Medhat Karram
04-26-2008, 06:38 AM
الموجز
الحكم النهائى بثبوت الشفعة . هو السند المنشئى لحق الشفيع فى تملك العقار المشفوع فيه مصدر ملكيته له . تحقق ملكية الشفيع . توقفة على شهر هذا الحكم. م 944 مدنى . علة ذلك . المقصود بالسند فى تلك المادة . السبب القانونى المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية وحجتها.
القاعدة
من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بما نص عليه فى المادة 944 من القانون المدنى على أن حكم الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع وهو ما يطابق نص المادة 18 من ديكريتو 23 مارس سنة 1901 بقانون الشفعة المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية وحجتها ، وبالتالى يكون هذا الحكم هو السند المنشئ لحق الشفيع فى تملك العقار المشفوع فيه ومصدر ملكيته له ، أما تحققها فيتوقف على شهر الحكم النهائى بثبوتها وفقاً لعجز المادة 944 المشار إليها
( الطعن رقم 113 لسنة 61 ق جلسة 29 / 5 /1997 س 48 ج1 ص 840 ، 841)
الحكم النهائى بثبوت الشفعة . هو السند المنشئى لحق الشفيع فى تملك العقار المشفوع فيه مصدر ملكيته له . تحقق ملكية الشفيع . توقفة على شهر هذا الحكم. م 944 مدنى . علة ذلك . المقصود بالسند فى تلك المادة . السبب القانونى المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية وحجتها.
القاعدة
من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بما نص عليه فى المادة 944 من القانون المدنى على أن حكم الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع وهو ما يطابق نص المادة 18 من ديكريتو 23 مارس سنة 1901 بقانون الشفعة المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية وحجتها ، وبالتالى يكون هذا الحكم هو السند المنشئ لحق الشفيع فى تملك العقار المشفوع فيه ومصدر ملكيته له ، أما تحققها فيتوقف على شهر الحكم النهائى بثبوتها وفقاً لعجز المادة 944 المشار إليها
( الطعن رقم 113 لسنة 61 ق جلسة 29 / 5 /1997 س 48 ج1 ص 840 ، 841)