الساحر2
03-06-2010, 02:34 PM
تضاؤل فرصة البرادعي بعد رفض مبارك ونجله تعديل الدستور
http://www.moheet.com/image/67/225-300/672669.jpg (http://b7st.com/)
مبارك ونجله جمال
القاهرة: ذكرت تقارير صحفية أن فرصة وصول المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي إلى كرسي الرئاسة المصرية باتت ضعيفة جدا، وذلك في أعقاب تصريحات للرئيس المصري حسني مبارك ونجله جمال مبارك، أكدا خلالها على عدم وجود أية نية لتعديل الدستور وخاصة المادة 76 المثيرة للجدل والتي تراها المعارضة المصرية عائقا أمام أي مواطن مصري مستقل للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2011.
فقد رهن مبارك ترشيح البرادعي للرئاسة بالتزامه بالدستور، وكذلك اعتبر الأمين العام المساعد أمين السياسات في الحزب الوطني جمال مبارك - الذي يرى معارضون أن هناك مخططاً لتوريثه الحكم - أن المرشح المستقل في انتخابات الرئاسة "يمثل استثناء" في أن القاعدة هي ترشيح ممثلي الأحزاب.
وقال جمال مبارك في لقاء شبابي في محافظة الأقصر (جنوب مصر)، أول من أمس، إن الدستور "لا يُعدّل بمقال في جريدة"، معترا واعتبر أن الشروط الواردة في المادة 76 من الدستور لا تمثل قيوداً بقدر ما هي "ضمانات وتسهيلات للأحزاب" لأن منصب رئاسة الجمهورية منصب مهم ويجب أن يختلف الترشيح له عن أي انتخابات أخرى.
ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة ان يكون عضوا في الهيئة العليا لاحد الاحزاب قبل عام علي الاقل من الانتخابات، علي ان يكون قد مضي علي تأسيس هذا الحزب خمس سنوات.
كما يشترط أن يحصل أي مرشح مستقل للرئاسة على تأييد 250 عضواً منتخباً في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات من بينهم 65 عضواً على الأقل في مجلس الشعب و25 عضواً في مجلس الشورى و10 أعضاء في مجالس المحافظات.
وتطالب المعارضة المصرية منذ سنوات بتعديل دستوري يلغي القيود المفروضة على الترشح للرئاسة وتصف الشروط المنصوص عليها حالياً بأنها "تعجيزية" خصوصاً في ظل هيمنة الحزب الوطني الحاكم على البرلمان ومجالس المحافظات.
وما بين إصرار الحزب الوطني الحاكم على عدم تعديل الدستور ورفض البرادعي الانضمام إلى أي حزب، فإن فرص خوض الأخير انتخابات الرئاسة تبدو ضئيلة.
في غضون ذلك، قال مساعد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور نبيل عبد الفتاح لصحيفة "الحياة" اللندنية إن استمرار الأوضاع على ما هي عليه هو أكثر السيناريوهات المحتملة في الحالة المصرية.
وأضاف: "النظام الحاكم سيستمر في اللجوء إلى استبعاد جماعة الإخوان من الحياة السياسية وتوجيه ضربات إجهاضية للجماعة على مستويات مختلفة بالتوازي مع تقزيم أي آمال حول إمكان تطوير الحياة السياسية في المستقبل".
غضب المعارضة
http://www.moheet.com/image/68/225-300/686112.jpg (http://b7st.com/)
محمد البرادعي
في غضون ذلك، أثارت تصريحات مبارك ونجله، عن الانتخابات الرئاسية والتعديلات الدستورية، غضب قوى المعارضة، ووصفوها بأنها تحمل رسالة بعدم وجود نوايا لإجراء تعديلات دستورية فى الوقت الحالى.
فقد أبدى الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، عدم موافقته على تصريحات جمال مبارك، أمين السياسات بالحزب الوطنى، التى قال فيها إن المادة 76 من الدستور، حققت نقلة نوعية فى طريقة اختيار رئيس الجمهورية، موضحاً ضرورة تعديلها، باعتبارها مادة غير صحيحة.
وقال لصحيفة "المصري اليوم" المستقلة: "تعديل الدستور يجب أن يتحقق لتغيير الأوضاع الحالية، وهذا أبسط حقوق الشعب المصرى، ولا يمكن لأحد أن يقنعنا بأن هذه النصوص هى الأفضل، إلا إذا كان المقصود منها الحزب الوطنى".
أما أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، فوصف عدم إجراء تعديلات دستورية بأنه "نوع من التسفيه" لمطالب سياسية جادة يتفق عليها الجميع، وقال إن مطالب تعديل الدستور ليست مجرد مقالات فى الصحف، بل هى المطلب الأول لجميع القوى الوطنية والسياسية، ودونها لا يمكن إجراء انتخابات حقيقية".
من جانبه، علق أيمن نور، مؤسس حزب الغد، على تصريح جمال بأن ترشيح المستقل استثناء، قائلاً: "هذا فى ظاهره حق، ولكن يراد به باطل، لأن الأحزاب التى يتحدث عنها جمال اختارها الحزب الوطنى"، موضحاً أن حزب الغد صدرت لصالحه 4 أحكام قضائية، ولكن صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطنى، رئيس لجنة شؤون الأحزاب، يرفض الاعتراف بها.
وأضاف نور: "أمين السياسات يتحدث للمرة الأولى عن النزول إلى القرى والنجوع باعتباره من مصادر شرعية الأحزاب، وعليه أن يعرف أنه ليس الوحيد الذى يقوم بتلك الزيارات، ويجب التحدث عن الفرص المتكافئة بين القوى السياسية".
بدوره، اعتبر الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز "الأهرام" للدراسات، تصريحات مبارك فى ألمانيا، بأنها رسالة الهدف منها قياس ردود أفعال المعارضة تجاه موافقة النظام على ترشيح البرادعى وفقاً للدستور الحالى، وأشار إلى أن الرئيس فى 30 يناير 2005، قال إن الدعوة لتعديل الدستور "باطلة"، وفى 26 فبراير من العام نفسه، قام بتعديل الدستور.
وربط الدكتور عمرو بين زيارة جمال للأقصر، عقب زيارة أيمن نور، وزيارة مبارك لألمانيا عقب زيارة البرادعى بيوم واحد، وقال: "البرادعى ونور حركا الجمود السياسى فى مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بصورة أكبر مما كانت عليه خلال الـ30 عاماً الماضية".
ضمانات البرادعي
كان البرادعي أصدر بياناً أعلن فيه الهدف الرئيسي لـ "الجمعية الوطنية للتغيير" التي يترأسها، مؤكداً أن هدفها هو التوصل إلى "نظام سياسي قائم على الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية".
وأوضح في بيانه أن هناك سبعة مطالب لضمان نزاهة الانتخابات هي: إنهاء حال الطوارئ، وتمكين القضاء المصري من الرقابة الكاملة على العملية الانتخابية برمتها، وإشراف من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، وتوفير فرصة متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين خصوصاً في الانتخابات الرئاسية،
وتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية، وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين والانتخاب عن طريق الرقم القومي.
ولفت البرادعى إلى أن تحقيق هذه الضمانات يستلزم تعديل 3 مواد من الدستور هى 76 و77 و88، مؤكداً أن هدف الجمعية ليس مقصوراً على تغيير قواعد الترشح للرئاسة أو من سيترشح لها، وإنما السعى للتغيير الشامل عن طريق حشد التأييد الشعبى لهذا الغرض بأسلوب سلمى.
وأضاف أن الجمعية مفتوحة لكل المصريين المطالبين بالتغيير، سواء فى الداخل أو فى الخارج، بدءاً بتحقيق نزاهة الانتخابات، وانتهاء بإعداد دستور جديد يكفل لكل مصرى حقه فى الحياة الكريمة، ويكون بداية لبرنامج إصلاحى اجتماعى واقتصادى شامل يكون الشعب فيه هو السيد والحاكم.
وحذر البرادعي في وقت سابق من أن مصر قد تواجه ثورة شعبية إذا لم يستجب النظام الحاكم إلي المطالبات السلمية بالتغيير، وقال إنه يرغب في تكوين حركة شعبية سلمية من أجل انتخابات رئاسية حرة وعادلة وإذا شاركت الحكومة في إحداث هذا التغيير فستكون مصر علي أفضل حال.
وتساءل في حديث لعدد من وكالات الأنباء العالمية: " هل من الممكن أن تواجه الحكومة المصرية ما واجهه النظام الإيراني من احتجاجات علي نتائج الانتخابات الرئاسية؟"، وتابع: "أتمني ألا يحدث ذلك وأن ننجح في تجنب وقوع مثل تلك الأحداث، ولكن الأمر في النهاية في يد النظام الحاكم".
وقال : "التغيير أصبح أمراً حتمياً في مصر، وما أحاول فعله حالياً هو تجنب صدام محتمل بين الحكومة والشعب". وأكد أن "التغيير قادم" في مصر محذرا من أنه لا سبيل أمام البلاد لتجنب وقوع أي "تصادم" إلا التغيير السلمي. وقال إن "التغيير قادم بالتأكيد"، مضيفا أن "التغيير بالطريق السلمي سيكون الوسيلة لمنع احتمال قيام أي تصادم".
واعتبر البرادعي، أنه "يعمل علي حشد القوي الشعبية المؤيدة للتغيير بحيث يتم في أقرب وقت ممكن تحويل النظام في مصر إلي نظام ديمقراطي يكفل العدالة الاجتماعية"، وحذر من أن هناك مشاكل تتفاقم، مشيراً إلي أن أخطرها الفقر وغياب العدالة الاجتماعية والفارق الكبير بين الطبقات والتوترات بين المسلمين والأقباط.
وقال الدبلوماسي الدولي السابق الذي عاد قبل ثمانية أيام للاستقرار في بلاده بعد 12 عاماً أمضاها علي رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "الخطوة الأولي علي هذا الطريق هي تعديل الدستور لتوفير ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة ثم وضع دستور جديد للبلاد".
http://www.moheet.com/image/67/225-300/672669.jpg (http://b7st.com/)
مبارك ونجله جمال
القاهرة: ذكرت تقارير صحفية أن فرصة وصول المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي إلى كرسي الرئاسة المصرية باتت ضعيفة جدا، وذلك في أعقاب تصريحات للرئيس المصري حسني مبارك ونجله جمال مبارك، أكدا خلالها على عدم وجود أية نية لتعديل الدستور وخاصة المادة 76 المثيرة للجدل والتي تراها المعارضة المصرية عائقا أمام أي مواطن مصري مستقل للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2011.
فقد رهن مبارك ترشيح البرادعي للرئاسة بالتزامه بالدستور، وكذلك اعتبر الأمين العام المساعد أمين السياسات في الحزب الوطني جمال مبارك - الذي يرى معارضون أن هناك مخططاً لتوريثه الحكم - أن المرشح المستقل في انتخابات الرئاسة "يمثل استثناء" في أن القاعدة هي ترشيح ممثلي الأحزاب.
وقال جمال مبارك في لقاء شبابي في محافظة الأقصر (جنوب مصر)، أول من أمس، إن الدستور "لا يُعدّل بمقال في جريدة"، معترا واعتبر أن الشروط الواردة في المادة 76 من الدستور لا تمثل قيوداً بقدر ما هي "ضمانات وتسهيلات للأحزاب" لأن منصب رئاسة الجمهورية منصب مهم ويجب أن يختلف الترشيح له عن أي انتخابات أخرى.
ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة ان يكون عضوا في الهيئة العليا لاحد الاحزاب قبل عام علي الاقل من الانتخابات، علي ان يكون قد مضي علي تأسيس هذا الحزب خمس سنوات.
كما يشترط أن يحصل أي مرشح مستقل للرئاسة على تأييد 250 عضواً منتخباً في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات من بينهم 65 عضواً على الأقل في مجلس الشعب و25 عضواً في مجلس الشورى و10 أعضاء في مجالس المحافظات.
وتطالب المعارضة المصرية منذ سنوات بتعديل دستوري يلغي القيود المفروضة على الترشح للرئاسة وتصف الشروط المنصوص عليها حالياً بأنها "تعجيزية" خصوصاً في ظل هيمنة الحزب الوطني الحاكم على البرلمان ومجالس المحافظات.
وما بين إصرار الحزب الوطني الحاكم على عدم تعديل الدستور ورفض البرادعي الانضمام إلى أي حزب، فإن فرص خوض الأخير انتخابات الرئاسة تبدو ضئيلة.
في غضون ذلك، قال مساعد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور نبيل عبد الفتاح لصحيفة "الحياة" اللندنية إن استمرار الأوضاع على ما هي عليه هو أكثر السيناريوهات المحتملة في الحالة المصرية.
وأضاف: "النظام الحاكم سيستمر في اللجوء إلى استبعاد جماعة الإخوان من الحياة السياسية وتوجيه ضربات إجهاضية للجماعة على مستويات مختلفة بالتوازي مع تقزيم أي آمال حول إمكان تطوير الحياة السياسية في المستقبل".
غضب المعارضة
http://www.moheet.com/image/68/225-300/686112.jpg (http://b7st.com/)
محمد البرادعي
في غضون ذلك، أثارت تصريحات مبارك ونجله، عن الانتخابات الرئاسية والتعديلات الدستورية، غضب قوى المعارضة، ووصفوها بأنها تحمل رسالة بعدم وجود نوايا لإجراء تعديلات دستورية فى الوقت الحالى.
فقد أبدى الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، عدم موافقته على تصريحات جمال مبارك، أمين السياسات بالحزب الوطنى، التى قال فيها إن المادة 76 من الدستور، حققت نقلة نوعية فى طريقة اختيار رئيس الجمهورية، موضحاً ضرورة تعديلها، باعتبارها مادة غير صحيحة.
وقال لصحيفة "المصري اليوم" المستقلة: "تعديل الدستور يجب أن يتحقق لتغيير الأوضاع الحالية، وهذا أبسط حقوق الشعب المصرى، ولا يمكن لأحد أن يقنعنا بأن هذه النصوص هى الأفضل، إلا إذا كان المقصود منها الحزب الوطنى".
أما أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، فوصف عدم إجراء تعديلات دستورية بأنه "نوع من التسفيه" لمطالب سياسية جادة يتفق عليها الجميع، وقال إن مطالب تعديل الدستور ليست مجرد مقالات فى الصحف، بل هى المطلب الأول لجميع القوى الوطنية والسياسية، ودونها لا يمكن إجراء انتخابات حقيقية".
من جانبه، علق أيمن نور، مؤسس حزب الغد، على تصريح جمال بأن ترشيح المستقل استثناء، قائلاً: "هذا فى ظاهره حق، ولكن يراد به باطل، لأن الأحزاب التى يتحدث عنها جمال اختارها الحزب الوطنى"، موضحاً أن حزب الغد صدرت لصالحه 4 أحكام قضائية، ولكن صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطنى، رئيس لجنة شؤون الأحزاب، يرفض الاعتراف بها.
وأضاف نور: "أمين السياسات يتحدث للمرة الأولى عن النزول إلى القرى والنجوع باعتباره من مصادر شرعية الأحزاب، وعليه أن يعرف أنه ليس الوحيد الذى يقوم بتلك الزيارات، ويجب التحدث عن الفرص المتكافئة بين القوى السياسية".
بدوره، اعتبر الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز "الأهرام" للدراسات، تصريحات مبارك فى ألمانيا، بأنها رسالة الهدف منها قياس ردود أفعال المعارضة تجاه موافقة النظام على ترشيح البرادعى وفقاً للدستور الحالى، وأشار إلى أن الرئيس فى 30 يناير 2005، قال إن الدعوة لتعديل الدستور "باطلة"، وفى 26 فبراير من العام نفسه، قام بتعديل الدستور.
وربط الدكتور عمرو بين زيارة جمال للأقصر، عقب زيارة أيمن نور، وزيارة مبارك لألمانيا عقب زيارة البرادعى بيوم واحد، وقال: "البرادعى ونور حركا الجمود السياسى فى مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بصورة أكبر مما كانت عليه خلال الـ30 عاماً الماضية".
ضمانات البرادعي
كان البرادعي أصدر بياناً أعلن فيه الهدف الرئيسي لـ "الجمعية الوطنية للتغيير" التي يترأسها، مؤكداً أن هدفها هو التوصل إلى "نظام سياسي قائم على الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية".
وأوضح في بيانه أن هناك سبعة مطالب لضمان نزاهة الانتخابات هي: إنهاء حال الطوارئ، وتمكين القضاء المصري من الرقابة الكاملة على العملية الانتخابية برمتها، وإشراف من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، وتوفير فرصة متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين خصوصاً في الانتخابات الرئاسية،
وتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية، وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين والانتخاب عن طريق الرقم القومي.
ولفت البرادعى إلى أن تحقيق هذه الضمانات يستلزم تعديل 3 مواد من الدستور هى 76 و77 و88، مؤكداً أن هدف الجمعية ليس مقصوراً على تغيير قواعد الترشح للرئاسة أو من سيترشح لها، وإنما السعى للتغيير الشامل عن طريق حشد التأييد الشعبى لهذا الغرض بأسلوب سلمى.
وأضاف أن الجمعية مفتوحة لكل المصريين المطالبين بالتغيير، سواء فى الداخل أو فى الخارج، بدءاً بتحقيق نزاهة الانتخابات، وانتهاء بإعداد دستور جديد يكفل لكل مصرى حقه فى الحياة الكريمة، ويكون بداية لبرنامج إصلاحى اجتماعى واقتصادى شامل يكون الشعب فيه هو السيد والحاكم.
وحذر البرادعي في وقت سابق من أن مصر قد تواجه ثورة شعبية إذا لم يستجب النظام الحاكم إلي المطالبات السلمية بالتغيير، وقال إنه يرغب في تكوين حركة شعبية سلمية من أجل انتخابات رئاسية حرة وعادلة وإذا شاركت الحكومة في إحداث هذا التغيير فستكون مصر علي أفضل حال.
وتساءل في حديث لعدد من وكالات الأنباء العالمية: " هل من الممكن أن تواجه الحكومة المصرية ما واجهه النظام الإيراني من احتجاجات علي نتائج الانتخابات الرئاسية؟"، وتابع: "أتمني ألا يحدث ذلك وأن ننجح في تجنب وقوع مثل تلك الأحداث، ولكن الأمر في النهاية في يد النظام الحاكم".
وقال : "التغيير أصبح أمراً حتمياً في مصر، وما أحاول فعله حالياً هو تجنب صدام محتمل بين الحكومة والشعب". وأكد أن "التغيير قادم" في مصر محذرا من أنه لا سبيل أمام البلاد لتجنب وقوع أي "تصادم" إلا التغيير السلمي. وقال إن "التغيير قادم بالتأكيد"، مضيفا أن "التغيير بالطريق السلمي سيكون الوسيلة لمنع احتمال قيام أي تصادم".
واعتبر البرادعي، أنه "يعمل علي حشد القوي الشعبية المؤيدة للتغيير بحيث يتم في أقرب وقت ممكن تحويل النظام في مصر إلي نظام ديمقراطي يكفل العدالة الاجتماعية"، وحذر من أن هناك مشاكل تتفاقم، مشيراً إلي أن أخطرها الفقر وغياب العدالة الاجتماعية والفارق الكبير بين الطبقات والتوترات بين المسلمين والأقباط.
وقال الدبلوماسي الدولي السابق الذي عاد قبل ثمانية أيام للاستقرار في بلاده بعد 12 عاماً أمضاها علي رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "الخطوة الأولي علي هذا الطريق هي تعديل الدستور لتوفير ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة ثم وضع دستور جديد للبلاد".