Bakenam
01-18-2009, 02:42 AM
لوحظ من خلال تقارير التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة وجود اختلاف في التكييف القانوني وفى التصرف في قضايا حيازة أو إحراز مادة " الكلونازيبام " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، ويرجع ذلك إلى قصور بعض التقارير الفنية " المعامل الكيماوية " عن إيضاح كافة البيانات المتعلقة بحقيقة تلك المادة .
لما كان ذلك وكان الثابت فنياً أن مادة الكلونازيبام ( clonazepam ) المدرجة بالجدول الثاني المرفق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية هي أحد مشتقات مادة البنزوديازبينز (benzodiazepines ) الواردة بالفقرة ( د ) من الجدول رقم ( 3 ) الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960- كما أفادت بذلك الإدارة العامة للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي بكتابها المؤرخ 12/5/2001 - فإن كافة صور التعامل في مادة الكلونازيبام في غير الأحوال المصرح بها قانوناً تشكل من حيث التكييف القانوني الجنحة المنصوص عليها في المادة 27/1 والمادة 44 أو 45 ( بحسب القصد من التعامل فيها ) من قانون المخدرات المشار إليه آنفاً .
ومن ثم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما تقدم عند التصرف في قضايا حيازة أو إحراز مادة الكلونازيبام في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 15 / 5 /2001
" النائب العام "
المستشار / ماهر عبد الواحد
لما كان ذلك وكان الثابت فنياً أن مادة الكلونازيبام ( clonazepam ) المدرجة بالجدول الثاني المرفق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية هي أحد مشتقات مادة البنزوديازبينز (benzodiazepines ) الواردة بالفقرة ( د ) من الجدول رقم ( 3 ) الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960- كما أفادت بذلك الإدارة العامة للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي بكتابها المؤرخ 12/5/2001 - فإن كافة صور التعامل في مادة الكلونازيبام في غير الأحوال المصرح بها قانوناً تشكل من حيث التكييف القانوني الجنحة المنصوص عليها في المادة 27/1 والمادة 44 أو 45 ( بحسب القصد من التعامل فيها ) من قانون المخدرات المشار إليه آنفاً .
ومن ثم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما تقدم عند التصرف في قضايا حيازة أو إحراز مادة الكلونازيبام في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 15 / 5 /2001
" النائب العام "
المستشار / ماهر عبد الواحد