Bakenam
01-18-2009, 03:01 AM
أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرار وزارياً رقم 155 لسنة 2008 بإلزام المنتجين بكتابة تاريخ الصلاحية على منتجاتهم ويطبق هذا القرار على جميع المنتجات المحلية والمستوردة التي تتأثر بمرور الوقت وذلك في إطار الجهود المبذولة للتأكيد على توافر متطلبات الصلاحية والسلامة لكل المنتجات المتداولة بالأسواق.
كما ألزم القرار المنتجين أيضاً بكتابة تاريخ الإنتاج أو رقم التشغيلة على المنتجات لسهولة التتبع إذا ظهر عيب في أي من المنتجات أو ثبت عدم صلاحيتها أو تأثيرها السلبي علي سلامة أو صحة أو أمن المستهلك.
و يسري هذا القرار على عدد كبير من المنتجات التي لم يذكر لها فترات صلاحية في المواصفات الدولية يصل إلي أكثر من خمسين مجموعة في مجالات المنتجات ومن أهمها الأقلام الجافة والفلومستر و الرصاص والملونة والورق والبويات بأنواعها ومستحضرات التجميل والمنظفات بأنواعها والمستحلبات التي تدخل في الصناعات الكيماوية والمعاجين واللدائن وكلها لا يستطيع تحديد فترة صلاحيتها سوي المنتج لها وتختلف طبقاً لنوعية كل من هذه المنتجات وبذلك يغطي هذا القرار كل المنتجات المحلية والمستوردة والتي قد تفسد بمرور الزمن سواء الموجودة في السوق حالياً أو مستقبلاً. وبصدور هذا القرار فانه يحدد ويؤكد مسئولية المنتج والمستورد عن فترة الصلاحية للمواد والمنتجات غير المرتبطة بالصحة والسلامة والتي لم يرد بشأنها فترة صلاحية محددة بالمواصفات القياسية الدولية خاصة وأن المواصفات القياسية المصرية والتي تم توفيقها مع المواصفات الدولية راعت أن تحدد فترات صلاحية لكل المنتجات التي ترتبط بصحة وأمن وسلامة المواطنين..ويشمل ذلك بصفة أساسية السلع الغذائية والتي تشترط المواصفات الخاصة بها تحديد فترة صلاحية لكل منها وحددتها أيضاً بحيث تشمل كل السلع سريعة التلف وقد تضمن القرار إعطاء المنتجين فرصة لمدة 6شهور لتوفيق أوضاعهم بحيث يبدأ سريانه بعدها بصورة فعلية وأكد أن أي مخالفة لهذا القرار تعتبر مخالفة لقانون الغش التجاري
كما ألزم القرار المنتجين أيضاً بكتابة تاريخ الإنتاج أو رقم التشغيلة على المنتجات لسهولة التتبع إذا ظهر عيب في أي من المنتجات أو ثبت عدم صلاحيتها أو تأثيرها السلبي علي سلامة أو صحة أو أمن المستهلك.
و يسري هذا القرار على عدد كبير من المنتجات التي لم يذكر لها فترات صلاحية في المواصفات الدولية يصل إلي أكثر من خمسين مجموعة في مجالات المنتجات ومن أهمها الأقلام الجافة والفلومستر و الرصاص والملونة والورق والبويات بأنواعها ومستحضرات التجميل والمنظفات بأنواعها والمستحلبات التي تدخل في الصناعات الكيماوية والمعاجين واللدائن وكلها لا يستطيع تحديد فترة صلاحيتها سوي المنتج لها وتختلف طبقاً لنوعية كل من هذه المنتجات وبذلك يغطي هذا القرار كل المنتجات المحلية والمستوردة والتي قد تفسد بمرور الزمن سواء الموجودة في السوق حالياً أو مستقبلاً. وبصدور هذا القرار فانه يحدد ويؤكد مسئولية المنتج والمستورد عن فترة الصلاحية للمواد والمنتجات غير المرتبطة بالصحة والسلامة والتي لم يرد بشأنها فترة صلاحية محددة بالمواصفات القياسية الدولية خاصة وأن المواصفات القياسية المصرية والتي تم توفيقها مع المواصفات الدولية راعت أن تحدد فترات صلاحية لكل المنتجات التي ترتبط بصحة وأمن وسلامة المواطنين..ويشمل ذلك بصفة أساسية السلع الغذائية والتي تشترط المواصفات الخاصة بها تحديد فترة صلاحية لكل منها وحددتها أيضاً بحيث تشمل كل السلع سريعة التلف وقد تضمن القرار إعطاء المنتجين فرصة لمدة 6شهور لتوفيق أوضاعهم بحيث يبدأ سريانه بعدها بصورة فعلية وأكد أن أي مخالفة لهذا القرار تعتبر مخالفة لقانون الغش التجاري