محمد مدحت
03-16-2010, 04:57 PM
كشفت التحقيقات التي اجرتها النيابة بشأن تعرض المعهد القومي للأورام للانهيار عن ظهور عيوب بالمبني أثناء انشائه وكان يجرى اصلاحها واستمر ذلك الوضع طوال عمل المبنى، فى الوقت نفسه أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري باستعجال ورود تقرير اللجنة الفنية الخاص بالمعهد، وذلك لاعداد التحقيقات للتصرف النهائي وتحديد المسئوليات الجنائية والمخالفات الإدارية.
وتوصلت التحقيقات الى أنه تم اكتمال إنشاء المبنى عام 1987 وبدأ العمل به على مراحل إلى أن تم تشغيله بطاقته الكاملة عام 1993 وتم تسليم المبنى على مراحل وكان التسليم النهائي في 9 مايو عام 2000.
وأوضحت التحقيقات انه صدر قرار لترميم المبنى في عام 2005 من لجنة المنشآت الايلة للسقوط بمحافظة القاهرة بناء على طلب إدارة المعهد وذلك بترميم المبنى ترميما شاملا تحت إشراف مكتب متخص وأسندت عملية الترميم بالأمر المباشر لإحدى الشركات بموجب موافقة رئيس الوزراء عام 2008 بمبلغ 6 ملايين جنيه وقد تسلمت الشركة المبنى جزئيا في أول مارس 2009 وتعذر القيام بالترميم لعدم إخلاء الطوابق المتفق عليها وفقا للتعاقد.
وأشارت النيابة إلى انه تم ضبط مجموعة من الصور الضوئية للمستندات المتعلقة بعملية إنشاء المبنى ولم تسفر التحقيقات عن العثور على ملف شاملا لهذه العملية.
وانتهت اللجنة الخماسية المشكلة بمعرفة النيابة من أخذ أكثر من مائة عينة من المبنى لاجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة وعمل الجسات والكشف على أساسات المبنى وذلك لتحديد ما إذا كان قد شاب الإجراءات التي اتخذت منذ الإعلان عن مناقصة تصميم المبنى، وحتى تمام الترسية أية مخالفات وتحديد المسئول عنها وبحث الطريقة التي أنشىء بها المبنى وما أجرى له من أعمال ترميم وجدواها وتحديد الجهات التي أسندت إليها أعمال الصيانة واللجان التي تسلمت المبنى ومدى الالتزام بالقواعد المتفق عليها، وبيان الجدوى الفنية والاقتصادية من الترميم وبيان ما إذا كان في بقاء المبنى خطر على الأرواح والممتلكات.
واستمعت النيابة إلى أقوال ما يزيد عن 20 شاهدا من بينهم عميد معهد الأورام ومدير حساباته ومدير عام الإدارة الهندسية ورئيس حي السيدة زينب ومدير الإدارة الهندسية بالحي ومهندسو الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الايلة للسقوط ومدير عام المكتب الفني بمكتب نائب المحافظ وأساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة وآخرين.
وكشفت التحقيقات أن عملية إنشاء المبنى الجنوبي لمعهد الأورام أسندت إلى الشركة العربية العامة للمقاولات بقرار صادر من وكيل وزارة الإسكان مفوضا عن وزير الإسكان وأن تلك الشركة الأخيرة تم دمجها بالشركة العامة للانشاءات عام 2003.
كما تبين انه قام بوضع التصميم الهندسي للمبنى والإشراف على تنفيذه المكتب الاستشاري لقسم العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة بمعرفة 3 من الأساتذة توفي منهم اثنان، وأسندت إدارة الجامعة للعضوة الثالثة من أعضاء المكتب بمفردها استكمال الاشراف على التنفيذ واستكمال ما يتطلبه المشروع من تعديلات أو تصميمات جديدة بناء على طلب أطباء المعهد.
وتوصلت التحقيقات الى أنه تم اكتمال إنشاء المبنى عام 1987 وبدأ العمل به على مراحل إلى أن تم تشغيله بطاقته الكاملة عام 1993 وتم تسليم المبنى على مراحل وكان التسليم النهائي في 9 مايو عام 2000.
وأوضحت التحقيقات انه صدر قرار لترميم المبنى في عام 2005 من لجنة المنشآت الايلة للسقوط بمحافظة القاهرة بناء على طلب إدارة المعهد وذلك بترميم المبنى ترميما شاملا تحت إشراف مكتب متخص وأسندت عملية الترميم بالأمر المباشر لإحدى الشركات بموجب موافقة رئيس الوزراء عام 2008 بمبلغ 6 ملايين جنيه وقد تسلمت الشركة المبنى جزئيا في أول مارس 2009 وتعذر القيام بالترميم لعدم إخلاء الطوابق المتفق عليها وفقا للتعاقد.
وأشارت النيابة إلى انه تم ضبط مجموعة من الصور الضوئية للمستندات المتعلقة بعملية إنشاء المبنى ولم تسفر التحقيقات عن العثور على ملف شاملا لهذه العملية.
وانتهت اللجنة الخماسية المشكلة بمعرفة النيابة من أخذ أكثر من مائة عينة من المبنى لاجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة وعمل الجسات والكشف على أساسات المبنى وذلك لتحديد ما إذا كان قد شاب الإجراءات التي اتخذت منذ الإعلان عن مناقصة تصميم المبنى، وحتى تمام الترسية أية مخالفات وتحديد المسئول عنها وبحث الطريقة التي أنشىء بها المبنى وما أجرى له من أعمال ترميم وجدواها وتحديد الجهات التي أسندت إليها أعمال الصيانة واللجان التي تسلمت المبنى ومدى الالتزام بالقواعد المتفق عليها، وبيان الجدوى الفنية والاقتصادية من الترميم وبيان ما إذا كان في بقاء المبنى خطر على الأرواح والممتلكات.
واستمعت النيابة إلى أقوال ما يزيد عن 20 شاهدا من بينهم عميد معهد الأورام ومدير حساباته ومدير عام الإدارة الهندسية ورئيس حي السيدة زينب ومدير الإدارة الهندسية بالحي ومهندسو الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الايلة للسقوط ومدير عام المكتب الفني بمكتب نائب المحافظ وأساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة وآخرين.
وكشفت التحقيقات أن عملية إنشاء المبنى الجنوبي لمعهد الأورام أسندت إلى الشركة العربية العامة للمقاولات بقرار صادر من وكيل وزارة الإسكان مفوضا عن وزير الإسكان وأن تلك الشركة الأخيرة تم دمجها بالشركة العامة للانشاءات عام 2003.
كما تبين انه قام بوضع التصميم الهندسي للمبنى والإشراف على تنفيذه المكتب الاستشاري لقسم العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة بمعرفة 3 من الأساتذة توفي منهم اثنان، وأسندت إدارة الجامعة للعضوة الثالثة من أعضاء المكتب بمفردها استكمال الاشراف على التنفيذ واستكمال ما يتطلبه المشروع من تعديلات أو تصميمات جديدة بناء على طلب أطباء المعهد.