yusuf ALRWINI
04-28-2008, 06:56 PM
http://www.news-all.com/up/2006/upload/news-all.com_575604.jpg
وافق البرلمان التركي على خطوة تقضي بالتصويت النهائي على اقتراح حكومي بتخفيف الحظر المفروض على ارتداء النساء التركيات غطاء الرأس في الجامعات.
وكانت السلطات العسكرية التركية قد حظرت على الطالبات التركيات ارتداء غطاء الرأس داخل الجامعات بعد استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب عسكري عام 1980 بهدف التصدي لنفوذ الإسلاميين في الحياة السياسية.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن 397 نائبا صوتوا لصالح رفع الحظر عن ارتداء غطاء الرأس مقابل مقابل 113 نائبا صوتوا ضد الاقتراح الحكومي.
ومن المقرر التصويت النهائي على الاقتراح الحكومي يوم السبت المقبل.
"تعطيل مبدأ العلمانية" وقال بكير بوزداك، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، في إطار النقاش المحتدم الأربعاء إن مشروع تعديل القانون الحالي من شأنه تقوية الطابع العلماني للدولة التركية.
وقال " إن منح حق متساو في التعليم لكل مواطن ليس ضد دولة القانون والديمقراطية".
وتابع " أليست العلمانية هي الضمانة لكل واحد يرغب في الاستفادة من الحق في التعليم؟"
لكن حقي سها أوكاي، عضو حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي ذي المبادئ العلمانية الصارمة قال " إن مشروع القرار يهدف إلى تعطيل مبدأ العلمانية".
وأضاف "إن هذه الخطوة ستشجع الدوائر (الإسلامية) المتشددة في تركيا على تسريع وتيرة الحركة المطالبة بإقامة دولة دينية، مما سيقود إلى تقديمها مطالب أخرى" منافية لروح الجمهورية.
ويُشار إلى أن الشعب التركي في معظمه يدين بالإسلام، ومن ثم فإن ثلثي النساء التركيات يرتدين غطاء الرأس.
ويعني ذلك أن العديد من التركيات يُحرمن من متابعة دراستهن الجامعية في ظل الحظر الحالي على ارتداء غطاء الرأس داخل الحرم الجامعي.
ويرى العديد من الأتراك أن الحظر الحالي على ارتداء التركيات غطاء الرأس داخل الجامعات ليس منصفا.
وترغب الحكومة التركية في السماح للطالبات التركيات اللواتي يرغبن في ارتداء غطاء الرأس بربط الغطاء التقليدي تحت ذقونهن رغم أن أشكالا أخرى من غطاء الرأس ستظل محظورة.
لكن رغبة الحكومة التركية في تغيير القانون الحالي أدى إلى قيام العلمانيين الأتراك بمسيرات احتجاجية كبيرة على خطوة الحكومة.
ويخشى العلمانيون من أن يكون مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة أول خطوة باتجاه إلغاء الطابع العلماني للدولة التركية.
وافق البرلمان التركي على خطوة تقضي بالتصويت النهائي على اقتراح حكومي بتخفيف الحظر المفروض على ارتداء النساء التركيات غطاء الرأس في الجامعات.
وكانت السلطات العسكرية التركية قد حظرت على الطالبات التركيات ارتداء غطاء الرأس داخل الجامعات بعد استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب عسكري عام 1980 بهدف التصدي لنفوذ الإسلاميين في الحياة السياسية.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن 397 نائبا صوتوا لصالح رفع الحظر عن ارتداء غطاء الرأس مقابل مقابل 113 نائبا صوتوا ضد الاقتراح الحكومي.
ومن المقرر التصويت النهائي على الاقتراح الحكومي يوم السبت المقبل.
"تعطيل مبدأ العلمانية" وقال بكير بوزداك، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، في إطار النقاش المحتدم الأربعاء إن مشروع تعديل القانون الحالي من شأنه تقوية الطابع العلماني للدولة التركية.
وقال " إن منح حق متساو في التعليم لكل مواطن ليس ضد دولة القانون والديمقراطية".
وتابع " أليست العلمانية هي الضمانة لكل واحد يرغب في الاستفادة من الحق في التعليم؟"
لكن حقي سها أوكاي، عضو حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي ذي المبادئ العلمانية الصارمة قال " إن مشروع القرار يهدف إلى تعطيل مبدأ العلمانية".
وأضاف "إن هذه الخطوة ستشجع الدوائر (الإسلامية) المتشددة في تركيا على تسريع وتيرة الحركة المطالبة بإقامة دولة دينية، مما سيقود إلى تقديمها مطالب أخرى" منافية لروح الجمهورية.
ويُشار إلى أن الشعب التركي في معظمه يدين بالإسلام، ومن ثم فإن ثلثي النساء التركيات يرتدين غطاء الرأس.
ويعني ذلك أن العديد من التركيات يُحرمن من متابعة دراستهن الجامعية في ظل الحظر الحالي على ارتداء غطاء الرأس داخل الحرم الجامعي.
ويرى العديد من الأتراك أن الحظر الحالي على ارتداء التركيات غطاء الرأس داخل الجامعات ليس منصفا.
وترغب الحكومة التركية في السماح للطالبات التركيات اللواتي يرغبن في ارتداء غطاء الرأس بربط الغطاء التقليدي تحت ذقونهن رغم أن أشكالا أخرى من غطاء الرأس ستظل محظورة.
لكن رغبة الحكومة التركية في تغيير القانون الحالي أدى إلى قيام العلمانيين الأتراك بمسيرات احتجاجية كبيرة على خطوة الحكومة.
ويخشى العلمانيون من أن يكون مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة أول خطوة باتجاه إلغاء الطابع العلماني للدولة التركية.