yusuf ALRWINI
04-28-2008, 06:44 PM
http://www.news-all.com/up/2006/upload/news-all.com_4917085.jpg
أصدر الرئيس الأمريكي، جورج بوش، قراراً بتشديد العقوبات المفروضة منذ العام 2004 على دمشق الأربعاء، متهماً إياها بالعمل على تقويض الأمن والاستقرار في دول المنطقة، وعلى رأسها العراق ولبنان من جهة، ولقمعها الحريات العامة لمواطنيها من جهة أخرى.
وقرر الرئيس الأمريكي تجميد أصول مسؤولين سوريين في الولايات المتحدة، ممن قال إنهم أثروا جراء "الفساد العام" المنتشر في مرافق الدولة، أو ممن يعتقد أنهم "يعملون على زعزعة استقرار العراق" واستخدام الأراضي السورية لذلك، متهماً دمشق بأن ما زالت تشكل "ملاذا للإرهاب."
وجاء في قرار البيت الأبيض أن "قادة سوريا" سلكوا اتجاهاً "ينتهك حقوق الإنسان في بلدهم ويضر بأمن واستقرار دول أخرى في المنطقة."
غير أن القرار عاد وشدد على أن واشنطن، "ستبقى واقفة إلى جانب الشعب السوري وسائر شعوب المنطقة التي تواصل السعي لممارسة حقوقها بشكل سلمي وبناء مستقبل أفضل."
وعن الدور السوري في لبنان، جاء في القرار أن دمشق: "تواصل انتهاك سيادة لبنان وديمقراطيته،" إلى جانب "سجن الناشطين الديمقراطيين والانتقاص من حقوق الإنسان الأساسية ودعم وحماية الإرهاب."
ولم يذكر القرار أي مسؤول سوري بالاسم هذه المرة، مما قد يشير إلى أن القائمة لم تعد بعد، أو أنها قابلة للتعديل بصورة متواصلة.
ويستند القرار الأمريكي الجديد إلى قرار يعود للعام 2004، يتم بموجبه تجميد ممتلكات مسؤولين سوريين يعتقد أنهم على صلة بنشاطات تصفها واشنطن بأنها "إرهابية" في العراق.
كما يحظر قرار عام 2004 الرحلات الجوية المباشرة بين سوريا والولايات المتحدة.
وتعتبر سوريا الحليف الرئيسي لإيران في منطقة الشرق الأوسط، وتعتقد واشنطن أن دمشق تسهل عمليات دخول السلاح والمقاتلين من أراضيها إلى العراق، كما تتهمها بالضلوع في موجة العنف التي استهدفت بعض السياسيين اللبنانيين ومحاولة زعزعة استقراره السياسي.
أصدر الرئيس الأمريكي، جورج بوش، قراراً بتشديد العقوبات المفروضة منذ العام 2004 على دمشق الأربعاء، متهماً إياها بالعمل على تقويض الأمن والاستقرار في دول المنطقة، وعلى رأسها العراق ولبنان من جهة، ولقمعها الحريات العامة لمواطنيها من جهة أخرى.
وقرر الرئيس الأمريكي تجميد أصول مسؤولين سوريين في الولايات المتحدة، ممن قال إنهم أثروا جراء "الفساد العام" المنتشر في مرافق الدولة، أو ممن يعتقد أنهم "يعملون على زعزعة استقرار العراق" واستخدام الأراضي السورية لذلك، متهماً دمشق بأن ما زالت تشكل "ملاذا للإرهاب."
وجاء في قرار البيت الأبيض أن "قادة سوريا" سلكوا اتجاهاً "ينتهك حقوق الإنسان في بلدهم ويضر بأمن واستقرار دول أخرى في المنطقة."
غير أن القرار عاد وشدد على أن واشنطن، "ستبقى واقفة إلى جانب الشعب السوري وسائر شعوب المنطقة التي تواصل السعي لممارسة حقوقها بشكل سلمي وبناء مستقبل أفضل."
وعن الدور السوري في لبنان، جاء في القرار أن دمشق: "تواصل انتهاك سيادة لبنان وديمقراطيته،" إلى جانب "سجن الناشطين الديمقراطيين والانتقاص من حقوق الإنسان الأساسية ودعم وحماية الإرهاب."
ولم يذكر القرار أي مسؤول سوري بالاسم هذه المرة، مما قد يشير إلى أن القائمة لم تعد بعد، أو أنها قابلة للتعديل بصورة متواصلة.
ويستند القرار الأمريكي الجديد إلى قرار يعود للعام 2004، يتم بموجبه تجميد ممتلكات مسؤولين سوريين يعتقد أنهم على صلة بنشاطات تصفها واشنطن بأنها "إرهابية" في العراق.
كما يحظر قرار عام 2004 الرحلات الجوية المباشرة بين سوريا والولايات المتحدة.
وتعتبر سوريا الحليف الرئيسي لإيران في منطقة الشرق الأوسط، وتعتقد واشنطن أن دمشق تسهل عمليات دخول السلاح والمقاتلين من أراضيها إلى العراق، كما تتهمها بالضلوع في موجة العنف التي استهدفت بعض السياسيين اللبنانيين ومحاولة زعزعة استقراره السياسي.