الساحر2
03-24-2010, 04:03 PM
أردوجان يدافع عن الاصلاحات الدستورية ويهاجم القضاة
http://www.moheet.com/image/68/225-300/684389.jpg أردوجان يهاجم منتقدي الاصلاحات الدستورية
أنقرة: أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان إنه لا يحق للقضاء معارضة خطط الإصلاح الدستوري الذي يسعى لتنفيذها ، مؤكدا أن هذه التعديلات تمهد الطريق امام الحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي.
ودعا أردوجان "هؤلاء القضاة إلى الكف عن التدخل في عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية" ، مضيفا بالقول" مشروع التعديلات الدستورية يأخذ في الاعتبار احتياجات تركيا المتلهفة لنيل عضوية الاتحاد الاوروبي منذ خمس سنوات كما يساهم في دفع المفاوضات الجارية بين بلاده والاتحاد الاوروبي في هذا الاطار".
ويقول معارضو حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوجان إنه يستخدم الإصلاحات الليبرالية ستارا لتعزيز سيطرته على السلطة ، وكان قضاة كبار شاركوا في الانتقادات الموجهة إلى الإصلاحات وقال أحدهم ان التغييرات تنتهك مبدأ الفصل بين السلطات.
وانضم قضاة إلى منتقدي مشروع الإصلاحات الدستورية، حيث قال رئيس مجلس الدولة القاضي مصطفى بردن "مقترح الحكومة سيمس بفصل السلطات وبالبنية القانونية للدولة"، مضيفا" المقترح يرجع بنا خطوة إلى الوراء في ما يتعلق باستقلال القضاء".
أما رئيس المحكمة العليا في تركيا القاضي حسن جيرتشيكر فقد صرح بأن التعديلات المقترحة "غير دستورية"، وتأتي ضمن جهود الحكومة للسيطرة على القضاء.
وأضاف جيرتشيكر" المقترحات تستهدف نزع صلاحيات القضاء، وتناقض مبادئ فصل السلطات".
ويتوخي مشروع القانون الحكومي تعديل 23 مادة في الدستور وادخال ثلاث مواد اخرى ، كما يستهدف تنظيم القضاء وزيادة مساحة الحريات العامة وتقليص صلاحيات المؤسسة العسكرية في الشأن العام اضافة الى تقويض نفوذ العلمانيين في السلطة القضائية كما يمهد الطريق امام محاكمة الجنرالات منفذي انقلاب عام 1980.
وتعرض المشروع منذ الكشف عنه الاثنين لحملة انتقادات عنيفة من اكبر احزاب المعارضة وكذلك من الاوساط القضائية التي رأت فيه انتهاكا لمبدأ فصل السلطات وتقليصا لصلاحيات القضاء على حساب زيادة صلاحيات السلطة التشريعية.
http://www.moheet.com/image/68/225-300/684389.jpg أردوجان يهاجم منتقدي الاصلاحات الدستورية
أنقرة: أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان إنه لا يحق للقضاء معارضة خطط الإصلاح الدستوري الذي يسعى لتنفيذها ، مؤكدا أن هذه التعديلات تمهد الطريق امام الحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي.
ودعا أردوجان "هؤلاء القضاة إلى الكف عن التدخل في عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية" ، مضيفا بالقول" مشروع التعديلات الدستورية يأخذ في الاعتبار احتياجات تركيا المتلهفة لنيل عضوية الاتحاد الاوروبي منذ خمس سنوات كما يساهم في دفع المفاوضات الجارية بين بلاده والاتحاد الاوروبي في هذا الاطار".
ويقول معارضو حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوجان إنه يستخدم الإصلاحات الليبرالية ستارا لتعزيز سيطرته على السلطة ، وكان قضاة كبار شاركوا في الانتقادات الموجهة إلى الإصلاحات وقال أحدهم ان التغييرات تنتهك مبدأ الفصل بين السلطات.
وانضم قضاة إلى منتقدي مشروع الإصلاحات الدستورية، حيث قال رئيس مجلس الدولة القاضي مصطفى بردن "مقترح الحكومة سيمس بفصل السلطات وبالبنية القانونية للدولة"، مضيفا" المقترح يرجع بنا خطوة إلى الوراء في ما يتعلق باستقلال القضاء".
أما رئيس المحكمة العليا في تركيا القاضي حسن جيرتشيكر فقد صرح بأن التعديلات المقترحة "غير دستورية"، وتأتي ضمن جهود الحكومة للسيطرة على القضاء.
وأضاف جيرتشيكر" المقترحات تستهدف نزع صلاحيات القضاء، وتناقض مبادئ فصل السلطات".
ويتوخي مشروع القانون الحكومي تعديل 23 مادة في الدستور وادخال ثلاث مواد اخرى ، كما يستهدف تنظيم القضاء وزيادة مساحة الحريات العامة وتقليص صلاحيات المؤسسة العسكرية في الشأن العام اضافة الى تقويض نفوذ العلمانيين في السلطة القضائية كما يمهد الطريق امام محاكمة الجنرالات منفذي انقلاب عام 1980.
وتعرض المشروع منذ الكشف عنه الاثنين لحملة انتقادات عنيفة من اكبر احزاب المعارضة وكذلك من الاوساط القضائية التي رأت فيه انتهاكا لمبدأ فصل السلطات وتقليصا لصلاحيات القضاء على حساب زيادة صلاحيات السلطة التشريعية.