yusuf ALRWINI
04-29-2008, 10:21 AM
http://www.news-all.com/up/2006/upload/news-all.com_1794959.jpg
قررت محكمة عسكرية مصرية تأجيل محاكمة أربعين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين في مصر حتى التاسع عشر من أغسطس/ آب الجاري مع استمرار حبسهم وسط انتقادات من جماعات دولية لحقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مواصلة عملية استعراض الأحراز المضبوطة في إطار القضية وسط حضور أهالي المعتقلين.
وقال موقع الإخوان المسلمين على الانترنت إن العشرات من محاميي المتهمين لم يسمح لهم بحضور الجلسة كما ضيق على أقاربهم ولم يسمح للعديد منهم بحضور الجلسة.
وقد دعت منظمة العفو الدولية، أمنستي، الرئيس المصري حسني مبارك إلى أن يسمح للمراقبين الدوليين بحضور المحاكمات العسكرية المغلقة.
وقد سبقت هذه الدعوات أحكام من القضاء الإداري المصري بالإفراج عن بعض المتهمين وإحالة بعضهم الآخر للقضاء المدني بدلا من القضاء العسكري، الذي تقبل أحكامه الاستئناف.
ويحاكم المتهمين بالانتماء إلى جماعة يحظرها القانون وغسيل أموال وتقديم دعم للإرهاب.
ويقول مراسل بي بي سي في القاهرة إن قرار الحكومة بإحالة المتهمين إلى القضاء العسكري يعكس إصرارها على تحجيم جماعة الإخوان المسلمين التي يمثلها عدد من النواب في مجلس الشعب المصري، وإن كان قد تم انتخابهم باعتبارهم مستقلين بسبب القانون الذي يحظر الانتماء إلى الجماعة.
منع المراقبين الدوليين
وكانت السلطات المصرية منعت مراقبين من جماعات حقوق انسان محلية ودولية منها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش، ومقرها الولايات المتحدة، من حضور جلسات المحاكمة السابقة.
وكان المتهمون، ومن ضمنهم الرجل الثالث في الجماعة خيرت الشاطر والذي ألقت السلطات القبض عليه في ديسمبر كانون/ الاول الماضي، قد قالوا إنهم أبرياء من التهم الموجهة لهم.
وعقدت الجلسة الاولى في أواخر أبريل/ نيسان الماضي.
يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين هي أكبر جماعة معارضة في مصر حيث تحتل 88 مقعدا من بين 454 مقعدا في مجلس الشعب المصري بعد ان حققت نجاحا كبيرا في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2005.
وتصف السلطات المصرية الجماعة بأنها غير شرعية وتمنعها من تشكيل حزب.
قررت محكمة عسكرية مصرية تأجيل محاكمة أربعين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين في مصر حتى التاسع عشر من أغسطس/ آب الجاري مع استمرار حبسهم وسط انتقادات من جماعات دولية لحقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مواصلة عملية استعراض الأحراز المضبوطة في إطار القضية وسط حضور أهالي المعتقلين.
وقال موقع الإخوان المسلمين على الانترنت إن العشرات من محاميي المتهمين لم يسمح لهم بحضور الجلسة كما ضيق على أقاربهم ولم يسمح للعديد منهم بحضور الجلسة.
وقد دعت منظمة العفو الدولية، أمنستي، الرئيس المصري حسني مبارك إلى أن يسمح للمراقبين الدوليين بحضور المحاكمات العسكرية المغلقة.
وقد سبقت هذه الدعوات أحكام من القضاء الإداري المصري بالإفراج عن بعض المتهمين وإحالة بعضهم الآخر للقضاء المدني بدلا من القضاء العسكري، الذي تقبل أحكامه الاستئناف.
ويحاكم المتهمين بالانتماء إلى جماعة يحظرها القانون وغسيل أموال وتقديم دعم للإرهاب.
ويقول مراسل بي بي سي في القاهرة إن قرار الحكومة بإحالة المتهمين إلى القضاء العسكري يعكس إصرارها على تحجيم جماعة الإخوان المسلمين التي يمثلها عدد من النواب في مجلس الشعب المصري، وإن كان قد تم انتخابهم باعتبارهم مستقلين بسبب القانون الذي يحظر الانتماء إلى الجماعة.
منع المراقبين الدوليين
وكانت السلطات المصرية منعت مراقبين من جماعات حقوق انسان محلية ودولية منها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش، ومقرها الولايات المتحدة، من حضور جلسات المحاكمة السابقة.
وكان المتهمون، ومن ضمنهم الرجل الثالث في الجماعة خيرت الشاطر والذي ألقت السلطات القبض عليه في ديسمبر كانون/ الاول الماضي، قد قالوا إنهم أبرياء من التهم الموجهة لهم.
وعقدت الجلسة الاولى في أواخر أبريل/ نيسان الماضي.
يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين هي أكبر جماعة معارضة في مصر حيث تحتل 88 مقعدا من بين 454 مقعدا في مجلس الشعب المصري بعد ان حققت نجاحا كبيرا في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2005.
وتصف السلطات المصرية الجماعة بأنها غير شرعية وتمنعها من تشكيل حزب.