Bakenam
01-15-2009, 10:34 PM
أقام المشرع الكويتي تعديلا خطيرا على عقوبة الشيكات بلا رصيد فعدل العقوبة من جناية وحولها إلى جنحها فالجناية عقوبتها تكون 3 سنوات سجن فأكثر أما الجنحة فعقوبتها 3 سنوات فأقل.
أن تعديل المشرع الكويتي لهذه العقوبة مع احترامي له فهو تعديل خاطأ حيث أن بهذا التعديل فقد الشيك هيبته أو قوته في المعاملات التجارية .
فالشيك كما نص قانون التجارة الكويتي يعتبر عملا تجاريا حتى لو لم يكن قد حرر لعمل تجاري , وهذا النص قد وضع لتشديد عقوبة الشيكات بلا رصيد , خاصه لكثرة انتشارها في المعاملات التجارية بين التجار وكذلك بين الأفراد .
فأدى هذا التعديل الى التساهل من قبل الأفراد على كتابة الشيكات بلا رصيد , مما يؤدي الى خلخلة التعاملات التجارية , وزعزعة الاقتصاد المحلي .
ونلاحظ الان كثرت قضايا الشيكات بلا رصيد في المحاكم الكويتية . وهناك العديد من الافراد يقومون بكتابة هذا المحرر وهم عالمون بانه بلا رصيد ولكن قيمة الشيك لديهم اغلى من ال 3 سنوات سجن عكس الامر في السابق .
فالاولى على المشرع الكويتي ان يقوم بتعديل هذا التعديل السابق واعادت الحال على ما كان عليه في السابق حفاظا على هذه الورقه الخطيرة واعادت قوتها .
بقلم المحامي الكويتي
مع خالص تحياتي
أن تعديل المشرع الكويتي لهذه العقوبة مع احترامي له فهو تعديل خاطأ حيث أن بهذا التعديل فقد الشيك هيبته أو قوته في المعاملات التجارية .
فالشيك كما نص قانون التجارة الكويتي يعتبر عملا تجاريا حتى لو لم يكن قد حرر لعمل تجاري , وهذا النص قد وضع لتشديد عقوبة الشيكات بلا رصيد , خاصه لكثرة انتشارها في المعاملات التجارية بين التجار وكذلك بين الأفراد .
فأدى هذا التعديل الى التساهل من قبل الأفراد على كتابة الشيكات بلا رصيد , مما يؤدي الى خلخلة التعاملات التجارية , وزعزعة الاقتصاد المحلي .
ونلاحظ الان كثرت قضايا الشيكات بلا رصيد في المحاكم الكويتية . وهناك العديد من الافراد يقومون بكتابة هذا المحرر وهم عالمون بانه بلا رصيد ولكن قيمة الشيك لديهم اغلى من ال 3 سنوات سجن عكس الامر في السابق .
فالاولى على المشرع الكويتي ان يقوم بتعديل هذا التعديل السابق واعادت الحال على ما كان عليه في السابق حفاظا على هذه الورقه الخطيرة واعادت قوتها .
بقلم المحامي الكويتي
مع خالص تحياتي