yasser_3000
04-06-2008, 01:25 PM
اعتبرت المعارضة في زيمبابوي أن طلب الحزب الحاكم إعادة فرز أصوات الانتخابات الرئاسية أمر غير قانوني, في الوقت الذي قالت مصادر صحفية رسمية إن حزب الرئيس المنتهية ولايته روبرت موغابي رفض اقتراحا للمعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارض بزعامة مورغان تسفانغيراي إن القانون الانتخابي ينص على أن الدعوة إلى إعادة فرز الأصوات تتم بعد 48 ساعة من إتمام عملية الفرز.
واعتبر أن طلب إعادة الفرز ليس له سند, مؤكدا أن محاولات حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية (زانو-بي أف) الذي يتزعمه موغابي "غير مشروعة". ونفى الحزب في الوقت ذاته الأنباء التي تحدثت عن سعيه لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع الحزب الحاكم.
حكومة وحدة
وكانت مجلة "صنداي ميل" الحكومية قد تحدثت عن أن الحزب الحاكم رفض تشكيل حكومة وحدة, معتبرا أنه لا ينبغي "خلط الماء بالنار". وقال مسؤول بالحزب الحاكم إن حركة زعيم المعارضة تسفانغيراي "دعتنا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية, لكن حزبنا رفض هذا العرض".
كما ذكرت الصحيفة أن الحزب الحاكم طلب من مسؤولي الانتخابات تأجيل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة, وإعادة فرز الأصوات وفحص كل موادها عقب اكتشاف ما قالت الصحيفة إنه حسابات خاطئة في جمع نتيجة الانتخابات وبسبب "هذه العيوب طلب الحزب أيضا أن تؤجل اللجنة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية".
وبموجب القانون يتعين إجراء الإعادة في انتخابات الرئاسة بعد ثلاثة أسابيع من إعلان النتائج، ولذلك كلما استغرقت النتائج وقتا أطول توفر مزيد من الوقت لحزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي لتنظيم نفسه حسب ما يقول معارضوه.
وفي وقت سابق أجلت المحكمة العليا في زيمبابوي إلى اليوم دعوى قضائية من جانب المعارضة لإجبار السلطات على إعلان نتائج انتخابات الرئاسة.
إعداد للحرب
حزب الرئيس موغابي مصمم على إعادة فرز الأصوات وهو ما ترفضه المعارضة (الفرنسية)
تأتي هذه الأنباء عقب إعلان زعيم المعارضة تسفانغيراي أمس السبت فوزه في الانتخابات الرئاسية التي لم تعلن لها أي نتائج رسمية بعد، متهما الحزب الحاكم بأنه يعد "لحرب ضد شعب زيمبابوي كما حصل في عام 2000".
ودعت المعارضة أمس المجتمع الدولي إلى إقناع عميد الرؤساء الأفارقة البالغ من العمر 84 عاما بقبول هزيمته لتفادي "إراقة الدماء".
كما اتهمت المعارضة الرئيس موغابي بنشر قوات موالية له ومحاربين قدامى لشن "حرب على الشعب" لتغيير نتيجة الانتخابات.
وأظهرت النتائج الرسمية فوز الحركة من أجل التغيير الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية التي فقد فيها حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي بزعامة موغابي السيطرة على البرلمان للمرة الأولى أثناء حكمه المستمر منذ 28 عاما.
وأعلنت لجنة الانتخابات السبت النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ بحصول الحزب الحاكم على ثلاثين مقعدا، وحصول المعارضة مجتمعة على نفس العدد.
لكن السيطرة على مجلس الشيوخ تتوقف على من سيصبح رئيسا لزيمبابوي، حيث يعين 15 عضوا كما يعين زعماء العشائر وهم عادة من الموالين له الأشخاص الذين يشغلون المقاعد الباقية وعددها 18 مقعدا.
وقال حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارض بزعامة مورغان تسفانغيراي إن القانون الانتخابي ينص على أن الدعوة إلى إعادة فرز الأصوات تتم بعد 48 ساعة من إتمام عملية الفرز.
واعتبر أن طلب إعادة الفرز ليس له سند, مؤكدا أن محاولات حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية (زانو-بي أف) الذي يتزعمه موغابي "غير مشروعة". ونفى الحزب في الوقت ذاته الأنباء التي تحدثت عن سعيه لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع الحزب الحاكم.
حكومة وحدة
وكانت مجلة "صنداي ميل" الحكومية قد تحدثت عن أن الحزب الحاكم رفض تشكيل حكومة وحدة, معتبرا أنه لا ينبغي "خلط الماء بالنار". وقال مسؤول بالحزب الحاكم إن حركة زعيم المعارضة تسفانغيراي "دعتنا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية, لكن حزبنا رفض هذا العرض".
كما ذكرت الصحيفة أن الحزب الحاكم طلب من مسؤولي الانتخابات تأجيل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة, وإعادة فرز الأصوات وفحص كل موادها عقب اكتشاف ما قالت الصحيفة إنه حسابات خاطئة في جمع نتيجة الانتخابات وبسبب "هذه العيوب طلب الحزب أيضا أن تؤجل اللجنة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية".
وبموجب القانون يتعين إجراء الإعادة في انتخابات الرئاسة بعد ثلاثة أسابيع من إعلان النتائج، ولذلك كلما استغرقت النتائج وقتا أطول توفر مزيد من الوقت لحزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي لتنظيم نفسه حسب ما يقول معارضوه.
وفي وقت سابق أجلت المحكمة العليا في زيمبابوي إلى اليوم دعوى قضائية من جانب المعارضة لإجبار السلطات على إعلان نتائج انتخابات الرئاسة.
إعداد للحرب
حزب الرئيس موغابي مصمم على إعادة فرز الأصوات وهو ما ترفضه المعارضة (الفرنسية)
تأتي هذه الأنباء عقب إعلان زعيم المعارضة تسفانغيراي أمس السبت فوزه في الانتخابات الرئاسية التي لم تعلن لها أي نتائج رسمية بعد، متهما الحزب الحاكم بأنه يعد "لحرب ضد شعب زيمبابوي كما حصل في عام 2000".
ودعت المعارضة أمس المجتمع الدولي إلى إقناع عميد الرؤساء الأفارقة البالغ من العمر 84 عاما بقبول هزيمته لتفادي "إراقة الدماء".
كما اتهمت المعارضة الرئيس موغابي بنشر قوات موالية له ومحاربين قدامى لشن "حرب على الشعب" لتغيير نتيجة الانتخابات.
وأظهرت النتائج الرسمية فوز الحركة من أجل التغيير الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية التي فقد فيها حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي بزعامة موغابي السيطرة على البرلمان للمرة الأولى أثناء حكمه المستمر منذ 28 عاما.
وأعلنت لجنة الانتخابات السبت النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ بحصول الحزب الحاكم على ثلاثين مقعدا، وحصول المعارضة مجتمعة على نفس العدد.
لكن السيطرة على مجلس الشيوخ تتوقف على من سيصبح رئيسا لزيمبابوي، حيث يعين 15 عضوا كما يعين زعماء العشائر وهم عادة من الموالين له الأشخاص الذين يشغلون المقاعد الباقية وعددها 18 مقعدا.