yusuf ALRWINI
04-29-2008, 11:13 AM
http://www.news-all.com/up/2006/upload/news-all.com_3976692.jpg
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمصر يوم الأحد شطب ثمانية من مرشحي جماعة الإخوان المسلمين لانتخابات مجلس الشورى التي ستجري يوم الاثنين، بعد أن طلبت اللجنة العليا للانتخابات منها ذلك.
وكانت تعديلات دستورية وقانونية أجريت هذا العام نصت على شطب المرشح الذي يستخدم شعارات دينية في دعايته الانتخابية.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم إنه "ثبت أن الأوراق والمستندات لم تقطع بأن الشعارات المستخدمة قد قام بها المرشح أو أحد تابعيه أو مؤيديه دون معارضة منه الأمر الذي ينتفي معه مناط توقيع الجزاء وهو ثبوت الواقعة في حق المرشح على وجه الجزم واليقين."
وقد تقررت للمحكمة تلك السلطة بمقتضى تعديل جديد في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
يشار إلى أن الحكم واجب النفاذ فور صدوره ولا يجوز استئنافه إلا أمام نفس المحكمة.
انتخابات الشورى وكانت جماعة الإخوان قد رشحت 19 من أعضائها لخوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي تدور المنافسة فيها على 77 مقعدا بعد شغل 11 مقعدا بالتزكية. ويتألف المجلس من 264 مقعدا يعين رئيس الدولة ثلث شاغليها.
وتقدم الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ومباحث أمن الدولة بطلبات إلى اللجنة العليا للانتخابات لشطب 18 مرشحا اخوانيا لكن اللجنة تقدمت إلى المحكمة بطلب شطب ثمانية مرشحين فقط.
وتقول جماعة الإخوان إن الحزب الوطني الديمقراطي يستعمل كل الوسائل لمنع مرشحيها من الفوز.
وقال المحامي جمال تاج الدين عضو فريق الدفاع عن مرشحي الإخوان قبل النطق بالحكم: "برغم احتجاجنا الشديد وتحفظنا الشديد على اعتبار شعار ( الإسلام هو الحل) شعارا دينيا... المرشحون (المشطوبون) لم يرفعوا هذا الشعار ولكن رفعوا شعارات أخرى ومع ذلك لم يعجب هذا أيضا الحكومة."
وتابع قائلا إن الحكومة "قامت بتمزيق اللافتات وبمنع الدعاية وبالقبض على المندوبين وبالقبض حتى على المرشحين... الحكومة لا تريد الإخوان المسلمين سواء رفعوا شعارات دينية أو لم يرفعوها."
من جهة أخرى حكمت محكمة القضاء الإداري في مدينة الإسكندرية يوم السبت بوقف الانتخابات في ثلاث دوائر في محافظة البحيرة بدلتا النيل بعد أن رفضت اللجنة العليا للانتخابات حكما أصدرته المحكمة بقيد ثلاثة من الإخوان في كشوف المرشحين.
تجدر الإشارة إلى أن جماعة الإخوان تعمل في العلن برغم حظرها منذ عام 1954. ويخوض أعضاؤها الانتخابات كمستقلين حيث شغل أعضاء فيها حوالي خمس مقاعد مجلس الشعب الأكثر نفوذا عام 2005.
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمصر يوم الأحد شطب ثمانية من مرشحي جماعة الإخوان المسلمين لانتخابات مجلس الشورى التي ستجري يوم الاثنين، بعد أن طلبت اللجنة العليا للانتخابات منها ذلك.
وكانت تعديلات دستورية وقانونية أجريت هذا العام نصت على شطب المرشح الذي يستخدم شعارات دينية في دعايته الانتخابية.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم إنه "ثبت أن الأوراق والمستندات لم تقطع بأن الشعارات المستخدمة قد قام بها المرشح أو أحد تابعيه أو مؤيديه دون معارضة منه الأمر الذي ينتفي معه مناط توقيع الجزاء وهو ثبوت الواقعة في حق المرشح على وجه الجزم واليقين."
وقد تقررت للمحكمة تلك السلطة بمقتضى تعديل جديد في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
يشار إلى أن الحكم واجب النفاذ فور صدوره ولا يجوز استئنافه إلا أمام نفس المحكمة.
انتخابات الشورى وكانت جماعة الإخوان قد رشحت 19 من أعضائها لخوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي تدور المنافسة فيها على 77 مقعدا بعد شغل 11 مقعدا بالتزكية. ويتألف المجلس من 264 مقعدا يعين رئيس الدولة ثلث شاغليها.
وتقدم الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ومباحث أمن الدولة بطلبات إلى اللجنة العليا للانتخابات لشطب 18 مرشحا اخوانيا لكن اللجنة تقدمت إلى المحكمة بطلب شطب ثمانية مرشحين فقط.
وتقول جماعة الإخوان إن الحزب الوطني الديمقراطي يستعمل كل الوسائل لمنع مرشحيها من الفوز.
وقال المحامي جمال تاج الدين عضو فريق الدفاع عن مرشحي الإخوان قبل النطق بالحكم: "برغم احتجاجنا الشديد وتحفظنا الشديد على اعتبار شعار ( الإسلام هو الحل) شعارا دينيا... المرشحون (المشطوبون) لم يرفعوا هذا الشعار ولكن رفعوا شعارات أخرى ومع ذلك لم يعجب هذا أيضا الحكومة."
وتابع قائلا إن الحكومة "قامت بتمزيق اللافتات وبمنع الدعاية وبالقبض على المندوبين وبالقبض حتى على المرشحين... الحكومة لا تريد الإخوان المسلمين سواء رفعوا شعارات دينية أو لم يرفعوها."
من جهة أخرى حكمت محكمة القضاء الإداري في مدينة الإسكندرية يوم السبت بوقف الانتخابات في ثلاث دوائر في محافظة البحيرة بدلتا النيل بعد أن رفضت اللجنة العليا للانتخابات حكما أصدرته المحكمة بقيد ثلاثة من الإخوان في كشوف المرشحين.
تجدر الإشارة إلى أن جماعة الإخوان تعمل في العلن برغم حظرها منذ عام 1954. ويخوض أعضاؤها الانتخابات كمستقلين حيث شغل أعضاء فيها حوالي خمس مقاعد مجلس الشعب الأكثر نفوذا عام 2005.