yusuf ALRWINI
04-29-2008, 10:47 AM
http://www.news-all.com/up/2006/upload/news-all.com_1577137.jpg
كشف تقرير نشرته منظمة العفو الدولية الأربعاء أن الاقتتال الذي دار خلال فترة ما بعد يونيو/حزيران الماضي بين حركتي فتح وحماس في غزة، أدى إلى مصرع 350 فلسطينياً في القطاع، وأعقبته سلسلة من الانتهاكات الأخرى في غزة والضفة الغربية.
وندد التقرير بممارسات عناصر الحركتين على حد سواء، كما انتقد حكومة سلام فياض لتغاضيها عن انتهاكات عناصر أجهزة الأمن التابعة لها، وطالب المجتمع الدولي بحظر وصول السلاح إلى الأراضي الفلسطينية وعدم تجاهل وضع حقوق الإنسان في تلك المنطقة من أجل تسهيل عقد مؤتمر أنابوليس للسلام.
ويتهم التقرير حركة حماس بما قال إنه "لجوء متزايد إلى الاعتقالات التعسفية والتعذيب،" منذ أن تسلمت زمام السلطة في غزة، وبالسماح لقواتها بمهاجمة المتظاهرين المسالمين والاعتداء عليهم، فضلاً عن الصحفيين، كما يندد بالمقابل بممارسات قوات الأمن الموالية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الضفة الغربية متهماً إياها باعتقال أكثر من 1000 من مناصري حماس.
ورأت المنظمة في تقريرها الذي جاء في 57 صفحة وحمل عنوان "الصراع الفئوي يمزق الأراضي الفلسطينية" أن قوات الأمن مسؤولة عن "الاعتقال التعسفي للمئات من أنصار حماس،" و"التقاعس" عن اتخاذ أي إجراء ضد من قال إنهم "متشددي فتح" المسؤولين عن عمليات الاختطاف والإشعال المتعمد للحرائق ضد حماس.
ودعا التقرير قياديي السلطة الفلسطينية وحماس على السواء إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف "دوامة الإفلات من العقاب،" التي تستمر في تأجيج الانتهاكات، بما فيها الاعتقالات التعسفية والاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة على يد قواتهما، كما طالب بتشكيل لجنة مستقلة من الخبراء للتحقيق في انتهاكات الطرفين لحقوق الإنسان.
ونقلت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها عن مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط لديها قوله، "إن الصراع الفئوي الدائر بين فتح وحماس يؤثر بصورة سيئة جداً على حياة الفلسطينيين، وبخاصة في غزة، ويعقد الأزمة الحقوقية والإنسانية التي تسببها الحملات العسكرية وعمليات الحصار الإسرائيلية ويفاقم منها."
ولفت تقرير المنظمة إلى أن "الاقتتال الفئوي الفلسطيني" في قطاع غزة بلغ أوجه في يونيو/حزيران 2007 "عندما استولت حماس على المؤسسات الأمنية للسلطة الفلسطينية" حيث أبدت الأطراف المتصارعة استهتاراً صارخاً بسلامة السكان المدنيين عبر شن هجمات بلا تمييز وخوض معارك في الأحياء السكنية.
وعلى المستوى القانوني، رأت المنظمة أن قرار رئيس السلطة الوطنية، محمود عباس، بوقف عمليات قوات الأمن والمؤسسات القضائية التابعة للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة في أعقاب سيطرة حماس عليه، خلق "فراغاً قانونياً ودستورياً" مهد الطريق أمام حماس لإنشاء جهاز مواز للأمن وتنفيذ القانون.
واعتبر التقرير أن نتيجة ذلك انعكست عبر تلاشي التحسن الأمني الأولي الذي أعقب سيطرة حماس على حساب تفشي "الاعتقالات التعسفية للمعتقلين وتعذيبهم.. والهجمات ضد المتظاهرين والصحفيين الذين يغطون هذه الأحداث."
وتوجه التقرير باللوم الشديد بالمقابل للمجتمع الدولي الذي اعتبر أنه يتجاهل تغطية الانتهاكات التي تقوم بها حركة فتح لحقوق الإنسان ذد عناصر حماس في الضفة بهدف تجنب "إحداث بلبلة،" قبل موعد مؤتمر أنابوليس للسلام الذي دعت إليه واشنطن.
وعدد التقرير ما اعتبره "انتهاكات" ارتكبتها قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ومنها "القبض على المئات من أنصار حماس أو المتعاطفين معها بصورة تعسفية،" إلى جانب "ازدياد حجم تقارير التعذيب والاحتجاز في مواقع غير مصرَّح بها قانونياً، وتجاهل أوامر القضاة بالإفراج عن المعتقلين لعدم كفاية الأدلة."
كما اتهم حكومة سلام فياض لـ"التقاعس عن مساءلة مسلحي فتح الذين اختطفوا أنصار حماس وأحرقوا منازلهم ومؤسساتهم التجارية."
وحث التقرير المجتمع الدولي إلى الكف عن بيع الأسلحة أو نقلها إلى أي من الأطراف إلى أن يصبح بالإمكان ضمان عدم استخدامها لانتهاك حقوق الإنسان، كما طالبه بالعمل على التأكد من عدم معاقبة سكان قطاع غزة بسبب "مواقف إدارة الأمر الواقع التي تتولاها حماس وأفعالها،" على حد تعبيره.
كشف تقرير نشرته منظمة العفو الدولية الأربعاء أن الاقتتال الذي دار خلال فترة ما بعد يونيو/حزيران الماضي بين حركتي فتح وحماس في غزة، أدى إلى مصرع 350 فلسطينياً في القطاع، وأعقبته سلسلة من الانتهاكات الأخرى في غزة والضفة الغربية.
وندد التقرير بممارسات عناصر الحركتين على حد سواء، كما انتقد حكومة سلام فياض لتغاضيها عن انتهاكات عناصر أجهزة الأمن التابعة لها، وطالب المجتمع الدولي بحظر وصول السلاح إلى الأراضي الفلسطينية وعدم تجاهل وضع حقوق الإنسان في تلك المنطقة من أجل تسهيل عقد مؤتمر أنابوليس للسلام.
ويتهم التقرير حركة حماس بما قال إنه "لجوء متزايد إلى الاعتقالات التعسفية والتعذيب،" منذ أن تسلمت زمام السلطة في غزة، وبالسماح لقواتها بمهاجمة المتظاهرين المسالمين والاعتداء عليهم، فضلاً عن الصحفيين، كما يندد بالمقابل بممارسات قوات الأمن الموالية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الضفة الغربية متهماً إياها باعتقال أكثر من 1000 من مناصري حماس.
ورأت المنظمة في تقريرها الذي جاء في 57 صفحة وحمل عنوان "الصراع الفئوي يمزق الأراضي الفلسطينية" أن قوات الأمن مسؤولة عن "الاعتقال التعسفي للمئات من أنصار حماس،" و"التقاعس" عن اتخاذ أي إجراء ضد من قال إنهم "متشددي فتح" المسؤولين عن عمليات الاختطاف والإشعال المتعمد للحرائق ضد حماس.
ودعا التقرير قياديي السلطة الفلسطينية وحماس على السواء إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف "دوامة الإفلات من العقاب،" التي تستمر في تأجيج الانتهاكات، بما فيها الاعتقالات التعسفية والاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة على يد قواتهما، كما طالب بتشكيل لجنة مستقلة من الخبراء للتحقيق في انتهاكات الطرفين لحقوق الإنسان.
ونقلت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها عن مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط لديها قوله، "إن الصراع الفئوي الدائر بين فتح وحماس يؤثر بصورة سيئة جداً على حياة الفلسطينيين، وبخاصة في غزة، ويعقد الأزمة الحقوقية والإنسانية التي تسببها الحملات العسكرية وعمليات الحصار الإسرائيلية ويفاقم منها."
ولفت تقرير المنظمة إلى أن "الاقتتال الفئوي الفلسطيني" في قطاع غزة بلغ أوجه في يونيو/حزيران 2007 "عندما استولت حماس على المؤسسات الأمنية للسلطة الفلسطينية" حيث أبدت الأطراف المتصارعة استهتاراً صارخاً بسلامة السكان المدنيين عبر شن هجمات بلا تمييز وخوض معارك في الأحياء السكنية.
وعلى المستوى القانوني، رأت المنظمة أن قرار رئيس السلطة الوطنية، محمود عباس، بوقف عمليات قوات الأمن والمؤسسات القضائية التابعة للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة في أعقاب سيطرة حماس عليه، خلق "فراغاً قانونياً ودستورياً" مهد الطريق أمام حماس لإنشاء جهاز مواز للأمن وتنفيذ القانون.
واعتبر التقرير أن نتيجة ذلك انعكست عبر تلاشي التحسن الأمني الأولي الذي أعقب سيطرة حماس على حساب تفشي "الاعتقالات التعسفية للمعتقلين وتعذيبهم.. والهجمات ضد المتظاهرين والصحفيين الذين يغطون هذه الأحداث."
وتوجه التقرير باللوم الشديد بالمقابل للمجتمع الدولي الذي اعتبر أنه يتجاهل تغطية الانتهاكات التي تقوم بها حركة فتح لحقوق الإنسان ذد عناصر حماس في الضفة بهدف تجنب "إحداث بلبلة،" قبل موعد مؤتمر أنابوليس للسلام الذي دعت إليه واشنطن.
وعدد التقرير ما اعتبره "انتهاكات" ارتكبتها قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ومنها "القبض على المئات من أنصار حماس أو المتعاطفين معها بصورة تعسفية،" إلى جانب "ازدياد حجم تقارير التعذيب والاحتجاز في مواقع غير مصرَّح بها قانونياً، وتجاهل أوامر القضاة بالإفراج عن المعتقلين لعدم كفاية الأدلة."
كما اتهم حكومة سلام فياض لـ"التقاعس عن مساءلة مسلحي فتح الذين اختطفوا أنصار حماس وأحرقوا منازلهم ومؤسساتهم التجارية."
وحث التقرير المجتمع الدولي إلى الكف عن بيع الأسلحة أو نقلها إلى أي من الأطراف إلى أن يصبح بالإمكان ضمان عدم استخدامها لانتهاك حقوق الإنسان، كما طالبه بالعمل على التأكد من عدم معاقبة سكان قطاع غزة بسبب "مواقف إدارة الأمر الواقع التي تتولاها حماس وأفعالها،" على حد تعبيره.