 140 على الاقل من اعضاء مجالس المحافظات، وهو ما يفسر أهمية هذه الانتخابات في اختيار رئيس البلاد.
وقال المصدر ان احمد علي حمد اصيب برصاص اطلقته الشرطة اثناء تفريق المتظاهرين.
واوضح المصدر الطبي ان 29 مصابا نقلوا الى مستشفى المحلة العام مساء الاثنين،
من بينهم 5 بحالة الخطر، لإصابتهم في الرأس والوجه، وتم تحويلهم الى المستشفى الجامعي بالمنصورة.
وشهدت مدينة المحلة الكبرى صدامات الاحد والاثنين بين متظاهرين يحتجون على
غلاء المعيشة والشرطة المصرية التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والرصاص
المطاطي لتفريقهم.
عودة للأعلى
مشاركة ضعيفة
يأتي ذلك فيما لا تزال صناديق الاقتراع مفتوحة أمام 25 مليون ناخب مصري، لاختيار ممثليهم لمقاعد المجالس المحلية في محافظات مصر الـ26، في انتخابات أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" المعارضة مقاطعتها لها.
واتسمت العميلة الانتخابية بالإقبال الضعيف للناخبين، وسيطرة للحزب الحاكم على النتائج، جتى أن صحيفة الجمهورية المصرية الرسمية أعلنت بالفعل فوز الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بنحو 70% من إجمالي 52 ألف مقعد، بالتزكية.
وكان إقبال الناخبين ضعيفا للغاية صباح الثلاثاء، في أحد مراكز الاقتراع بمنطقة باب الشعرية الشعبية، التي تعتبر معقل المعارض السجين أيمن نور، إذ لم يتوجه للتصويت إلا عدد قليل من الناخبين على مدى 3ساعات.
ويتنافس على شغل 52 ألف مقعد في تلك المجالس نحو 57 ألف مرشح، وسط توقعات بأن تجري الانتخابات في هدوء نسبي، خاصة مع اعتبار المراقبين أن نحو 90% من مقاعد المحليات "ستحسم بالتزكية للحزب لحاكم، وسيتبعها فوز رمزي لبعض المعارضين الحزبيين".
ورغم إعلانهم مقاطعة الإنتخابات، إلا أن "الإخوان المسلمين" لم يسحبوا مرشحيهم الـ21 من القوائم الانتخابية الرسمية، رغم اتهامهم السلطات بمنع الغالبية العظمى من مرشحيهم الـ4000 من خوض غمار المنافسة. وقال المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف في بيان اصدره الاثنين ان "المسؤولين الحكوميين رفضوا تنفيذ احكام القضاء الي صدرت بادراج اسماء مرشحينا في الكشوف الرسمية في انقلاب واضح على الدستور والقانون".
وكانت انتخابات المحليات ارجئت لمدة عامين في العام 2006 بعد الاختراق الذي حققه الاخوان في انتخابات مجلس الشعب. وبموجب تعديل دستوري ادخل في العام 2005, فان اي مرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية يجب ان يحصل على تأييد 250 عضوا منتخبا من مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية من بينهم 140 على الاقل من اعضاء مجالس المحافظات، وهو ما يفسر أهمية هذه الانتخابات في اختيار رئيس البلاد.