Bakenam
01-16-2009, 08:52 PM
اليمن في 23 / 6 /2005
مقدمــة:
بعد الإطلاع على النظام الأساسي لاتحاد المحامين العرب..
وقوانين المحاماة العربية..
وقرار المكتب الدائم ومجلس النقباء العرب، ورغبة منا في تفعيل الفكر الوحدوي للقوانين العربية ومهنة المحاماة واستقلال القضاء. نقرر نحن الموقعين أدناه بصفتنا نقباء المحامين العرب الموافقة على المواد التالية:
المادة الأولى
تتبادل الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي والتطورات التي تدخل على التشريعات القائمة في دولها وخاصة في مجال المحاماة واستقلال القضاء والحقوق والحريات وحقوق الإنسان.
المادة الثانية
تتبادل الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية أو القضائية التي تصدرها.
المادة الثالثة
تتبادل الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة الزيارات النقابية وتسهيل زيارات المحامين الأعضاء بها سواء للمشاركة في الأنشطة النقابية أو التزاور السياحي والتعرف على الأنظمة القانونية والقضائية وكيفية عمل المحاكم بكل قطر عربي.
المادة الرابعة
تشجع الأطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتعلقة بالقضاء والعدالة والمحاماة والموضوعات القانونية الأخرى وخاصة الحديث منها، وتبادل الأبحاث الجديدة والقيمة لنشرها في إصداراتها المختلفة.
المادة الخامسة
تتعهد الأطراف بتقديم كل التسهيلات الممكنة للأعضاء بها أثناء تواجدهم في الإطار الجغرافي لأحد الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية وخاصة في مجال تسهيل الحضور أمام المحاكم أو الحصول على أحكام أو مستندات أو غيرها وبما لا يتعارض مع النصوص القانونية القائمة وبشرط إخطار النقابة بكتاب موقع من نقيبها بالزيارة وأغراضها.
المادة السادسة
يتعهد الأطراف بأن تقوم كل نقابة بإنشاء موقعاً لها على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وتحديثه بصفة منتظمة وإجراء الربط الإلكتروني بين هذه المواقع بعضها البعض وكذا مع موقع اتحاد المحامين العرب.
المادة السابعة
تتعهد الأطراف ببذل كل الجهود الممكنة في سبيل العمل على تعديل قانون المحاماة الساري لديها بحيث يتضمن ما يؤكد انتماء النقابة إلى اتحاد المحامين العرب وما يساعد على إعمال قانون المحاماة العربي الموحد الذي يعتمده المكتب الدائم.
المادة الثامنة
تتعهد الأطراف ببذل الجهود الصادقة في مجال التدريب والتكوين وإعداد المحامي العربي وفق برامج متفق عليها تستهدف مواجهة تبعات الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية "الجاتس" بما استهدفته من تحرير التجارة العالمية في مجال الخدمات ومنها أعمال المحاماة.
المادة التاسعة
تتعهد الأطراف الموقعة بالتعاون فيما بينها وفى أسرع وقت متاح لدراسة أساليب حماية المحامي العربي من محاولات التغريب وطمس الهوية، والمنافسة غير المشروعة في إطار اتفاقية تحرير التجارة العالمية في مجال الخدمات (الجاتس).
المادة العاشرة
يسعى المحامون إلى مطالبة وزراء العدل في بلدانهم لإشراك نقابات المحامين في إصدار كل القرارات والتشريعات المتعلقة بسير المهنة وإصلاح القضاء.
المادة الحادية عشر
تتعهد الأطراف الموقعة بالتنسيق في المواقف والتعاون في حضور المؤتمرات الدولية بما يساعد على إعادة رسم الصورة كما نتمناها للمحامي العربي.
المادة الثانية عشر
ليس في هذه الاتفاقية، ما يعني من قريب أو بعيد تجاوز الدور القومي أو السياسي أو المهني لاتحاد المحامين العرب باعتباره المنظمة العربية غير الحكومية الأقدم والأعرق، وتتعهد الأطراف الموقعة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل وجودها ودعمه.
المادة الثالثة عشر
تسري هذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ توقيعها وتخطر بها مجالس النقابات في كل نقابة موقعة وتودع بمحاضر أعمالها كوثيقة تنشر في المجلة التي تصدرها النقابة وتعلن للمحامين الأعضاء بها.
الموقعــــــون
السيد الأستاذ/ سامح عاشور نقيــب محامـى مصــر رئيس اتحاد المحامين العرب
السيد الأستاذ/عبد الحفيظ غوقه نقيب محامى ليبيا
السيد الأستاذ/ عبد الستار بن موسى نقيب محامى تونس
السيد الأستاذ/ سليم الاسطا نقيب محامى بيروت (لبنان)
السيد الأستاذ/ خلدون حسن نجا نقيب محامى طرابلس (لبنان)
السيد الأستاذ/ أحمد عيدو نقيب محامى سوريا
السيد الأستاذ/ عبد الرحمن الحميدان نقيب محامى الكويت
السيد الأستاذ/ كمال حمدون ملاعلو نقيب محامى العراق
السيد الأستاذ/ حسين مجلى نقيب محامى الأردن
السيد الأستاذ/ الدكتور عباس هلال نقيب محامى البحرين
السيد الأستاذ/ عبد المجيد سلينى نقيب محامى الجزائر
السيد الأستاذ/ عبد الفتاح البصير نقيب محامى اليمن
السيد الأستاذ/ حاتم عباس أبو خليل نقيب محامى فلسطين
السيد الأستاذ/ فتحي خليل نقيب محامي السودان
السيد الأستاذ/ مولود بطاش نقيب محامى الدار البيضاء ـ المغرب
السيد الأستاذ/ عبد الحق العزيزى نقيب محامى سطات ـ المغرب
السيد الأستاذ/ الجيلالي حمومي نقيب محامى مراكش ـ المغرب
السيد الأستاذ/ عبد الله اشكورى نقيب محامى أسفي ـ المغرب
السيد الأستاذ/ عز الدين بنكيران نقيب محامى فاس ـ المغرب
السيد الأستاذ/ الانصاري عبد الواحد نقيب محامى مكناس ـ المغرب
السيد الأستاذ/ عمر شيلاح نقيب محامى الناضور ـ المغرب
السيد الأستاذ/ ميمون رحو نقيب محامى وجده ـ المغرب
السيد الأستاذ/ محمد اقديم نقيب محامى الرباط ـ المغرب
السيد الأستاذ/ عبد الرحمن فالح نقيب محامى القنيطرة ـ المغرب
السيد الأستاذ/ حسن وهبى نقيب محامى آكادير ـ المغرب
السيد الأستاذ/ عبد الكبير المسعودي نقيب محامى طنجه ـ المغرب
شهد توقيع هذا العقد ووقع عليه بالمصادقة كل من:
الأستاذ/ إبراهيم السملالي الأمين العام لاتحاد المحامين العرب.
الأستاذ/ عبد العظيم المغربي الأمين العام المساعد لدولة المقر
مقدمــة:
بعد الإطلاع على النظام الأساسي لاتحاد المحامين العرب..
وقوانين المحاماة العربية..
وقرار المكتب الدائم ومجلس النقباء العرب، ورغبة منا في تفعيل الفكر الوحدوي للقوانين العربية ومهنة المحاماة واستقلال القضاء. نقرر نحن الموقعين أدناه بصفتنا نقباء المحامين العرب الموافقة على المواد التالية:
المادة الأولى
تتبادل الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي والتطورات التي تدخل على التشريعات القائمة في دولها وخاصة في مجال المحاماة واستقلال القضاء والحقوق والحريات وحقوق الإنسان.
المادة الثانية
تتبادل الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية أو القضائية التي تصدرها.
المادة الثالثة
تتبادل الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة الزيارات النقابية وتسهيل زيارات المحامين الأعضاء بها سواء للمشاركة في الأنشطة النقابية أو التزاور السياحي والتعرف على الأنظمة القانونية والقضائية وكيفية عمل المحاكم بكل قطر عربي.
المادة الرابعة
تشجع الأطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتعلقة بالقضاء والعدالة والمحاماة والموضوعات القانونية الأخرى وخاصة الحديث منها، وتبادل الأبحاث الجديدة والقيمة لنشرها في إصداراتها المختلفة.
المادة الخامسة
تتعهد الأطراف بتقديم كل التسهيلات الممكنة للأعضاء بها أثناء تواجدهم في الإطار الجغرافي لأحد الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية وخاصة في مجال تسهيل الحضور أمام المحاكم أو الحصول على أحكام أو مستندات أو غيرها وبما لا يتعارض مع النصوص القانونية القائمة وبشرط إخطار النقابة بكتاب موقع من نقيبها بالزيارة وأغراضها.
المادة السادسة
يتعهد الأطراف بأن تقوم كل نقابة بإنشاء موقعاً لها على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وتحديثه بصفة منتظمة وإجراء الربط الإلكتروني بين هذه المواقع بعضها البعض وكذا مع موقع اتحاد المحامين العرب.
المادة السابعة
تتعهد الأطراف ببذل كل الجهود الممكنة في سبيل العمل على تعديل قانون المحاماة الساري لديها بحيث يتضمن ما يؤكد انتماء النقابة إلى اتحاد المحامين العرب وما يساعد على إعمال قانون المحاماة العربي الموحد الذي يعتمده المكتب الدائم.
المادة الثامنة
تتعهد الأطراف ببذل الجهود الصادقة في مجال التدريب والتكوين وإعداد المحامي العربي وفق برامج متفق عليها تستهدف مواجهة تبعات الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية "الجاتس" بما استهدفته من تحرير التجارة العالمية في مجال الخدمات ومنها أعمال المحاماة.
المادة التاسعة
تتعهد الأطراف الموقعة بالتعاون فيما بينها وفى أسرع وقت متاح لدراسة أساليب حماية المحامي العربي من محاولات التغريب وطمس الهوية، والمنافسة غير المشروعة في إطار اتفاقية تحرير التجارة العالمية في مجال الخدمات (الجاتس).
المادة العاشرة
يسعى المحامون إلى مطالبة وزراء العدل في بلدانهم لإشراك نقابات المحامين في إصدار كل القرارات والتشريعات المتعلقة بسير المهنة وإصلاح القضاء.
المادة الحادية عشر
تتعهد الأطراف الموقعة بالتنسيق في المواقف والتعاون في حضور المؤتمرات الدولية بما يساعد على إعادة رسم الصورة كما نتمناها للمحامي العربي.
المادة الثانية عشر
ليس في هذه الاتفاقية، ما يعني من قريب أو بعيد تجاوز الدور القومي أو السياسي أو المهني لاتحاد المحامين العرب باعتباره المنظمة العربية غير الحكومية الأقدم والأعرق، وتتعهد الأطراف الموقعة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل وجودها ودعمه.
المادة الثالثة عشر
تسري هذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ توقيعها وتخطر بها مجالس النقابات في كل نقابة موقعة وتودع بمحاضر أعمالها كوثيقة تنشر في المجلة التي تصدرها النقابة وتعلن للمحامين الأعضاء بها.
الموقعــــــون
السيد الأستاذ/ سامح عاشور نقيــب محامـى مصــر رئيس اتحاد المحامين العرب
السيد الأستاذ/عبد الحفيظ غوقه نقيب محامى ليبيا
السيد الأستاذ/ عبد الستار بن موسى نقيب محامى تونس
السيد الأستاذ/ سليم الاسطا نقيب محامى بيروت (لبنان)
السيد الأستاذ/ خلدون حسن نجا نقيب محامى طرابلس (لبنان)
السيد الأستاذ/ أحمد عيدو نقيب محامى سوريا
السيد الأستاذ/ عبد الرحمن الحميدان نقيب محامى الكويت
السيد الأستاذ/ كمال حمدون ملاعلو نقيب محامى العراق
السيد الأستاذ/ حسين مجلى نقيب محامى الأردن
السيد الأستاذ/ الدكتور عباس هلال نقيب محامى البحرين
السيد الأستاذ/ عبد المجيد سلينى نقيب محامى الجزائر
السيد الأستاذ/ عبد الفتاح البصير نقيب محامى اليمن
السيد الأستاذ/ حاتم عباس أبو خليل نقيب محامى فلسطين
السيد الأستاذ/ فتحي خليل نقيب محامي السودان
السيد الأستاذ/ مولود بطاش نقيب محامى الدار البيضاء ـ المغرب
السيد الأستاذ/ عبد الحق العزيزى نقيب محامى سطات ـ المغرب
السيد الأستاذ/ الجيلالي حمومي نقيب محامى مراكش ـ المغرب
السيد الأستاذ/ عبد الله اشكورى نقيب محامى أسفي ـ المغرب
السيد الأستاذ/ عز الدين بنكيران نقيب محامى فاس ـ المغرب
السيد الأستاذ/ الانصاري عبد الواحد نقيب محامى مكناس ـ المغرب
السيد الأستاذ/ عمر شيلاح نقيب محامى الناضور ـ المغرب
السيد الأستاذ/ ميمون رحو نقيب محامى وجده ـ المغرب
السيد الأستاذ/ محمد اقديم نقيب محامى الرباط ـ المغرب
السيد الأستاذ/ عبد الرحمن فالح نقيب محامى القنيطرة ـ المغرب
السيد الأستاذ/ حسن وهبى نقيب محامى آكادير ـ المغرب
السيد الأستاذ/ عبد الكبير المسعودي نقيب محامى طنجه ـ المغرب
شهد توقيع هذا العقد ووقع عليه بالمصادقة كل من:
الأستاذ/ إبراهيم السملالي الأمين العام لاتحاد المحامين العرب.
الأستاذ/ عبد العظيم المغربي الأمين العام المساعد لدولة المقر