yusuf ALRWINI
04-28-2008, 05:25 PM
http://www.news-all.com/up/2006/upload/news-all.com_1520968.jpg
قرر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عقد جلسة جديدة للمجلس لاختيار رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، في 13 مايو/ أيار المقبل، وهي الجلسة التاسعة عشرة التي تُعقد لنفس الغرض، منذ بدء أزمة "الاستحقاق الرئاسي" قبل قرابة ستة شهور.
وأكد بري، الذي يُعد أحد أقطاب فريق المعارضة في لبنان، أنه اتخذ قراراً بتحديد موعد الجلسة المقبلة لمجلس النواب، بعد ما لمس تجاوباً من جانب فريق الأكثرية النيابية داخل المجلس، بدعوته للحوار، التي أطلقها في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
وفي البيان الصادر عن مكتبه السبت، قال رئيس مجلس النواب اللبناني:"كنت قد وعدت بتعيين جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في أواخر الشهر الحالي، في حال لم تتجاوب الموالاة مع الدعوة للحوار خلال ثلاثة أيام."
وأضاف قائلاً: "غير أن الأجواء الإيجابية، التي سادت مؤخراً، دفعتني إلى تقديم موعد جلسة الانتخاب من أواخر شهر مايو/ أيار المقبل، إلى النصف الأول منه، وذلك ملاقاة مني للإخوة في الموالاة، للإسراع في الحوار علناً، لنتوصل إلى النتيجة المتوخاة، التي تخرج البلد نهائياً مما يتخبط ونتخبط فيه."
وأعرب رئيس مجلس النواب، في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، عن أمله في أن "يحسم الموقف بالتجاوب مع العودة إلى الحوار، كي نجلس سوياً قبل الموعد الجديد."
وبدا أن أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان، دخلت نفقاً مظلماً جديداً الثلاثاء، بعدما أعلن مجلس النواب تأجيل التصويت على اختيار رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، للمرة الثامنة عشرة، إلى "أجل غير مسمى (http://arabic.cnn.com/2008/middle_east/4/22/lebanon.conflect/index.html)"، مما يزيد حدة الانقسامات في الداخل اللبناني.
وانتهت مهلة دستورية لانتخاب رئيس للبنان، بدأت في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، مع نهاية ولاية الرئيس لحود في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من دون أن يتمكن مجلس النواب من انتخاب خلف له.
ويقضي الدستور اللبناني بانتقال صلاحيات الرئيس إلى رئيس الحكومة، والتي تعتبرها المعارضة "غير دستورية"، وهو نفس الوصف الذي أطلقه لحود على حكومة رئيس الوزراء، فؤاد السنيورة، قبل مغادرته قصر الرئاسة.
ويريد قادة المعارضة، ومن بينهم رئيس البرلمان بري، وقطب المعارضة المسيحي ميشال عون، أن يتجاوز التعديل حكومة السنيورة، التي يعتبرها المعسكر المعارض "غير شرعية"، منذ انسحاب جميع وزرائها الشيعة قبل 13 شهراً.
أما الأكثرية النيابية، فتصر على أن أي تعديل ينبغي أن يمر عبر حكومة السنيورة تماشياً مع الدستور، لكن المعارضة تخشى أن يعتبر هذا اعترافاً ضمنياً بالحكومة وكل قراراتها.
قرر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عقد جلسة جديدة للمجلس لاختيار رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، في 13 مايو/ أيار المقبل، وهي الجلسة التاسعة عشرة التي تُعقد لنفس الغرض، منذ بدء أزمة "الاستحقاق الرئاسي" قبل قرابة ستة شهور.
وأكد بري، الذي يُعد أحد أقطاب فريق المعارضة في لبنان، أنه اتخذ قراراً بتحديد موعد الجلسة المقبلة لمجلس النواب، بعد ما لمس تجاوباً من جانب فريق الأكثرية النيابية داخل المجلس، بدعوته للحوار، التي أطلقها في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
وفي البيان الصادر عن مكتبه السبت، قال رئيس مجلس النواب اللبناني:"كنت قد وعدت بتعيين جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في أواخر الشهر الحالي، في حال لم تتجاوب الموالاة مع الدعوة للحوار خلال ثلاثة أيام."
وأضاف قائلاً: "غير أن الأجواء الإيجابية، التي سادت مؤخراً، دفعتني إلى تقديم موعد جلسة الانتخاب من أواخر شهر مايو/ أيار المقبل، إلى النصف الأول منه، وذلك ملاقاة مني للإخوة في الموالاة، للإسراع في الحوار علناً، لنتوصل إلى النتيجة المتوخاة، التي تخرج البلد نهائياً مما يتخبط ونتخبط فيه."
وأعرب رئيس مجلس النواب، في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، عن أمله في أن "يحسم الموقف بالتجاوب مع العودة إلى الحوار، كي نجلس سوياً قبل الموعد الجديد."
وبدا أن أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان، دخلت نفقاً مظلماً جديداً الثلاثاء، بعدما أعلن مجلس النواب تأجيل التصويت على اختيار رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، للمرة الثامنة عشرة، إلى "أجل غير مسمى (http://arabic.cnn.com/2008/middle_east/4/22/lebanon.conflect/index.html)"، مما يزيد حدة الانقسامات في الداخل اللبناني.
وانتهت مهلة دستورية لانتخاب رئيس للبنان، بدأت في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، مع نهاية ولاية الرئيس لحود في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من دون أن يتمكن مجلس النواب من انتخاب خلف له.
ويقضي الدستور اللبناني بانتقال صلاحيات الرئيس إلى رئيس الحكومة، والتي تعتبرها المعارضة "غير دستورية"، وهو نفس الوصف الذي أطلقه لحود على حكومة رئيس الوزراء، فؤاد السنيورة، قبل مغادرته قصر الرئاسة.
ويريد قادة المعارضة، ومن بينهم رئيس البرلمان بري، وقطب المعارضة المسيحي ميشال عون، أن يتجاوز التعديل حكومة السنيورة، التي يعتبرها المعسكر المعارض "غير شرعية"، منذ انسحاب جميع وزرائها الشيعة قبل 13 شهراً.
أما الأكثرية النيابية، فتصر على أن أي تعديل ينبغي أن يمر عبر حكومة السنيورة تماشياً مع الدستور، لكن المعارضة تخشى أن يعتبر هذا اعترافاً ضمنياً بالحكومة وكل قراراتها.