yusuf ALRWINI
04-29-2008, 11:11 AM
http://www.news-all.com/up/2006/upload/news-all.com_1452663.jpg
دخل قرار مجلس الأمن 1757 بالمصادقة على إنشاء محكمة ذات طابع دولي للنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، موضع التنفيذ الأحد، مع انتهاء مهلة الأيام العشرة التي منحها المجلس للبنان، كي يصار إلى التوافق عليها محلياً، دون أي نتيجة تذكر.
ويأتي هذا الموعد في ظل انقسام لبناني حاد حيال جميع القضايا المطروحة سياسياً واجتماعياً وأمنياً، مع استمرار اعتصام (http://arabic.cnn.com/2006/middle_east/12/3/lebanon.moussa/index.html) المعارضة في شوارع بيروت للشهر السادس، وتواصل القتال في مخيم نهر البارد، ورفض أقطاب في اللعبة السياسية اللبنانية صيغة إقرار المحكمة بدعوى مسها بالسيادة الوطنية وسط انقسام سني - شيعي حاد.
ففي حين ندد حزب الله بشدة بإقرار المحكمة في مجلس الأمن، واعتبرها أداة ضغط بيد الولايات المتحدة، نقلت وسائل الإعلام السوري الرسمية عن مصدر مسؤول قوله إن إنشاء المحكمة "قد يلحق مزيدا من التردي في الأوضاع على الساحة اللبنانية" الأمر الذي اعتبرته القوى المناوئة لدمشق في بيروت بمثابة تهديد.
وتزدحم أجندة مجلس الأمن هذه الأيام بالبنود اللبنانية، حيث تردد أن بعض أعضاء مجلس الأمن يعتزمون تقديم مشروع بيان رئاسي يعلن التضامن مع لبنان في مواجهة ما يسمى "الإرهاب،" في إشارة إلى المواجهات الدائرة في مخيم نهر البارد منذ أكثر من أسبوعين بين الجيش اللبناني ومجموعة
كما من المنتظر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للمجلس الشهر الجاري البيان الدوري حول تنفيذ القرار 1559 المتعلق بتأكيد قيام انتخابات رئاسية وحصر السلاح في يد الحكومة اللبنانية ووقف التدخل السوري في الشؤون اللبنانية الداخلية، والقرار 1701 الذي أوقف المعارك بين حزب الله وإسرائيل الصيف الماضي.
وفي هذا السياق يتواجد الآن على الأراضي اللبنانية فريق دولي خاص، يدرس الوضع الحدودي بين لبنان وسوريا، بغية تقديم تقرير لمجلس الأمن حيال ما يتردد عن تدفق المقاتلين والأسلحة بصورة غير مشروعة إلى لبنان عبر الحدود السورية.
وتتهم الأكثرية النيابية اللبنانية المكونة من أحزاب سنية ومسيحية ومارونية دمشق بالوقوف وراء إغتيال الحريري، ثم بالضلوع في مسلسل التفجيرات والاغتيالات اللاحقة وصولاً إلى مواجهات نهر البارد، لتعطيل المحكمة الدولية وإعادة نفوذها إلى لبنان.
واستبقت دمشق موعد إقرار المحكمة بموقف صارم، أكدت فيه على لسان نائب وزير خارجيتها فيصل المقداد إباّن إقرارها بمجلس الأمن أنها "غير معنية بالمحكمة" وأنها لن تسلم أيا من مواطنيها في حال طلب إليها ذلك.
وقال مقداد "هذا هو قرارنا، وإذا كانوا يعتقدون بأي شيء آخر فهم مخطئون، وإذا أراد بعض اللبنانيين أن يشككوا بنزاهة قضاءهم فهذه مهمة يجب أن يتصدى لها الشرفاء اللبنانيين ومن يدافع عن حقوق وقضايا الشعب اللبناني".
من جهته يواصل الرئيس الأمريكي جورج بوش التأكيد على أهمية المحكمة ودورها في تثبيت الوضع اللبناني، وقد جاءت آخر موافقة في هذا الإطار من روما السبت حيث قال "علينا ضمان استمرارية حكومة (فؤاد) السنيورة وصمودها، وإحدى أفضل الطرق للتوصل إلى ذلك هو التشديد على المضي قدماً في محاكمة (قتلة) الحريري لكي نضمن أن تكون هناك عواقب للسلوك الذي قد يؤثر على استقرار (نظام) ديمقراطي".
وأضاف: "لا أريد استباق نتيجة المحاكمة، إلا أنني أعتقد أن من المهم لنا جميعاً أن نرى الحقيقة في هذا الجزء من العالم".
بالمقابل أعلن أحد أقطاب الأكثرية النيابية اللبنانية، رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، الذي تم اغتيال ابنه الوزير بيار الجميل، موقفاً جديداً الأحد دعا فيه إلى تأليف حكومة وفاقية، مهمتها الأساسية تأمين انتخاب رئيس للجمهورية، وفرض القانون داخل المخيمات وفتح أبواب الحوار من جديد.
وقال الجميل إن المحكمة الدولية ستحقق ثلاثة أهداف هي: "محاكمة مرتكبي عمليات الاغتيال أكانوا أفرادا أم أحزابا، تنظيمات أم أنظمة، وردعهم عن ارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل وضمان سيادة لبنان واستقلاله عبر حماية قضائية دولية تضاف إلى الضمانات السياسية والعسكرية التي تضمنتها القرارات الدولية."
ورأى الجميل أن لبنان "تحت مظلة قضائية دولية، ويخطئ من يستخف بها، ويخطئ من يراهن على الزمن للإفلات منها، ويخطئ من يحاول الالتفاف عليها من خلال مقايضات سياسية،" على ما نقلته الوكالة الوطنية للأنباء.
وألمح الجميل إلى ما يتردد عن إمكان عقد صفقة غربية مع دمشق على حساب لبنان قائلاً: "ولى زمن استعمال لبنان ورقة بين الدول، وانتهى عهد تصحيح علاقات دولة بأخرى على حساب لبنان. فكل وساطة لا تأخذ بالاعتبار دم شهدائنا لا حياة لها، وكل حل لا يضمن وجودنا الحر لا ولادة له."
وكان مجلس الأمن قد مدد مهمة المحقق الدولي في جريمة اغتيال الحريري، سيرج براميرتس، حتى نهاية العام الجاري، على أن يقدم المحقق البلجيكي تقريراً جديداً خلال الأسابيع القادمة سيكون الأول له بعد إنشاء المحكمة.
يذكر أن براميرتس حرص في السابق على الاكتفاء بشرح الجانب التقني من تحقيقاته دون التطرق إلى أسماء المشتبهين أو الشهود بدعوى عدم وجود محكمة وذلك بخلاف سلفه الألماني ديتلف ميليس الذي وجه أصابع الاتهام علانية إلى دمشق.
كما وجه وزير العدل اللبناني رسالة إلى مجلس القضاء الأعلى يخطره فيها بضرورة بدء العمل على تشكيل المحكمة وهي مرحلة قد تستغرق أشهراً.
وفي مسعى لتحريك الجمود القائم في الوضع الداخلي اللبناني دعا وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير جميع التيارات السياسية اللبنانية إلى اجتماع يعقد أواخر الشهر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.
دخل قرار مجلس الأمن 1757 بالمصادقة على إنشاء محكمة ذات طابع دولي للنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، موضع التنفيذ الأحد، مع انتهاء مهلة الأيام العشرة التي منحها المجلس للبنان، كي يصار إلى التوافق عليها محلياً، دون أي نتيجة تذكر.
ويأتي هذا الموعد في ظل انقسام لبناني حاد حيال جميع القضايا المطروحة سياسياً واجتماعياً وأمنياً، مع استمرار اعتصام (http://arabic.cnn.com/2006/middle_east/12/3/lebanon.moussa/index.html) المعارضة في شوارع بيروت للشهر السادس، وتواصل القتال في مخيم نهر البارد، ورفض أقطاب في اللعبة السياسية اللبنانية صيغة إقرار المحكمة بدعوى مسها بالسيادة الوطنية وسط انقسام سني - شيعي حاد.
ففي حين ندد حزب الله بشدة بإقرار المحكمة في مجلس الأمن، واعتبرها أداة ضغط بيد الولايات المتحدة، نقلت وسائل الإعلام السوري الرسمية عن مصدر مسؤول قوله إن إنشاء المحكمة "قد يلحق مزيدا من التردي في الأوضاع على الساحة اللبنانية" الأمر الذي اعتبرته القوى المناوئة لدمشق في بيروت بمثابة تهديد.
وتزدحم أجندة مجلس الأمن هذه الأيام بالبنود اللبنانية، حيث تردد أن بعض أعضاء مجلس الأمن يعتزمون تقديم مشروع بيان رئاسي يعلن التضامن مع لبنان في مواجهة ما يسمى "الإرهاب،" في إشارة إلى المواجهات الدائرة في مخيم نهر البارد منذ أكثر من أسبوعين بين الجيش اللبناني ومجموعة
كما من المنتظر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للمجلس الشهر الجاري البيان الدوري حول تنفيذ القرار 1559 المتعلق بتأكيد قيام انتخابات رئاسية وحصر السلاح في يد الحكومة اللبنانية ووقف التدخل السوري في الشؤون اللبنانية الداخلية، والقرار 1701 الذي أوقف المعارك بين حزب الله وإسرائيل الصيف الماضي.
وفي هذا السياق يتواجد الآن على الأراضي اللبنانية فريق دولي خاص، يدرس الوضع الحدودي بين لبنان وسوريا، بغية تقديم تقرير لمجلس الأمن حيال ما يتردد عن تدفق المقاتلين والأسلحة بصورة غير مشروعة إلى لبنان عبر الحدود السورية.
وتتهم الأكثرية النيابية اللبنانية المكونة من أحزاب سنية ومسيحية ومارونية دمشق بالوقوف وراء إغتيال الحريري، ثم بالضلوع في مسلسل التفجيرات والاغتيالات اللاحقة وصولاً إلى مواجهات نهر البارد، لتعطيل المحكمة الدولية وإعادة نفوذها إلى لبنان.
واستبقت دمشق موعد إقرار المحكمة بموقف صارم، أكدت فيه على لسان نائب وزير خارجيتها فيصل المقداد إباّن إقرارها بمجلس الأمن أنها "غير معنية بالمحكمة" وأنها لن تسلم أيا من مواطنيها في حال طلب إليها ذلك.
وقال مقداد "هذا هو قرارنا، وإذا كانوا يعتقدون بأي شيء آخر فهم مخطئون، وإذا أراد بعض اللبنانيين أن يشككوا بنزاهة قضاءهم فهذه مهمة يجب أن يتصدى لها الشرفاء اللبنانيين ومن يدافع عن حقوق وقضايا الشعب اللبناني".
من جهته يواصل الرئيس الأمريكي جورج بوش التأكيد على أهمية المحكمة ودورها في تثبيت الوضع اللبناني، وقد جاءت آخر موافقة في هذا الإطار من روما السبت حيث قال "علينا ضمان استمرارية حكومة (فؤاد) السنيورة وصمودها، وإحدى أفضل الطرق للتوصل إلى ذلك هو التشديد على المضي قدماً في محاكمة (قتلة) الحريري لكي نضمن أن تكون هناك عواقب للسلوك الذي قد يؤثر على استقرار (نظام) ديمقراطي".
وأضاف: "لا أريد استباق نتيجة المحاكمة، إلا أنني أعتقد أن من المهم لنا جميعاً أن نرى الحقيقة في هذا الجزء من العالم".
بالمقابل أعلن أحد أقطاب الأكثرية النيابية اللبنانية، رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، الذي تم اغتيال ابنه الوزير بيار الجميل، موقفاً جديداً الأحد دعا فيه إلى تأليف حكومة وفاقية، مهمتها الأساسية تأمين انتخاب رئيس للجمهورية، وفرض القانون داخل المخيمات وفتح أبواب الحوار من جديد.
وقال الجميل إن المحكمة الدولية ستحقق ثلاثة أهداف هي: "محاكمة مرتكبي عمليات الاغتيال أكانوا أفرادا أم أحزابا، تنظيمات أم أنظمة، وردعهم عن ارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل وضمان سيادة لبنان واستقلاله عبر حماية قضائية دولية تضاف إلى الضمانات السياسية والعسكرية التي تضمنتها القرارات الدولية."
ورأى الجميل أن لبنان "تحت مظلة قضائية دولية، ويخطئ من يستخف بها، ويخطئ من يراهن على الزمن للإفلات منها، ويخطئ من يحاول الالتفاف عليها من خلال مقايضات سياسية،" على ما نقلته الوكالة الوطنية للأنباء.
وألمح الجميل إلى ما يتردد عن إمكان عقد صفقة غربية مع دمشق على حساب لبنان قائلاً: "ولى زمن استعمال لبنان ورقة بين الدول، وانتهى عهد تصحيح علاقات دولة بأخرى على حساب لبنان. فكل وساطة لا تأخذ بالاعتبار دم شهدائنا لا حياة لها، وكل حل لا يضمن وجودنا الحر لا ولادة له."
وكان مجلس الأمن قد مدد مهمة المحقق الدولي في جريمة اغتيال الحريري، سيرج براميرتس، حتى نهاية العام الجاري، على أن يقدم المحقق البلجيكي تقريراً جديداً خلال الأسابيع القادمة سيكون الأول له بعد إنشاء المحكمة.
يذكر أن براميرتس حرص في السابق على الاكتفاء بشرح الجانب التقني من تحقيقاته دون التطرق إلى أسماء المشتبهين أو الشهود بدعوى عدم وجود محكمة وذلك بخلاف سلفه الألماني ديتلف ميليس الذي وجه أصابع الاتهام علانية إلى دمشق.
كما وجه وزير العدل اللبناني رسالة إلى مجلس القضاء الأعلى يخطره فيها بضرورة بدء العمل على تشكيل المحكمة وهي مرحلة قد تستغرق أشهراً.
وفي مسعى لتحريك الجمود القائم في الوضع الداخلي اللبناني دعا وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير جميع التيارات السياسية اللبنانية إلى اجتماع يعقد أواخر الشهر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.